طهران تؤكد جاهزيتها لأي هجوم محتمل على منشآتها النووية

إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تضرب المفاعلات ومصافي النفط الإيرانية

جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي
جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي
TT

طهران تؤكد جاهزيتها لأي هجوم محتمل على منشآتها النووية

جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي
جانب من فيديو نشره إعلام «الحرس الثوري» للدفاعات الجوية في محيط منشأة «نطنز» في أبريل الماضي

في ظل تصاعُد التوترات في المنطقة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن احتمال شنّ هجوم على المواقع النووية الإيرانية لا يزال ضعيفاً، لكنه أشار إلى أن طهران «مستعدة لأي سيناريو»، مؤكداً أن أي ضرر محتمل سيتم «إصلاحه سريعاً».

في المقابل، أكّدت مصادر أميركية أن إدارة بايدن حصلت على تطمينات من إسرائيل بعدم استهداف المواقع النووية أو النفطية الإيرانية في الوقت الحالي، وبرغم تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية بإرسال نظام «ثاد» وعدد من الجنود الأميركيين، حذّر المسؤولون الأميركيون من أن هذه التطمينات ليست مؤكّدة، وقد تتغير الظروف في أي لحظة.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تكهّنات أُثيرت بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث زُعم أن إسرائيل قد تستهدف منشآت نووية إيرانية، وهو تهديد طالما لوَّحت به.

وأوضح كمالوندي أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «مستعدة للتعامل مع أي سيناريو بشأن الهجمات المحتملة على المواقع النووية»، مشيراً إلى أن إيران «تزداد قوةً وسيطرةً في المجال النووي، ولا يمكن إعادة الأمور إلى الوراء حتى عبر الهجوم».

وفي حديث مطوّل لموقع «نور نيوز»، منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أكّد كمالوندي أن بلاده تأخذ «هذه التهديدات دائماً على محمل الجد»، موضحاً أن أي هجوم على المواقع النووية الإيرانية «لا يزال غير مرجّح، وإن حدث فمن المتوقع أن تكون الأضرار محدودة، وستقوم إيران بإصلاحها سريعاً»، وأضاف: «خطّطنا بطريقة تجعل الأضرار ضئيلة إذا ارتكبوا أي حماقة».

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كلم جنوب طهران (أ.ب)

وأشار إلى أن «الهجمات والتهديدات ضد المواقع النووية الإيرانية ليست جديدة، فقد وقعت في الماضي بأشكال متعدّدة، مثل التفجيرات والتخريب الصناعي»، مضيفاً: «لقد نفّذوا ما استطاعوا ضد الصناعة النووية الإيرانية، وإذا كان هناك شيء لم يفعلوه، فذلك لأنهم لم يتمكّنوا من فعله، وليس لأنهم لم يرغبوا».

وأضاف المتحدث الإيراني أن بلاده طالبت «خطياً وشفهياً» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بإدانة أي تهديد أو هجوم على المواقع النووية.

وعن الشكوك المتعلقة بسياسة إيران النووية، أوضح كمالوندي: «برغم أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تركز على الجوانب الفنية، فإنها تُولِي اهتماماً بالجوانب القانونية والدينية، ومن بين أولى المبادرات التي قمنا بها كان تنظيم سلسلة من الندوات حول الفقه النووي، حيث تم التركيز على فتوى المرشد الأعلى التي تحرم الأسلحة النووية».

وأكد كمالوندي أن «قد تكون هناك تصريحات مختلفة، لكن هناك أمرين يجب مراعاتهما؛ الأول: هو الرؤية الدينية التي تتجلّى في فتوى المرشد، والثاني: هو المواقف الرسمية المعلَنة من قِبل المسؤولين الإيرانيين، وبما أن الفتوى تمثل أعلى مرجعية في سياسات الدولة، فمن الطبيعي أن تأتي في مقدمة السياسة الإيرانية المتعلقة بمنع تطوير الأسلحة النووية». وأردف: «إيران أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية، خصوصاً مع القدرات التي تمتلكها والمعترَف بها دولياً».

وفي واشنطن، أفاد مسؤولان أميركيان لوكالة «أسوشييتد برس»، الأربعاء، بأن إدارة بايدن تعتقد أنها حصلت على تطمينات من إسرائيل بعدم استهداف المواقع النووية أو النفطية الإيرانية، في إطار الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، كما ترى الإدارة أن نشر بطارية نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» في إسرائيل، برفقة نحو 100 جندي لتشغيلها، قد ساهم في تخفيف بعض المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بالرد الإيراني وقضايا الأمن العامة.

