تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى شمال سوريا وتخشى تدهور وضع إدلب

مع توسع الهجمات الإسرائيلية والتوتر بين «تحرير الشام» والجيش السوري

تركيا لا ترغب في عودة تدفق النازحين على حدودها مع سوريا من جديد (أرشيفية)
تركيا لا ترغب في عودة تدفق النازحين على حدودها مع سوريا من جديد (أرشيفية)
TT

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى شمال سوريا وتخشى تدهور وضع إدلب

تركيا لا ترغب في عودة تدفق النازحين على حدودها مع سوريا من جديد (أرشيفية)
تركيا لا ترغب في عودة تدفق النازحين على حدودها مع سوريا من جديد (أرشيفية)

أثارت التعزيزات الضخمة التي دفعت بها تركيا إلى مواقع قواتها في مختلف المحاور في شمال غربي سوريا العديد من التساؤلات حول أسباب القيام بهذه الخطوة في هذا التوقيت.

أثارت التعزيزات الضخمة التي دفعت بها تركيا إلى مواقع قواتها في مختلف المحاور في شمال غربي سوريا العديد من التساؤلات حول أسباب القيام بهذه الخطوة في هذا التوقيت.

ولا تخفي تركيا قلقها من توسيع إسرائيل هجماتها من غزة إلى لبنان والهجوم على مواقع في سوريا، وهو ما دفع إلى عقد جلسة سرية للبرلمان، الثلاثاء الماضي، بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان؛ لمناقشة التطورات والمخاطر على الأمن القومي في ظل تمدد الهجمات الإسرائيلية واقترابها من حدود تركيا الجنوبية.

وقدم وزيرا الدفاع، يشار غولر، والخارجية، هاكان فيدان، خلال الجلسة التي سيبقى مضمونها سرياً لمدة 10 سنوات، عرضاً حول الوضع في المنطقة في ظل الهجمات الإسرائيلية والتهديدات المحتملة على الأمن القومي التركي.

وغداة الجلسة السرية للبرلمان، حذر وزير الدفاع، يشار غولر، من جر المنطقة إلى اضطرابات كبيرة بسبب جهود إسرائيل لنشر «إرهاب الدولة» في لبنان، مؤكداً أن هذا الوضع يفرض على تركيا الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة وانتهاج سياسات استباقية.

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال متابعة تدريب «فري فاير 2024» الخميس (وزارة الدفاع التركية)

وقال غولر، في كلمة خلال حضوره جانباً من فعاليات يوم المراقب المتميز لتمرين «فري فاير 2024» في ضواحي العاصمة أنقرة، إن «جهود إسرائيل لنشر إرهاب الدولة والاضطهاد في لبنان بعد فلسطين وقطاع غزة، زادت من خطر جر المنطقة الجنوبية لتركيا إلى اضطرابات كبيرة».

وأضاف أنه «في ظل هذه الأجواء الحرجة، يمكننا ضمان الردع بشكل أفضل من خلال الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة وانتهاج سياسات استباقية، وفي الوقت الذي نعمل فيه على القضاء على التهديد الإرهابي خارج حدودنا (في شمالي سوريا والعراق) دفاعاً عن أمن بلادنا، ندافع في الوقت ذاته بكل عزيمة عن حقوقنا ومصالحنا في بحارنا وأجوائنا».

وعدّ أن «الصراعات الخارجية لا سيما في المنطقة القريبة من تركيا، وتهديد الإرهاب والصراعات الجيوسياسية، تحتم على الجيش التركي زيادة جاهزيته القتالية».

تعزيزات تركية إلى شمال سوريا (إعلام تركية)

وفي الوقت الذي تسعى فيه تركيا لتطبيع العلاقات مع دمشق وتشعر فيه بالقلق من التطورات في المنطقة نتيجة توسع العدوان الإسرائيلي ليشمل لبنان ومناطق في سوريا، بدأت تتحرك لمواجهة احتمال اندلاع مواجهة واسعة بين الجيش السوري و«هيئة تحرير الشام» وفصائل المعارضة المسلحة الأخرى في شمال سوريا، بما في ذلك مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا التي تمتد من اللاذقية إلى حلب مروراً بحماة وإدلب، والمعروفة باسم «منطقة بوتين - إردوغان».

