يوآف غالانت... العقل المدبّر وراء توسيع حرب غزّة إلى لبنان

متهم بارتكاب جرائم حرب... يلقى تقديراً في أوساط الإسرائيليين

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ف.ب)
TT

يوآف غالانت... العقل المدبّر وراء توسيع حرب غزّة إلى لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ف.ب)

يعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجنرال السابق الذي حدد معالم الحرب الإسرائيلية على حركة «حماس» في غزة، القوة الأبرز وراء توسيع العمليات العسكرية المتواصلة منذ عام إلى لبنان.

أصرّ السياسي المعروف بمواقفه المتشددة والمنضوي في حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي اختلف معه مرّات عدة بشأن السياسات المتبعة، بأن على إسرائيل توسيع المعركة إلى لبنان حيث بدأ «حزب الله» شنّ هجمات عبر الحدود بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ودفع تبادل القصف اليومي تقريباً منذ مطلع أكتوبر 2023 نحو 60 ألف شخص للنزوح في الجانب الإسرائيلي، كما عشرات الآلاف في جنوب لبنان. ودعا مسؤولون على غرار غالانت إلى إبعاد الحزب عن الحدود للسماح بعودة النازحين الإسرائيليين بشكل آمن.

وقال غالانت للمبعوث الأميركي، آموس هوكستين، في أثناء زيارة قام بها الأخير الشهر الماضي، إن التحرّك العسكري كان «الطريقة الوحيدة لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت إسرائيل هذا الأسبوع أن قواتها البريّة بدأت عمليات ضد «حزب الله» داخل الأراضي اللبنانية، بعد سلسلة هجمات أضعفت الهيكلية القيادية للحزب.

سياسي «مسؤول»

في 18 سبتمبر (أيلول)، أعلن الوزير الإسرائيلي أن «مركز ثقل» الحملة العسكرية الإسرائيلية «ينتقل إلى الشمال»، واصفاً ذلك بأنه «بداية مرحلة جديدة في الحرب تتطلب الشجاعة والتصميم والصمود».

وقال الخبير الجيوسياسي لدى شركة «لو بيك» للاستشارات الأمنية ومقرها الشرق الأوسط، مايكل هورويتز، إن «غالانت كان أول من أيّد فكرة أن على إسرائيل نقل المبادرة إلى الشمال، بعد أيام فقط من هجمات السابع من أكتوبر».

وأوضح المحلل السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كاليف بن - دور، أن «الحجة كانت أنه من المفضّل في الحرب قتال العدو الأكثر قوّة أولاً، وقوّة (حزب الله) ضاهت قوة (حماس) بأشواط».

بحسب هورويتز، يُنظر الآن إلى غالانت «سواء كانت تلك النظرة محقّة أم لا»، على أنه كان استشرافياً، وراهن على قدرة إسرائيل على استعادة زمام المبادرة.

وأشار بن - دور إلى أن غالانت، العنصر في القوة البحرية الخاصة والمستشار العسكري لرئيس الوزراء الراحل أرييل شارون والقائد العسكري الرفيع الذي قاد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 2008 - 2009، فرض نفسه بصفته «سياسياً مسؤولاً».

اتهامات بارتكاب جرائم حرب

أضاف بن - دور: «يُعد (غالانت) شخصية تركّز على الانتصار في الحرب وما يُنظر إليها على أنها المصلحة الوطنية، بدلاً من الخوض في الأمور السياسية السخيفة»، وهو أمر يلقى تقديراً حتى في أوساط الإسرائيليين الذين لا يشاركونه بالضرورة وجهات نظره السياسية.

يواجه غالانت (65 عاماً) اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة التي أودت بحياة 41 ألفاً و788 شخصاً على الأقل، معظمهم مدنيون، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.

أطلقت إسرائيل حملتها العسكرية ردّاً على هجوم السابع من أكتوبر غير المسبوق الذي تسبب في مقتل 1205 أشخاص في إسرائيل، معظمهم مدنيون أيضاً، بناء على حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وفي مايو (أيار)، طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي توقيف بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والقتل والتجويع المتعمّد للمدنيين، علماً أن المذكرتين لم تصدرا بعد.

«هراء»

اختلف غالانت مراراً مع نتنياهو بما في ذلك بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أثارت موجة احتجاجات منذ مطلع 2023، والمفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة.

وأفاد هورويتز بأن وزير الدفاع الذي نجا من محاولة واحدة على الأقل لإقالته يعد شخصية وطنية «يلتف» الإسرائيليون حولها، مقارنة برئيس الوزراء وحلفائه من اليمين المتشدد.

انضم غالانت، وهو أب لثلاثة أبناء، إلى حزب نتنياهو «الليكود» عام 2019، بعد بضع سنوات على دخوله الساحة السياسية مع حزب «كولانو» (يمين وسط).

أشار هورويتز إلى أن غالانت يعتقد أنه حُرم من تحقيق انتصار كاسح ضد «حماس» في حرب 2008 - 2009 عندما كان قائداً للمنطقة الجنوبية.

وقال: «ساهم ذلك في صنع صورته بصفته قائداً عسكرياً قوياً تبيّن أنه كان محقّاً، خصوصاً بعد هجمات السابع من أكتوبر».

