إيران تهدد بـ«رد بالأفعال» على إسرائيل... وتنفي وجود وكلاء لها في المنطقة

المتحدث باسم «الخارجية»: لا ننوي إرسال قوات مساندة أو تطوعية

لافتة في شارع وسط طهران تحمل صورة القيادي بـ«الحرس الثوري» عباس نيلفروشان بعد تأكيد مقتله (إ.ب.أ)
لافتة في شارع وسط طهران تحمل صورة القيادي بـ«الحرس الثوري» عباس نيلفروشان بعد تأكيد مقتله (إ.ب.أ)
TT

إيران تهدد بـ«رد بالأفعال» على إسرائيل... وتنفي وجود وكلاء لها في المنطقة

لافتة في شارع وسط طهران تحمل صورة القيادي بـ«الحرس الثوري» عباس نيلفروشان بعد تأكيد مقتله (إ.ب.أ)
لافتة في شارع وسط طهران تحمل صورة القيادي بـ«الحرس الثوري» عباس نيلفروشان بعد تأكيد مقتله (إ.ب.أ)

هددت إيران بـ«رد بالأفعال وليس شعارات» على «الأعمال الإجرامية» لإسرائيل، نافية أن تكون لديها قوات وكيلة في المنطقة، أو نيتها إرسال قوات مساندة، أو تطوعية إلى لبنان، وذلك في إشارة إلى مقتل أمين عام «حزب الله» وقيادي في «الحرس الثوري»، في غارة إسرائيلية على مقر الحزب في بيروت.

وقُتل عباس نيلفروشان نائب قائد عمليات «الحرس الثوري» يوم الجمعة في غارة إسرائيلية على بيروت، قُتل فيها أيضاً أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.

وأثارت وتيرة الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على جماعة «حزب الله» في لبنان وحركة الحوثي اليمنية، مخاوف من خروج القتال في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة، وانجرار إيران والولايات المتحدة إليه.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي دوري: «سنتعامل بحزم وسنتصرف بطريقة تجعل (العدو) يندم»، مضيفاً أن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها لا تخشاها.

وأشار إلى أن طهران «تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة»، لكنه أضاف: «لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام أي مغامرة تمس أمننا القومي، ولن نتوانى عن الرد».

وأضاف: «سنرد رداً مؤلماً على من يتعدى على مصالحنا الوطنية، وسنقطع أذرع وأرجل المعتدين... نحن لا نتحدث بشعارات، بل نعمل، وقد أظهرنا أعمالنا».

وقال كنعاني: «لن تبقى أي من الاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد إيران من دون رد، ولن يفلت الكيان الصهيوني من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الإيراني، و(محور المقاومة)، والعسكريين الإيرانيين». وأضاف: «ستتخذ إيران إجراءات مناسبة وحاسمة للرد على هذه الجرائم». وذكر أن إيران تتابع الأمور عن كثب مع السلطات اللبنانية، في إشارة إلى الضربات التي قتلت نصر الله ونيلفروشان.

وقال كنعاني إن «إيران ليس لديها قوات وكيلة في المنطقة»، لافتاً إلى أن «لبنان وفلسطين يمتلكان القدرة والقوة اللازمة، ولا حاجة لإرسال قوات مساندة أو متطوعين من الجمهورية الإسلامية».

وأضاف: «لم نتلقَّ أي طلب بهذا الخصوص من أي طرف، وعلى العكس، نحن نعلم ونثق أنهم لا يحتاجون إلى مساعدات من هذا النوع كإرسال قوات».

ووصف كنعاني الحرب في لبنان وغزة بـ«حرب غير متكافئة». وقال إن «الصهيوني الغاصب، بسبب الهزائم الثقيلة التي تكبدها على مدار العقود الماضية، ليس لديه القدرة على مواجهة مباشرة مع قوات المقاومة في المنطقة».

وقال: «الكيان الصهيوني لن يحقق أي نتائج من خلال هذه الجرائم، وإن شاء الله سيحتفل أهل غزة ولبنان وشعوب المنطقة قريباً بموت الصهيونية».

كما كرر اتهامات المسؤولين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن «الكيان الصهيوني شن هجوماً على الضاحية الجنوبية باستخدام قنابل مرسلة من أميركا».

