إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

عمليات تحصين جديدة لبيت نتنياهو وجلسات الحكومة في أماكن غير ثابتة ومنع دخول أي سلاح حتى للوزراء

TT

إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ)
بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ)

مع التوصل إلى قناعة في إسرائيل بأن تشمل مفاوضات الدوحة أيضاً الموضوع اللبناني، والحديث عن خطة جديدة يطرحها الوسيط الأميركي آموس هوكستين بوقف النار، قامت إسرائيل و«حزب الله» بتصعيد «شرس» للقصف المتبادل.

بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ)

وأكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات. إسرائيل تمارس الضغوط على «حزب الله»، بتهجير مزيد من القرى اللبنانية جنباً إلى جنب مع تدمير عشرات البيوت في كل يوم، و«حزب الله» يواصل نصب الكمائن للقوات الإسرائيلية، سوية مع القصف على المستوطنات الإسرائيلية.

قناعة الوسطاء

وقد شهدت الضربات استمراراً للتصعيد، الاثنين أيضاً، مع بث أنباء تفيد بأن الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين توصلوا إلى قناعة بأن الاتفاق حول لبنان غير ممكن من دون صفقة تبادل توقف الحرب على غزة. وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي، اقتبست أقواله في صحيفة «هآرتس»، الاثنين، فإن «حزب الله» يحاول التظاهر بأن اغتيال أمينه العام حسن نصر الله لا يعني أنه ضعف أو استسلم، وأنه ما زال صاحب الكلمة في لبنان. ولذلك فإنه يتمسك في ربط جبهتي غزة ولبنان معاً ويرفض الشروط الإسرائيلية لإضافة بنود على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهذا يعوق مسار المفاوضات.

البنود الإسرائيلية

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، طرحت إسرائيل الشروط التالية في المفاوضات على الجبهة اللبنانية:

1. تنفيذ كامل لبنود القرار 1701، بما في ذلك: وقف نار تام من «حزب الله» وانسحاب عموم قواته إلى ما وراء الليطاني وانتشار قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بعد ذلك تنسحب إسرائيل إلى الحدود الدولية.

2. تنفيذ قرار 1559، الذي يتضمن تجريد «حزب الله» من سلاحه وإلغاءه بوصفه ميليشيا مستقلة في لبنان في غضون 24 شهراً بقيادة الجيش اللبناني وآلية إنفاذ دولية.

إسرائيليون يفترشون الأرض خوفاً من صواريخ «حزب الله» على حيفا 21 أكتوبر (أ.ب)

3. صياغة قرار جديد لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، يفرض عقوبات إسرائيلية على أي دولة تسلح «حزب الله»، مع التطرق الصريح لإيران مثل سوريا وروسيا.

4. تحديد مادة تسمح لإسرائيل بحرية عمل عسكري مطلقة في صالح تنفيذ القرارات، في كل حالة من تعاظم قوة «حزب الله» في لبنان أو خرق وقف النار.

محاولة هوكستين

ويقول الإسرائيليون إن هوكستين، الذي يتوقع وصوله الثلاثاء إلى تل أبيب، يوافق على ضرورة إضافة آليات تنفيذ لقرار مجلس الأمن، لكنه يحاول التخفيف من الشروط الإسرائيلية. ويسعى إلى إنشاء آلية تفاوض إضافية لترسيم الحدود بشكل نهائي بين إسرائيل ولبنان والاتفاق على تسوية للخلافات حول 12 نقطة حدودية.

كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوكستين (رويترز)

بالمقابل، ترى إسرائيل أنها بالضغوط العسكرية على «حزب الله» وبيئته الحاضنة وعلى لبنان كله، تستطيع فرض شروطها، وإيجاد توازنات وتغييرات تاريخية في العلاقات بين البلدين. ولذلك يأتي التصعيد، مع أنه لا ينكر أن الثمن الذي يدفعه نتيجة لعملياته في لبنان بدأ يتصاعد بشكل حاد.

تغيير استراتيجي

وبحسب الخبير الاستراتيجي أماتسيا برعام، فإن الهدف الإسرائيلي حالياً هو تغيير استراتيجي في ميزان القوى في لبنان، وقضم واضح لقدرة النفوذ الإيراني في المنطقة، التي يمكن أن يتجمع حولها أطراف في لبنان وفي الساحة الدولية والإقليمية أيضاً.