وأعلن البنتاغون، يوم الأحد، عن نشر نظام «ثاد» لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية على إسرائيل في أبريل (نيسان) وأكتوبر، موضحاً أن الخطوة جاءت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، إلا أن المسؤولين الأميركيين - الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المحادثات الدبلوماسية - حذّروا من أن تطمينات إسرائيل ليست مؤكدة، وقد تتغير الظروف.

صورة الأقمار الاصطناعية «بلانت لبس» من منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كلم شمال أصفهان 4 أكتوبر الحالي (أ.ب)

وأشار المسؤولون إلى أن سجلّ إسرائيل في الالتزام بتعهداتها متباين، وغالباً ما تتأثر قراراتها بالسياسات الداخلية، مما يؤدي إلى تعقيد توقعات واشنطن.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر الثلاثاء، إن إسرائيل ستستمع إلى الولايات المتحدة، لكنها ستتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية، وأرفق البيان بمقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، أفاد بأن نتنياهو أبلغ إدارة بايدن بأن إسرائيل ستستهدف أهدافاً عسكرية إيرانية، وليس منشآت نووية أو نفطية.

وأكّد بايدن أنه لن يدعم أي هجوم على المواقع النووية الإيرانية، وحثّ إسرائيل على النظر في بدائل أخرى بدلاً من ضرب قطاع النفط الإيراني.

وقد ألقت احتمالية توجيه ضربة إسرائيلية لحقول النفط الإيرانية بظلالها على أسواق النفط، حيث إن مثل هذه الخطوة قد تؤثر على الأسواق العالمية وترفع الأسعار قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتترقب منطقة الشرق الأوسط رداً متوقعاً من إسرائيل، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخاً باليستياً في الأول من أكتوبر، حيث ساهمت الولايات المتحدة في صدها، وقد أثارت هذه الضربات المتبادلة، إلى جانب الغموض بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستستهدف مواقع استراتيجية في إيران، مخاوف من تصاعد الأمور إلى نزاع إقليمي شامل.

لوحة دعائية تحاول إثارة المشاعر القومية الإيرانية وتظهر صواريخ «فاتح-1» بجانب رستم البطل الأسطوري في الأساطير الفارسية في طهران اليوم (إ.ب.أ)

طهران تقلل من نشر «ثاد»

وقال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، للصحافيين إن نظام «ثاد» المضاد للصواريخ الباليستية، «ليس جديداً، لأنه كان موجوداً من قبل في إسرائيل».

وأضاف في تصريحات على هامش الاجتماع الحكومي: «نعتبر هذه الإجراءات من قبل العدو جزءاً من الحرب النفسية، ولا توجد أي مشكلة خاصة. لا توجد أي من التهديدات التي يشكلها الكيان الصهيوني جديدة».

جاء ذلك، في وقت بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن «إذا كنا نحن الدول الإسلامية يداً واحدة، فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم بهذه السهولة، ولن تدعمه أميركا والدول الغربية أيضاً».

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في اتصال مع الأمين العام للأمن المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بلاده مستعدة لرد «حازم» إذا هاجمت إسرائيل الجمهورية الإسلامية رداً على إطلاق الأخيرة صواريخ باتّجاهها.

ونقل مكتب عراقجي عنه قوله في اتصال مع غوتيريش «بينما تبذل كل الجهود لحماية السلام والأمن في المنطقة، إلا أن إيران جاهزة بالكامل لرد حازم على أي مغامرة» إسرائيلية، «ستندم عليها» إسرائيل كذلك، ناشد عراقجي الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها «لوقف جرائم واعتداءات النظام الإسرائيلي وإرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان وغزة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث عراقجي أيضاً إلى نظيره الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء، بحسب مكتبه. وشدد عراقجي خلال الاتصال على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، محذّراً من أي «مغامرات جديدة» من قبل تل أبيب، وداعياً إلى إزالة «العراقيل» الإسرائيلية التي تعطّل إيصال المساعدات للنازحين. وجاء ذلك بعد مكالمة هاتفية الأحد جرت بين رئيسي البلدين إيمانويل ماكرون ومسعود بزشكيان.