لكن خلال الحرب الحالية، نقل الإعلام الإسرائيلي في أغسطس (آب) عن غالانت أنه قلل من أهمية إعلان نتنياهو أن هدف الحرب تحقيق «انتصار كامل» ضد «حماس» في غزة، عادّاً أنه مجرّد «هراء».


مقالات ذات صلة

تركيا تكشف عن تواصل مع إسرائيل بشأن تطورات سوريا

شؤون إقليمية مركبات عسكرية إسرائيلية تسير إلى جانب السياج الحدودي قرب قرية مجدل شمس بمرتفعات الجولان المحتلة يوم الخميس (أ.ف.ب)

تركيا تكشف عن تواصل مع إسرائيل بشأن تطورات سوريا

كشفت تركيا عن تواصل مع إسرائيل عبر مخابراتها بشأن تطورات السويداء والهجمات على سوريا، ووجهت تحذيراً إلى «قسد» من محاولة استغلال الأوضاع المضطربة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل (أ.ف.ب)

مؤتمر «حل الدولتين» ينعقد نهاية الشهر بآمال في «حل سياسي»

مؤتمر «حل الدولتين» المؤجل يلتئم وزارياً في نيويورك نهاية يوليو (تموز) ويستكمل بقمة في سبتمبر (أيلول) وتهيّب إزاء الرفض الإسرائيلي والمعارضة الأميركية.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية تصاعد دخان كثيف نتيجة قصف إسرائيلي في محيط وزارة الدفاع السورية في دمشق (أ.ف.ب)

تركيا تعدّ الغارات الإسرائيلية على دمشق «تخريباً لجهود السلام» بالمنطقة

ندّدت تركيا بالغارات الجوية الإسرائيلية في دمشق ووصفتها بأنها محاولة لتخريب جهود السلام والأمن في المنطقة ودعت المجتمع الدولي لدعم «مناخ سلمي» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي للطريق الجديد

إسرائيل تقيم ممراً جديداً يقسم مدينة خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أقام ممراً جديداً في جنوب قطاع غزة، يفصل شرق مدينة خان يونس عن غربها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)

الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي يهاجمون رؤساء جامعات بشأن «معاداة السامية»

أدلى رؤساء 3 جامعات أميركية بإفادات أمام لجنة في مجلس النواب، بشأن ما فعلوه لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
TT

عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها جلب حركة «حماس» سريعاً إلى المنظمة أو إبعادها لأمد طويل.

وجاء في القرار «أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 17يوليو (تموز) 2025: إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية».

وحدد القرار أن يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات. واشترط القرار أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

والبند الذي يربط شروط العضوية بالالتزام بمنظمة التحرير يستهدف بشكل خاص حركة «حماس» التي ترفض حتى الآن الالتزام بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نقطة ظلت لسنوات طويلة محل خلاف شديد، ومنعت أي اتفاق حول منظمة التحرير الفلسطينية.

عناصر من «حماس» خلال عملية تسليم رهائن في رفح جنوب قطاع غزة يوم 22 فبراير 2025 (رويترز)

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن إجراء انتخابات مجلس وطني هو استحقاق وطني لا يمكن أن ينتظر «حماس» أو غيرها.

وأضاف: «لا شيء تغير. إذا أرادت (حماس) الانضمام إلى المنظمة فعليها فعل ذلك دون شروط.

وعليها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك الالتزام بقرارات الشرعية الدولية».

وترفض «حماس» الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لأنها تتضمن الاعتراف بإسرائيل.

وأعلن قادة «حماس» مراراً خلال مسلسل طويل من مباحثات المصالحة مع حركة «فتح» أن حركتهم لن تعترف أبداً بإسرائيل، وسيبدو الأمر أكثر صعوبة على الحركة اليوم بعد خوضها حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي قتلت خلالها إسرائيل عشرات الآلاف من الغزيين وحولت القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.

الرئيس عباس أثناء لقائه بلير الأحد في العاصمة الأردنية عمان (وفا)

وجاءت الخطوة من عباس لتشكل ضربة أخرى للحركة التي ترفض حتى الآن مطالب عباس حول المصالحة.

وكان عباس قد قال الأحد الماضي عند لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، في العاصمة الأردنية، عمّان أن السلطة يجب أن تتسلم الحكم في قطاع غزة، وأن «حماس» لن تحكم وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين السلطة و«حماس» حول اليوم التالي لحرب غزة، وما زالت «حماس» ترفض تسليم سلاحها والاعتراف بالشرعية الدولية.

وكانت «حماس» تطالب قبل الحرب بشراكة سياسية كاملة في المنظمة والحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى عبر إجراء انتخابات عامة، من دون شروط.

ترتيبات للانتخابات

ويفترض أن تشكل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان للمصادقة عليه.

ويعتبر المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، وهو المجلس الذي اتخذ قرار تشكيل السلطة الفلسطينية، وكان قد فوض صلاحياته في السنوات القليلة الماضية للمجلس المركزي الفلسطيني، (هيئة في المنظمة أقل عدداً) الذي اجتمع في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وأكد أن الحوار الوطني مع «حماس» ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف الشرقية، كما أكد ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، وعلى أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.

وطالب المركزي حركة «حماس» بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليمه للسلطة. وشدد المركزي أيضاً على منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.