إسرائيل توقع صفقة مع«بوينغ» لشراء سرب من طائرات «إف-15»

طائرة مقاتلة من طراز «إف-15» تقلع خلال حفل تخرج لطيارين من سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب البلاد (رويترز)
طائرة مقاتلة من طراز «إف-15» تقلع خلال حفل تخرج لطيارين من سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب البلاد (رويترز)
TT

إسرائيل توقع صفقة مع«بوينغ» لشراء سرب من طائرات «إف-15»

طائرة مقاتلة من طراز «إف-15» تقلع خلال حفل تخرج لطيارين من سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب البلاد (رويترز)
طائرة مقاتلة من طراز «إف-15» تقلع خلال حفل تخرج لطيارين من سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب البلاد (رويترز)

وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، صفقة لشراء سرب من طائرات «F-15IA» المقاتلة، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تتضمن الصفقة التي تبلغ قيمتها 5.2 مليار دولار 25 طائرة «F-15IA»، من إنتاج شركة «بوينغ»، مع خيارات لـ25 طائرة أخرى.

يتم تمويل الطائرات من خلال المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

بموجب الصفقة، سيتم توريد الطائرات على دفعات تتراوح من 4 إلى 6 طائرات سنوياً، بدءاً من عام 2031.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الطائرات المقاتلة الجديدة ستكون «مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك دمج أحدث التقنيات الإسرائيلية».

وأضافت الوزارة: «ستتميز الطائرات المطورة بقدرات مدى محسنة، وحمولة متزايدة، وأداء محسن عبر سيناريوهات تشغيلية مختلفة. وستمكن هذه المزايا القوات الجوية الإسرائيلية من الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في الشرق الأوسط».

وقال إيال زامير، المدير العام لوزارة الدفاع، إنه منذ بداية الحرب، حصلت إسرائيل على اتفاقيات شراء بقيمة 40 مليار دولار تقريباً.

وتابع في بيان: «بينما نركز على الاحتياجات الفورية للأسلحة والذخيرة المتقدمة بمستويات غير مسبوقة، فإننا نستثمر في الوقت نفسه بالقدرات الاستراتيجية طويلة الأجل. يمثل سرب (إف-15) هذا، إلى جانب سرب (إف-35) الثالث الذي تم شراؤه في وقت سابق من هذا العام، تعزيزاً تاريخياً لقوتنا الجوية ونطاقنا الاستراتيجي - القدرات التي أثبتت أهميتها خلال الحرب الحالية».


مقالات ذات صلة

غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

شؤون إقليمية يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)

غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن وزير الدفاع المنتهية ولايته، يوآف غالانت، أبلغ عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في القطاع

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية احتجاجات في إسرائيل ضد تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي)

«قوانين الفجر الظلامية»... كيف يُشرعن الكنيست التمييز ضد العرب في إسرائيل؟

يواصل ائتلاف اليمين في الكنيست سن تشريعات ضد المواطنين العرب في إسرائيل بهدف ترهيبهم واضطهادهم... فما أبرز تطورات تلك الحملة المتواصلة لشرعنة التمييز ضدهم؟

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)

إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات

قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء إن الكنيست الإسرائيلي أقر، الخميس، قانوناً يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أشخاص يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وسط معلومات عن نشاط لـ«حماس»... إسرائيل توسع هجومها شمال غزة إلى بيت لاهيا

كشف الجيش الإسرائيلي عن أنه وسع نطاق عمليته البرية الجارية في شمال قطاع غزة لتشمل بلدة بيت لاهيا.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (رويترز)

نتنياهو في مواجهة المعارضة مجدداً

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفسه في مواجهة المعارضة مجدداً، بقراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس، مكانه.

نظير مجلي (تل أبيب)

«قوانين الفجر الظلامية»... كيف يُشرعن الكنيست التمييز ضد العرب في إسرائيل؟

احتجاجات في إسرائيل ضد تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي)
احتجاجات في إسرائيل ضد تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي)
TT

«قوانين الفجر الظلامية»... كيف يُشرعن الكنيست التمييز ضد العرب في إسرائيل؟

احتجاجات في إسرائيل ضد تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي)
احتجاجات في إسرائيل ضد تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي)

في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى التخلص من القوانين الظلامية ذات الطابع «العنصري، أو العرقي، والتي تكمم الأفواه»، يواصل ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل سن تشريعات خاصة ضد المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 1948) بهدف ترهيبهم وتكريس اضطهادهم.

والحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بـ«معاقبة أفراد عائلات من مواطني إسرائيل العرب بجريرة مخالفات أمنية لم يقترفوها وترحيلهم إلى غزة»، أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها وزير الداخلية الإسرائيلي، حسب الظروف.