ودفع الجيش التركي، خلال الأسبوعين الأخيرين، بتعزيزات عسكرية ضخمة دخلت ضمن أرتال من المعدات والجنود والإمدادات العسكرية واللوجيستية إلى مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة ومناطق «هيئة تحرير الشام».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة تقدر بأكثر من 190 آلية عسكرية، ما بين مدرعات ودبابات وناقلات جنود وشاحنات محملة بالإمدادات والمعدات اللوجيستية والذخيرة، وزعت على محاور استراتيجية عدة في ريفي إدلب وحلب، في ظل سعي أنقرة للحفاظ على نفوذها ومنع اندلاع مواجهات واسعة النطاق بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة.

وتزامنت التعزيزات التركية مع استعدادات «هيئة تحرير الشام» لشن عملية عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة القوات السورية بهدف توسيع نطاق سيطرتها في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب، وفي مدينة حلب وريفها الغربي، أي في منطقة «بوتين - إردوغان».

تعزيزات للجيش السوري على محاور حلب وإدلب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

وفي المقابل، دفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى خطوط التماس مع «هيئة تحرير الشام»، وبخاصة محاور القتال في ريفي حلب وإدلب.

وترفض تركيا بشكل قاطع العملية العسكرية المحتملة من جانب «هيئة تحرير الشام»، خوفاً من تداعياتها الإنسانية؛ لأن المنطقة المستهدفة تضم ملايين النازحين وعدداً كبيراً من مخيمات اللاجئين.

ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أبلغت تركيا «هيئة تحرير الشام» برفضها القاطع لأي تحرك عسكري، وحذرتها من أنها لن تسمح بنقل أي جريح من عناصرها إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج، ولن تسمح بمرور أي إمدادات عسكرية من معبر «باب الهوى» الحدودي في شمال إدلب، والذي يعد شريان الحياة للشمال السوري.

مقاتلان من «هيئة تحرير الشام» على إحدى نقاط التماس مع القوات السورية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

وإلى جانب التعزيزات العسكرية المكثفة، أصدرت القيادة العسكرية التركية أوامرها لكل من قواتها والفصائل الموالية لها في شمال سوريا بالاستعداد الكامل والاستنفار ورفع الجاهزية.

وترى تركيا أن أي تصعيد عسكري في مناطق خفض التصعيد المحددة بموجب اتفاق تركي - روسي، سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الوضع الأمني في المنطقة، وقد ينتج عنه موجة نزوح ضخمة إلى الحدود.

وقال مسؤول عسكري تركي، الخميس، إن بلاده تراقب التطورات من كثب، وإنه ليس هناك نزوح كبير إلى مناطق الحدود مع سوريا في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

تركيا عانت من قبل من موجات نازحين ضخمة إلى حدودها مع اندلاع الحرب في سوريا (أرشيفية)

وأكد أن العمليات العسكرية للقوات التركية في شمال سوريا، تركز على هدفين؛ أولهما مكافحة التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والثاني منع أي موجات نزوح جديدة من داخل الأراضي السورية.

وفي ظل هذه التطورات، أعلنت موسكو أنها تعمل على التحضير لعقد الجولة الـ22 من مباحثات مسار آستانة للحل السياسي للأزمة السورية، بعد توقف 10 أشهر.

الجولة الـ21 لمسار آستانة عقدت في يناير الماضي (أرشيفية)

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إنه يجري حالياً تحضير الترتيبات الخاصة لتنظيم الاجتماع في العاصمة الكازاخية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «تاس».

وقال فيرشينين إن روسيا تعدّ «صيغة آستانة» بشأن سوريا مهمة وإيجابية للغاية.

كانت الجولة الـ21 من مفاوضات مسار آستانة عقدت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة وفود الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، والوفد السوري ووفد المعارضة السورية، وحضور ممثلين للأردن ولبنان والعراق بوصفهم مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران التقوا في نيويورك الشهر الماضي لبحث الأزمة السورية (الخارجية التركية)

واتفقت الأطراف على عقد الجولة الـ22 في آستانة في النصف الثاني من العام الحالي، لكنها لم تعقد حتى الآن.

وعقد وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، ورسيا سيرغي لافروف، وإيران عباس عراقجي، اجتماعاً في إطار صيغة آستانة على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، حذروا خلاله من موجة عنف جديدة في سوريا على خلفية التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ودعوا، على وجه التحديد، إلى عدم التصعيد في إدلب.


