الضربة الإسرائيلية على إيران... كيف تؤثر في مسار مفاوضات «هدنة غزة»؟

وسط ترقب لاجتماع الدوحة الأحد

صورة من طهران بعد عدة انفجارات إثر موجات هجومية من إسرائيل (أ.ف.ب)
صورة من طهران بعد عدة انفجارات إثر موجات هجومية من إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

الضربة الإسرائيلية على إيران... كيف تؤثر في مسار مفاوضات «هدنة غزة»؟

صورة من طهران بعد عدة انفجارات إثر موجات هجومية من إسرائيل (أ.ف.ب)
صورة من طهران بعد عدة انفجارات إثر موجات هجومية من إسرائيل (أ.ف.ب)

ضربة إسرائيلية وصفتها طهران بـ«المحدودة» بعد أسابيع من هجوم إيراني، طرحت تساؤلات حول إمكانية أن يعزّز «المسار المنضبط» بقواعد الاشتباك المشتعلة بالمنطقة دون تصعيد مسار مفاوضات «هدنة غزة» بالتزامن مع جولة محادثات جديدة في الدوحة، الأحد.

تلك الضربة الإسرائيلية «رمزية واستجابة لمطالب واشنطن»، وفق تقديرات خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، وسط اختلاف بشأن تأثيراتها في مسار مفاوضات «هدنة غزة»، بين من يراها «تعزّز محادثات الدوحة وتزيد فرص إبرام اتفاق»، واحتمالات بأن يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استجابته لواشنطن تسمح له بالمماطلة في تنفيذ الصفقة المحتملة بغزة لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حتى لا يُعطي دعماً لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أمام حليفه الجمهوري دونالد ترمب.

وقبيل يوم من انطلاق جولة محادثات، الأحد، في الدوحة، وبعد يومين من لقاءات مصرية بالقاهرة مع «حماس» و«الموساد»، أعلنت «هيئة البث الإسرائيلية»، السبت، أن الهجوم على إيران انتهى بعد استهداف مواقع إيرانية، في حين ذكرت وسائل إعلام لدى طهران، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن العملية الإسرائيلية نُفّذت «بأجسام طائرة صغيرة» أُحبطت بنجاح، مضيفة أن هناك «أضراراً محدودة» في بعض المواقع.

وذكر الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، في تصريحات، السبت، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية، مؤكداً أن «هدفنا هو تسريع المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن حثّ الإسرائيليين في الأسابيع الماضية على تنفيذ رد موجه ومتناسب ضد طهران، مشدداً على استمرار جهود واشنطن في التوصل إلى إنهاء الحرب في لبنان المتصاعدة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ووقف إطلاق النار في غزة المستمر منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

لقطة من فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع عسكري في ضواحي طهران (شبكات التواصل)

والتقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في لندن، في حين بحث بلينكن هاتفياً مع نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطي «أهمية تكثيف الجهود المبذولة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة»، وفق بيانين صحافيين لوزارتي الخارجية في الإمارات ومصر.

الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أنه «قبل تلك الضربة الرمزية كانت الأجواء غير مهيّأة خشية تبادل تصعيد كبير يهدد المفاوضات، أما بعدها فإمكانية إبرام صفقة صغيرة في غزة تزداد».

وباعتقاد أنور فإن مفاوضات الأحد ستنطلق في الدوحة «معززة بآمال ودفعة إيجابية» للمفاوضات المتعثرة منذ شهرين، في ضوء الضربة الإسرائيلية الرمزية التي تم الإخطار بها مسبقاً.

في المقابل يرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن تخفيف الضربة الإسرائيلية، كما طلبت إدارة بايدن، سيعطي المساحة لنتنياهو بالمماطلة لعدم عقد هدنة قبل الانتخابات الأميركية انتظاراً لنتائجها، إما بفوز ترمب واستكمال مخططاته العسكرية، وإما بفوز هاريس والقبول بالذهاب إلى صفقة شاملة تشمل غزة ولبنان والمنطقة.