ويلاحظ أن هذه القوانين تُطرح أيام الأربعاء، الذي يعد آخر يوم عمل في كل أسبوع، للهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويكون التداول فيها طويلاً، ويمتد إلى ساعات الفجر الأولى، من أيام الخميس.

ويتعلق القانون الأحدث بمعاقبة عائلات مواطنين، حال قيام أحد أفرادها بتنفيذ عملية مسلحة ضد إسرائيليين، فبالإضافة إلى معاقبة منفذ العملية نفسه، ينص القانون الجديد على معاقبة أهله؛ والدته أو والده أو شقيقه أو أيٍّ من أقاربه، ممن يُشتبه بأنه كان على علم مسبق بنية الشخص تنفيذ العملية، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.

لماذا يعاقبون العائلة؟

وحسب القانون، بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبَّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي». ويقضي بأن يكون «الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفّذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967 أو يقيم في إسرائيل على أنه مواطن بلا جنسية».

متظاهرون في إسرائيل خلال أغسطس 2023 احتجاجاً على انتشار الجريمة في البلدات العربية (أ.ف.ب)

وجاء في تفسير القانون أن «أبحاثاً عدة أجراها (مجلس الأمن القومي) و(الجيش الإسرائيلي) على مر السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، أظهرت أن التخوف الوحيد لديهم (أي المنفذين) سيكون مصير أفراد عائلاتهم بعد العملية». وأن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه».

ومع أن هناك قانوناً سبق أن سنّه الكنيست في الماضي يقضي بهدم البيت الذي يعيش فيه هذا الشخص، حتى لو لم يكن ملكاً له، فإن معدي القانون الجديد ادعوا أن هدم البيت لا يكفي ولا يشكل رادعاً ملائماً، وأن طرد أفراد العائلة سيكون عنصراً ضرورياً لإكمال عملية الردع.

وقد أيَّد هذا القانون 61 عضواً بالكنيست، بينهم محامون ومحاضرون بالجامعات وأطباء، وعارضه 41 نائباً.

استهداف المدارس العربية

كان الكنيست قد أقر أيضاً فجر الثلاثاء الماضي، وبعد مداولات استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة مشروع قانون آخر يسمح لوزير التربية والتعليم بفصل معلم أو بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بادعاء أنه «تجري فيها أو يُسمح فيها بمظاهر تماثل مع عمل إرهابي».

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة المعلمين بإجراءات سريعة ومن دون بلاغ مسبق، «إذا تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحاً أو إعجاباً أو تشجيعاً لعمل إرهابي».

وأيَّد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب أو المعلمين اليهود اليساريين، 55 نائباً، وعارضه 45.

مواطنون عرب في إسرائيل يُحيون ذكرى يوم الأرض شمال الجليل مارس 2022 (أ.ف.ب)

الائتلاف المتطرف

تأتي هذه القوانين، ضمن سلسلة قوانين أخرى عدة، طرحها نواب من حزب الليكود الحاكم، الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغيره من أحزاب اليمين المتطرف، هدفها «ردع العرب في إسرائيل عن الانضمام إلى المجهود الحربي لحركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني وإيران، ضد إسرائيل».

لكنَّ مركز «عدالة» الحقوقي في حيفا، يقول إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلاً.

وشرح المركز أنه «في نهاية المطاف يتم التذرع بـ(مكافحة الإرهاب) من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين»، محذراً من أن «صلاحيات الشرطة هي أيضاً واسعة جداً قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها أداء عملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، ومنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة».

احتجاج أمام مقر للشرطة في تل أبيب نوفمبر 2023 رفضاً لاعتقال قادة في المجتمع العربي داخل إسرائيل (أ.ف.ب)

كما وجَّه «عدالة» رسالة إلى السلطات الإسرائيلية القضائية والبرلمانية والسياسية شدد فيها على أن «مشاريع القوانين المقترحة خطيرة». وقبلها حذر من «قوانين أخرى معادية للفلسطينيين، مثل قانون إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومقاطعتها».

وحذرت جمعيات حقوقية إسرائيلية من أن «هذا الإسهال في سن القوانين، التي تبدو في الظاهر مفهومة، باعتبار أنها تُحارب الإرهاب، لكنها في الحقيقة تستهدف التراجع الحاد عن احترام حقوق الإنسان وإذا كانت موجهة اليوم إلى صدور الفلسطينيين فإنها سترتدّ بمختلف الأشكال إلى نحر المجتمع الإسرائيلي كله باليهود وبالعرب الذين يعيشون فيها». ورأوا أنها «في الواقع قوانين ظلامية، وأهدافها عدوانية».