وقال قائد «الحرس الثوري» الإيراني، حسين سلامي، إن مقتل حسن نصر الله ونيلفروشان «سيحدث تحولاً تاريخياً».

قائد الجيش: انتظروا

قال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إن «بعض ما يقوله الصهاينة وأسيادهم هو جزء من عملياتهم النفسية؛ إذ يحاولون تصوير انتصاراتهم لأسيادهم وشعوبهم حتى يحقق هذا نتنياهو المجرم بعض الإنجازات».

وسئل عن رد فعل إيران وجماعات «محور المقاومة» على اغتيال نصر الله، فقال: «انتظروا»، مضيفاً أن «حسابات إسرائيلية خاطئة استمرت لسنوات، لكن في الواقع تتحرك كل يوم نحو الزوال».

وقال موسوي إن «دعم حسن نصر الله سيكون أكثر اندفاعاً منه حياً، وسيمزق نظام الكيان الصهيوني وأسياده، وسترون هذا بأعينكم».

وأضاف: «يعتقدون أنهم ينجحون بهذه الأفعال، لكنهم في الحقيقة يحفرون قبورهم بشكل أعمق».

وأجاب موسوي عن وضع «حزب الله» اللبناني، قائلاً: «لم ينخفض علم (حزب الله) قَطّ... سيكون أعلى مما هو عليه اليوم».

بزشكيان يلتقي ممثل «حزب الله» في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان توجه إلى مقر المكتب التمثيلي لـ«حزب الله» اللبناني في شمال طهران، لتقديم العزاء إلى ممثل الحزب، عبد الله صفي الدين.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية عباس عراقجي، لدى لقائه ممثل «حزب الله»: «لا ينبغي للعدو الصهيوني أن يكون سعيداً بالضربة التي وجهها، بل يجب أن يقلق بشأن المستقبل الذي ينتظره. المستقبل للمقاومة». وأضاف: «لا تزال إيران تدافع عن المقاومة وستواصل هذا الطريق، والنصر النهائي قريب».

وقال محمد مخبر، مساعد المرشد الإيراني، إن إيران «لديها بالتأكيد واجبات تجاه شعب لبنان و(حزب الله) وتقوم بها بجدية».

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش حضوره في مكتب «حزب الله»، أن «الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحاً». وتابع: «رحيل الأشخاص لا يغير شيئاً في (حزب الله)».

وقال رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، إن إيران «تدعم اليوم تيار المقاومة، وبشكل خاص (حزب الله) في لبنان، أكثر من أي وقت مضى».

وتطرق محسني إجئي إلى دور نصر الله وحليفه مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، في تدريب مقاتلين وتعزيز «محور المقاومة». ودعا إلى مواصلة مسارهم «دون الخوف من الصعوبات».

«المحور»

وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، النائب محمد صالح جوكار، إن «المستقبل لجبهة المقاومة»، متحدثاً عن «زوال النظام الإسرائيلي في المستقبل القريب».

وأشار جوكار إلى بيان المرشد الإيراني. وصرح لوكالة «إيسنا» الحكومية بأن «مركزية (حزب الله) (...) في مواجهة النظام الصهيوني ذات أهمية كبيرة، وأي تطورات يجب أن تدور حوله، أي أن جميع أعضاء جبهة المقاومة يجب أن يتحدوا مع (حزب الله) في مواجهة النظام الصهيوني».

بدوره، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، إن «الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت لا يحمل قيمةً عسكريةً»، لافتاً إلى استمرار دعم بلاده لـ«جبهة المقاومة»، وقال إنه «سيفشَل هذا العمل، ونحن لا نشك في سقوط وهزيمة هذا النظام الصهيوني بشكل حتمي».

وقال إن «الجمهورية الإسلامية ملتزمة بالأفعال، فهي تنفذ كل وعودها، وتصدق في وعودها التي قطعتها على نفسها تجاه الشعب وجبهة المقاومة. لكننا نتصرف بتدبير وذكاء، ولن نخضع لهذا الجو العاطفي».

وبشأن احتمالات الاختراق، قال: «العدو دائماً يحاول استغلال قدرات عناصره المتسللة، لكن لم نرصد أي تقارير في هذا الشأن».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».