هوكستين إلى إسرائيل سعياً لإنهاء حرب لبنان... ومقترح أميركي لهدنة لمدة 60 يوماً

TT

هوكستين إلى إسرائيل سعياً لإنهاء حرب لبنان... ومقترح أميركي لهدنة لمدة 60 يوماً

الموفد الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
الموفد الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يصل مستشارا الرئيس الأميركي جو بايدن الكبيرين: آموس هوكستين، وبريت ماكجورك، إلى إسرائيل، غداً الخميس، لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان وفق موقع «أكسيوس»، فيما تحدثت مصادر مطلعة لـ«رويترز» عن مقترح أميركي لهدنة لمدة 60 يوماً.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، إن اتفاقاً من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية، يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة.

وحسب تقرير «أكسيوس»، من المتوقع أن يلتقي هوكستين وماكجورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف التقرير أن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين يعتقدون أن جماعة «حزب الله» أصبحت مستعدة أخيراً للنأي بنفسها عن حركة «حماس» في قطاع غزة، بعد بعض الضربات التي تلقتها على مدى الشهرين الماضيين، بما في ذلك مقتل أمينها العام حسن نصر الله.

وتشير الزيارة إلى وجود تقدم في مفاوضات التسوية مع لبنان، إذ نقلت الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة رسالة مفادها أن هوكستين لن يصل «إلا عندما يكون الطرفان جادين»، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية. ونقلت الهيئة عن مصدر قوله إن إسرائيل اتصلت بالإدارة الأميركية الأسبوع الماضي وطلبت حضور الوسيط هوكستين إلى إسرائيل، بعد محادثاته في بيروت الأسبوع الماضي. وهو ما لم يحدث في النهاية. وفي واشنطن، لم يروا أي معنى للمجيء حتى تلك اللحظة.

رجل يسير أمام مبنى مدمر في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المصدر أيضاً إنه منذ زيارة هوكستين إلى لبنان الأسبوع الماضي، تم بالفعل إحراز تقدم كبير في المحادثات وهناك العديد من المناقشات، ولكن هناك قرارات يتعين على الأطراف اتخاذها قبل التوصل إلى اتفاق سياسي على الجبهة الشمالية.

وكان باراك رافيد، مراسل «أكسيوس»، قد قال أمس (الثلاثاء) على منصة «إكس»، نقلاً عن مصدرين، إن نتنياهو سيعقد اجتماعاً مساء الثلاثاء مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية وأجهزة المخابرات، لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق.

مقترح هدنة 60 يوماً

وفي السياق، قال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الأربعاء)، إن وسطاء أميركيين يعملون على مقترح لوقف الأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبنانية بداية من وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما.

وقال المصدران، وهما شخص مطلع على المحادثات ودبلوماسي كبير يعمل في لبنان، إن فترة الشهرين ستستخدم لإتمام التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي اعتُمد في عام 2006 للحفاظ على جنوب لبنان خالياً من الأسلحة التي لا تنتمي إلى الدولة اللبنانية.

والقرار 1701 حجر زاوية في محادثات لإنهاء عام من القتال بين إسرائيل و«حزب الله» والذي اندلع بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة وتصاعد بشكل كبير على مدى الأسابيع الخمسة الماضية.وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس  هوكستين الذي يعمل على المقترح الجديد للصحافيين في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك حاجة إلى آليات أفضل لتنفيذ القرار إذ لم تنفذه إسرائيل ولا لبنان بشكل كامل.

عناصر من فريق البحث والإنقاذ يحاولون الوصول إلى الضحايا بعد غارة إسرائيلية في صيدا (إ.ب.أ)

وأضاف الدبلوماسي الكبير والمصدر المُطلع على المحادثات لرويترز أن الهدنة التي تستمر 60 يوما حلت محل مقترح الشهر الماضي من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى والذي تضمن وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما تمهيدا لدخول القرار 1701 حيز التنفيذ بالكامل. ومع ذلك حذر المصدران من أن الاتفاق قد ينهار. إذ قال الدبلوماسي «هناك جهد حقيقي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن لا يزال من الصعب تحقيقه».

وقال المصدر المطلع على المحادثات إن أحد البنود التي لا تزال إسرائيل تضغط من أجل إدراجها هو القدرة على «التطبيق المباشر» للهدنة من خلال الضربات الجوية أو العمليات العسكرية الأخرى ضد "حزب الله" في حال خرقه للاتفاق.

وذكرت «قناة 12» التلفزيونية الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى إقرار نسخة تعزز مصالحها من قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يتيح لها التدخل إذا شعرت بتهديد أمنها.

وقال مسؤولون لبنانيون إن لبنان لم يتم إطلاعه رسميا على الاقتراح ولا يمكنه التعليق على تفاصيله، وفق «رويترز».

وتأتي المساعي من أجل وقف إطلاق النار في لبنان قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية وتزامنا مع حملة دبلوماسية مماثلة بشأن غزة.


