إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

يسمح بفصل أي معلم لأسباب سياسية... ويستهدف المجتمع العربي

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)

أقرت إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً «عنصرياً» إضافياً يستهدف المدارس العربية والمدرسين العرب، إضافة إلى المدرسين اليهود، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب «سياسية».

فبعد مداولات استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة، صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بفصل معلم أو بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس، بادعاء أنه «تجري فيها، أو يسمح فيها بمظاهر تماثل عملاً إرهابياً»، حسب نص مشروع القانون.

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة المعلمين بإجراءات سريعة ومن دون بلاغ مسبق «إذا تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحاً أو إعجاباً أو تشجيعاً لعمل إرهابي».

وأيد هذا القانون «العنصري»، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب أو المعلمين اليهود اليساريين، 55 عضو كنيست، وعارضه 45 عضواً. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي، من حزب «الليكود»، وتسفي فوغيل من حزب «عوتسما يهوديت».

وحاول النائبان في البداية إدخال نص لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنوياً قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، إلى «الشاباك»، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و«الشاباك».

وزعم ليفي بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه «يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم». ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن ليفي زعم أن «القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية».

وحسب فوغيل، فإن «المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك».

خطورة القانون

وخلال مناقشة القانون، حذر أعضاء كنيست، من خطورة منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة. ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سَنّ هذا القانون، بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم «يدعمون الإرهاب»، لكن القانون الجديد يأتي ليوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو «التخويف والإسكات» ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.

ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون «شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير».

خطة الحكومة

ويأتي هذا القانون، عملياً ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، فهو واحد من سلسلة قوانين تم تمرير بعضها، ويجري العمل على تمرير مزيد منها. وقد وقعت المعارضة الإسرائيلية في حبائل الحكومة في هذا النهج، وقامت بتأييد عدد منها، مثل قانون الإقصاء من الكنيست لنواب عرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع ترشيح نواب أفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.

وكذلك القانون ضد «الأونروا» وقوانين الاستيطان، ولكن بعض نواب المعارضة أدركوا اليوم هذه اللعبة. وأعلنوا أنهم سيعارضون أياً منها.

التماس ضد القانون

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنها ستقوم، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه «لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة منهجية لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام».

وأضافت اللجنة: «منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضاً قطعياً لهذا المقترح، والذي يندرج بوصفه خطوة إضافية ضمن سياسة تكميم الأفواه والملاحقة العامة في كل الميادين، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام».

تقليص الديمقراطية

وقال مركز «عدالة» الحقوقي، إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلاً. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ«مكافحة الإرهاب» من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين. ونحن نرى أن صلاحيات الشرطة هي أيضاً واسعة جداً قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها القيام بعملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، بضمنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة».


مقالات ذات صلة

إسرائيل ترفع درجة التأهب تحسباً لهجوم إيراني

شؤون إقليمية رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار (يمين) يجلسان أثناء هجوم على إيران في مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي تحت الأرض في قاعدة ربين الشهر الماضي (د.ب.أ)

إسرائيل ترفع درجة التأهب تحسباً لهجوم إيراني

رفعت وحدات الجيش الإسرائيلي، خصوصاً سلاح الجو والدفاعات الأرضية، حالة التأهب والاستعداد إلى أقصى حد، وتقوم يومياً بتقييم احتمالات الهجوم الإيراني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية غالات مستقبلاً بلينكن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل (إكس)

بلينكن يضغط على إسرائيل لمساعدة غزة إنسانياً

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إسرائيل بـ«عدم نقل مساعدات كافية للسكان في قطاع غزة»، مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل «غير كاف».

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي يشير إلى منزل أصابته صواريخ «حزب الله» في بلدة المطلة الإسرائيلية المهجورة شمال البلاد بالقرب من الحدود مع لبنان خلال جولة نظمها الجيش الإسرائيلي في 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعلن استهداف نهاريا وتجمعات لقوات إسرائيلية في كريات شمونة ومرجليوت

أعلن «حزب الله» في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا مساء اليوم (الثلاثاء) مدينة نهاريا وتجمعات لقوات إسرائيلية في مستوطنتي كريات شمونة ومرجليوت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطيني يجلس يوم الاثنين الماضي على أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة (رويترز) play-circle 01:23

غزيون سئموا الشكوى من المجاعة: العالم «مش حاسس فينا»

امتدت معاناة الجوع المتفاقمة إلى مناطق واسعة من قطاع غزة، بينما يعبر غزيون عن ضيقهم حتى من الشكوى في ظل استمرار الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي القوى الأمنية تغلق موقعاً تعرَّض للقصف في دمشق (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة ﻟ «حزب الله» في بلدة القصير السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مستودعات ذخيرة تستخدمها وحدة أسلحة تابعة لجماعة «حزب الله» في سوريا، في بلدة القصير في سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

فجر رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي جدلاً جديداً في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجدداً.

كما أكد إصراره على دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، للحديث بالبرلمان في الوقت الذي يسود توتر واسع على خلفية اعتقال وعزل عدد من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة بدعوى وجود صلات تربطهم بـ«العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية.

وألقى بهشلي بقنبلة جديدة خلال حديثه أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الثلاثاء، عندما تطرق إلى الدستور الجديد، الذي يسعى الرئيس إردوغان لإقراره، قائلاً إن «إردوغان ضمانة للبلاد، ومن الطبيعي والصحيح أن يتم انتخابه مرة أخرى».