وانتقد عراقجي الأربعاء العقوبات الجديدة التي فرضتها دول غربية على طهران وعدّها «خطوة عدائية» و«لن تساهم في خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط».

يتجمع الناس حول شاحنة تحمل جثة عباس نيلفروشان القيادي في «الحرس الثوري» الذي قُتل في لبنان خلال تشييعه بمدينة مشهد (أ.ف.ب)

وواصل «الحرس الثوري» مراسم تشييع القيادي في «الحرس الثوري» عباس نيلفروشان، الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر (أيلول).

ونشرت مواقع إيرانية صوراً من إقامة صلاة الجنازة على جثة نيلفروشان في مدينة مشهد بعد تشييعه في طهران وقم، وأم الصلاة رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني في محافظة خراسان، شمال شرقي البلاد.

وكانت مواقع إيرانية قد ذكرت الأحد أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة في طهران. ونقل نيلفروشان إلى مسقط رأسه في أصفهان حيث من المقرر أن يدفن الخميس.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب) p-circle

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شؤون إقليمية خاتمي خلال مراسم الذكرى السابعة لوفاة حليفه الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في طهران الشهر الماضي (جماران)

دعوات إصلاحية في إيران لدعم المفاوضات وسط تباين داخلي

نقلت صحف إصلاحية، الخميس، عن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي دعوته إلى دعم مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، بوساطة باكستانية، وتثبيت المكاسب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست (ذكرى محرقة اليهود) في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)

زامير: ينبغي ألا نسمح للإيرانيين بتحقيق مكاسب في الملف النووي أو مضيق هرمز

صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جولة على قواته في جنوب لبنان، إنه ينبغي عدم السماح للإيرانيين بتحقيق مكاسب في الملف النووي أو مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية تُظهِر هذه الصورة الملتقَطة بواسطة القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل يورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» في أصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)

«النووي الإيراني» تضرر بشدة في الحرب... لكنه لم ينتهِ بعد

نجحت إسرائيل والولايات المتحدة في إبعاد خطر امتلاك إيران سلاحاً نووياً في المدى المنظور، دون أن تتمكنا من الاستيلاء على المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».


هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
TT

هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)

مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، بدا المشهد خلال الساعات الأخيرة أقرب إلى هدنة معلقة فوق فوهة بركان، وفق ما يرى مراقبون؛ ففي أقل من يوم، انتقل الخطاب من حديث عن فتح المضيق واستئناف المرور، إلى إعلان إيراني جديد بأن هرمز «عاد إلى وضعه السابق»، وأنه بات تحت «الإدارة والسيطرة الصارمة» للقوات المسلحة الإيرانية، فيما تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل «سارياً بالكامل» إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل.

هذا التناقض لا يعكس فقط حرب روايات بين واشنطن وطهران، بل يكشف أيضاً عن أن الطرفين يحاولان التفاوض من موقع الضغط الأقصى، من دون أن يكون أي منهما مستعداً فعلاً لتحمل كلفة العودة الكاملة إلى الحرب. ويرى مراقبون أن جوهر المرحلة الراهنة لم يعد فقط: مَن يسيطر على هرمز؟ بل: من يستطيع الصمود اقتصادياً وسياسياً أكثر في اختبار الوقت؟

تصريحات متضاربة

ومع عودة إيران إلى إغلاق المضيق عملياً، تجدد التراشق الإعلامي بين واشنطن وطهران. وبعدما قال ترمب إن إيران وافقت على ألا تستخدم المضيق «سلاحاً» مجدداً، وإن جولة جديدة من المحادثات قد تُعقد قريباً، سارعت طهران إلى نفي وجود «اتفاق جديد»، ووصفت الرواية الأميركية بأنها «ضجيج» و«أكاذيب».

كما أفادت «رويترز» بأن القوات الأميركية أعادت 23 سفينة كانت متجهة إلى إيران، في مؤشر على أن واشنطن لا تتعامل مع مسألة الهدنة باعتبارها عودة إلى الوضع الطبيعي، بل باعتبارها فرصة لتكثيف الضغط البحري.

هذه الفجوة بين الإعلانين الأميركي والإيراني تعني أن المضيق قد يكون «مفتوحاً» بالمعنى الدعائي، لكنه ما زال «مقيداً» عملياً بسبب المرور المحدود، والرقابة الإيرانية، وأخطار الألغام والزوارق، فضلاً عن رسائل متبادلة تجعل شركات الشحن والتأمين تتصرف على أساس أن البيئة لا تزال شديدة المخاطر.

