مصدر دبلوماسي فرنسي: لا عودة لما كان عليه الوضع في السادس من أكتوبر

70 دولة و15 منظمة دولية تشارك في مؤتمر دعم لبنان الخميس

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
TT

مصدر دبلوماسي فرنسي: لا عودة لما كان عليه الوضع في السادس من أكتوبر

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)

70 دولة و15 منظمة دولية ستكون حاضرةً الخميس في باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي أطلق فكرته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، وتنظمه فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة.

وستكون كلمة الافتتاح للرئيس ماكرون، تليها كلمة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بينما سيتحدث قائد الجيش العماد جوزف عون للمؤتمرين عن بعد. وحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوضاع اللبنانية لا تتيح له الخروج من لبنان.

ومن المرتقب أن يصدر عن المؤتمر الذي سيغيب عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية آخرون، وبعضهم بسبب حضوره مؤتمر قمة «البريكس» في روسيا بيان ختامي.

وتوسعت باريس في إرسال الدعوات التي تمت تلبيتها على مستويات مختلفة، لكنها استثنت دولتين هما روسيا وإيران. ولم توفر الخارجية لائحة متكاملة للحضور. إلا أنها أعلنت الجمعة الماضي أن الدعوات وجهت لدول الاتحاد الأوروبي ولدول أوروبية خارجيه كبريطانيا ولمجموعة العشرين وللدول العربية الشريكة والأخرى المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط.

وتوفر مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها والعدد الكبير من الدول المشاركة للمؤتمر صفته «الدولية» ما يرفع نظرياً، من جهة، سقف التوقعات. إلا أن الغوص على الوضعين الدولي والإقليمي وعلى مجريات الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) يدفع إلى الكثير من الحذر لجهة ما سيتمخض عنه المؤتمر، فيما حرصت المصادر الدبلوماسية في باريس، الثلاثاء، على عدم الغوص في أرقام المساعدات والالتزامات المالية والعينية المرتقبة.

محاور المؤتمر الأربعة

أصبحت أهداف المؤتمر واضحة وعناوينها أربعة: أولها، توفير المساعدات الإنسانية للنازحين وللقطاعات الرئيسية المتضررة كالتعليم والصحة، وثانيها دعم القوى المسلحة اللبنانية، تحديداً الجيش الذي يحتاج تقريباً لكل شيء، وثالثها الدفع باتجاه إيجاد حل دبلوماسي للصراع القائم راهناً. وأخيراً، دعم السيادة اللبنانية والدفع باتجاه إعادة تفعيل عمل الدولة التي تعيش مع فراغ على رأس الجمهورية وحكومة مستقيلة منذ عامين وبرلمان لا ينعقد إلا في المناسبات.

وتعدُّ باريس أن المؤتمر «يحل في لحظة حرجة حيث تبرز الحاجة لتعبئة دولية لصالح لبنانّ في أزمته الراهنة التي أفضت إلى نحو 2000 قتيل و10000 جريح ونزوح ما لا يقل عن 750 ألف شخص.

وهذه الأرقام، كما هو واضح، تتفاقم يوماً بعد يوم. والقراءة الفرنسية للوضع اللبناني بالغة السوداوية، كما برزت في الحوار الذي أجري ليل الاثنين - الثلاثاء مع وزير الجيوش (الدفاع) سيباستيان لو كورنو الذي نبه من انزلاق لبنان إلى «حرب أهلية وشيكة» بسبب النزوح الكثيف وما سماه «الديناميات الطائفية».

باريس: لا عودة لما كان عليه الوضع سابقاً على الحدود

بيد أن مصدراً دبلوماسياً رفيعاً سعى للتخفيف من وطأة ما جاء على لسان وزير الدفاع بالإشارة إلى أن كلامه «أخرج من سياقه» أو أن «كلامه تخطى فكره». إلا أنه أكد أن «ثمة قلقاً فرنسياً من التوترات الطائفية المرتبطة بحركة النزوح الكثيفة»، وأن الصفة الغالبة على الوضع اللبناني هو «هشاشته الكبيرة» ما يعظم من دور الجيش ومهمته المزدوجة.

