ضباط الاحتياط الإسرائيليون مطالِبين بوقف الحرب: العبء بات ثقيلاً

عائلات الرهائن وقادة الاحتجاج يعودون إلى المظاهرات أمام الكنيست

جنود إسرائيليون يحملون نعش العقيد الدرزي الإسرائيلي إحسان دقسة في دالية الكرمل بإسرائيل يوم 21 أكتوبر الحالي (أ.ب)
جنود إسرائيليون يحملون نعش العقيد الدرزي الإسرائيلي إحسان دقسة في دالية الكرمل بإسرائيل يوم 21 أكتوبر الحالي (أ.ب)
TT

ضباط الاحتياط الإسرائيليون مطالِبين بوقف الحرب: العبء بات ثقيلاً

جنود إسرائيليون يحملون نعش العقيد الدرزي الإسرائيلي إحسان دقسة في دالية الكرمل بإسرائيل يوم 21 أكتوبر الحالي (أ.ب)
جنود إسرائيليون يحملون نعش العقيد الدرزي الإسرائيلي إحسان دقسة في دالية الكرمل بإسرائيل يوم 21 أكتوبر الحالي (أ.ب)

كُشف النقاب في تل أبيب عن أجواء تذمر وإحباط شديدة داخل الجيش الإسرائيلي من استمرار الحرب دون هدف مقنع، وعن أن عدداً كبيراً من قادة الفرق والكتائب، الذين اجتمعوا مع رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، تكلموا معه بصراحة عن هذا التذمر الذي يسود الجيش ويتحدثون عنه بشكل يومي.

وقال هؤلاء القادة إن الجنود يخدمون في هذه الحرب «أياماً طويلة جداً تصل إلى 240 يوماً، على 3 دفعات، لا يلتقون خلالها عائلاتهم سوى مرتين، وفي كل مرة يُسمح لهم بالبقاء بضعة أيام فقط. وهم يحاربون بشراسة، ولكن وفاة وإصابة كثيرين من رفاقهم في المعارك أمر يحبطهم، ويزداد الإحباط عندما يرون أن الحكومة لا تحدد للحرب هدفاً أو سقفاً معقولاً. كما أن لدى بعضهم شعوراً بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يستخدمهم في الحرب لكي يحافظ على كرسيه، وليس لأهداف وطنية».

قسم من هؤلاء الجنود «أصحاب عمل وورشات متوسطة، وأصيبوا بانهيار اقتصادي ومعنوي، ورغم أن الحكومة تعوضهم مالياً، فإنهم لا يثقون بأنها ستواصل دعمهم. وقسم منهم يشيدون بعائلاتهم التي تصمد مثلهم في هذه الظروف، ولكن في الوقت نفسه توجد عائلات لا تصمد وحدثت فيها تصدعات ونزاعات وطلاق. وهذا كله يتسبب في ضائقة نفسية خطرة لديهم».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

وقال الضباط، وفق «القناة12» بالتلفزيون الإسرائيلي، إن «الأجواء في الجيش لم تعد مريحة؛ لأن التذمر يتحول إلى ظاهرة»، وهم يخشون أن يؤدي إلى انهيار بعض الوحدات. وكشفوا عن أن «أكثر من خُمس الجنود لا يلتزمون بالخدمة، لكنهم لا ينضمون إلى العرائض التي تعلن الامتناع عن الخدمة والتي وقع عليها 153 جندياً حتى الآن». وأن «الأمر لا يمنعهم حالياً من القتال ببسالة في مواجهة العدو؛ أكان في قطاع غزة أم في لبنان، لكنهم يريدون أن يعرفوا أن لديهم قيادة سياسية تعرف ما تريد وتبحث عن وحدة المجتمع والإجماع، وعن حلول واقعية لموضوع التجنيد وتوزيع أعباء الخدمة العسكرية بالتساوي، والكف عن سن قوانين تعفي المتدينين الحريديم».

يهود من «الحريديم» يصطفون لإعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية بقاعدة تجنيد في «كريات أونو» بإسرائيل خلال مارس الماضي (رويترز)

في أعقاب ذلك، لم يجد هليفي ما يواسي به الضباط سوى القول إنه أوعز لـ«شعبة القوى البشرية» والوحدات الأخرى ذات العلاقة في الجيش، بتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل «تخفيف الأعباء» عن قوات الاحتياط. وقال خلال مداولات، عقدها الثلاثاء، إن «الأمر الأكثر إلحاحاً الآن هو تخفيف العبء عن الاحتياط في عام 2025». وقال إنه مطلع على الشكاوى، من خلال محادثات كثيرة أجراها مع جنود وضباط في قوات الاحتياط، وكذلك إثر رسائل ومناشدات من عشرات عائلات الجنود والضباط عبر البريد الإلكتروني العسكري.

جنود إسرائيليون يحملون نعش العقيد الدرزي الإسرائيلي إحسان دقسة في دالية الكرمل بإسرائيل يوم 21 أكتوبر الحالي (أ.ب)

وأشار موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» الإلكتروني إلى أنه «يتعمق الإدراك لدى قيادة الجيش أن ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى توسيع صفوف الجيش؛ الأمر الذي سيخفف الأعباء الهائلة عن جنود الاحتياط الذين استُدعي قسم منهم للخدمة العسكرية للمرة الخامسة خلال سنة الحرب». وفي هذا السياق، يطالب الجيش الإسرائيلي بتعديل القانون من خلال تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً، فمن شأن ذلك أن «يحرر عشرات كتائب الاحتياط سنوياً» من الخدمة العسكرية.