وستكون مفاوضات، الأحد، وفق تقديرات المحلل السياسي الفلسطيني منصبة على «هدنة مؤقتة» لإخراج بعض الرهائن والأسرى، لافتاً إلى أن «حماس» بعد محدودية الضربة الإسرائيلية سقط رهانها بتعظيم الضغط العسكري الإيراني تجاه إسرائيل مجدداً، وبالتالي قد لا تقبل بـ«هدنة مؤقتة» ما دامت غير قريبة، وتنتظر صفقة شاملة وواضحة.

لكن أنور يرى أن «حماس» قد تكون أقرب لقبول «الصفقة المؤقتة» ولا تعرقلها؛ كونها تأكيداً وتوضيحاً لقدرتها على السيطرة على المشهد بعد مقتل يحيى السنوار وتسيير الأمور بشكل جيد دون تأثر.

رجل يدفع الكرسي المتحرك لامرأة في حين يفر الفلسطينيون الذين يحملون أمتعتهم من مناطق شمال مدينة غزة (أ.ف.ب)

ولم يغب ملف وقف إطلاق النار بغزة على دولتي الوساطة مصر وقطر في التعليق على الضربات الإسرائيلية، ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى «تكثيف جهود التهدئة بالمنطقة، وإنهاء معاناة شعوب المنطقة لا سيما في غزة ولبنان».

وشددت مصر، في بيان صحافي لوزارة خارجيتها، على «سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع في إطار صفقة يجري بموجبها إطلاق سراح الرهائن والأسرى، بوصفها السبيل الوحيد لخفض التصعيد»، وجدّدت مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

وحسب مصادر سياسية في تل أبيب تحدثت إلى «الشرق الأوسط» فإن هناك «بوادر إيجابية هذه المرة للحراك التفاوضي»، جعلت اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية يتحرك بقلق، لكنها عادت وذكرت أنه «لا يوجد ضمان بأن تسفر المفاوضات عن شيء، لكن نتنياهو يتوقع وينتظر أن يأتي الرفض من (حماس)، وليس من طرفه».

وعقب لقاء وفد حركة «حماس» مسؤولين مصريين في القاهرة، الخميس، أعلن مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» -طلب عدم نشر اسمه- الجمعة، أن «(حماس) أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات».

قوات إسرائيلية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

في المقابل، يرى مسؤول إسرائيلي مطلع على مفاوضات غزة، تحدث لـ«القناة 12» الإسرائيلية، الجمعة، أن «(نتنياهو وفريقه) يخدعون الرأي العام وعائلات المحتجزين»، مؤكداً أنه «إذا لم تكن هناك مرونة في موقف إسرائيل فلن تكون هناك صفقة، تماماً كما فشلت الصفقات السابقة».

وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن مكتب نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن بأن هناك محاولات لـ«تحريك صفقة صغيرة»، تشمل إعلان هدنة يتوقف فيها إطلاق النار لمدة أسبوعين، وسط حديث مسؤولين أمنيين كبار لـ«هيئة البث الإسرائيلية» عن أن العملية البرية في لبنان قد تنتهي خلال أسبوع مع «تفكيك الكثير من البنى التحتية لـ(حزب الله)».

وفي ظل تلك الفرص والتحديات، يعتقد أحمد فؤاد أنور أنه قد يتم الوصول إلى بداية مسار إيجابي في اجتماعات الدوحة، رغم كل المخاوف، خصوصاً بعد استجابة نتنياهو الأولى لبايدن منذ الحرب على غزة قبل عام بعملية رمزية تجاه إيران، وحديث إسرائيلي عن اقتراب إنهاء العمليات البرية بلبنان، مضيفاً أن «الصفقة المصغرة قد تشمل هدنة لنحو 12 يوماً أو أسبوعين مع إطلاق عدد محدود من الرهائن والأسرى، ولا يجب أن يماطل فيها نتنياهو، خصوصاً أن حججه المتكررة وأبرزها عرقلة زعيم حركة (حماس)، يحيى السنوار للاتفاق لم تعد موجودة بعد مقتله».

وتلك المخاوف المستمرة يعزّزها -حسب عبد المهدي مطاوع- احتمال استمرار نتنياهو في المراوغة والمماطلة حتى ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، مما يعطّل ظهور اتفاق.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».