مقالات ذات صلة

طموحات محدودة لمؤتمر دعم لبنان في باريس

شؤون إقليمية القادة الأوروبيون التسعة مجتمعون في باريس بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث الحرب في غزة ولبنان على طاولة المحادثات الجمعة (أ.ف.ب)

طموحات محدودة لمؤتمر دعم لبنان في باريس

طموحات محدودة لمؤتمر دعم لبنان في باريس، ومصادر دبلوماسية ترى أن تراجع واشنطن عن مبادرتها المشتركة مع فرنسا لوقف النار يضعف رسالة المؤتمر.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قاعدة نيفاتيم الجوية الأحد (د.ب.أ)

إسرائيل تنوي ضرب مواقع سرية «لا تتخيلها إيران»

تقلصت الخلافات والفجوات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية حول الأهداف التي سيتم ضربها في إيران.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جندي لبناني يجلس خلف سلاحه على قمة ناقلة جند مدرعة في موقع غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

قتيلان و3 جرحى من الجيش اللبناني باستهداف إسرائيلي لأحد مراكزه

أعلن الجيش اللبناني اليوم (الجمعة)، مقتل اثنين من جنوده في استهداف إسرائيلي لأحد مراكزه في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي ميقاتي مترئسا مجلس الوزراء (إكس)

ميقاتي: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701

طالب رئيس الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة بقرار وقف إطلاق نار «فوري» في لبنان، مجدداً التأكيد على التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وموافقة «حزب الله» عليه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي متطوعون من الهلال الأحمر السوري يساعدون مواطنين على عبور الحفرة في «المصنع» (أرشيفية)

«تاكسي الجورة» خدمة جديدة لاجتياز «معبر المصنع» على طريق دمشق ـ بيروت

أطلقت شركات سفريات خدمة جديدة باسم «تاكسي الجورة» لمساعدة المسافرين بين البلدين على اجتياز الحفرة العميقة التي أحدثها القصف الإسرائيلي عند «معبر المصنع».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

طموحات محدودة لمؤتمر دعم لبنان في باريس

القادة الأوروبيون التسعة مجتمعون في باريس بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث الحرب في غزة ولبنان على طاولة المحادثات الجمعة (أ.ف.ب)
القادة الأوروبيون التسعة مجتمعون في باريس بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث الحرب في غزة ولبنان على طاولة المحادثات الجمعة (أ.ف.ب)
TT

طموحات محدودة لمؤتمر دعم لبنان في باريس

القادة الأوروبيون التسعة مجتمعون في باريس بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث الحرب في غزة ولبنان على طاولة المحادثات الجمعة (أ.ف.ب)
القادة الأوروبيون التسعة مجتمعون في باريس بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث الحرب في غزة ولبنان على طاولة المحادثات الجمعة (أ.ف.ب)

ستكون الدول الأوروبية والمفوضية حاضرة في المؤتمر، الذي دعت إليه باريس يوم 24 الحالي لمساعدة ودعم لبنان، والذي وضعت له 4 محاور رئيسية. المحور الأول محور إنساني، عنوانه مزدوج وفق ما شرحت مصادر رئاسية فرنسية، إذ سيتناول وضع القطاع الصحي والاستجابة لحاجة لبنان التمويلية المباشرة (427 مليون دولار) ودعم القطاع الصحي والاستشفائي وتوفير الأدوية.

والجانب الذي يجد لبنان نفسه عاجزاً أيضاً إزاء فداحته، يتركز على ملف النازحين، الذين تقدرهم المصادر الحكومية بـ1.4 مليون شخص اضطروا لترك منازلهم وقراهم المدمرة في غالبيتها.

وهذا التناول، في مرحلته الراهنة، لا يتناول إعادة بناء ما تهدم، إذ الحرب ما زالت دائرة رحاها، ولائحة التدمير الطويلة لم تختتم. وترى المصادر الرئاسية الفرنسية أن «هناك حاجة للتنسيق بين الدول الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان». وليس من المستبعد أن تتشكل لجنة لهذه الغاية، علماً أن غالبية الدعم الإنساني والمالي سيأتي من الدول العربية، والخليجية على وجه الخصوص.