وكشفت الصحيفة عن إجراء آخر بدأ الجيش تنفيذه ويعتزم توسيعه؛ هو «إضافة كتائب جديدة في قوات الاحتياط». ويقول الجيش إنه يواجه مصاعب في إعادة استدعاء عشرات الآلاف من الجنود الذين سُرّحوا من الخدمة العسكرية في السنوات الماضية، ولم يُستدعَوا مجدداً خلال الحرب. وعثر الجيش على 17 ألف جندي من هؤلاء، وافق 4 آلاف منهم فقط على العودة إلى الخدمة العسكرية، بينما عدّ هليفي أن استدعاء جنود من هذه الفئة هو «غاية ذات أفضلية عليا» في العام المقبل.

متظاهرات في تل أبيب السبت يطالبن بإطلاق الجندية والرهينة الإسرائيلية نعمة ليفي التي اختطفت من قاعدة «نحال عوز» العسكرية خلال هجمات 7 أكتوبر (أ.ف.ب)

جاء هذا الحراك في الجيش في ظل الغليان الذي يسود الشارع الإسرائيلي من الخطر على الرهائن لدى «حماس». وقد قرر «منتدى العائلات» مع قوى الاحتجاج على خطة الانقلاب الحكومي على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، توحيد صفوفهما واستئناف المظاهرات المطالبة بوقف الحرب على غزة «والتوجه نحو صفقة تبادل بأي ثمن». وقروا العودة إلى المظاهرات اليومية أمام الكنيست في القدس الغربية، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، مع عودة البرلمانيين من عطلة الأعياد.

وبدأ الحراك، منذ اليوم الأربعاء، الإعداد لمظاهرات كبرى، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي تحظرها خوفاً من صواريخ «حزب الله» و«حماس» ومخاطر اندلاع حرب مع إيران. وقال روبي حين، والد الجندي إيتاي، الأسير في غزة، إنه لا يفهم «حجم الخداع التي ينجح نتنياهو في تمريره على الإسرائيليين... قالوا لنا إن يحيى السنوار، رئيس (حماس)، هو من يعرقل الصفقة. وها هم قد اغتالوه، فكيف يساهم الاغتيال في تحرير أبنائنا؟ نحن لا نرى ذلك؛ بل نلاحظ أن رئيس الحكومة يفتش عن حجج جديدة للتهرب من الصفقة. إنه يسعى إلى إرضاء قاعدته الشعبية اليمينية المتطرفة، ولا يكترث لأبنائنا. وهذا يخنقنا؛ بل يفجرنا من الداخل. لقد أصبح واضحاً أنه من دون ضغط جماهيري شديد، فلن يتحرك هذا الملف. نتنياهو يأخذنا من حرب إلى أخرى كي يتهرب من الصفقة».


مقالات ذات صلة

السيسي: مصر اقترحت هدنة ليومين بغزة

العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

السيسي: مصر اقترحت هدنة ليومين بغزة

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين، وبعض الأسرى الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

مكتب نتنياهو: رئيس «الموساد» يتوجه إلى الدوحة يوم الأحد المقبل

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد المقبل.

شؤون إقليمية وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)

فرنسا تدين احتجاز إيران لثلاثة من مواطنيها في «ظروف غير مقبولة»

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن إدانتها لاحتجاز إيران 3 مواطنين فرنسيين، مشيرةً إلى أن الظروف التي يحتجزون فيها «غير مقبولة».

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص ميكي بيرغمان مع الرئيس عمر البشير في الخرطوم (كتاب «في الظلال»)

خاص الضابط إسرائيلي... فما علاقته بعمر البشير وجواد ظريف؟

الضابط إسرائيلي. ميكي بيرغمان. ولكن ما علاقته بالرئيس السوداني عمر البشير أو بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؟ «في الظلال» يروي القصة. هذا عرض له.

كميل الطويل
أوروبا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

فرنسا: القوة وحدها لا تضمن أمن إسرائيل... والدبلوماسية مطلوبة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الاثنين) إن القوة وحدها لا تضمن أمن إسرائيل، وإن هناك حاجة للحلول الدبلوماسية.

«الشرق الأوسط» (القدس)

الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا

امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا

امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.

وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي. وفيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:

ما هي الأونروا؟

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوكالة في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني. وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.

ماذا قالت الأمم المتحدة؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946. وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

ما هي التزامات إسرائيل؟

تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها". وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.

كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة. ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

ماذا قالت إسرائيل؟

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي". ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل فتيل حربها على غزة.

وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة". وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتم فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة حماس في لبنان (الذي قُتل الشهر الماضي في غارة إسرائيلية) كان يعمل في الأونروا.

ما هي الآثار القانونية؟

ردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل. والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟

رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده. وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".

ماذا عن القانون الأميركي؟

بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية. وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".