ولا تبخل باريس في تفصيل المساعدات المنتظرة التي يحتاج إليها الجيش، وهي «حياتية» مالية وعينية من جهة و«عسكرية» من جهة أخرى، والمقصود بها تسليحية، إذ «يتعين علينا أن نوفر للجيش القدرات» الضرورية لتنفيذ مهماته مع الإشارة إلى أن الجيش «ليس جزءاً من الحرب الدائرة وسيبقى بعيداً عنها» رغم القتلى والجرحى الذين أصيبوا في صفوفه بسبب الضربات الإسرائيلية.

ولا تتوقع باريس، إلى جانب الدعم الإنساني ودعم الجيش، الكثير من المؤتمر، رغم المشاركة الكبيرة التي سيحظى بها. وقالت مصادر دبلوماسية عربية في باريس إن مستوى الحضور الأميركي سيشكل علامة بارزة على ما يمكن أن يصدر عن المؤتمر في الجانب الدبلوماسي، أي لجهة الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية للحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله».

ويحصل المؤتمر فيما البيت الأبيض حرك مبعوثه آموس هوكشتاين ووزير الخارجية إلى المنطقة. واللافت أن باريس ما زالت ساعية لإعادة تفعيل المبادرة الفرنسية - الأميركية التي أطلقها الرئيسان ماكرون وجو بايدن أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي والداعية إلى هدنة من 21 يوماً تفتح الباب لاتصالات دبلوماسية لتسوية النزاع، فيما الطروحات التي يحملها الدبلوماسيان الأميركيان لم تعد تلحظ المبادرة المذكورة.

ومع ذلك، أكد المصدر الدبلوماسي أن باريس «تنسق» تحركاتها مع ما يقوم به الجانب الأميركي. وبأي حال، فإن بين المقاربتين الأميركية والفرنسية نقطة تلاقٍ، وهي أن باريس، كما واشنطن، تتمسك بتنفيذ القرار 1701 العائد للعام 2006، وهي تعدُّ أنه «لن تكون هناك عودة إلى ما كان عليه الوضع (على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية) في السادس من شهر أكتوبر» الماضي. وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن بعضهم قد يعتقد أن توقف الحرب سيعني مسح ما حصل منذ أكثر من عام. إلا أن أمراً كهذا لن يحصل. ودعت باريس «حزب الله» لأن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.

يبقى أن فرنسا تريد توظيف المؤتمر لإحداث اختراق ما في ملف الفراغ الرئاسي الذي سيكون بلا شك بنداً رئيسياً في البيان المنتظر.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر الفرنسي أن الطرح الذي تتبناه باريس والداعي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وحتى من غير وقف لإطلاق النار، يمكن أن يكون عاملاً مساعداً على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأن من شأنه أن يساعد لبنان ليكون حاضراً بقوة في الاتصالات والمفاوضات الجارية، التي ستجرى لاحقاً إزاء كامل الملف اللبناني. وكشف المصدر أن باريس مواظبة على التواصل مع «حزب الله»، وإن كانت الأمور أكثر صعوبة اليوم. وكذلك تواصل الحوار مع إيران على مختلف المستويات، كما أن علاقاتها بإسرائيل، رغم التوتر الذي شابها في الأسابيع الأخيرة، عادية، والدليل على ذلك التواصل الأسبوعي بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



نساء من دون حجاب في إيران... رغم استمرار القيود الصارمة

امرأة تغادر متجراً بعد التسوق في طهران يوم 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
امرأة تغادر متجراً بعد التسوق في طهران يوم 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

نساء من دون حجاب في إيران... رغم استمرار القيود الصارمة

امرأة تغادر متجراً بعد التسوق في طهران يوم 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
امرأة تغادر متجراً بعد التسوق في طهران يوم 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

تنتشر في الآونة الأخيرة في طهران مشاهد نساء يتنزّهن في الشوارع أو يجلسن في المقاهي من دون حجاب، في تحدٍّ لقواعد اللباس الصارمة في إيران، غير أن بعض سكان العاصمة لا يرون في ذلك دليلاً على أي تبدّل في توجهات السلطات حيال حقوق النساء.

