إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

يسمح بفصل أي معلم لأسباب سياسية... ويستهدف المجتمع العربي

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)

أقرت إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً «عنصرياً» إضافياً يستهدف المدارس العربية والمدرسين العرب، إضافة إلى المدرسين اليهود، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب «سياسية».

فبعد مداولات استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة، صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بفصل معلم أو بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس، بادعاء أنه «تجري فيها، أو يسمح فيها بمظاهر تماثل عملاً إرهابياً»، حسب نص مشروع القانون.

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة المعلمين بإجراءات سريعة ومن دون بلاغ مسبق «إذا تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحاً أو إعجاباً أو تشجيعاً لعمل إرهابي».

وأيد هذا القانون «العنصري»، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب أو المعلمين اليهود اليساريين، 55 عضو كنيست، وعارضه 45 عضواً. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي، من حزب «الليكود»، وتسفي فوغيل من حزب «عوتسما يهوديت».

وحاول النائبان في البداية إدخال نص لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنوياً قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، إلى «الشاباك»، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و«الشاباك».

وزعم ليفي بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه «يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم». ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن ليفي زعم أن «القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية».

وحسب فوغيل، فإن «المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك».

خطورة القانون

وخلال مناقشة القانون، حذر أعضاء كنيست، من خطورة منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة. ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سَنّ هذا القانون، بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم «يدعمون الإرهاب»، لكن القانون الجديد يأتي ليوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو «التخويف والإسكات» ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.

ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون «شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير».

خطة الحكومة

ويأتي هذا القانون، عملياً ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، فهو واحد من سلسلة قوانين تم تمرير بعضها، ويجري العمل على تمرير مزيد منها. وقد وقعت المعارضة الإسرائيلية في حبائل الحكومة في هذا النهج، وقامت بتأييد عدد منها، مثل قانون الإقصاء من الكنيست لنواب عرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع ترشيح نواب أفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.

وكذلك القانون ضد «الأونروا» وقوانين الاستيطان، ولكن بعض نواب المعارضة أدركوا اليوم هذه اللعبة. وأعلنوا أنهم سيعارضون أياً منها.

التماس ضد القانون

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنها ستقوم، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه «لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة منهجية لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام».

وأضافت اللجنة: «منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضاً قطعياً لهذا المقترح، والذي يندرج بوصفه خطوة إضافية ضمن سياسة تكميم الأفواه والملاحقة العامة في كل الميادين، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام».

تقليص الديمقراطية

وقال مركز «عدالة» الحقوقي، إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلاً. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ«مكافحة الإرهاب» من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين. ونحن نرى أن صلاحيات الشرطة هي أيضاً واسعة جداً قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها القيام بعملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، بضمنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة».


مقالات ذات صلة

تراجع العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان

المشرق العربي جندي إسرائيلي يشير إلى منزل تعرض لأضرار نتيجة صواريخ «حزب الله» في المطلة (أ.ف.ب)

تراجع العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان

تراجعت العمليات العسكرية في المعركة البرية، جنوب لبنان، مع تقليص الجيش الإسرائيلي فرقه العسكرية إلى النصف، من غير أن ينهي محاولات التوغل المحدودة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (رويترز)

نتنياهو يقيل غالانت لإنقاذ حكومته

في خطوة وُصفت بأنها «دراما ستحدث هزة أرضية»، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وأعلن عن تعيين وزير الخارجية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

من هو وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة يوآف غالانت من منصب وزير الدفاع وعين بدلاً منه وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب (رويترز)

احتجاجات على إقالة وزير الدفاع في أنحاء إسرائيل

احتج عشرات الآلاف من الأشخاص، مساء اليوم (الثلاثاء)، في مناطق مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي حينها يسرائيل كاتس يتحدث أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بودابست، المجر، 17 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

كاتس يرحب بتعيينه وزيراً لدفاع إسرائيل

رحّب يسرائيل كاتس بتعيينه وزيراً للدفاع بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليوآف غالانت، شاكراً نتنياهو على الثقة التي منحها له.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الجيش الإسرائيلي: أغلب المدنيين في جباليا تم إجلاؤهم

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: أغلب المدنيين في جباليا تم إجلاؤهم

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

تم إخلاء الغالبية العظمى من السكان المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في جباليا شمال قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه ضد حركة «حماس» في المنطقة وغيرها من المدن شمال القطاع، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من نقل أكثر من 55 ألف مدني من جباليا بعد أن أجبرتهم «حماس» على البقاء هناك للعمل دروعا بشرية لأنشطتها. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60 ألف فلسطيني كانوا في جباليا قبل إطلاق العملية الأخيرة في الشهر الماضي.

انتقل السكان إلى حد كبير إلى مدينة غزة، حيث عبر بضع عشرات فقط ممر نتساريم التابع للجيش الإسرائيلي وتوجهوا إلى المنطقة الإنسانية التي حددتها إسرائيل في جنوب القطاع.

وفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن لديه أدلة وشهادات تفيد بأن «حماس» أطلقت النار على المدنيين وضربتهم وفي بعض الحالات أعدمتهم أثناء محاولتهم الفرار من منطقة جباليا. ويقول الجيش إنه يسعى إلى إخلاء المدينة من المدنيين لتمكين عملية أنظف ضد نشطاء «حماس»، دون تعريض حياة الأبرياء للخطر.

ينفي كبار الضباط أن الجيش ينفذ ما يسمى بخطة الجنرالات لحصار شمال غزة، التي روجت لها مجموعة من كبار المتقاعدين في الجيش الإسرائيلي. وبموجب الخطة، سيصبح شمال غزة منطقة عسكرية، حيث يكون الجميع هدفاً، ولا تدخل أي إمدادات إلى المنطقة.

على الأرض، تدخل العشرات من شاحنات المساعدات شمال غزة كل يوم، عبر معبري إيريز. ويقول الجيش إنه أسر 700 عضو من «حماس» وجماعات أخرى استسلموا للقوات أثناء إجلاء المدنيين في جباليا. ومن بين الأسرى العشرات الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ويقول الجيش إن «العناصر الإرهابية» المعتقلة تقدم معلومات استخباراتية مفيدة له.

وحتى صباح اليوم، قُتل أكثر من 1000 عنصر في خضم المعارك الأخيرة في جباليا، وفقاً للجيش الإسرائيلي. ويشير أحدث تقدير للجيش إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين ما زالوا في جباليا يبلغ عدة مئات. كما لا يزال عدة آلاف من الفلسطينيين في بيت لاهيا وبيت حانون ومدن أخرى في شمال غزة، حيث يخطط الجيش للعمل ضد «حماس» كجزء من الهجوم الجاري.