تستعد طهران لـ4 سنوات بالغة التعقيد مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب - مهندس استراتيجية «الضغوط القصوى» إلى البيت الأبيض، في وقت اقتربت إيران وإسرائيل من حافّة الحرب المباشرة، وبلوغ البرنامج النووي الإيراني مستويات تلامس امتلاك أسلحة نووية.
وعلى الملأ، قلّل الزعماء السياسيون الإيرانيون من أهمية نتيجة الانتخابات الأميركية على سياسات طهران، وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجري، إن فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانتخابات لن «يُقلق طهران»، ولا يؤثر على السياسات «الثابتة» في إيران.
وصرّحت مهاجري للصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، الأربعاء: «إنه لا يهم مَن سيكون رئيس الولايات المتحدة؛ إذ تم التخطيط لسياساتنا مسبقاً».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن مهاجري قولها إن «انتخاب الرئيس ليس له تأثير مباشر علينا، فالسياسات العامة لإيران ثابتة، ولن تتغير بتغيّر الأفراد».
وتابعت: «لا فرق بين مَن يتولى الرئاسة في الولايات المتحدة، حيث خطّطنا مسبقاً للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بالنظر إلى العقوبات المفروضة على إيران منذ أكثر من 4 عقود».
ولفتت مهاجري إلى أن إيران «أصبحت متمرّسة في مواجهة العقوبات، ولسنا قلقين من إعادة انتخاب ترمب، ولا نرى فرقاً يُذكَر بينه وبين بايدن»، وأضافت: «العقوبات عزّزت قدرات إيران الداخلية، ولدينا القوة للتعامل مع أي عقوبات جديدة».
وعشية الانتخابات الأميركية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: «لا نُولِي أهمية كبيرة لانتخابات الرئاسة الأميركية، أو لمن سيُنتخَب».
وأضاف عراقجي في حوار مع التلفزيون الرسمي أن «النقاشات حول تأثير انتخاب أحد هذين المرشحين على موقف إيران تجاه حرب غزة وقضية فلسطين، لا تؤثر في المواقف الأساسية والاستراتيجيات الوطنية، على الرغم من أنه قد تكون هناك تأثيرات على المستوى التكتيكي».
والاثنين الماضي أجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على سؤال بحال قدّم ترمب عرضاً لإيران، كيف سيكون ردّ إيران على هذا العرض، قائلاً: «الموقف تجاه هذا الشخص واضح»، وأضاف: «كما قلت سابقاً في الإجابة عن الأسئلة الأخرى، من الأفضل ألا نخوض في تخمينات بشأن السيناريوهات الافتراضية».
ورفض بقائي تأكيد أو نفي زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف مواصلة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وقال في هذا الصدد: «كانت هناك قنوات اتصال بيننا وبين الولايات المتحدة عبر سويسرا، المحادثات بين إيران وأميركا كانت غير مباشرة في السابق، لكنها توقفت فعلياً بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية».
لكن الشاغل الرئيسي للمؤسسة الحاكمة هو احتمال أن يسمح ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب المواقع النووية الإيرانية، وتنفيذ «اغتيالات»، وإعادة فرض سياسة «الحد الأقصى من الضغوط»، من خلال فرض عقوبات مشدّدة على قطاع النفط في البلاد، ويرى أن ترمب سيكون حذِراً بشأن احتمال اندلاع حرب، حسب «رويترز».
وفي الوقت الذي تواجه فيه إيران عدوَّها اللدود إسرائيل، يشعر الحكام في إيران بالقلق أيضاً إزاء احتمال اندلاع حرب شاملة بالمنطقة، حيث تخوض إسرائيل صراعات ضد جماعات متحالفة مع طهران في غزة ولبنان.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أبدى ترمب انفتاحه للجلوس على طاولة المحادثات مع طهران؛ للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، لكنه لاحقاً انتقد مرونة إدارة جو بايدن في تطبيق العقوبات الصارمة على إيران.
وفي خطاب انتخابي ألقاه في أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن ترمب عدم رغبته في خوض حرب مع إيران، وقال ترمب للصحافيين بعد الإدلاء بصوته: «لا أريد إلحاق الضرر بإيران، ولكن لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية»، ونفى أي مساعٍ لتغيير نظام الحكم في طهران.
