أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أن مواطناً أُلقي القبض عليه خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، ويخضع حالياً للمحاكمة بتهمة التجسس، يحمل الجنسية السويدية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن «التحقيق أُنجز مؤخراً في قضية بمحافظة ألبرز تتعلق بجاسوس يحمل جنسية مزدوجة»، موضحاً أن المتهم «حصل على الجنسية السويدية عام 2020 وكان مقيماً هناك منذ ذلك الحين»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية الإيرانية.
وأفاد جهانغير بأن «هذا الشخص أُلقي القبض عليه بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني، خلال حرب الأيام الاثني عشر يوماً»، التي اندلعت في 13 يونيو الماضي، عقب غارات إسرائيلية على إيران، دون الكشف عن هوية المتهم.
وأوضح أن الموقوف «جُنّد من قِبل أجهزة الاستخبارات التابعة للكيان الصهيوني عام 2023»، مشيراً إلى أنه «التقى عناصر استخبارية إسرائيلية وتلقّى تدريبات في ست عواصم أوروبية». وأضاف أن المتهم «قام بعدة زيارات إلى إسرائيل، كان آخِرها قبل أسبوعين من دخوله إيران؛ أي قبل نحو شهر من اندلاع الحرب».
ووفق جهانغير، أقام المتهم في فيلا قرب مدينة كرج، غرب طهران، وكانت بحوزته «معدات تجسس إلكترونية»، مشيراً إلى أنه «اعترف بالتهم الموجهة إليه»، على أن يصدر الحكم بحقه قريباً.
وخلال حرب يونيو، أعلنت طهران اعتقال ثلاثة أوروبيين على الأقل، من بينهم سائح فرنسي-ألماني يبلغ 19 عاماً، أُفرج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومنذ انتهاء الحرب، تعهدت السلطات الإيرانية بإجراء محاكمات سريعة للموقوفين بشبهة التعاون مع إسرائيل، وأعلنت عن اعتقالات واسعة وإعدام تسعة أشخاص على الأقل بعد إدانتهم بالتعامل مع جهاز «الموساد»، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي.
ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية، وتُخضع مواطنيها الحاملين لجنسيات أخرى لأحكام القوانين الإيرانية، التي تنص على عقوبة الإعدام بحق المُدانين بتهمة التجسس.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات فيما بات يعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».
ويطغى التوتر على العلاقات بين السويد وإيران، خصوصاً منذ سنوات؛ بسبب محاكمة الأولى مسؤولاً إيرانياً سابقاً بتهمة بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره المفترض في حملة تصفية معارضين عام 1988.
وأُوقف نوري في مطار أستوكهولم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في يوليو (تموز) 2022 على خلفية دوره في عمليات الإعدام الواسعة في السجون الإيرانية عام 1988.
وفي يونيو الماضي، أعلن البلدان تبادلاً للسجناء أُفرج في إطاره عن نوري في السويد مقابل الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يوهان فلودروس، وسعيد عزيزي وهو مواطن سويدي أُوقف في إيران في نوفمبر 2023.
لكن الصفقة لم تتضمن الإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران منذ 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، الذي يخشى أن تُنفذ العقوبة بحقه.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدرت السلطات السويدية أمراً بإغلاق مركز ثقافي ديني تابع للسفارة الإيرانية في أستوكهولم. وقالت الحكومة السويدية إن المركز «للتجسس ضد السويد والمغتربين الإيرانيين».