وحذّرت إلناز، الرسامة البالغة 32 عاماً والمقيمة في طهران، من أن «هذا ليس إطلاقاً مؤشر تغيير من جانب الحكومة»، مؤكدة أنه «لم يتم إحراز أي تقدم على صعيد حقوق النساء»، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وشددت الفنانة، طالبة عدم الإفصاح عن اسمها الكامل على غرار إيرانيات أخريات اتصلت بهنّ «وكالة الصحافة الفرنسية» من باريس، على أنه «بالرغم من المظاهر لم يحصل أي تغيير فعلي في ما يتعلق بالحرية الفردية».

امرأة إيرانية تستخدم هاتفها الجوال لالتقاط صورة في بحيرة تشيتغار وهي بحيرة اصطناعية بشمال غرب طهران يوم 26 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولا يزال قانون إلزامية الحجاب الذي اعتُمد بعد انتصار الثورة عام 1979 سارياً رغم الليونة التي سُجلت بعد احتجاجات 2022-2023 تحت شعار «امرأة... حياة... حرية».

وأسست موجة المظاهرات هذه، والتي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» لعدم التزامها بمعايير اللباس الصارمة، لتغيير بدا جلياً في بعض أنحاء طهران والمدن الكبرى، وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب أو تغطية شعرهن في الأماكن العامة.

وتواصل هذا التوجه خلال حرب يونيو (حزيران) 2025 مع إسرائيل، ثم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت أواخر ديسمبر (كانون الأول) في طهران رفضاً للتدهور الاقتصادي، قبل أن تتوسّع إلى مناطق مختلفة وتشمل مطالب سياسية، ومؤخراً خلال الحرب الأميركية والإسرائيلية مع إيران.

وقالت زهراء، ربة المنزل البالغة 57 عاماً في أصفهان بوسط البلاد: «كان هذا مجرد حلم قبل ثلاث سنوات فقط»، مضيفة: «لم أعد أضع الحجاب، لكنني كنت أود لو عشت ذلك عندما كنت شابة».

امرأة إيرانية تبكي أحد أحبائها الذي قُتل خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في مقبرة «بهشت ​​زهراء» جنوب طهران يوم 23 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«ثمن باهظ»

غير أن الحجاب ما زال شائعاً، وبعض النساء ما زلن يخترن من تلقاء أنفسهن ارتداءه. وإن كانت دوريات «شرطة الأخلاق» باتت شبه غائبة عن الشوارع، فما زال بوسع السلطات استدعاء النساء السافرات، ويتحتم عليهن بصورة عامة وضع الحجاب في المصارف والمدارس والمباني الإدارية.

ولفتت ناغين التي تدير مقهى في طهران إلى أنه خلف «الصورة الجميلة» التي تنتشر حالياً لنساء سافرات في المقاهي، أصحاب هذه المقاهي الذين «دفعوا ثمناً باهظاً».

وأوضحت المرأة البالغة 34 عاماً: «واجهنا معاملة قاسية للغاية طوال هذه السنوات، وما زال الأمر على حاله اليوم. تم إغلاق مقاهينا مراراً، وحُكم علينا بدفع غرامات، واضطررنا إلى دفع رشى»، مضيفة: «يشتدّ غضبنا حين يسمّون ذلك حرية ويقولون إن النساء أصبحن أكثر حرية».

