ارتفع التفاؤل في إسرائيل وقطاع غزة بعد تصريحات رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، والتي قال فيها إن الزخم عاد إلى المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة وتبادل للرهائن في غزة بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال بن عبد الرحمن في منتدى الدوحة: «لقد شعرنا بعد الانتخابات بأن الزخم يعود... وهناك كثير من التشجيع من الإدارة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق، حتى قبل أن يتولّى الرئيس منصبه». ورأى أن الخلافات بين «حماس» وإسرائيل «ليست جوهرية».
وتؤكد تصريحات رئيس الوزراء القطري ما نشرته «الشرق الأوسط» في سلسلة تقارير سابقة حول إبداء إسرائيل و«حماس» مرونة كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق، واستعداد «حماس» للمرة الأولى القبول باتفاق «متدرج» في غزة على غرار اتفاق لبنان، وبدء الحركة حصر قوائم الأسرى الأحياء والأموات لديها ولدى فصائل أخرى، استعداداً لاتفاق محتمل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تدرس مقترح مصر الأخير، وسترد عليه إيجاباً. ويفترض، حسب المصادر، عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال أيام في القاهرة.
والتقى قادة «حماس» مسؤولين مصريين الأسبوع الماضي وقطريين وأتراكاً، ثم أجرت الحركة مشاورات داخلية ومع فصائل فلسطينية أخرى.
وأكدت المصادر أن «المشاورات مكثفة وحثيثة، والاتفاق هذه المرة أقرب من أي وقت مضى».
ووفق المصادر، فإن التوجّه لدى «حماس» إيجابي للغاية، لكنها قد تطلب توضيحات أو تضع توضيحات لمنع الالتباس.
والتفاؤل لدى «حماس» موجود في إسرائيل كذلك. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية عودة الزخم للمفاوضات. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن التفاؤل يزداد لدى كل الأطراف، وهناك أمل في التوصل لصفقة.
وقال مراسل «القناة 12» الإسرائيلية إن هناك فرصة حقيقية هذه المرة لإنجاز صفقة. ونقل المراسل عن مصدرين قولهما: «بالفعل هناك تحرك نحو صفقة... الظروف تنضج، ودافع (حماس) للوصول إلى صفقة هو الأعلى منذ شهور».
وأضاف: «التفاؤل يأتي بشكل رئيس من الرسائل التي تُنقل إلى الوسطاء حول بندين يبدو أن (حماس) مستعدة للتنازل عنهما، وهناك عدة أسباب تدفع الحركة لتقديم تنازلات، منها الضغط في الشمال، وأيضاً بالطبع اغتيال يحيى السنوار».
ويعود الزخم فعلياً إلى رغبة ترمب في الوصول إلى صفقة قبل تسلمه الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال مصدران مطلعان لـ«تايمز أوف إسرائيل» إنه بناءً على طلب مسؤولين من فريق ترمب الانتقالي، أعادت قطر دعوة قادة «حماس» إلى الدوحة الأسبوع الماضي سعياً لإحياء مفاوضات الرهائن.
وكانت قطر قد جمّدت وساطتها أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقلّصت حضور «حماس» في العاصمة الدوحة، بعد طلب من إدارة الرئيس جو بايدن، في محاولة للضغط على الحركة من أجل الوصول إلى اتفاق وقف نار في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ في يوليو (تموز) الماضي، بأنه يريد إنهاء الحرب في غزة بحلول عودته إلى منصبه، وفق ما ذكرت مصادر «تايمز أوف إسرائيل»، وجرى تعزيز هذا الطلب منذ فوز ترمب في الانتخابات. ويبدو أن مبعوث ترمب الجديد إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، نقله إلى رئيس الوزراء القطري، خلال اجتماع عقد مؤخراً في الدوحة، حسب أحد المصادر.
ولم يوضح مساعدو ترمب لقطر أنهم يريدون إنهاء أزمة الرهائن بحلول 20 يناير فحسب، بل طلبوا أيضاً منها إعادة قادة «حماس» إلى الدوحة تحقيقاً لهذه الغاية، عادّين جهود الوساطة التي تبذلها الدولة الخليجية ضرورية لنجاحها.
وأكد أحد المصادر أن عودة مسؤولي «حماس» مؤقتة فقط، في إطار جهود التفاوض الجديدة.
وتوسّطت قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل و«حماس» للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم «حماس» 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ونجح الوسطاء في التوسط لوقف إطلاق النار؛ الذي استمر لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، لكن المحادثات تعثّرت منذ ذلك الحين، واستمرت الحرب، ولا يزال هناك 100 رهينة في غزة.
وبعد التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» الأسبوع الماضي، أكدت إدارة بايدن أن الاتفاق ترك «حماس» معزولة، وربما أكثر استعداداً للتنازل في مفاوضات الرهائن.
وقالت الولايات المتحدة إنها أطلقت جهوداً جديدة مع مصر وقطر وتركيا للتوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مساعدو نتنياهو للصحافيين إن مصر أعدت اقتراحاً جديداً أثار تفاؤلهم.
وأشاروا إلى تهديد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث حذر من «جحيم» في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن قبل تنصيبه، وزعموا أن «حماس» تواجه ضغوطاً غير مسبوقة لتقديم تنازلات.
وقال مساعدو نتنياهو إن الاقتراح المصري يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، مماثلاً إلى حد كبير للمرحلة الأولى من الإطار المكون من 3 مراحل، والذي كان الوسطاء يدفعون إليه منذ أشهر. والاقتراح المدرج الآن على جدول الأعمال يشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في المرحلة الأولى، وتبادل أسرى، وفتح معبر رفح، ولا يضمن إنهاء الحرب أو انسحاباً إسرائيلياً كاملاً، ويبقي القوات الإسرائيلية في محوري فيلادلفيا ونتساريم، ويعطي الفرصة للاتفاق لاحقاً على الانسحاب الشامل وإنهاء الحرب بشكل تدريجي.