مقالات ذات صلة

مقتل 7 أشخاص في إسرائيل بهجمات «حزب الله»

شؤون إقليمية نقل جثمان امرأة قُتلت في حيفا الخميس (أ.ف.ب)

مقتل 7 أشخاص في إسرائيل بهجمات «حزب الله»

في أكبر حصيلة من القتلى المدنيين الإسرائيليين منذ الهجوم البري على الأراضي اللبنانية قبل 37 يوماً، قُتل 7 أشخاص وأُصيب ثامن بجروح خطيرة في خليج حيفا والمطلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا السيسي خلال استقباله وليام بيرنز في القاهرة (الرئاسة المصرية)

لقاء السيسي وبيرنز... مساعي الوسطاء تتواصل لدفع «هدنة غزة»

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي صورة متداولة لقصف وسط القصير التجارية

شهود عيان من القصير لـ«الشرق الأوسط»: هلع شديد وسُحب دخان تمددت إلى كل الأحياء

سحابة هائلة من الدخان الأسود غطت سماء القصير، جنوب غربي حمص القريبة من الحدود السورية اللبنانية، بعد غارات استهدفت منشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة لـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
تحليل إخباري دبابة إسرائيلية محمولة على شاحنة في منطقة حدودية مع لبنان (رويترز)

تحليل إخباري تراجع القتال في بلدات حدودية جنوب لبنان

تراجع القتال بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» على جبهات القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، وتركَّز في محيط مدينة الخيام.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي جزء من قلعة بعلبك الأثرية في لبنان (رويترز)

معالم أثرية لبنانية تعرضت للدمار جراء القصف الإسرائيلي (إنفوغراف)

تتعرض العديد من المعالم الأثرية في لبنان لخطر التدمير وسط اشتداد القصف الإسرائيلي على البلاد منذ أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
TT

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

جدّد الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا، لافتاً إلى عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.

وجاء في تقرير للمفوضية الأوروبية، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، وتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام، أن تركيا لم تُحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية لم يتم حلها.

وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، ليل الأربعاء/الخميس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التوسعة، أوليفر فارهيلي.

حقوق الإنسان والديمقراطية

وفي الجزء الأول من التقرير الخاص بتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 95 صفحة، جرى التذكير بأن تركيا «شريك رئيسي» للاتحاد، ودولة مرشحة لعضويته، وتمت الإشارة إلى أن الحفاظ على بيئة من الاستقرار والثقة في شرق البحر المتوسط ​​هو «أمر استراتيجي»، وسيكون مهمّاً لتطوير علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي (من حسابه في «إكس»)

وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير الذي لخّصه فارهيلي خلال المؤتمر الصحافي، أنه لوحظ أن الانتخابات المحلية التي أجريت في تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كانت جيدة، بشكل عام، وجرى احترام نتائجها، على الرغم من أوجه القصور التي شابت الحملة الانتخابية.

وشدد التقرير، مجدداً، على أن نظام الحكم الرئاسي المُطبق في تركيا منذ عام 2018، يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كما أصبحت الإدارة العامة مسيّسة إلى حدٍّ كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية.

ولفت التقرير إلى أن المشكلات على صعيد التعددية السياسية استمرت، وجرى اعتقال ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، كما أنه لا يمكن إطلاق سراح النائب عن مدينة هطاي، جان أتالاي، وكذلك الناشط المدني البارز، رجل الأعمال عثمان كافالا، بسبب فشل المحكمة العليا في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.

مظاهرة في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي وسياسيين معتقلين (أ.ف.ب)

وأضاف أن هناك 54 صحافياً معتقلين حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة شديدة الصعوبة، ولا يجري الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركية.

وطالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن عدم إحراز أي تقدم في هذه القضايا يثير قلقاً بالغاً، لا سيما أن حزم الإصلاح القضائي المتعددة لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.

القضية الكردية

ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني ​​في المناطق الحدودية خطير بسبب هجمات حزب «العمال» الكردستاني، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها عبر الحدود في شمال العراق وشمال سوريا، وأن تركيا لها الحق في «محاربة الإرهاب»، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان الأساسية أثناء القيام بذلك.

وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية، وأن الصحافيين ونقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة جنوب شرقي البلاد (ذات الغالبية الكردية) ما زالوا يتعرضون للضغوط بسبب التفسير الواسع لـ«قوانين مكافحة الإرهاب».

مظاهرة للأكراد في ديار بكر أكتوبر الماضي للمطالبة بالمساواة والديمقراطية (رويترز)

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدّمت بطلب عضوية مجموعة «بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات مختلفة فيما يتعلق بحركة «حماس»، فإنهما يمتلكان نهجاً مشتركاً بشأن «تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».

وصاية على بلدية «أسنيورت»

بالتوازي، تم تعيين نائب والي إسطنبول، جان أكصوي، وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، بعد اعتقال رئيسها المنتخب من صفوف حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أوزر، في نطاق تحقيق يتعلق بالإرهاب، واتهامه بالاتصال بقيادات في حزب «العمال» الكردستاني.

أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري» في وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (رويترز)

ونظّم حزب «الشعب الجمهوري»، وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول، ليل الخميس، بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ونواب من الحزب.

كما عقد الحزب مؤتمراً حاشداً أمام مقر بلدية أسنيورت، تحدّث خلاله رئيس الحزب، أوزغور أوزال، الذي أكد أن اعتقال أوزر هو «انقلاب» على الديمقراطية وإرادة الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات المحلية بنسبة 50 في المائة.