وتبقى حرية النساء مقيّدة في إيران. وأوقفت السلطات عشرات آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات الأخيرة في يناير (كانون الثاني)، وعشرات الآلاف خلال الحرب الحالية، بحسب منظمات حقوقية.

وترى منظمة العفو الدولية أن «المقاومة المعمّمة» للحجاب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإيراني، شكلت ضغطاً على السلطات في السنوات الأخيرة. لكنها أكدت أن السلطات واصلت فرض «إلزامية الحجاب في أماكن العمل والجامعات وغيرها من المؤسسات العامة، ما يعرّض الفتيات والنساء اللواتي يقاومنها للمضايقات، والاعتداءات، والاعتقالات الاعتباطية، والغرامات، والإقصاء من الوظائف والتعليم».

امرأة تشتري كرة كأس العالم من متجر في طهران يوم 23 أبريل 2026 (رويترز)

«لكن ماذا بعد ذلك؟»

وبات التلفزيون الرسمي ينقل الآن مشاهد لإيرانيات بلا حجاب، بشرط أن يؤيدن الجمهورية الإيرانية ويندّدن بأعدائها.

وأوضحت شهرزاد، ربة العائلة البالغة 39 عاماً، أن «عدداً متزايداً من النساء يتغلبن يومياً على خوفهن ويتجرّأن على الخروج بلا حجاب، وهذه ظاهرة تتعمّم. لكنني لا أرى أي تغيير في نظام الحكم». وتابعت: «لم يتغيّر شيء، باستثناء مقاطع الفيديو هذه لفتيات يظهرن أمام كاميرات الشبكات الإخبارية الرسمية ويهتفن: زعيمي زعيمي، حياتي فداه».

والوضع ليس هو نفسه في جميع أنحاء البلاد؛ ففي مشهد، المدينة الكبرى في شرق إيران، والتي تضم أحد أقدس المقامات لدى الشيعة، قالت مهسا، الطالبة البالغة 32 عاماً، إن القواعد أكثر صرامة. وروت: «قبل حرب الـ12 يوماً (في يونيو) لم يكن يُسمح لنا بالدخول إلى أي مكان من دون حجاب. أما الآن، فيدعوننا ندخل، لكننا لا نرى المستوى نفسه من التغيير كما في طهران خلال السنوات الثلاث الأخيرة».

وفي أصفهان، إحدى كبرى المدن المحافظة في البلاد، قالت فرناز (41 عاماً) إنه تم استدعاؤها للمثول أمام المحكمة في أبريل (نيسان) لعدم التزامها بوضع الحجاب.

وأضافت: «إنهم يعاودون منذ بضعة أيام إغلاق المقاهي بسبب مسألة وضع الحجاب... هنا نواجه الحكومة والسكان في آن واحد. وفي بعض الأحياء، عاود بعض رجال الدين تحذيرنا ومضايقتنا كما من قبل. لا يقتصر الأمر على (شرطة الأخلاق)».

كما قالت مريم (35 عاماً)، وهي أيضاً من سكان طهران: «إن كنتِ تزاولين نشاطاً اجتماعياً أو اقتصادياً، يتوقعون منكِ وضع الحجاب».

ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما إذا كان هذا التسامح النسبي سيستمر. وأوضحت زهراء: «دفعنا ثمناً باهظاً جداً للوصول إلى هنا»، في إشارة إلى القمع الذي استهدف مظاهرات 2022، وأودى بالمئات بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وتابعت أن السلطات «منشغلة في الوقت الحاضر بالحرب. لكن من يدري ماذا ستفعل بعد ذلك».


