محادثات «مهمة للغاية» بين «الذرية الدولية» وإيران مع اقتراب ولاية ترمب

مباحثات غروسي في طهران ستركز على القضايا العالقة

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

محادثات «مهمة للغاية» بين «الذرية الدولية» وإيران مع اقتراب ولاية ترمب

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

أعلنت إيران زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى طهران (الأربعاء)؛ لإجراء محادثات تتمحور حول القضايا العالقة بين الطرفين، منذ أمد طويل.

وتأتي الزيارة وسط توترات واسعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل و«حماس»، وعدم اليقين بشأن كيفية تعاطي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع إيران بعد تنصيبه في يناير.

وأكد غروسي اليوم (الأحد) أنه سيتوجه إلى إيران في الأيام القمبلة لإجراء محادثات. وقال غروسي: «من الضروري أن نحقق تقدماً جوهرياً في تنفيذ البيان المشترك الذي تم الاتفاق عليه مع إيران في مارس (آذار) 2023. ستكون زيارتي إلى طهران مهمة للغاية في هذا الصدد».

وحذّر غروسي من أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الأسلحة لإنتاج «عدة» قنابل نووية إذا اختارت ذلك. كما اعترف بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا يمكنها ضمان عدم استخدام أي من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في التخصيب السري.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن غروسي سيزور طهران تلبيةً لدعوة رسمية من الحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أنه سيجري مفاوضات الخميس.

وتأتي زيارة المسؤول الدولي، بعد انتظار دام أشهراً، وفي توقيت حساس في أعقاب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان غروسي قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه قد يزور العاصمة الإيرانية طهران، خلال الأيام المقبلة؛ لبحث برنامجها النووي المثير للجدل، وأنه يتوقع العمل بشكل تعاوني مع ترمب.

واكتفت القوى الغربية في الاجتماعَين الفصليَّين لمجلس المحافظين، التابع للوكالة الدولية، بتوجيه إنذار إلى طهران، دون إصدار قرارات جديدة، وذلك لتجنب التصعيد نظراً للتطورات الإقليمية.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)

محاولات سابقة

وكان غروسي قد ذكر، في وقت سابق، أنه يأمل في زيارة طهران قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، في إطار سعيه لحل عدد من المسائل العالقة منذ فترة طويلة، التي أثرت في علاقات إيران مع الوكالة وقوى غربية.

وحاول غروسي أيضاً زيارة طهران في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل الاجتماع الفصلي؛ لإجراء محادثات مع الرئيس المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان، لكن طهران لم تتجاوب مع محاولاته.

ونهاية سبتمبر، أعلن غروسي أن إيران تبدو مستعدة لاستئناف المفاوضات، لكنها لا تزال ترفض عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى مواقعها.

وتعود آخر زيارة قام بها غروسي لطهران إلى مايو (أيار). ودعا يومها إلى إجراءات «ملموسة» للمساعدة في تعزيز التعاون حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال مؤتمر صحافي في محافظة أصفهان بوسط البلاد، حيث تقع منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

في الأيام الأخيرة، أعربت طهران عن أنها مستعدة للتعاون مع الوكالة لحل القضايا العالقة، دون تقديم تفاصيل.

قضايا عالقة

وتشمل تلك القضايا منع طهران لخبراء في تخصيب اليورانيوم من الانضمام لفرق التفتيش التابعة للوكالة في البلاد، وإحجامها لسنوات عن تفسير آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، بالإضافة إلى إزالة كاميرات المراقبة، وأعرب غروسي عن أسفه لهذه الإجراءات.

ومن شأن فوز ترمب أن يزيد الضغوط على طهران في المجلس، التابع للوكالة الدولية. ويُتوقع أن يمارس غروسي خلال زيارته، الأربعاء، ضغوطاً على طهران لتسمح مجدداً للمفتشين الدوليين بدخول مواقعها.

وخلال ولاية ترمب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الدولي الذي شكّل إطاراً لأنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

مفتش من «الطاقة الذرية» يركب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

وفي بداية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، انطلقت محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين، لكن جميع المحاولات أخفقت حتى الآن.

في الأسابيع الأولى من تولي بايدن، رفعت طهران تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في منشأة نطنز، وسط البلاد، ثم زادت النسبة في أبريل (نيسان) 2021، لتبلغ 60 في المائة لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً.

واستأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في منشأة «فوردو» الحساسة تحت الأرض، وباشرت بتخصيب 20 في المائة، ثم رفعت التخصيب إلى 60 في المائة.

على حافة الأسلحة

ومذاك، زادت طهران في شكل ملحوظ احتياطاتها من المواد المخصبة حتى نسبة 60 في المائة، الأمر الذي يقربها أكثر من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي.

ووفقاً لمعايير الوكالة الدولية، فإن لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم 60 في المائة، لإنتاج نحو 4 قنابل نووية، إذا ازدادت درجة النقاء، حسب «رويترز».

وبالمجمل، يكفي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وما فوق لإنتاج 10 قنابل نووية، إذا رفعت نقاء اليورانيوم.

