إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

لاريجاني يقول إن مشكلات الاقتصاد مزمنة... وقاليباف: لا نستطيع النمو 8 %

المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

وبالتزامن، يتصاعد نقاش في الداخل الإيراني عن تحديات اقتصادية، عبّر عنها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بالقول إن إيران عاجزة عن إنتاج ونقل النفط إلى السوق العالمية، بينما قال علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد علي خامنئي، إن مشكلات الاقتصاد الإيراني «باتت مزمنة، ولن تختفي بسهولة».

حق الرد الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن إيران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل، الشهر الماضي، لكنها تدرس أيضاً تطورات أخرى في المنطقة، مثل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأبلغ عراقجي صحافيين في لشبونة أن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم. وضربت إسرائيل أهدافاً في إيران في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، رداً على هجوم صاروخي شنته طهران على إسرائيل في الأول من الشهر نفسه.

خامنئي دعا القوات المسلحة الإيرانية إلى رفع الجاهزية (أ.ف.ب)

رفع القوة القتالية

خلال لقائه قادة في القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، قال المرشد علي خامنئي: «لا بد من رفع القوة القتالية لدى قواتنا المسلحة لردع الأعداء من مهاجمة البلاد».

ولم يتطرق خامنئي إلى وقف النار في لبنان خلال لقاء ضباط البحرية، لكنه شدد على التوجه العام للقوات المسلحة، خاصة البحرية، في التركيز بجميع الأنشطة والتخطيطات على تعزيز الجاهزية والقدرات القتالية»؛ لأن «المهمة الأساسية هي جعل الأعداء يدركون بوضوح أن أي مواجهة ستكلفهم ثمناً باهظاً».

وخلال جلسة اعتيادية للبرلمان، قال رئيسه محمد باقر قاليباف، إن بلاده «لم تعد قادرة على تهديد العالم بغلق سوق النفط العالمية».

ووفقاً لوكالة «إيسنا» الإيرانية، فإن قاليباف أشار إلى أن «النفط كان أداة تهديدنا للأعداء، لكن هذا الوقت مضى، فأي نفط سنغلق؟ وأي سوق نملك؟».

وقال قاليباف إن إيران «غير قادرة اليوم على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة»؛ لأن «كلفة استخراج المتر المكعب من الغاز مرهقة».

وتابع قاليباف: «يقول وزير النفط إن إيران حتى إذا كانت قادرة على إنتاج النفط، فإنها تواجه مشكلة في نقله».

وبحسب رئيس البرلمان الإيراني، فإن «مشكلات طهران أعقد من الحديث عن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء أو عدم استخدامه».

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (رويترز)

خطة التنمية

ودعا قاليباف النواب الإصلاحيين والمحافظين إلى دعم مشروع «قانون خطة التنمية السابعة». وقال في هذا السياق، إن «المنظومة التشريعية متأخرة في تنفيذ الخطط وأحكام خطة التنمية».

وكان قاليباف يتحدث على هامش جلسة البرلمان إلى الصحافيين عن تطورات مناقشة مشروع قانون الموازنة، وحل مشكلة ضريبة الدخل، وإصلاح موازنة وسائل الإعلام، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وكان من اللافت أن تتطرق جلسة قاليباف الصحافية عن «العقيدة النووية للبلاد»، و«جوهر صراع إيران مع النظام الاستبدادي»، بينما أشار إلى أهمية تعزيز «مجلس البحوث»؛ لتنبيه الحكومة على مشكلات المجتمع، في حين أنها تحتاج إلى ما وصفه بـ«العقلانية الثورية».

عقوبات وأمراض الاقتصاد

يقر علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني، بأن الاقتصاد الإيراني «مصاب بأمراض مزمنة»، وأن «العقوبات الغربية لا تتحمل وحدها كل هذا».

وظهر لاريجاني في مقابلة مسجلة لمدة 100 دقيقة، لوكالة «تسنيم»، مر فيها سريعاً على الوضع في لبنان وفلسطين، دون الإشارة إلى مصير «المقاومة» و«وحدة الساحات».

وقال لاريجاني إنه لم يصدق بعد «بأن حسن نصر الله (أمين حزب الله اللبناني) قد اغتيل حقاً»، وإن «وقع الخبر عليه مماثل لما حدث بعد اغتيال قاسم سليماني».

وركز لاريجاني في معظم مقابلته المطولة على بنية النظام السياسي، والجدل حول الإصلاح، واستغرق في تفسير الحريات والعدالة والليبرالية وقدرة الحركات الإسلامية على التكيف.

