أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صوّت نواب البرلمان على مشروع القانون بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لـ«الأونروا»، التي زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وحذّر المفوّض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، الاثنين، من أن إقرار البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، يشكّل «سابقة خطيرة».
وندّد لازاريني في منشور على منصة «إكس» بفصل جديد من فصول «حملة للنيل من مصداقية» الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، وعدَّ أن حظر أنشطتها «سيفاقم معاناة الفلسطينيين» في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين إسرائيل وحركة «حماس».
وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدماً في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومشروع القانون تم التصويت عليه في قراءة أولى في يوليو (تموز)، وهو يحظر «أنشطة (الأونروا) في الأراضي الإسرائيلية»، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في عام 1967.
ولدى تقديمه النص، شدّد النائب يولي إدلشتاين على وجود «رابط عميق بين المنظمة الإرهابية (حماس) و(الأونروا)، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك».
تأسّست «الأونروا» عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصاً مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعدُّ العمود الفقري لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
وعلّق بعض من أكبر المانحين للوكالة مساهماتهم في مطلع العام بعدما اتّهمت إسرائيل 19 من أصل 13 ألف موظف في الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن غالبية الجهات المانحة استأنفت مساهماتها.