من يتحمل الضغط أكثر؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ورئيس الأركان المشتركة الجنرال دان كين وقائد «سينتكوم» الجنرال شارلز كوبر خلال مؤتمر في البنتاغون (رويترز)

ويرى مراقبون أن رهان ترمب واضح: إذا كانت الحرب العسكرية لم تُجبر إيران على فتح هرمز والتنازل سريعاً، فإن «الحرب الاقتصادية عبر الحصار البحري» قد تفعل ذلك.

ويشيرون إلى أن هذا الرهان ليس مضموناً؛ فمن جهة، فهو يضرب أهم مصدر دخل خارجي لطهران، أي صادرات النفط، ويضغط أيضاً على الواردات الحيوية والمواد الوسيطة اللازمة للصناعة والإعمار. ومن جهة أخرى، لدى إيران خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وشبكات تهريب، وأسواق ظل، ولديها مشترٍ رئيسي هو الصين، ما يجعل قدرتها على «العيش في الأزمة» أعلى من قدرة خصوم كثيرين على تحمل فوضى إقليمية مفتوحة.

لذلك، تبدو لعبة «من يتراجع أولاً» معقدة؛ لأن واشنطن تعتقد أن الزمن صار ضد إيران، بينما طهران تراهن على أن خصومها والأسواق العالمية ودول الخليج، سيتعبون أولاً من كلفة الاختناق المزمن.

ويلفت دبلوماسيون إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الضرر لم يعد رمزياً. وذكرت «نيويورك تايمز» أن النفط ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من عائدات التصدير الإيرانية، وأن الصين اشترت 90 في المائة من النفط الإيراني في عام 2024، فيما قُدرت مشترياتها في 2025 بنحو 31.5 مليار دولار، أي ما يعادل 45 في المائة من موازنة الحكومة الإيرانية.

وإذا صحت هذه الأرقام، فإن أي تعطيل ممتد للتدفقات البحرية يضع النظام أمام مشكلة سيولة وعجز مالي حقيقية، لا مجرد ضيق مؤقت، خصوصاً بعد عرض روسيا استعدادها لتعويض الصين عن النقص الإيراني.

ومع ذلك، يظل هذا الضغط أقل حسماً مما يفترضه البيت الأبيض؛ لأن هدف طهران في ظروف الحرب ليس تعظيم الإيرادات بل الإبقاء على الحد الأدنى الذي يسمح للاقتصاد بأن «يعرج» ولا ينهار.

أثر الحصار البحري

ناقلة نفط راسية قرب جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

وبحسب تقارير أميركية، فإن الحصار البحري الحالي يضرب الاقتصاد الإيراني على ثلاث طبقات: الأولى هي طبقة الإيرادات النفطية المباشرة؛ إذ نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن محللين، أن إيران قد تصل خلال أسبوعين أو ثلاثة إلى ما يسمى «امتلاء الخزانات»، أي نفاد القدرة التخزينية على اليابسة، ما يضطرها إلى خفض الإنتاج أو إغلاق آبار النفط، وهي خطوة عادة ما تُحدث أضراراً طويلة الأجل لبعض الحقول.

كما تذكر الصحيفة أن تكلفة الحصار قد تبلغ نحو 435 مليون دولار يومياً، منها 276 مليوناً خسائر صادرات، معظمها نفط وبتروكيماويات. وإذا استمر هذا المستوى من النزف الاقتصادي، فإن الخسارة الشهرية تصبح بمليارات الدولارات، لا سيما في اقتصاد أنهكته الحرب أصلاً.

أما الطبقة الثانية، فهي طبقة الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد؛ فالقصف الأميركي - الإسرائيلي ألحق أضراراً بمصانع وشبكات نقل، ومنشآت كهرباء، ومجمعات بتروكيماوية، ومراكز لإنتاج الصلب.

وفي هذا السياق، لم يعد الحصار مجرد وسيلة لوقف التصدير، بل صار أداة لتعميق الاختناق الداخلي عبر تعطيل استيراد المواد والقطع اللازمة لإعادة تشغيل ما تبقى من الاقتصاد. وهنا تتضح المفارقة؛ لأنه حتى القطاعات التي نجت من القصف قد تُصاب بالشلل إذا تعذر عليها استيراد المدخلات.