بهشلي متحدثاً بالبرلمان التركي الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

وأضاف: «يقولون (المعارضة) إننا كنا نبحث عن طريقة لانتخاب رئيسنا الموقر مرة أخرى، وأقول لهم إنه إذا تم استئصال الإرهاب من حياتنا، وإذا تعرض وحش التضخم لضربة، وإذا وصلت تركيا إلى ذروة الاستقرار السياسي والاقتصادي، فأليس من الطبيعي والصحيح أن ننتخب رئيسنا السيد رجب طيب إردوغان مرة أخرى؟».

وتابع بهشلي: «ماذا سنفعل؟ هل سنبحث عن مرشحين داخل حزب الشعب الجمهوري قبل 4 سنوات من الانتخابات؟ أليس من بين مهامنا المقبلة اتخاذ الترتيبات الدستورية اللازمة؟ السيد إردوغان هو الضمانة لبناء قرن تركيا، فهو محب للأمة، وهو بخبرته وعلمه الخيار الوحيد بالنسبة لنا».

وأصبح بهشلي، الذي عرف بـ«رجل اللاءات»، حليفاً وثيقاً لإردوغان وداعماً للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي بدأ العمل عام 2018، بعد تعديل الدستور في عام 2017، لكن بموجب تلك التعديلات لا يحق لإردوغان الترشح للرئاسة أكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة عام 2028، إلا عبر تعديل الدستور، أو التوجه إلى الانتخابات المبكرة بناء على طلب 360 نائباً بالبرلمان (3 أخماس عدد نواب البرلمان الـ600).

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحليفه دولت يهشلي (الرئاسة التركية)

ويعد حزب «الحركة القومية»، برئاسة بهشلي، الشريك الأساسي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في"تحالف الشعب"، ويسعيان لوضع دستور جديد للبلاد، كشف بهشلي، عن أنه يستهدف فتح الطريق لإردوغان للترشح مرة أخرى.

المشكلة الكردية

من ناحية أخرى، أكد بهشلي تمسكه بالدعوة التي وجهها لحضور زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، أوجلان، إلى البرلمان، وإعلان انتهاء الإرهاب، مقابل النظر في تعديلات قانونية تمكنه من التمتع بـ«الحق في الأمل»، أي إمكانية الإفراج عنه رغم عقوبة السجن المشدد مدى الحياة التي يواجهها.

وقال بهشلي: «لا توجد مشكلة كردية في تركيا، بل هناك محاولة انفصالية، إذا كان زعيم العمال الكردستاني سيعلن نهاية الإرهاب، فعليه أن يقف أمام مجموعة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ويعلن ذلك، وأنا أقف وراء كلامي وأصر على عرضي».

وأثار اقتراح بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن مسار سلام محتمل لحل المشكلة الكردية في تركيا من خلال مشاركة أوجلان نقاشاً واسع النطاق. وقدم إردوغان الدعم لمبادرة مبادرة حليفه، ووصف نهجه بأنه «فرصة تاريخية لتعزيز الأخوة».

وبعد يوم واحد من دعوة بهشلي، تبنى «حزب العمال الكردستاني» المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء في أنقرة، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وأعقبت هذه الدعوى مصافحة بهشلي، فجأة، نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان في أول أكتوبر.

مصافحة بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان فجرت جدلاً واسعاً (إعلام تركي)

وعلق بهشلي على قرار اعتقال رئيس بلدية أسنيورت من حزب «الشعب الجمهوري»، أحمد أوزار، ورؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي (إحدى بلديات ولاية شانلي أورفا) بتهم تتعلق بالإرهاب والاتصال بـ«العمال الكردستاني»، والتابعين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قائلاً إن على رؤساء البلديات الذين تمت إقالتهم واستبدال أوصياء بهم، انتظار الإجراءات القانونية.

الشرطة أغلقت مداخل بلدية هالفيتي في شانلي أورفا بعد عزل رئيسها الاثنين (إعلام تركي)

ووصف رد فعل حزب «الشعب الجمهوري» ضد تعيين الأوصياء بأنها «استفزازية»، وادعى أن رئيس بلدية ماردين، السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي قال إنه يعاني مشاكل صحية لتقدمه في العمر (83 عاماً)، تعرض للاستغلال، من جانب ذلك الحزب.

المعارضة ترد

ورد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على ما أعلنه بهشلي بشأن الدستور وإعادة ترشيح إردوغان، قائلاً: «اتضح أن همهم الرئيسي ليس القضية الكردية بل إعادة انتخاب إردوغان».

وقال أوزال، أمام اجتماع المجمعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان: «قلنا منذ البداية إنه لا يمكن وضع الدستور الجديد مع من لا يلتزم بالدستور الحالي».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» وعن يساره رئيس بلدية ماردين المعزول أحمد تورك ورئيسة بلدية بطمان المعزولة غولستان شونوك (إعلام تركي)

بدوره، رد رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك، على حديث بهشلي بأنه تعرض للاستغلال، قائلاً إنه لا أحد يمكنه أن يستغل الأكراد وهم يعرفون تماماً ماذا يريدون، مؤكداً أنه «لا يمكن حل المشاكل بمد يد ووضع عصا في اليد الأخرى».

واستمر التوتر في البلديات الثلاث التي تم عزل رؤسائها المنتخبين، الاثنين، وتعيين أوصياء بدلاً منهم بدعوى ارتباطهم بالإرهاب. كما استمر التوتر في أسنيورت التي تم اعتقال رئيسها أحمد أوزار، الأربعاء الماضي، بالتهمة نفسها وتجددت المصادمات بين الشرطة ونواب وأعضاء حزب «الشعب الجمهوري» الذين حاولوا دخول مبنى البلدية وعقد اجتماع بها، كما شهدت منطقة أسنيورت احتجاجات شعبية على سياسة الحكومة.