نقاش إسرائيلي حول شروط وقف إطلاق النار في لبنان

جنود إسرائيليون في قرية الناقورة بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل 13 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في قرية الناقورة بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل 13 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
TT

نقاش إسرائيلي حول شروط وقف إطلاق النار في لبنان

جنود إسرائيليون في قرية الناقورة بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل 13 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في قرية الناقورة بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل 13 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة الأمنية تناقش شروط الهدنة مع «حزب الله» في جنوب لبنان حيث يشن الجيش هجوماً برياً.

وفي تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية قال كوهين: «ثمة مناقشات وأظن أن الموضوع سيستغرق بعض الوقت»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت قناة «12» الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين ناقشوا مساء الثلاثاء المطالب الإسرائيلية لهدنة تستمر 60 يوماً.

وتشمل هذه المطالب انسحاب «حزب الله» إلى شمال نهر الليطاني ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل، وآلية تدخل دولية لفرض تطبيق الهدنة وضمان احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك في حال وجود تهديدات.

وقال كوهين الذي شغل في السابق حقيبة الاستخبارات: «بفضل كل عمليات الجيش في الأشهر الماضية وخصوصاً الأسابيع الماضية، بإمكان إسرائيل أن تتحدث من موقع قوة بعد القضاء على قيادة (حزب الله) بالكامل وضرب أكثر من 2000 منشأة لـ(حزب الله)».

من جهته، أكّد الأمين العام الجديد لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم، اليوم (الأربعاء)، أن الحزب مستعدّ لوقف إطلاق نار مع إسرائيل لكن بشروط يراها «مناسبة».

وقال قاسم: «إذا قرر الإسرائيلي أنه يريد إيقاف العدوان فنحن نقول نقبل، لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومواتية، لن نستجدي وقف إطلاق النار»، مضيفاً: «إلى الآن كل الحراك السياسي لم يفض إلى نتيجة لأنه لم يطرح إلى الآن مشروعاً توافق عليه إسرائيل ويمكن أن نناقشه».

تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في قرية الخيام بجنوب لبنان 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

القرار 1701

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط والمبعوث الخاص، آموس هوكستين، سيتوجهان الأربعاء إلى المنطقة للقاء نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة شروط وقف إطلاق النار مع «حزب الله».

والهدف من اللقاء السعي لتنفيذ مشروع الاتفاق الذي أعده هوكستين والمستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وينصّ القرار على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المناطق الحدودية مع إسرائيل بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

كذلك، ينصّ القرار على «التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975 - 1990)، و«القرارين 1559 (سنة 2004) و1680 (سنة 2006)، اللذين ينصان على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية».

ووفقاً لمعلقين إسرائيليين، أصبح من الممكن إيجاد أفق دبلوماسي لإنهاء القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، لأن الجيش الإسرائيلي خفّض بشكل كبير قدرات «حزب الله» العسكرية.

وقدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الثلاثاء، «القدرة المتبقية لـ(حزب الله) من حيث الصواريخ والقذائف بنحو 20 في المائة».

وأكد غالانت: «تم إخراج (حزب الله) من جميع القرى عند الحدود».

في المقابل، أكد نعيم قاسم في كلمة مسجلة هي الأولى له بعد إعلان انتخابه، الثلاثاء، خلفاً لحسن نصر الله: «نحن قادرون على الاستمرار لأيام وأسابيع وأشهر».

وعلى الرغم من انخفاض قدراته العسكرية، أطلق «حزب الله» صاروخ أرض - أرض على إسرائيل، الأربعاء، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار الجوي في عدد كبير من المناطق في شمال ووسط إسرائيل حتى في نتانيا إلى الشمال من تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ تحطم في الجو ولم يتسبب في وقوع إصابات.

وباشرت إسرائيل في 30 سبتمبر (أيلول) هجوماً برياً في لبنان بعد عام تقريباً على بدء تبادل إطلاق النار مع «حزب الله» في أعقاب هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل والحرب المدمرة التي تلته في قطاع غزة.

ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، تسبب تواصل إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو الدولة العبرية في نزوح أكثر من 60 ألف شخص في شمال إسرائيل.


مقالات ذات صلة

جولة الدوحة تشهد محادثات مكثفة لإبرام «هدنة غزة»

المشرق العربي ناشطون يجلسون في صمت خارج المقر الخاص بنتنياهو للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المائة المتبقين في غزة السبت (د.ب.أ)

جولة الدوحة تشهد محادثات مكثفة لإبرام «هدنة غزة»

أكدت مصادر مطلعة أن الجولة الجديدة لمفاوضات هدنة غزة بالدوحة شهدت محادثات مكثفة الجمعة والسبت.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية متظاهرون يقطعون طريقاً في تل أبيب خلال احتجاج يطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن في غزة (رويترز)

بسبب الحرب... الإسرائيليون يعانون من تكلفة المعيشة

أفاد تقرير إخباري، السبت، بأنه مع بداية 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيقل (11 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ نتنياهو يلتقي بايدن بالبيت الأبيض في يوليو الماضي (رويترز)

أميركا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي عنصر حوثي يحمل مجسماً لصاروخ وهمي في صنعاء خلال تجمع لأتباع الجماعة (أ.ف.ب)

الحوثيون يتبنون أولى هجمات السنة الجديدة باتجاه إسرائيل

تبنّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أولى هجماتها في السنة الميلادية الجديدة باتجاه إسرائيل، الجمعة استمرارا لتصعيدها الذي تزعم أنه يأتي لمناصرة الفلسطينيين.

علي ربيع (عدن)

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
TT

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.

وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».

وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».

ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

امرأة فلسطينية تنعي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».

ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.

ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».

ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس (إ.ب.أ)

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».

وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».

ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.