أولوية دعم الجيش

أما المحور الثاني فيتركز على دعم الجيش اللبناني، وهو محل إجماع نظراً للدور المنتظر منه عندما تضع المعارك أوزارها، وتتم العودة إلى القرار الدولي رقم 1701، سواء بصيغته الراهنة أم المعدلة ودور الجيش في فرض احترامه، إلى جانب قوات «اليونيفيل» الموجودة في لبنان منذ عام 1978.

بحث عن ناجين الجمعة في بيروت بعد ضربة جوية إسرائيلية هدمت بناية كاملة (أ.ب)

والحال أن القاصي والداني يعيان أن الدولة اللبنانية لا تمتلك الإمكانات لتطويع مزيد من الجنود، ولا لنشرهم، ولا لتسليحهم، فضلاً عن أن الجيش الذي يعدّ العمود الفقري للمحافظة على الدولة اللبنانية مطلوب منه اليوم القيام بمهام متعددة، من بينها المحافظة على الأمن الداخلي ومراقبة الحدود والانتشار على كل الأراضي اللبنانية.... ومع الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان منذ عام 2019، تهاوت رواتب العسكريين واضطرت قيادة الجيش للبحث عن موارد تمويل وهبات متعددة المصادر.

من هنا، ينتظر أن يحظى دعم القوات المسلحة اللبنانية على إجماع المؤتمرين، علماً أن السنوات الأخيرة شهدت كثيراً من المؤتمرات لدعم الجيش، وتقوم إيطاليا برئاسة لجنة مخصصة لهذه الغاية.

وفي هذا السياق، واستجابة لالتزام الحكومة اللبنانية بنشر قوات الجيش جنوب نهر الليطاني، فإن باريس أكدت بصوت مندوبها لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، بمناسبة انعقاد جلسة مجلس الأمن، الخميس، العمل على «ضمان سيادة لبنان». الأمر الذي يمر بدعم القوات المسلحة اللبنانية.

وقال دو ريفيير لاحقاً: «نريد زيادة الدعم للمؤسسات اللبنانية، خاصة القوات المسلحة اللبنانية... نريد انتشار القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب والقيام بمهمتها... ما نحتاج إلى فعله هو التأكد من أن القوات المسلحة اللبنانية مجهزة ومدربة بشكل صحيح».

وفي هذا السياق، قال نائب المندوب الأميركي روبرت وود، في إطار اجتماع مجلس الأمن: «إن على المجتمع الدولي أن يركز جهوده على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله مقر اجتماع القادة الأوروبيين مصافحاً رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس مريستودوليديس بمناسبة قمة مجموعة التسع الأورومتوسطية (إ.ب.أ)

وأضاف وود: «حلّ هذه الأزمة ليس بإضعاف لبنان... وإنما بالذهاب إلى لبنان قوي وذي سيادة حقيقية بحماية من قوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية». وبحسب مصادر دبلوماسية في باريس، فإن دعم الجيش اللبناني محل إجماع، وينتظر أن تصدر عن المؤتمرين مقررات قوية بهذا الشأن.

الفراغ الرئاسي

يقوم المحور الثالث للمؤتمر، وفق ما شرحته المصادر الرئاسية، على الدفع باتجاه معالجة الأزمة المؤسساتية التي يعاني منها لبنان منذ عامين، مع الفراغ الرئاسي من جهة، ووجود حكومة تصريف أعمال، وشلل المجلس النيابي، وضعف أداء الحكومة والإدارة، خصوصاً في ظروف الحرب التي تلفّ لبنان.

وقالت المصادر الرئاسية ما حرفيته: «إن الرسالة التي سيروج لها الشركاء الدوليون عنوانها تقديم الدعم للمؤسسات اللبنانية وتشجيع الشركاء اللبنانيين من أجل إيجاد سلطة تنفيذية، عنوانها الأول انتخاب رئيس للجمهورية».

وتجدر الإشارة إلى أن باريس تجهد، منذ ما قبل حلول الفراغ في قصر بعبدا، على القيام بوساطة تسهل انتخاب رئيس للجمهورية، بشكل منفرد أو من خلال اللجنة الخماسية، التي تضم إلى جانب فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية ومصر وقطر، إلا أن جهودها لم تثمر، كما أن محاولات الخماسية تدور في فراغ.