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لعلي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني

«أحوالنا لن تتغير»

لكن حالة الاقتصاد والمال في إيران أخذت حيزاً كبيراً في المقابلة. وقال لاريجاني: «إذا لم يمر الاقتصاد الإيراني بتغييرات جدية بفكر بعيد النظر، فإن أحوالنا الاقتصادية لن تتغير بسهولة».

وأضاف: «لدينا سلسلة من المشكلات المزمنة إلى حد ما، وكل حكومة قادمة ستحمل معها هذا التراكم».

وأوضح لاريجاني أن «هناك استياءً متزايداً من اختلال التوازن في الموازنة المالية». ومع ذلك، فإن «هذا الاستياء من النقص في بعض القضايا لا يحل رغم أنه غير مرتبط بالعقوبات».

وكان لافتاً أن يدفع المرشد علي خامنئي بلاريجاني، المحسوب على التيار الإصلاحي، إلى واجهة الأحداث في الشرق الأوسط الملتهب، خصوصاً حين أوفده قبل أسبوعين إلى لبنان وسوريا، حاملاً رسالة قال إنها ستغير مسار الأحداث.

وقال لاريجاني لـ«تسنيم»: «الغضب ليس له معنى في السياسة (...)، وأحياناً نتجاهل جوهر الثورة التي أحدثت تحولاً في إيران».


مقالات ذات صلة

إيران تحتفظ بحق الرد على ضربات إسرائيل وترحّب بوقف النار في لبنان

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يُقدّم إحاطة على هامش فعالية للأمم المتحدة في لشبونة 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

إيران تحتفظ بحق الرد على ضربات إسرائيل وترحّب بوقف النار في لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إن طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنّتها إسرائيل الشهر الماضي على أراضيها.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
شؤون إقليمية قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا (رويترز)

الجيش الأميركي يعلن استهداف مخزن أسلحة لفصائل موالية لإيران في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها شنت الثلاثاء ضربة على مخزن أسلحة في سوريا، رداً على هجوم نفذته فصائل مدعومة من إيران استهدف قوات أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة مهر الإيرانية)

إيران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم (الأربعاء)، إن بلاده ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

طهران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

أكدت الحكومة الإيرانية، أمس (الثلاثاء)، استعدادها للتفاوض مع واشنطن ودول غربية، لكنها حددت لذلك شرطي «إثبات الثقة» و«الالتزام بأوامر المرشد» علي خامنئي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

إيران تقول إنها ستشغل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن بلاده ستقوم بتشغيل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (طهران)

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
TT

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)

أخيراً كشفت فرنسا عن حقيقة موقفها في ملف قرار المحكمة الجنائية الدولية القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد أسبوع كامل من الاحتماء بسياسة الغموض، والامتناع عن التعبير عن موقف صريح، إزاء احتمال القبض على نتنياهو وغالانت في حال دخولهما الأراضي الفرنسية، كما فعلت دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل آيرلندا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا... وغيرها، وجدت السلطات الفرنسية أنه لم يعد بإمكانها التخفي، واضطرت، صباح الأربعاء، إلى إصدار بيان باسم المتحدث باسم الوزارة، وليس باسم الوزير، فضلاً عن أنه لم يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، المتسم بلهجة تبريرية: «ستحترم فرنسا التزاماتها الدولية، على أن يكون مفهوماً أن (نظام روما الأساسي) يطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص أيضاً على أنه لا يمكن مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وتنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الحسبان إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم».

ويضيف البيان أنه «تماشياً مع الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان ملتزمتان سيادة القانون واحترام القضاء المهني والمستقل، تعتزم فرنسا مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في كل بقعة من الشرق الأوسط».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة تذكارية بموقع معسكر اعتقال «ناتزويلر - ستروتوف» شرق فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية (أ.ب)

يفهم من بيان المتحدث باسم «الخارجية» أن باريس توفر مظلة الحماية من الملاحقة الجنائية لنتنياهو وغالانت، وأنه مرحب بهما في فرنسا متى يرغبان، رغم فداحة التهم الموجهة إليهما من محكمة دولية مستقلة (ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وأكثر من ذلك، فإن باريس ما زالت ترى أن إسرائيل ديمقراطية رغم عشرات آلاف القتلى بسبب الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

ثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة؛ أهمها ثلاثة:

الأول: ما خلفيات الموقف الفرنسي الملتبس، خصوصاً أن باريس كانت من أولى الدول الداعية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية؟ الثاني: كيف لباريس أن تبرر موقفها الراهن الامتناع عن اعتقال نتنياهو وهي التي ضغطت على جنوب أفريقيا من أجل القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال مشاركته في قمة «بريكس» صيف العام الماضي، وكلاهما زعيم دولة لم توقّع على إنشاء المحكمة الجنائية؟ الثالث: هل خضعت فرنسا لعملية ابتزاز من قبل إسرائيل أو من الولايات المتحدة؟

