زيادة 20% في عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى خلال عامhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076072-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-20-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
زيادة 20% في عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى خلال عام
دائرة التأهيل أعلنت تسجيل 12 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر
إجلاء جنود إسرائيليين مصابين نتيجة القتال في غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
زيادة 20% في عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى خلال عام
إجلاء جنود إسرائيليين مصابين نتيجة القتال في غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
أعلنت دائرة تأهيل الجنود الجرحى في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها استوعبت منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 12 ألف جندي ومجندة.
وقدّرت الدائرة أن عدد الجنود الذين تعتني بهم منذ إقامة إسرائيل قبل 76 عاماً، ارتفع خلال سنة 20 في المائة، ووصل إلى نحو 74 ألفاً، ونحو 1500 جندي ومجندة بينهم أصيبوا مرتين خلال الحروب التي تشنها إسرائيل في السنة الأخيرة على غزة ولبنان.
وأفادت الدائرة في بيان، بأن بين 12 ألف جندي مصاب (منذ 7 أكتوبر) هناك 5196 جندياً مع إصابات جسدية، والباقون إصابات نفسية أو إصابات ما زالت قيد العلاج ولا يمكن حصرها في هذه المرحلة، من بينهم 768 إصابة بليغة و1283 إصابة متوسطة و3145 إصابة خفيفة.
وأضافت: «نحو 900 جريح جديد نُقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي لجنوب لبنان، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ويُشكل هذا العدد ارتفاعاً بنسبة 150 في المائة قياساً بعدد الجنود الجرحى في الشهر الماضي».
وتشير معطيات دائرة التأهيل إلى أن 51 في المائة من الجنود الجرحى هم شبان في سن 18 – 30 عاماً، ونحو 8500 منهم أي 66 في المائة، كانت جراحهم جسدية، و5200 جريح أي 43 في المائة، تطورت لديهم أعراض نفسية.
وتوصف جراح 14 في المائة من المصابين بأنها ما بين متوسطة وخطيرة، بينما أصيب 23 جندياً بجروح خطيرة في الرأس، وجرى بتر أطراف 60 جندياً وحصلوا على أطراف اصطناعية، وبينهم 5 جنود تمت ملاءمة أطراف اصطناعية لهم في خارج البلاد، بينما فقد 12 جندياً جريحاً بصرهم.
وذكر البيان أنه «خلال السنة الأخيرة، وفرت دائرة التأهيل علاجات جديدة لأكثر من 22 ألف جندي لديهم أعراض نفسية، حيث تم تجنيد 500 معالِج وإقامة 10 منشآت تأهيل في أنحاء البلاد».
ومن اللافت أن هذه الدائرة نشرت تقديرات تقول إنه حتى سنة 2030 سيصل عدد الجنود المصابين، الذين يتلقون خدمات لديها إلى 100 ألف جندي وجندية.
وفي ضوء النقاشات والخلافات حول عدد قتلى الحرب، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه فقد من قواته 776 جندياً وجندية منذ بداية الحرب، بينهم 411 قتلوا في هجوم «حماس» و365 خلال عمليات المقاومة بعد اجتياح غزة.
ويضاف إلى حصيلة القتلى، 32 حارساً تابعين لوزارة الدفاع، و75 عنصراً من الشرطة الإسرائيلية، و8 عناصر من المخابرات العامة، وهكذا يكون مجموع القتلى العسكريين 890 عنصراً (835 رجالاً، و55 نساء)، و629 منهم عزاب و261 متزوجون. ويلاحظ أن 374 جندياً من القتلى في جيل 21 عاماً وما دون، و272 في جيل 22 - 30 عاماً.
عدّ رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الخميس، أن الإنذارات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء مدن من سكانها تُعدّ «جريمة حرب إضافية» ترتكبها إسرائيل.
الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076875-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%8B
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
جدّد الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا، لافتاً إلى عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.
وجاء في تقرير للمفوضية الأوروبية، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، وتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام، أن تركيا لم تُحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية لم يتم حلها.
وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، ليل الأربعاء/الخميس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التوسعة، أوليفر فارهيلي.
حقوق الإنسان والديمقراطية
وفي الجزء الأول من التقرير الخاص بتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 95 صفحة، جرى التذكير بأن تركيا «شريك رئيسي» للاتحاد، ودولة مرشحة لعضويته، وتمت الإشارة إلى أن الحفاظ على بيئة من الاستقرار والثقة في شرق البحر المتوسط هو «أمر استراتيجي»، وسيكون مهمّاً لتطوير علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي (من حسابه في «إكس»)
وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير الذي لخّصه فارهيلي خلال المؤتمر الصحافي، أنه لوحظ أن الانتخابات المحلية التي أجريت في تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كانت جيدة، بشكل عام، وجرى احترام نتائجها، على الرغم من أوجه القصور التي شابت الحملة الانتخابية.
وشدد التقرير، مجدداً، على أن نظام الحكم الرئاسي المُطبق في تركيا منذ عام 2018، يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كما أصبحت الإدارة العامة مسيّسة إلى حدٍّ كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية.
ولفت التقرير إلى أن المشكلات على صعيد التعددية السياسية استمرت، وجرى اعتقال ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، كما أنه لا يمكن إطلاق سراح النائب عن مدينة هطاي، جان أتالاي، وكذلك الناشط المدني البارز، رجل الأعمال عثمان كافالا، بسبب فشل المحكمة العليا في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.
مظاهرة في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي وسياسيين معتقلين (أ.ف.ب)
وأضاف أن هناك 54 صحافياً معتقلين حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة شديدة الصعوبة، ولا يجري الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركية.
وطالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن عدم إحراز أي تقدم في هذه القضايا يثير قلقاً بالغاً، لا سيما أن حزم الإصلاح القضائي المتعددة لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.
القضية الكردية
ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني في المناطق الحدودية خطير بسبب هجمات حزب «العمال» الكردستاني، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها عبر الحدود في شمال العراق وشمال سوريا، وأن تركيا لها الحق في «محاربة الإرهاب»، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان الأساسية أثناء القيام بذلك.
وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية، وأن الصحافيين ونقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة جنوب شرقي البلاد (ذات الغالبية الكردية) ما زالوا يتعرضون للضغوط بسبب التفسير الواسع لـ«قوانين مكافحة الإرهاب».
مظاهرة للأكراد في ديار بكر أكتوبر الماضي للمطالبة بالمساواة والديمقراطية (رويترز)
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدّمت بطلب عضوية مجموعة «بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات مختلفة فيما يتعلق بحركة «حماس»، فإنهما يمتلكان نهجاً مشتركاً بشأن «تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».
وصاية على بلدية «أسنيورت»
بالتوازي، تم تعيين نائب والي إسطنبول، جان أكصوي، وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، بعد اعتقال رئيسها المنتخب من صفوف حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أوزر، في نطاق تحقيق يتعلق بالإرهاب، واتهامه بالاتصال بقيادات في حزب «العمال» الكردستاني.
أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري» في وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (رويترز)
ونظّم حزب «الشعب الجمهوري»، وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول، ليل الخميس، بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ونواب من الحزب.
كما عقد الحزب مؤتمراً حاشداً أمام مقر بلدية أسنيورت، تحدّث خلاله رئيس الحزب، أوزغور أوزال، الذي أكد أن اعتقال أوزر هو «انقلاب» على الديمقراطية وإرادة الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات المحلية بنسبة 50 في المائة.
