يتصاعد الحديث في تركيا عن مبادرة جديدة لحل المشكلة الكردية بعد مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب، قيادات ونواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، في الجلسة الافتتاحية للعام التشريعي الجديد في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وإشادة الرئيس رجب إردوغان بالخطوة.
ووسط أحاديث في كواليس السياسة في أنقرة عن إطلاق محادثات سلام استكشافية بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في محبسه في سجن إيمرالي غرب البلاد والسماح له بإرسال رسائل إلى قيادات الحزب في شمال العراق، أكد وزير العدل، يلماظ تونتش، أن «عملية الحل» ليست على جدول أعمالنا كحكومة.
وقال تونتش، في تصريحات الاثنين: «لقد أكملنا الاستعدادات النهائية لوثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي، والتي تهدف إلى تعظيم ثقة مواطنينا في القضاء، ولا يوجد مثل هذا العمل (مفاوضات حل القضية الكردية) على جدول الأعمال».
من ناحية أخرى، شدد تونتش على أنه لن يكون هناك أي نقاش على الإطلاق حول المواد الأربع الأولى الرئيسية غير القابلة للتغيير في الدستور الحالي، ولا ينبغي إغراق العمل على الدستور الجديد في مثل هذه المناقشات.
وسبق أن خاضت الحكومة مفاوضات غير مباشرة مع أوجلان وحزب «السلام والديمقراطية» (مؤيد للأكراد وتم حظره وحل محله حزب الشعوب الديمقراطية برئاسة صلاح الدين دميرطاش والذي يواجه أيضاً قضية حظر) في الفترة بين عامي 2011 و2013، لكنها باءت بالفشل وأعلن إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء وقتها، أن تركيا ليس بها مشكلة كردية.
وتباينت المواقف إزاء المصافحة «التاريخية» التي قام بها بهشلي لقيادات ونواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، والتي وصفها بنفسه بأنها تمثل اليد الممدودة إلى الحزب ليصبح «حزباً تركياً».
ودأب بهشلي من قبل على وصف النواب الأكراد بـ«الإرهابيين» و«الآفات الضارة»، لكن مصافحته لهم تشكل تحولاً كبيراً في خطاب «تحالف الشعب» الحاكم.
أما إردوغان، الذي أشاد بمصافحة بهشلي، فعدّها «يداً ممدودة للديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية في فترة تواجه فيها تركيا تحديات كبيرة وتهديدات لأمنها القومي بسبب التطورات الجيوسياسية، وتوسيعاً للإجماع المجتمعي حول الدستور الليبرالي الجديد للبلاد».
موقف رسمي ومطالب كردية
وتتمثل الرواية الرسمية للدولة التركية، التي عبّر عنها مستشار الرئيس التركي، محمد أوتشوم في عدم وجود «عملية سلام» أو «حل» على جدول الأعمال، وأن تعزيز الديمقراطية ووضع الدستور الجديد هما الأولوية، وأن الدولة لن تتفاوض مع «الإرهابيين» وأن الحفاظ على سلامة تركيا الجغرافية ووحدتها أمر غير قابل للتفاوض.
على الجانب الآخر، أكد الرئيس المشارك لبلدية ماردين (جنوب) السياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، أهمية المشاركة الصادقة، وأنه إذا فشلت الحكومة في إعداد المجتمع للسلام، فلا يمكن حل أي شيء.
ولفت تورك إلى أهمية معالجة هوية وحقوق الشعب الكردي بدلاً من النظر إلى المحادثات على أنها مناورة تكتيكية لحل المشكلات السياسية الحالية في البلاد، وأن الدستور الجديد يجب أن يكون ديمقراطياً شاملاً، وأنه من دون اتباع نهج صادق، فإن هذه الجهود محكوم عليها بالفشل.
وبالنسبة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الممثل للأكراد في البرلمان حالياً، فإن المشكلة الكردية لا يمكن أن تحل بمصافحة أو بقول «مرحباً»، حسب ما قالت الرئيس المشارك للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، تعليقاً على مصافحة بهشلي، وأنه «لا بد من ظهور برنامج سياسي سليم لحل سلسلة المشكلات التي تعانيها تركيا».
وحذر قياديون في الحزب، مما وصفوه «المهارة الفائقة» لحكومة إردوغان في التلاعب بالقضايا، قائلين: «نحن نقاتل بالفعل من أجل الحل، من أجل السلام، نحن نعبر عن أنفسنا بوصفنا (حزب الحل)، لكننا لا نجد بوادر يمكن الاستناد إليها» إليها.
منع مسيرة مؤيدة لأوجلان
وفرقت الشرطة التركية بالقوة، الأحد، مسيرة للحزب تقدمها رئيساه المشاركان تونجر بكيرهان وتولاي حاتم أوغللاري، إلى جانب نواب الحزب بالبرلمان ورؤساء بلدياته، في مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، تحت عنوان: «تجمع الحرية ضد العزلة» للمطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي لزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، واعتقلت الشرطة 10 من المشاركين في المسيرة.
وانتقد الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، موقف الحزب الكردي من مبادرة بهشلي، قائلاً إنهم أبعدوا أنفسهم عن أن يكونوا محاورين منذ الخطوة الأولى، الحل لا يمكن أن يتم من خلال إظهار عنوان أوجلان (سجن إيمرالي)، لا توجد عملية حل جديدة، لكن من الضروري أن ننتظر لنرى إلى أين ستصل هذه العملية التي بدأها إردوغان وبهشلي.
بدوره، اعتبر الكاتب في موقع «تي 24» الإخباري، محمد يعقوب يلماظ، أنه بالنسبة للأكراد، فإن الموقف السياسي الذي يحاول إردوغان اتخاذه ليس شيئاً يمكن اعتباره عديم القيمة وطرحه جانباً، لكنهم يرون أنه من الصحيح أيضاً أنه لا يمكن المبالغة في ذلك، وأنه إذا كان إردوغان سيتخذ موقفاً سياسياً لحل القضية الكردية، فلا بد أن يدعمه حتماً ببعض المبادرات الديمقراطية.