كاتس: نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق «حزب الله» وكل لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
TT

كاتس: نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق «حزب الله» وكل لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، أن الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم «يلعب بالنار»، مهدداً بأنها «ستحرق (حزب الله) وكل لبنان»، وذلك عقب تصريحات لقاسم جدد فيها رفض المفاوضات بين البلدين، وتوعد بمواصلة الرد على هجمات إسرائيل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال كاتس للمنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت: «نعيم قاسم يلعب بالنار، وهذه النار ستحرق (حزب الله) وكل لبنان... إذا واصلت الحكومة اللبنانية الاحتماء تحت جناح منظمة (حزب الله) الإرهابية، ستندلع النار، وتحرق أرز لبنان»، بحسب بيان أصدره مكتب وزير الدفاع.


تركيا: اعتقالات بعد منع عمال مناجم مُضربين عن الطعام من التظاهر

عمال مناجم مضربون عن الطعام في تركيا في أثناء محاولة تجاوز حاجز للشرطة للوصول إلى مبنى وزارة الطاقة للمطالبة بحقوقهم (رويترز)
عمال مناجم مضربون عن الطعام في تركيا في أثناء محاولة تجاوز حاجز للشرطة للوصول إلى مبنى وزارة الطاقة للمطالبة بحقوقهم (رويترز)
TT

تركيا: اعتقالات بعد منع عمال مناجم مُضربين عن الطعام من التظاهر

عمال مناجم مضربون عن الطعام في تركيا في أثناء محاولة تجاوز حاجز للشرطة للوصول إلى مبنى وزارة الطاقة للمطالبة بحقوقهم (رويترز)
عمال مناجم مضربون عن الطعام في تركيا في أثناء محاولة تجاوز حاجز للشرطة للوصول إلى مبنى وزارة الطاقة للمطالبة بحقوقهم (رويترز)

منعت الشرطة التركية العشرات من عمال المناجم المضربين عن الطعام من تنظيم مسيرة إلى مبنى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في أنقرة للمطالبة بحقوقهم لدى شركة «دوروك للتعدين»، واعتقلت مسؤولين نقابيين.

وفي الوقت نفسه، اعتقلت الشرطة بالقرب من ميدان تقسيم في إسطنبول 30 من العمال المشاركين في مظاهرة استهدفت إحياء ذكرى زملائهم الذين قُتلوا خلال احتجاجات «يوم العمال» في سنوات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

واستخدمت الشرطة في أنقرة، الاثنين، رذاذ الفلفل ضد عمال «منجم دوروك»، المضربين عن الطعام لليوم الثامن من السير من حديقة «كورتولوش»، الواقعة بالقرب من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، التي اتخذوها مقراً لاعتصامهم الذي بدأ منذ 16 يوماً قبل أن يتحول إلى إضراب عن الطعام، من التوجه إلى مبنى الوزارة.

مصادمات واعتقالات

كما فرّقت الشرطة بالطريقة نفسها ناشطين محسوبين على تيار اليسار من الانضمام إلى مسيرة العمال دعماً لهم في مطالباتهم بحقوقهم لدى «شركة دوروك»، التي قامت بفصلهم بعد 5 أشهر لم بتقاضوا فيها رواتبهم، ومنعتهم حقهم في الحصول على التعويضات بعد الفصل من العمل.

وألقت الشرطة القبض على الرئيس العام لاتحاد عمال المناجم المستقل، غوكاي تشاكير، ومسؤول التنظيم في الاتحاد، باشاران أكصو.

وسبق أن ألقت قوات الأمن التركية في 21 أبريل (نيسان) الحالي القبض على 110 من العمال في «منجم دوروك» بعدما قطعوا مسافة 180 كيلومتراً سيراً على الأقدام لمدة 9 أيام من ولاية إسكي شهير إلى العاصمة أنقرة بغية الوصول إلى مقر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية احتجاجاً على قيام شركة «دوروك للتعدين» بفصلهم، وعدم دفع رواتبهم لـ5 أشهر، وعدم دفع التعويضات القانونية المستحقة لهم بعد إنهاء خدمتهم.