يقول مصدر سياسي فرنسي إن القرار الخاص بـ«نتنياهو - غالانت» جاء من «السلطات العليا»؛ أي من «قصر الإليزيه» الذي «أخذ في الحسبان عاملين: الأول أن اليمين واليمين المتطرف وقفا وقفة رجل واحد ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأن المجموعات الموالية لإسرائيل، من بينها (المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا) أعربت طوال الأيام السبعة الماضية عن رفضها قرار توقيف نتنياهو عادّةً أنه إجراء (معادٍ للسامية) ولدولة إسرائيل. والعامل الثاني هو رغبة ماكرون في (تطبيع) علاقاته بنتنياهو انطلاقاً من مبدأ أن القطيعة معه سوف تحرمه من قدرة التأثير عليه، خصوصاً بالنسبة إلى الوضع في لبنان».

تتعين الإشارة إلى أن نتنياهو رفض مشاركة فرنسا في لجنة الإشراف على قرار وقف إطلاق النار بلبنان إلى جانب الولايات المتحدة، ولم يتراجع عن الرفض إلا بعد اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن الذي تدخل لدى نتنياهو لرفع «الفيتو» الإسرائيلي. يذكر أن الأخير حمل القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية صدور قرار الاعتقال بحقه. أما العامل الثالث، فقد كشفت عنه صحيفة «هايوم إسرائيل (إسرائيل اليوم)» نقلاً عن وزير إسرائيلي، ومؤداه أن ثمن مشاركة فرنسا في اللجنة المذكورة كان التنازل عن الالتزام بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية. ووفق هذا الوزير، فإن تل أبيب كانت «ستصر» على رفض فرنسا لو لم تخضع للمطلب الإسرائيلي. ولا حاجة إلى التذكير بالعلاقة المتوترة التي سادت بين ماكرون ونتنياهو والكلام الجارح الذي أطلقه الثاني بحق الرئيس الفرنسي أكثر من مرة، خصوصاً بعد أن دعا ماكرون إلى وقف تسليح إسرائيل، مما عدّه نتنياهو «عاراً» على فرنسا.

دمار تسببت فيه ضربات إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط غزة (إ.ب.أ)

تتلطى باريس، في فذلكتها، وراء مادة غامضة وردت في «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». إلا إنها تجاهلت نص «المادة 27» الذي يقول بوضوح إن أحكامها «تنطبق على الجميع بشكل متساوٍ ومن غير أي تمييز مرده إلى الصفة الرسمية (للشخص المعني)». وتقول الفقرة الثانية من المادة نفسها إن «الحصانات أو القواعد المتعلقة بالصفة الرسمية للشخص؛ إنْ بسبب القانون الداخلي (للمحكمة)، أو القانون الدولي، لا تمنع المحكمة من ممارسة صلاحياتها إزاء الشخص المعني». وقانون المحكمة واضح تماماً ولا يوفر الحصانة لأي شخص خارج دولته؛ أكانت دولته وقّعت أم لم توقع على القانون الأساسي. ولكن باريس التي وجدت نفسها أمام الاختيار بين التزاماتها بقانون المحكمة، والتزاماتها الدولية، فضلت اختيار الثانية على الأولى لأسباب سياسية واضحة. لكن في المقابل، ووفق ما يقول سفير فرنسي سابق في المنطقة، فإن باريس، بقرارها الأخير، «ضربت بمصداقيتها عرض الحائط، خصوصاً أنها دأبت على تأكيد أنها لا تزن بميزانين ولا تكيل بمكيالين» في ما خص القانون الدولي وملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

في تصريحاته يوم الأربعاء، وضع جان نويل بارو، وزير الخارجية، ملف «نتنياهو - غالانت» بيد القضاء الذي يعود إليه، عملياً، إصدار قرار القبض على الاثنين من عدمه. بيد أن بيان وزارته لم يعد يحتاج إلى أي تأويل؛ لأنه بالغ الوضوح؛ إذ كيف لباريس أن تسعى للقبض على نتنياهو بينما هي «عازمة على مواصلة العمل معه بشكل وثيق».

وكان لافتاً أن رئيسة مجلس النواب، يائيل براون بيفيه، المعروفة بصداقتها لإسرائيل، لم تتردد في تأكيد أن فرنسا، بصفتها موقّعة على «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، «يتعين عليها تطبيق القواعد و(القرارات) المعمول بها» وبالتالي توقيف نتنياهو وغالانت في حال قدومهما لفرنسا. لكن النصوص القانونية يمكن تسخيرها وتفسيرها بشكل يخدم المصالح الآنية للدولة أكانت موقّعة أم غير موقّعة.