ضربات إسرائيل على إيران تثير الاهتمام بصواريخ باليستية تطلق من الجو

طائرة مقاتلة إسرائيلية في مكان غير محدد في صورة نشرها الجيش في 26 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
طائرة مقاتلة إسرائيلية في مكان غير محدد في صورة نشرها الجيش في 26 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

ضربات إسرائيل على إيران تثير الاهتمام بصواريخ باليستية تطلق من الجو

طائرة مقاتلة إسرائيلية في مكان غير محدد في صورة نشرها الجيش في 26 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
طائرة مقاتلة إسرائيلية في مكان غير محدد في صورة نشرها الجيش في 26 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يثير استخدام إسرائيل الفعال لصواريخ باليستية تطلَق من الجو في ضرباتها الجوية على إيران، الاهتمام في مناطق أخرى من العالم بحيازة مثل هذا السلاح الذي تتجنبه غالبية القوى الكبرى مفضلةً استخدام صواريخ «كروز» والقنابل الانزلاقية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية، التي نفّذها في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دمّرت مصانع صواريخ إيرانية ودفاعات جوية، في ثلاث موجات من الغارات.

وقال باحثون، استناداً لصور الأقمار الصناعية، إن الأهداف تضمنت مباني كانت تُستخدم من قبل في برنامج إيران النووي.

ويقول جاستن برونك، الخبير في القوة الجوية وتقنياتها بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، إن طهران تدافع عن مثل تلك المواقع بمجموعة «واسعة» من أنظمة الدفاع الجوي.

وتُشكل صواريخ «كروز» أهدافاً أسهل لأنظمة الدفاع الجوي الكثيفة المتكاملة، مقارنة بالصواريخ الباليستية. لكن في العادة، تطلَق الصواريخ الباليستية من نقاط إطلاق معروفة، ولا يمكن لأغلبها تغيير مساره أثناء التحليق.

ويقول خبراء إن الصواريخ الباليستية عالية السرعة بالغة الدقة التي تطلَق من الجو، مثل الصاروخ «رامبدج»، الذي تنتجه شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، تتغلب على مشكلات تواجه الصواريخ الباليستية التي تطلَق من الأرض، وصواريخ كروز التي تطلَق من الجو، وهي أسلحة تستخدم أجنحة صغيرة لتحلّق لمسافات بعيدة مع الحفاظ على ارتفاعها.

ويقول جيفري لويس، وهو مدير برنامج منع انتشار الأسلحة في شرق آسيا بمركز جيمس مارتن لدراسات الحد من انتشار الأسلحة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا: «الميزة الأساسية للصواريخ الباليستية التي تطلَق من الجو، مقارنة بصواريخ كروز التي تطلَق من الجو أيضاً، هي سرعة اختراق الدفاعات. أما العيب - وهو الدقة - فيبدو أنه عولج إلى حد كبير».

أما الصواريخ الباليستية التي تطلَق من الأرض، والتي استخدمتها إيران لمهاجمة إسرائيل مرتين، هذا العام، والتي تستعملها أيضاً أوكرانيا وروسيا منذ بدء الغزو الروسي في 2022، فهي شائعة في ترسانة عدد من الدول، مثلها مثل صواريخ «كروز».

وتضيف مسألة حمل الصواريخ الباليستية جواً مرونة لنقاط الانطلاق، مما يساعد من يخططون للضربات الجوية.

وقال عوزي روبين، كبير الباحثين في معهد القدس للاستراتيجية والأمن وأحد مهندسي الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية: «الميزة هي أنه نظراً لإطلاقها من الجو، فإنها يمكن أن تأتي من أي اتجاه، مما يعقّد مهمة التصدي لها».

لكن يمكن للدفاعات الجوية التصدي لهذه الصواريخ.

ففي أوكرانيا، تمكنت صواريخ «باتريوت بي إيه سي-3» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، من اعتراض الصواريخ «كينغال» الروسية مراراً.

