مفاوضات وقف النار في غزة «معلّقة» رغم الضغوط الأميركية

ساعر يتهم «حماس» بإفشال الصفقة... وغالانت والعائلات يتهمون نتنياهو 

جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في 11 نوفمبر 2024 (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في 11 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

مفاوضات وقف النار في غزة «معلّقة» رغم الضغوط الأميركية

جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في 11 نوفمبر 2024 (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في 11 نوفمبر 2024 (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطَّلعة على ملف مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن المفاوضات ما زالت معلّقة، في ظلّ تمسُّك كل من إسرائيل وحركة «حماس» بشروطهما السابقة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا توجد اتصالات جديدة في هذا الملف، سوى أن الإدارة الأميركية تحاول دفع الجهود مرة أخرى.

وأضافت المصادر: «تحاول إدارة الرئيس (جو) بايدن تحقيق إنجاز أخير كما يبدو. ثمة ضغط أميركي على الأطراف، والطلب الأميركي الأخير بطرد الحركة من قطر، وتعليق قطر وساطتها، جزء من هذه الضغوط». وكانت مفاوضات وقف النار فشلت في جولتها الأخيرة، نهاية الشهر الماضي بعدما رفضت «حماس» مقترحاً لوقف القتال مؤقتاً، وتمسكت بإنهاء الحرب. وجاء رفضها رداً على اقتراح الوسطاء هدنة مؤقتة تتضمن الإفراج عن 11 - 14 محتجزاً في غزة مقابل نحو 100 أسير فلسطيني في إسرائيل، إلى جانب وقف النار في القطاع لمدة شهر. ولا يتضمن الاقتراح الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، أو إنهاء القتال بشكل كامل، وهما نقطتان شكلتا عقبة في جولات سابقة من المفاوضات المتعثرة، مع إصرار «حماس» على أنها لن توافق على أقل من ذلك.

محتجون يطالبون بعقد صفقة لإطلاق المحتجزين في غزة يشاركون في تظاهرة يوم السبت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أ.ب)

وتقول «حماس» إنه من دون وقف نار كامل وانسحاب شامل من غزة، لن توقِّع اتفاقاً. وفي المقابل، تقول إسرائيل إنها غير مستعدة لذلك، بل تظهر الخطط الإسرائيلية في قطاع غزة نية لإقامة حكم عسكري هناك، أو وجود دائم في محاور محددة. وتتمسك «حماس» بالمقترح الذي وافقت عليه بتاريخ الثاني من يوليو (تموز) 2024 استناداً لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن.

ويدور الحديث عن خطة طرحها بايدن في خطاب ألقاه في 31 مايو (أيار)، وتقوم على 3 مراحل، وتقود إلى وقف الحرب. ورفض نتنياهو المقترح آنذاك بعدما وافق عليه في البداية، وطرح 5 مطالب جديدة في المحادثات التي أُجْرِيت في نهاية يوليو، بما في ذلك مطلب بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للقطاع.

وكتب باروخ ياديد، محلل الشؤون العربية في قناة «i24NEWS» باللغة العبرية، الاثنين، أنه في ظل حقيقة أنه على الرغم من اغتيال زعيم «حماس» يحيى السنوار، لا تزال الحركة متمسكة بمخطط 2 يوليو، الذي يستند إلى مخطط بايدن، فإن قطر (التي كانت تلعب دور الوسيط في المفاوضات) تدرك أن مثل هذه الصفقة ليست قريبة، وبالتأكيد ليست أقرب من بداية ولاية ترمب في البيت الأبيض، أي في الشهر الأول من العام المقبل.

طفل فلسطيني في موقع لملء عبوات ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة يوم الأحد (أ.ف.ب)

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر حركة «حماس» برفض جهود الوسطاء، وقال للصحافيين، الاثنين، رداً على سؤال حول تعليق قطر للوساطة: «إسرائيل ردت بشكل إيجابي على مقترحات وقف إطلاق النار في غزة، و(حماس) رفضت المضي قدماً». وأضاف: «مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا».

ورد القيادي في «حماس» أسامة حمدان بالقول إن العالم يعرف أن «الاحتلال هو الذي يعطّل التوصل إلى اتفاق بغطاء أميركي».

