نتنياهو يبلغ ماكرون معارضته «وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد» في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو يبلغ ماكرون معارضته «وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد» في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، معارضته «وقف إطلاق النار من جانب واحد» مع «حزب الله» في لبنان.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن «رئيس الوزراء قال خلال المحادثة إنه يعارض وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد لا يؤدي إلى تغيير الوضع الأمني في لبنان، ويعيده فقط إلى ما كان عليه».

وعدَّ نتنياهو، الثلاثاء، أن «الانتصار» في حرب عام 1948 هو الذي أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل، وليس صدور قرار من الأمم المتحدة، وذلك رداً على تصريحات ماكرون بهذا الشأن.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: «تذكير لرئيس فرنسا: لم تنشأ دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة، بل بموجب الانتصار في حرب الاستقلال الذي تحقق بدماء المقاتلين الأبطال، وبينهم كثير من الناجين من المحرقة، خصوصاً من نظام فيشي في فرنسا».

وقال ماكرون، الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتذكّر إن إسرائيل «أنشئت» بقرار من الأمم المتحدة، معتبراً أنه يجب ألا «يتنصل من قرارات» المنظمة الدولية.

ونقل مشاركون في اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي عن ماكرون قوله خلال الجلسة: «نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أُنشئت بقرار من الأمم المتحدة»، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947 على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية.

وتابع ماكرون: «بالتالي هذا ليس الوقت المناسب للتنصل من قرارات الأمم المتحدة»، في وقت تواصل إسرائيل هجومها البري على جنوب لبنان مستهدفةً بقصف جوي مدمّر مناطق محسوبة على «حزب الله» في البلد الصغير.

وقالت قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان إن خمسة من عناصرها أُصيبوا بجروح خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، مندّدةً بـ«انتهاكات مروّعة» ضدها ترتكبها القوات الإسرائيلية.

كان نتنياهو قد دعا، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن «الخطر فوراً». وأكد أن القوات الإسرائيلية طلبت من «يونيفيل» مرات عدّة المغادرة لكنها «قوبلت برفض متكرر»، معتبراً أن ذلك يؤمِّن «درعاً بشرية لإرهابيي حزب الله». وتنتشر قوات «يونيفيل» في لبنان بموجب قرارات دولية عدة كان آخرها القرار 1701 الذي وضع حداً لحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في صيف 2006. وتضمّ هذه القوات التي أنشأها مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 1978 ما مجموعه 10 آلاف عسكري بينهم 700 فرنسي.

ورأى الرئيس الفرنسي، الجمعة، أن «استهداف القوات الإسرائيلية المتعمَّد» لعناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أمر «غير مقبول على الإطلاق». وأعرب ماكرون، السبت، عن «قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الإسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأساوية على السكان المدنيين». كما حضّ ماكرون، السبت، «حزب الله» على أن «يوقف فوراً» قصف إسرائيل، مؤكداً أنه يجب «التوصل فوراً» إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.


مقالات ذات صلة

إيطاليا: هناك كثير من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال نتنياهو

أوروبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

إيطاليا: هناك كثير من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الثلاثاء، إن هناك كثيراً من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))
أوروبا وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني في مؤتمر صحافي بختام أعمال اجتماع وزراء «مجموعة السبع» في فيوجي الثلاثاء (أ.ف.ب)

«مجموعة السبع» لـ«حل دبلوماسي» في لبنان

أنهى وزراء خارجية «مجموعة السبع» اجتماعها الذي استمر يومين في فيوجي بإيطاليا، وقد بحثوا خلاله القضايا الساخنة في العالم.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب نتنياهو بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في وزارة الدفاع بتل أبيب، إسرائيل 7 يناير 2024 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وافق مبدئياً على اتفاق وقف إطلاق النار المزمع مع لبنان

صرّح مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بأن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل «سيتخذ مساء الثلاثاء قراراً» بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد.

نظير مجلي (تل ابيب)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
TT

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

قالت مصادر فلسطينية، مطلعة على مباحثات جرت في القاهرة بين مسؤولين مصريين وآخرين في الفصائل الفلسطينية، إن حركتَي «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل؛ بسبب أن الأمر مرتبط بموقف إسرائيل.

وبحسب المصادر، أعاد المسؤولون في السلطة التأكيد على أنهم مستعدون لتولي المعبر، ووافقت «حماس» في إطار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو بالأساس مقترح مصري، لكن الأمور بحاجة إلى موافقة إسرائيلية أولاً، وانسحاب من المعبر الذي احتلته قبل أشهر في خضم الحرب على قطاع غزة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون الأمر، وقالوا إن مصر تبذل جهوداً لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، الذي جرى إغلاقه في مايو (أيار) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن مصر تستمر في بذل جهود كبيرة لإعادة فتح معبر رفح. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء على وقع الاتفاق المبدئي بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، على الرغم من أن ثمة خلافات حول الأمر.

وأكد تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره في الصحيفة الإسرائيلية، أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فيمكنها تسويق الأمر على واشنطن بوصفه مَخرجاً عملياً لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح.

شاحنات مساعدات تنتظر عند معبر رفح من الناحية المصرية في 16 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذه ليست أول محاولة مصرية لفتح معبر رفح. وكذلك ضغطت الولايات المتحدة إلى جانب مصر والسلطة لأشهر من أجل إعادة فتح معبر رفح، لكن إسرائيل عرضت وجوداً مدنياً فلسطينياً على المعبر دون أي وجود رسمي يشير إلى السلطة الفلسطينية، وهو اقتراح رفضته السلطة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء) في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية، إنه يجب تمكين دولة فلسطين من تحمُّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وتتفق السلطة ومصر على أن إدارة المعبر والمعابر الأخرى ستتم وفق اتفاقية المعابر 2005 فقط. وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، وحتى لوجود ميناء بحري، وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية. والشهر الماضي قدَّمت تل أبيب لمصر خطةً لإعادة تشغيل المعبر على أن تتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبراً لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، وتتضمّن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدماً من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية، وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها. ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً على المعبر للإشراف على النشاط هناك ولعمل حاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وتوفير الأمن المحيطي لها فقط لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفتها الصحيفة العبرية بـ«العرض المفاجئ»، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية؛ لضمان عدم وجود مسلحين من «حماس» بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة،

لكن مصر تريد وجوداً فلسطينياً رسمياً، وإجبار إسرائيل على قبول السلطة، من خلال رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

ويشكِّل المعبر ممراً رئيساً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب. ومصير المعبر من أهم القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في قطاع غزة.