ويضيف: على إسرائيل أن تصمم الواقع الجديد في لبنان من خلال تسوية سياسية، في ظل إلقاء ثقل وزنها العسكري بوصفه رافعة ضغط. وبخلاف المرات السابقة، التي ألزمت فيها التسوية عملياً طرفاً واحداً فقط هو إسرائيل، علينا أن نضمن هذه المرة وجود شرطين ملزمين: آلية إنفاذ ذات مغزى تتأكد من تنفيذ القرارات التي تُتخذ، وحفظ شرعية لعمل عسكري مبادر من إسرائيل في حالة عدم الالتزام بالاتفاقات.

حماية نتنياهو

المخابرات الإسرائيلية تتخذ تدابير إضافية لحماية نتنياهو من مسيرات «حزب الله» (أ.ب)

من جهة ثانية، أفادت مصادر أمنية بأن المخابرات العامة اتخذت قرارات احتياطية عدة لمنع «حزب الله» من تحقيق هدفه في توجيه ضربة عسكرية تصيب فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء بالطائرات المسيّرة المتطورة.

وعليه قررت ألا تعقد جلسات الحكومة في مكان ثابت. وإبلاغ الوزراء بمواعيد اجتماعات الحكومة في اللحظة الأخيرة، كما حصل الاثنين، إذ أُبلغوا قبل نصف ساعة بأن الاجتماع سيعقد في مقر سري تحت الأرض مقابل مقر الحكومة الحالي في القدس الغربية، يعرف باسم «جنيري 2»، وقد تم منع حضور المستشارين وحظر دخول أي وزير بالسلاح.


مقالات ذات صلة

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

شؤون إقليمية من داخل الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية نتنياهو وغالانت في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع يتابعان الضربة الموجهة لإيران فجر السبت (وزارة الدفاع الإسرائيلية)

إسرائيل ترصد الخلافات الداخلية في إيران وتحذرها من الرد

عقدت القيادة الإسرائيلية اجتماعاً ضم كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة السيناريوهات المحتملة لرد إيران، وتوصلوا إلى استنتاج بأن القيادة الإيرانية لا تزال مترددة.

«الشرق الأوسط» ( تل أبيب)
خاص عَلم لـ«حزب الله» مرفوع قرب موقع استهداف إسرائيلي مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

خاص «خبراء» من «الحرس الثوري» يشرفون على معارك جنوب لبنان

أكد مصدر سياسي لبناني على صلة وثيقة بـ«حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، إشراف «خبراء» من «الحرس الثوري» على المعارك التي يخوضها الحزب، لكنه نفى وجود مقاتلين إيرانيين.

محمد شقير (بيروت)
شؤون إقليمية مقاتلة إسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تقرير: مقاتلة إسرائيلية كادت تصطدم بأخرى بسبب خطأ من برج مراقبة

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية كادت أن تصطدم بطائرة أخرى على مدرج في قاعدة جوية، مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية بطارية من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تخصص 530 مليون دولار لتطوير الدفاعات الجوية بالليزر

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين تخصيص 530 مليون دولار لتسريع تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر المعروف بـ«الشعاع الحديدي».


الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

من داخل الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
من داخل الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

من داخل الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
من داخل الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)

أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صوّت نواب البرلمان على مشروع القانون بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لـ«الأونروا»، التي زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وحذّر المفوّض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، الاثنين، من أن إقرار البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، يشكّل «سابقة خطيرة».

وندّد لازاريني في منشور على منصة «إكس» بفصل جديد من فصول «حملة للنيل من مصداقية» الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، وعدَّ أن حظر أنشطتها «سيفاقم معاناة الفلسطينيين» في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين إسرائيل وحركة «حماس».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدماً في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومشروع القانون تم التصويت عليه في قراءة أولى في يوليو (تموز)، وهو يحظر «أنشطة (الأونروا) في الأراضي الإسرائيلية»، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في عام 1967.

ولدى تقديمه النص، شدّد النائب يولي إدلشتاين على وجود «رابط عميق بين المنظمة الإرهابية (حماس) و(الأونروا)، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك».

تأسّست «الأونروا» عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصاً مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعدُّ العمود الفقري لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.

وعلّق بعض من أكبر المانحين للوكالة مساهماتهم في مطلع العام بعدما اتّهمت إسرائيل 19 من أصل 13 ألف موظف في الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن غالبية الجهات المانحة استأنفت مساهماتها.