وتبادُل الاتهامات جاء في ظل إعلان قطر تعليق وساطتها في المفاوضات، حتى تُظهر الأطراف الجدية اللازمة للوصول إلى اتفاق.

وعزز وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو فجأة من منصبه، ليلة الثلاثاء الماضي، رواية «حماس»، وأبلغ عائلات المحتجزين في غزة بأن رئيس الوزراء هو الذي يفشل الاتفاق. وبحسب تقرير لـ«القناة 12» الإسرائيلية، قال غالانت للعائلات إن نتنياهو هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيوافق على صفقة الرهائن أم لا، وإنه هو «حاول وفشل» في التأثير عليه في هذا الشأن.

وقال غالانت إن «رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس الأركان، وأعتقد رئيس (الموساد)، يتفقون معي أيضاً». وأوضح أنه أخبر نتنياهو بأن «الظروف كانت مناسبة» للتوصل إلى اتفاق في يوليو، وأنه ورئيس الوزراء كانا في صراع حول شروط الاقتراح منذ ذلك الحين. وأضاف أنه ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يشككان في الادعاءات بوجود مبررات أمنية أو دبلوماسية لإبقاء القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، و«أستطيع أن أخبركم بما لم يكن موجوداً: الاعتبارات الأمنية. لقد قلت أنا ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد سبب أمني للبقاء في محور فيلادلفيا».

آلية تدخل إسرائيل من خلال قطاع غزة يوم 11 نوفمبر الحالي (رويترز)

وأضاف، بحسب التقرير التلفزيوني الذي استند إلى روايات من عائلات حضرت الاجتماع: «قال نتنياهو إن (الاحتفاظ به) كان اعتباراً دبلوماسياً؛ وأنا أقول لكم إنه لم يكن هناك أي اعتبار دبلوماسي».

ونشرت وسائل إعلام عبرية أخرى روايات مماثلة عن الاجتماع وتعليقات غالانت.

ومحور فيلادلفيا أفشل مباحثات سابقة لوقف النار عندما أصر نتنياهو على أنه لن يغادر المحور. وذهب غالانت أبعد من ذلك، وقال: «لم يتبقَّ شيء يمكن فعله في غزة. لقد تحققت الإنجازات الكبرى». وأضاف: «أخشى أن نبقى هناك فقط لأن هناك رغبة في البقاء هناك»، في إشارة محتملة إلى إصرار نتنياهو المعلَن على تحقيق النصر المطلق على «حماس»، وربما إلى دعوات اليمين المتطرف لاحتلال القطاع، وإنشاء المستوطَنات الإسرائيلية.

وقال غالانت أيضاً إن فكرة أن إسرائيل يجب أن تبقى في غزة لخلق الاستقرار هي «فكرة غير مناسبة للمخاطرة بحياة الجنود من أجلها».

أما فيما يتعلق بـ«اليوم التالي» للحرب، فقد أوضح غالانت لعائلات الرهائن أنه يعتقد أن «حكم إسرائيل لغزة سيكون سيئاً»، وأن إسرائيل يجب أن تنشئ هيئة حاكمة «لا هي (حماس) ولا إسرائيل، وإلا فإننا سندفع ثمناً باهظاً». وأضاف أنه «إذا لم يحدث هذا، فإن العملية ستستمر، وستعرض المزيد من الجنود للخطر».

وتتهم عائلات المحتجزين أيضاً نتنياهو بأنه يعرقل الوصول إلى اتفاق.


مقالات ذات صلة

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتسلمون طعاماً من مطبخ خيري في جنوب غزة (رويترز)

«لصوص المساعدات» يضاعفون جوع سكان غزة

«حماس» تشن حملة للقضاء على ظاهرة سرقة شاحنات المساعدات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ) play-circle 00:28

نتنياهو: «حماس» لن تحكم غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حركة «حماس» لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القوة العسكرية للحركة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيون يجلسون بجوار أنقاض المنازل المدمرة في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2024 (رويترز)

داعية معروف في غزة يتساءل عن الضرر الذي أحدثه هجوم 7 أكتوبر

أثار هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، جدلاً بين رجال الدين الفلسطينيين في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.