ونشرت دول كثيرة؛ من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، الصواريخ الباليستية التي تطلَق من الجو خلال الحرب الباردة. ومن المعروف أن إسرائيل وروسيا والصين فقط هي التي تنشر هذه الأسلحة، الآن.

وأجرت الولايات المتحدة تجربة لصاروخ باليستي فرط صوتي يطلَق من الجو من طراز «إيه جي إم-183» من إنتاج «لوكهيد مارتن»، لكن لم يجرِ تخصيص أي تمويل له في ميزانية السنة المالية 2025.

ونظراً لأنها تمتلك ترسانة كبيرة من صواريخ «كروز» وأنواع أخرى من الأسلحة الهجومية بعيدة المدى، لا تُبدي واشنطن اهتماماً يُذكَر بالصواريخ الباليستية التي تطلَق من الجو.

وقال مسؤول في سلاح الجو الأميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الصواريخ الباليستية التي تطلَق من الجو لا تُستخدم في عمليات القوات الجوية.

وقال محلل أميركي كبير معنيّ بتقنيات الدفاع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن الصاروخ «إس إم-6» الذي تصنعه شركة «ريثيون»، جرى اختباره أيضاً بصفته سلاحاً مضاداً للسفن يجري إطلاقه من الجو.

والصاروخ «إس إم-6» هو صاروخ دفاع جوي جرى تعديل مهامه لاستخدامه كصاروخ جو-جو وسطح-سطح.

وأضاف المحلل أن الاختبارات أظهرت أن الصاروخ قادر على ضرب هدف صغير على الأرض يمثل مركز الكتلة في مدمرة. وليس من المعلَن أن الصاروخ «إس إم-6» يستخدم كصاروخ جو-أرض.

وقال مسؤول تنفيذي بقطاع الدفاع، شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن الصواريخ الباليستية التي تطلَق من الجو تجمع في الأساس بين قدرات التوجيه والرؤوس الحربية ومحركات الصواريخ، ومن ثم فإن كثيراً من البلدان التي تمتلك أسلحة دقيقة التوجيه، لديها بالفعل القدرة على ملاحقتها.

وأضاف: «هذه طريقة ذكية لتحويل مجموعة مشتركة من التقنيات والمكونات إلى سلاح جديد مثير للاهتمام بقدرات أكبر بكثير، ومن ثم خيارات أكثر، بسعر معقول».


مقالات ذات صلة

بوتين يأمر بـ«اختبارات» في الوضع القتالي للصاروخ «أوريشنيك»

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

بوتين يأمر بـ«اختبارات» في الوضع القتالي للصاروخ «أوريشنيك»

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ الباليستي الجديد فرط الصوتي «أوريشنيك» ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا قبة مبنى مجلس الشيوخ في الكرملين خلف برج سباسكايا وسط موسكو 4 مايو 2023 (رويترز)

روسيا: قصف أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي تحذير للغرب

قال الكرملين، الجمعة، إن الضربة التي وُجّهت لأوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي تم تطويره حديثاً تهدف إلى تحذير الغرب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين 21 نوفمبر 2024 (أ.ب) play-circle 00:21

بوتين يهدد باستهداف الدول التي تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لقصف روسيا

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده يمكن أن تستخدم صواريخها الجديدة ضد الدول التي تسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخها على روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون بموقع هجوم صاروخي روسي في دنيبرو بأوكرانيا 21 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

أوكرانيا: روسيا هاجمت مدينة بصاروخ باليستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ بدء الحرب

أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات استهدف مدينة دنيبرو بوسط شرق البلاد، خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صاروخ «ستورم شادو» خلال معرض في باريس (أ.ب)

أوكرانيا تطلق صواريخ «ستورم شادو» البريطانية بعيدة المدى على روسيا

أطلقت أوكرانيا صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو» على الأراضي الروسية للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

«الشرق الأوسط» (كييف)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».