قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان سيتوقف على التنفيذ الذي من شأنه أن يبقي «حزب الله» منزوع السلاح وبعيداً عن الحدود. وأضاف ساعر في البرلمان الإسرائيلي «الاختبار لأي اتفاق سوف يكون واحداً، ليس في الكلمات أو الصياغة، ولكن في تنفيذ النقطتين الرئيسيتين فقط. الأولى هي منع (حزب الله) من التحرك جنوباً وراء نهر الليطاني، والثانية هي منع (حزب الله) من إعادة بناء قوته وإعادة تسليحه في كل أنحاء لبنان».
وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ قد صرح في وقت سابق اليوم بأن إسرائيل على بُعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حزب الله». وأضاف هرتزوغ، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: «نحن قريبون من الاتفاق. يمكن أن يحدث ذلك في غضون أيام».
وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لإنهاء الصراع بين الدولة العبرية و«حزب الله».
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي كبير لم ينشر اسمه قوله إن تل أبيب وبيروت اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل و«حزب الله».
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، للموقع، إن نتنياهو عقد اجتماعاً بشأن محادثات وقف إطلاق النار، أمس، ضمّ عدداً من كبار الوزراء ورؤساء المخابرات، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ قرار بالتحرك نحو الاتفاق، وأن الإعلان قد يأتي هذا الأسبوع.
وقال مسؤول إسرائيلي ثانٍ حضر الاجتماع إن «الاتجاه إيجابي»، لكن عدداً من القضايا لا يزال دون حل، ولم يجرِ الانتهاء من الصفقة.
وقال مسؤولان أميركيان كبيران، على دراية مباشرة بالقضية، إن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يكتمل.
لكن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف، قال إن إسرائيل عليها أن تواصل الحرب لحين تحقيق «النصر المبين»، ووجه كلامه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا على موقع «إكس»: «لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق».
وتتضمن مسوَّدة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل «حزب الله» أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.
كما تتضمن لجنة إشرافية، بقيادة الولايات المتحدة، لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن واشنطن وافقت على إعطاء إسرائيل ضمانات تتضمن دعمها العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لـ«حزب الله» بالقرب من الحدود أو تهريب الأسلحة الثقيلة.
وبموجب الاتفاق، ستتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء، بعد التشاور مع الولايات المتحدة، إذا لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الاتفاق كان يقترب من الاكتمال، الخميس الماضي، لكنه تزامن مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقاً للموقع، أثار إعلان وزارة الخارجية الفرنسية عزمها على تنفيذ حكم المحكمة غضبَ نتنياهو، الأمر الذي ألقى بظلاله على المفاوضات، حيث كان لبنان يريد أن تكون فرنسا جزءاً من لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو سيحتاج إلى طرح أي اتفاق للتصويت في مجلس الوزراء الأمني. ومن المتوقع أن يصل المسؤول الأعلى للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، دان شابيرو، إلى إسرائيل، اليوم، حيث سيلتقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
واحتدمت الأعمال القتالية بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية. وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت، كما أطلقت جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب إسرائيل أمس الأحد.
وعاش لبنان وإسرائيل، أمس، يوماً عنيفاً من الغارات والصواريخ؛ إذ شنّت إسرائيل عشرات الغارات، بعضها على ضاحية بيروت الجنوبية وفي الجنوب، حيث مسحت حياً بأكمله، في حين وسّع «حزب الله» استهدافاته للأراضي الإسرائيلية وصولاً إلى تل أبيب ومحيطها، مطلقاً نحو 300 صاروخ.
وقال الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم، الأسبوع الماضي، إن الجماعة نظرت في اقتراح وقف إطلاق النار الذي صاغته الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع إسرائيل وأبدت ملاحظاتها عليه، وإن وقف الأعمال القتالية أصبح الآن بين يدي إسرائيل.
وفوضت جماعة «حزب الله» الشيعية، والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المنتمي لحركة «أمل» الشيعية للتفاوض.
وتقول إسرائيل إن هدف حملتها العسكرية هو عودة عشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم من المناطق الشمالية بسبب الهجمات الصاروخية التي يشنها «حزب الله» دعما لحركة «حماس» مع بداية حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان.
وركزت الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار. ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.