ولوَّح مسؤولون ونواب برلمان إيرانيون باحتمال تغيير العقيدة النووية مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، رغم نفي طهران على الدوام نيتها حيازة قنبلة ذرية.

وتنفي إيران منذ فترة طويلة أي طموحات لصنع قنبلة نووية، وتقول إن أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم مخصصة لاستخدامات الطاقة المدنية فقط.

إسلامي يشرح لخامنئي مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (إرنا)

الضغوط القصوى

ولا يزال من غير الواضح، كيف سيقرر ترمب التعامل مع إيران خلال فترته الرئاسية الثانية. وفي تجمع انتخابي قبل الانتخابات، قال ترمب إنه يريد أن تكون إيران «دولة ناجحة للغاية» لكن «لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية». قبل الانتخابات الأميركية، كانت هناك دلائل على أن طهران مستعدة لإعادة التواصل مع الأطراف الأوروبية في اتفاق 2015، وكذلك الولايات المتحدة؛ لإيجاد سبيل لإحياء المحادثات على أمل تخفيف العقوبات الأميركية.

ومنذ تولى الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس (آب) الماضي، أعربت طهران عن أملها في استئناف المفاوضات بهدف إحياء الاتفاق.

وأشار محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، إلى الخطوات المتقدمة التي اتخذتها بلاده في عهد الرئيس جو بايدن، لكنه حمّل ترمب و«سياسة الضغوط القصوى» مسؤوليتها.

وقال إن «ترمب يفكر في الحسابات. عليه أن يجري حساباته ليرى ما هي مكاسب وخسائر سياسة الضغط الأقصى، وهل يريد الاستمرار في هذه السياسة أم تغييرها».

وأضاف ظريف في تصريحات للصحافيين السبت: «من المؤكد أن ترمب أدرك أن سياسة الضغط الأقصى التي بدأها تسببت في رفع نسبة تخصيب إيران من 3.5 في المائة إلى 60 في المائة، وازدادت أيضاً من عدد أجهزة الطرد المركزي».

وكان ظريف قد أشار خلال حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، إلى مرونة بايدن في تطبيق العقوبات على طهران، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات النفطية.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن «إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية. هذه سياسة مبنية على التعاليم الإسلامية وحساباتنا الأمنية. بناء الثقة مطلوب من الجانبين. إنه ليس طريقاً في اتجاه واحد».

وجاء تعليق عراقجي في منشور على منصة «إكس»، نفى فيه الاتهامات التي وجَّهتها الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة لاغتيال ترمب.

وقال عراقجي: «الآن... يتم اختلاق سيناريو جديد... بما أنه ليس هناك قاتل في الواقع، يتم جلب كتاب السيناريو لتأليف كوميديا رخيصة». وأضاف: «اتخذ الشعب الأميركي قراره. وإيران تحترم حقه في انتخاب الرئيس الذي يختاره. والسبيل للمضي قدماً هو أيضاً اختيار... يبدأ بالاحترام».

وأعلنت وزارة العدل الأميركية (الجمعة) تفاصيل إحياء مؤامرة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لاغتيال ترمب.

وبحسب «رويترز»، لا يستبعد محللون ومصادر مطلعة في إيران إمكانية حدوث انفراجة بين طهران وواشنطن في عهد ترمب، ولكن دون استعادة العلاقات الدبلوماسية. وقال المحلل المقيم في طهران سعيد ليلاز: «ستتصرف إيران على أساس مصالحها الخاصة. ومن الممكن إجراء محادثات سرية بين طهران وواشنطن. وإذا تلاشت التهديدات الأمنية للجمهورية الإسلامية، فإن أي شيء ممكن». لكن السياق الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط صار أكثر قتامة، ولم يسمح بأي انفراجة دبلوماسية منذ أن هاجمت حركة «حماس»، المتحالفة مع إيران، جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023،؛ مما عجَّل بحرب غزة، وأيضاً مع زيادة طهران دعمها العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

رئيس الأركان الإيراني: يجب على دول الجوار السوري منع حصول المسلحين على دعم

شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش محمد باقري (رويترز)

رئيس الأركان الإيراني: يجب على دول الجوار السوري منع حصول المسلحين على دعم

ذكر تلفزيون «العالم» الإيراني اليوم أن رئيس أركان الجيش محمد باقري أكد على ضرورة تحرك الدول المجاورة لسوريا لمنع حصول الجماعات المسلحة هناك على الدعم.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (رويترز)

الرئيس الإيراني: سنفعل كل ما نستطيع لمواجهة المسلحين في سوريا

نقلت قناة «العالم» الإيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، الاثنين، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمواجهة المسلحين في سوريا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي حطام مروحية تابعة للجيش السوري وفي الخلف الدخان يتصاعد من مطار حلب العسكري (إ.ب.أ)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مقاتلو إيران في دمشق لم يستنفروا أمام معارك الشمال

وقالت مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط»: «هناك وجود عسكري غير مرئي لمقاتلي الفصائل الإيرانية (الحرس الثوري) والفصائل التابعة له و(حزب الله) اللبناني، في قلب دمشق».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة دمار من موقع غارة في إدلب بسوريا نُشرت في 2 ديسمبر 2024 (رويترز)