أما الطبقة الثالثة فهي الخسارة الكلية المركبة: أي كلفة إعادة الإعمار، وفقدان الوظائف، وانقطاع الإنترنت، وتآكل الثقة. ويتحدث الإعلام الإيراني عن تقدير أولي لإعادة الإعمار عند 270 مليار دولار، وتذّكر تقديرات بخطر يتهدد ما يصل إلى 12 مليون وظيفة، كما تشير إلى خسائر بنحو 1.8 مليار دولار جراء انقطاع الإنترنت خلال 48 يوماً.

وهذه أرقام يجب التعامل معها بحذر؛ لأن بعضها تقديري وبعضها صادر عن جهات غير رسمية، لكنها في مجموعها ترسم صورة لاقتصاد لا يعاني من ضربة واحدة، بل من صدمات متراكبة: حرب، وحصار، واختناق لوجيستي، وعطب رقمي.

الحصار وآلية «سناب باك»

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر أنطاليا في تركيا (رويترز)

مع فرض واشنطن حصارها البحري، طرحت نقطة قانونية تتعلق بمدى توافقه مع عودة العقوبات الدولية على إيران بموجب آلية «سناب باك».

فمن الناحية السياسية، تحاول واشنطن الإيحاء بأن تلك الآلية تمنحها مظلة أوسع لملاحقة التجارة الإيرانية. لكن من الناحية القانونية البحتة، يجب التفريق بين أمرين: إعادة فرض قيود أممية على إيران، وامتلاك تفويض صريح من مجلس الأمن لفرض حصار بحري شامل ووقف السفن في البحر باسم المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية بوضوح في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن إجراءاتها جاءت دعماً لـ«العودة في 27 سبتمبر (أيلول) 2025» إلى العقوبات الأممية المرفوعة سابقاً، وهذا يعني أن التاريخ الرسمي لإعادة الفرض كان 27 سبتمبر لا أكتوبر، وإن كانت إجراءات التنفيذ الأميركية اللاحقة قد تتابعت في أكتوبر.

لكن عودة العقوبات لا تعني تلقائياً، وفق القانون الدولي، أن أي دولة تستطيع منفردة فرض حصار بحري شامل على نحو مماثل لتفويضات مجلس الأمن السابقة في أزمات أخرى.

فالأدبيات القانونية التي يعرضها الصليب الأحمر الدولي تشير إلى أن إجراءات الاعتراض البحري ذات الأساس الأقوى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كانت عادة ترتكز إلى قرارات صريحة من مجلس الأمن، بينما يبقى قانون الحصار البحري نفسه جزءاً من مجال عرفي معقد وغير مقنن بالكامل في معاهدة جامعة.

وفي المقابل، تنص اتفاقية قانون البحار على أن السفن والطائرات تتمتع بحق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وهو مبدأ يصعب التوفيق بينه وبين فكرة خنق المرور أو إخضاعه لإرادة دولة مشاطئة أو قوة بحرية منفردة من دون سند دولي صريح. لذلك يمكن القول إن «سناب باك» تقوّي البيئة العقابية ضد إيران، لكنها لا تحسم وحدها مشروعية الحصار البحري الأميركي بالشكل الواسع المعلن، ولا يمنح إيران في المقابل حق تقييد المرور في هرمز باعتباره ورقة سيادية مطلقة.

الخلاصة أن الطرفين عالقان في معادلة استنزاف متبادل: ترمب يريد انتزاع تنازل نووي وملاحي من دون العودة إلى حرب مكلفة، وإيران تريد منع تحويل الهدنة إلى استسلام اقتصادي مغلف بالتفاوض.

لكن التطورات الأحدث تشير إلى أن كليهما لم ينجح بعدُ في فرض روايته الكاملة: واشنطن لم تحصل على فتح طبيعي وآمن لمضيق هرمز، وطهران لم تكسر الحصار أو تفرض اعترافاً عملياً بسيطرتها على شروط المرور.

وبينهما، تقف الأسواق وشركات الشحن أمام واقع واحد: لا حرب شاملة، ولا سلام ملاحياً فعلياً. وفي مثل هذا الوضع، يرى مراقبون أن تمديد الهدنة يصبح ممكناً لأن البديل خطير، لكنه يبقى تمديداً هشاً ما دام كل طرف يرى في الوقت نفسه وسيلة ضغط لا مساحة تسوية.


تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)

رأت تركيا أن هناك فرصة سانحة لتعزيز مركزها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا، بعد المشاكل التي ظهرت نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل.

وقال السفير التركي في دمشق، نوح يلماظ، إن تركيا وسوريا أمام «فرصة استراتيجية» في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن توزيع الطاقة، الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس، قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر، وأن أزمة الطاقة التي برزت مؤخراً، بسبب إغلاق مضيق هرمز، قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال، أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط، أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا.

فرصة سانحة وعوائق

وتابع يلماظ، خلال جلسة في إطار «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في جنوب تركيا، السبت، أن «هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا»، عادّاً أن أقصر الطرق وأكثرها أماناً واستقراراً أماناً وأقلها تكلفة حالياً هي تركيا.

السفير التركي في دمشق نوح يلماظ خلال جلسة في منتدى أنطاليا (إعلام تركي)

ولفت إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا - العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجياً، وأنه يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات.

وأوضح أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار و«الأنشطة الإرهابية» تشكل عوائق أمام ذلك، وأنه يمكن لسوريا أن تصبح فاعلاً مهماً، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتاً، ربما لا يقل عن 10 سنوات؛ لأن ذلك يتطلب استقراراً سياسياً، ثم استثمارات، وتشكيل تحالفات.

كما ذكر يلماظ أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا، بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية، هي عملية تستغرق وقتاً، مشيراً إلى أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تُدار بما يخدم مصالح الطرفين.

ورأى أنه مع إصلاح الطرق، ومعالجة المشكلات المادية، وإزالة مشكلات النقل، فإن التجارة بين تركيا وسوريا ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها.

مساعٍ لشراكة استراتيجية

وبدأت تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة تحركاً باتجاه تحقيق شراكة استراتيجية تغطي جميع مجالات العلاقات بين البلدين، ودعم مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار بعد 14 عاماً من الحرب الداخلية.

وعقدت، خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات بهدف دفع التعاون بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، حيث عقد المنتدى التركي - السوري للاستثمار في إسطنبول، في 7 أبريل (نيسان) الحالي، بمشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، وتم مناقشة تعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والاستثمار والتجارة والجمارك.

وزير التجارة التركي عمر بولاط متحدثاً خلال منتدى الاستثمار التركي - السوري في إسطنبول في 7 أبريل (من حسابه في إكس)

وقال بولاط، خلال المنتدي، إن تجارة الترانزيت أصبحت ممكنة الآن من خلال سوريا إلى الشرق الأوسط ودول الخليج، بعد انقطاع دام 10 سنوات.

كما وقَّع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، مع نظيريه الأردني نضال قطامين والسوري يعرب بدر، في عمّان، في اليوم ذاته، اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية للنقل، وسط ظروف استثنائية تشهدها المنطقة بفعل حرب إيران وتداعياتها على سلاسل التوريد والتجارة.

انفتاح على التعاون

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال إحدى جلسات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة، إن سوريا اتخذت نهجاً لإعادة الإعمار. إن العلاقات التاريخية والجغرافية مع تركيا تُسهم في تعزيز فرص الاستثمار، لافتاً إلى أن نظام الأسد تسبب في عزلة إقليمية، وأن تحرير سوريا يُمثل فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات، خصوصاً مع تركيا التي دعمت الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

جانب من مباحثات إردوغان والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)

وأضاف الشرع، الذي أجرى مباحثات شاملة حول العلاقات بين البلدين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش المنتدى، أن هناك جهوداً حثيثة لإنشاء منطقة حرة سورية - تركية في إدلب؛ حيث يجري العمل على نقل بعض الصناعات وتطوير مشروعات مشتركة، وستكون هذه المنطقة نقطة وصل استراتيجية بين إدلب ومناطق أخرى، مثل حلب ودمشق، ما يُسهل عمليات التجارة والنقل.

وقال إردوغان إن أجواء الصراع في المنطقة تُعد أكبر عائق أمام السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري، بعدما تعرّض له من ظلم على مدى ما يقرب من 14 عاماً.

وأضاف أن إعادة نهوض سوريا تتطلب دعماً بناءً ومستمراً من الفاعلين الدوليين، وأن تركيا قدّمت، وتواصل تقديم، كل ما بوسعها من دعم لأشقائها السوريين، على أساس الوحدة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.