لكنه قال إن إسرائيل يجب أن «تضرب البرنامج النووي الإيراني أولاً، ثم تقلق بشأن البقية في وقت لاحق»، رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مطلع أكتوبر الماضي.
وردّت إسرائيل بشنّ غارات جوية على أهداف عسكرية إيرانية، وخصوصاً مواقع لإنتاج الصواريخ في 26 أكتوبر.
وفي عام 2018 انسحبت إدارة ترمب آنذاك من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع 6 قوى كبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها، وردّت طهران بإجراءات تدريجية في التخلي عن التزامات الاتفاق النووي.
وفي بداية عهد بايدن رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20، ومن ثم 60 في المائة، وتخلّت عن البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وأقدَمت على تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة؛ لتسريع إنتاج اليورانيوم.
وخيّمت احتمالات عودة ترمب منذ أشهر على المشهد السياسي الإيراني، خصوصاً على أجواء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في نهاية يونيو (حزيران)، إثر مقتل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في تحطّم مروحية.
وفاز الرئيس المدعوم من الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، على 5 مرشحين محافظين، لكن دخوله الانتخابات وقبول ترشّحه من قِبل السلطات فُسّر حينها بأنها خطوة تسبق العودة المحتملة لترمب.
وطُرحت احتمالات عودة ترمب، وتزايد الضغوط الأميركية على إيران، في الانتخابات الرئاسية، خصوصاً من قِبل حاشية بزشكيان، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق، ونائب الرئيس الحالي في الشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف.
وأرسلت إيران إشارات عديدة منذ تولّي بزشكيان، للقوى الغربية، بشأن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية التي بدأت في الشهور الأولى من عهد الرئيس الحالي جو بايدن، وشهدت مراحل من التعثّر.
ومع ذلك لم يستبعد محلّلون وخبراء إيرانيون إمكانية حدوث انفراجة بين طهران وواشنطن، «دون استعادة العلاقات الدبلوماسية»، وهذا أحد السيناريوهات المطروحة والأكثر تفاؤلاً.
وقال مسؤولان إيرانيان لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن موقف ترمب الصارم قد يُجبر المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في السياسة الخارجية والنووية للبلاد، على الموافقة على محادثات، «سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة» مع الولايات المتحدة.
ولكن من غير الواضح ما إذا كان خامنئي مستعداً للتجاوب مع شروط ترمب للتوصل إلى الاتفاق، خصوصاً في ظل تمسّك طهران بالانتقام للجنرال قاسم سليماني، مهندس الاستراتيجية الإقليمية لـ«الحرس الثوري» الذي قضى في غارة جوية أمر بها ترمب مطلع 2020.
وقال المحلّل الإصلاحي سعيد ليلاز، المقيم في طهران والمؤيّد لحكومة بزشكيان، إن «إيران ستتصرف وفقاً لمصالحها الخاصة، ومن الممكن إجراء محادثات سرّية بين طهران وواشنطن، وإذا أُزيلت التهديدات الأمنية ضد الجمهورية الإسلامية فإن كل شيء ممكن».
ومن السيناريوهات التي تفكر بها الإدارة الإيرانية بقوة، التقارب مع القوى الأوروبية، وتلطيف أجواء التوتر التي سادت بين الطرفين، خصوصاً بعد الحرب الأوكرانية.
وكانت القوى الأوروبية وإدارة دونالد ترمب السابقة على طرفي نقيض بعد انسحابه من الاتفاق النووي. وتسببت الخلافات بين ضفتي الأطلسي في تعطيل مساعي ترمب في مجلس الأمن، خصوصاً ما يتعلق بتفعيل «آلية الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي تسمح بالعودة التلقائية لست قرارات أممية تفرض عقوبات على إيران.
أما السيناريو الأكثر تشاؤماً أن ترفض طهران شروط التوصل لاتفاق جديد، ما يعني عودة إدارة ترمب لإحياء استراتيجية «الضغوط القصوى» بهدف إجبار حكام إيران للجلوس على طاولة المفاوضات تحت الضغط.