بوتين وبزشكيان يؤكدان دعمهما «غير المشروط» لسوريا

تعهّد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان بتقديم «دعم غير مشروط» للرئيس بشار الأسد في ظلّ الهجوم المباغت الذي تشنّه فصائل مسلحة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مؤتمر صحافي بطهران في 16 سبتمبر 2024 (رويترز)

الرئيس الإيراني: انتشار «عدم الأمن والإرهاب» بالمنطقة ليس في مصلحة أي دولة

قال الرئيس الإيراني في اتصال مع أمير قطر، إن انتشار «عدم الأمن والإرهاب» في المنطقة ليس في مصلحة أي دولة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
TT

محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه

إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)

أشعلت تصريحات متكررة لكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول فتح الطريق لترشيحه للرئاسة لولاية جديدة من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البرلمان جدلاً واسعاً.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أدلى كبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، بتصريحات متكررة، أكد فيها أنه «بموجب الدستور، إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس، فيمكن للرئيس أن يترشح مرة أخرى».

وذكر أنه إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات بـ360 نائباً (3 أخماس الأعضاء) قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مايو (أيار) 2028، على سبيل المثال في النصف الثاني من عام 2027، فقد يترشح الرئيس إردوغان مرة أخرى، أي للمرة الأخيرة.

وسبق أن ترشح إردوغان للرئاسة 3 مرات الأولى في عام 2014، وكان يحق له الترشح مرة أخرى في 2019 إلى 2024، لكن تعديل الدستور عام 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر في 2018 منحه الحق في الترشح للرئاسة مرتين، آخرهما انتخابات مايو 2023 الماضية.

وأعلن إردوغان عقب انتخابه في 2023 أنه سيضع دستوراً جديداً مدنياً ليبيرالياً للبلاد، وقال حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، إن الدستور الجديد سيكون هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة من جديد.

وأعلنت المعارضة التركية رفضها المشاركة في أعمال الدستور الجديد، وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إن حزبه لن يشارك في وضع دستور جديد للبلاد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي.

كما أعلنت باقي أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في وضع دستور لا يضمن العودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، الذي قاد إلى تكريس جميع السلطات في يد إردوغان.

وكشف أحدث استطلاع للرأي عن رفض غالبية الأتراك تعديل الدستور من أجل فتح الباب لترشح إردوغان للرئاسة للمرة الرابعة.

إردوغان متحدثاً أمام حشد من أنصاره في كهرمان ماراش جنوب تركيا السبت الماضي (الرئاسة التركية)

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة «متروبول»، فإن نسبة الذين قالوا «لا» لتعديل الدستور حتى يتمكن إردوغان من الترشح، بلغت 66.3 في المائة، مقابل 28.5 في المائة أيدوا التعديل، فيما لم يحدد 5.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع موقفهم.

وعارض 88.9 في المائة من ناخبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تعديل الدستور من أجل إردوغان، على الرغم من الخطوات الأخيرة لفتح الطريق أمام نواب الحزب للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا عبد الله أوجلان، في محبسه في سجن إيمرالي غرب تركيا؛ لبحث إنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، بحسب ما اقترح بهشلي وأيد إردوغان.

ورفض 83 في المائة من ناخبي حزب «الشعب الجمهوري»، و87.6 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» تعديل الدستور. أما النتيجة المفاجئة التي كشف عنها الاستطلاع، فكانت رفض 55 في المائة من ناخبي حزب «الحركة القومية» و40.2 في المائة من ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديل الدستور لإفساح المجال لترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.

بهشلي سعى في الفترة الأخيرة للتقارب مع الحزب الكردي بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وتحدثت أروقة السياسة في أنقرة عن محاولات من جانب إردوغان وبهشلي لكسب أصوات نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عندما يحين موعد التصويت في البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة بطلب من إردوغان؛ لأن أصوات حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» (تحالف الشعب) لا تكفي وحدها للموافقة على الطلب؛ كونهما يملكان 311 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان وعددها 600 مقعد.

وقال رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، تعليقاً على اقتراح بهشلي حضور أوجلان إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»؛ لإعلان حل حزب «العمال الكردستاني» ووضع سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا: «نحن بحاجة إلى التفكير فيما سيحدث بعد إحضار قاتل مدان إلى البرلمان لمخاطبة الأمة، مقابل التمتع بالحق في الأمل في إطلاق سراحه، لن يحدث هذا دون أن يمر فوق جثثنا».

دعوة بهشلي إلى السماح لأوجلان بالحديث في البرلمان فجّرت جدلاً واسعاً (أرشيفية)

ويعتقد مراقبون أن حزب «العدالة والتنمية» يواجه أزمة في اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقدرات التي يتمتع بها إردوغان من داخل الحزب، وذهب البعض إلى القول إن الحزب يمكن أن ينهار إذا انتهت الحياة السياسية لإردوغان ولم يتمكن من الترشح مجدداً للرئاسة.