وتأخذ باريس على السياسيين اللبنانيين، كما تقول مصادر فرنسية معنية، «تغليبهم مصالحهم الشخصية والحزبية والمذهبية على المصلحة الوطنية، وانقساماتهم التي تغذي بعضها جهات خارجية». ومن المرتقب أن يلحظ البيان الختامي للمؤتمر فقرة خاصة بهذا الملف، الذي تبدو الحاجة لإغلاقه أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بسبب حالة الحرب التي يعيشها لبنان والحاجة إلى جهات كاملة الصلاحيات تخوض التفاوض باسم لبنان، عندما تنطلق المفاوضات.

هدف واشنطن

يبقى أن كل هذه المحاور ستبقى قاصرة من غير توقف لإطلاق النار وإطلاق العملية السياسية الدبلوماسية، وتسوية الخلافات الحدودية بين لبنان وإسرائيل. والحال أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن اقتصر على كلمات المندوبين، ولكن لم يصدر أي بيان أو أي قرار.

ويجدر التذكير بأنه خلال أسبوع القادة، في بداية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، توصلت الولايات المتحدة وفرنسا إلى إطلاق مبادرة دعمها كثير من الدول الأوروبية والعربية، تقوم على الالتزام بهدنة من 21 يوماً يجري خلالها البحث في العودة إلى التنفيذ الحرفي للقرار 1701 والتزام الحكومة اللبنانية بالعمل بمقتضياته، بما في ذلك إرسال قوة كبيرة من الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني.

خيبة كبرى

جاء التزام الحكومة اللبنانية مع ضوء أخضر من «حزب الله» بقبول وقف إطلاق النار، ما يعني عملياً فكّ الارتباط بين الجبهة اللبنانية وغزة، وهو الخط الذي سار عليه الحزب منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. بيد أن هذه الجهود، وفق مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، أصيبت بخيبة كبرى عندما سحبت واشنطن يدها من المبادرة التي أطلقتها مع فرنسا، مفسحة المجال لإسرائيل لتحقق أهدافها من الحرب على لبنان. وبدا ذلك جلياً من خلال غياب الدعوة لوقف إطلاق النار في كلمة نائب المندوب الأميركي في مجلس الأمن، كما غابت أيضاً عن تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن من لاوس، حيث كان يشارك في اجتماع دولي لبلدان جنوب شرقي آسيا.

بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني (يمين) ووزير الخارجية القبرصي كونستنتينوس كامبوس في مدينة بافوس القبرصية بمناسبة القمة الأورومتوسطية (رويترز)

فالمندوب الأميركي روبرت وود أفاد أن بلاده «تعمل على التوصل الى حل دبلوماسي»، لكنه لم يشر إلى وقف إطلاق النار.

وتسعى باريس إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المبادرة الفرنسية الأميركية، وستعمل للاستفادة من المؤتمر للدفع في هذا الاتجاه. وسوف تدل نوعية المشاركة الأميركية، التي تريدها باريس على مستوى وزراء الخارجية، على مدى الاهتمام الأميركي بالجهد الجماعي المرتقب من المؤتمر المرتقب.

وكشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء، عما تطمح إليه واشنطن في لبنان، بقوله: «نريد أن يقرر الشعب اللبناني هوية قادته». مضيفاً: «نحن بالتأكيد لا نريد أن نملي على الشعب اللبناني من هو زعيمهم، ولن نفعل ذلك... نريدهم أن يكونوا قادرين على القيام بذلك في غياب منظمة إرهابية تصوب مسدساً إلى رؤوسهم، وهو الوضع الذي يعيشه لبنان منذ عقود حتى الآن». وختم قائلاً: «في نهاية المطاف، نأمل أن يتم إضعاف (حزب الله) بما فيه الكفاية بحيث يصبح أقل قوة في السياسة اللبنانية».

وكان من الممكن لباريس أن تراهن على موقف أوروبي موحد. والحال أن الانقسامات، التي برزت بشأن حجب السلاح عن إسرائيل، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الأسبوع الماضي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة، تُبين عمق الانقسامات الأوروبية، وتُظهر أن الرافعة الجماعية الأوروبية معطلة، خصوصاً عندما يعلن المستشار الألماني، في الفترة عينها، معاودة بلاده تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد تجميد غير معلن، منذ بداية العام الحالي.