وتم احتجاز العمال بتهمة الإخلال بقانون التجمعات والمظاهرات، عقب وصولهم إلى أنقرة، حيث اعتصموا بالقرب من مقر الوزارة بعدما تعروا بخلع قمصانهم، وكتب عدد منهم على أجسادهم «نحن جائعون»، «ساعدونا».

وحاصرت الشرطة العمال داخل حديقة «كورتولوش»، الاثنين، عندما حاولوا السير إلى مبنى وزارة الطاقة مجدداً، وهتف العمال: «سنُعتقل إن لزم الأمر»، ثم اخترقوا الحواجز الأمنية، وبدأوا مسيرتهم، إلا أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لوقفهم؛ ما دفعهم إلى التراجع إلى الحديقة، مواصلين الاعتصام، الذي انضم إليه منذ بدايته رئيس حزب «العمال التركي» أركان باش.

تضامن مع العمال

وزار نائبا حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، عن مدينة إزمير، أوميت أوزلالي، وعن ندينة أنقرة، أوكان كونورالب، لتقديم الدعم للعمال المعتصمين.

وأعلنت نقابة المحامين في إسطنبول أن أعضاءها سيشاركون في اعتصام عمال المنجم، يوم الأربعاء، دعماً لهم في المطالبة بحقوقهم.

وأكد العمال أنهم لن يغادروا قبل الحصول على حقوقهم، مطالبين وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان البيراق، بإيجاد حل لمشكلتهم، وقال أحد العمال إنه أتى إلى مقر الاعتصام ومعه 100 ليرة تركية فقط، وإنه لم يستطع أن يشتري لابنته ما تريد على مدى أشهر. وذكر العمال أنهم يحاولون الوصول إلى الوزارة للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أنهم ليسوا لصوصاً، وأنهم يريدون فقط توفير سبل العيش لذويهم.

اعتقالات في إسطنبول

وفي الوقت نفسه، تدخلت قوات الشرطة في إسطنبول لمنع فعالية تأبينية دعت إليها مبادرة «تقسيم الأول من مايو» لإحياء ذكرى ضحايا أحداث العنف التي وقعت خلال احتفالات «يوم العمال» أعوام 1977 و1989 و1996، واعتقلت 30 شخصاً من المشاركين بالقرب من ميدان تقسيم.

وحاصرت الشرطة المشاركين في الفعالية، الذين حاولوا التوجه إلى ميدان تقسيم حاملين زهور القرنفل للمشاركة في برنامج التأبين، الذي كان مقرراً أن يقام في ساحة «كازانجي يوكوشو».

وقال الرئيس العام لاتحاد «إنيرجي سن» التابع لاتحاد نقابات العمال الثورية التركي (ديسك)، سليمان كسكين، في كلمة ألقاها أمام حاجز الشرطة، إنهم تجمعوا لإحياء ذكرى ضحايا أحداث الأول من مايو في «تقسيم»، لكن «العقلية القمعية» ردت عليهم بإقامة الحواجز مرة أخرى. ولفت كسكين إلى أن إحياء ذكرى من فقدوا أرواحهم هو حقهم الأسمى، مضيفاً: «لن نتراجع عن ممارسة هذا الحق».

ويسمح الدستور التركي في مادته الـ34 بعقد «اجتماعات ومسيرات ومظاهرات سلمية وغير مسلحة من دون إذن مسبق».

ويعد ميدان تقسيم المركز التاريخي لاحتفالات يوم العمال، وفي عام 2009، أعلنت الحكومة هذا اليوم يوم عطلة رسمية، وأطلقت عليه اسم «يوم العمل والتضامن».

إلا أن الاحتفالات بالمناسبة في ميدان تقسيم محظورة منذ عام 2013، حيث تسمح السلطات لعدد قليل من ممثلي النقابات العمالية بالدخول إلى الميدان، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للعمال، على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بأن رفض الحكومة بمنح الإذن لاحتفالات في ميدان تقسيم يشكل انتهاكاً للحقوق.