نتنياهو يرفض وقف القتال مع «حزب الله»... ويسعى لتعيين «موالٍ» بمنصب وزير الدفاع

نتنياهو وغالانت في مؤتمر صحافي (رويترز)

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقارير التي تحدثت، اليوم (الخميس)، عن اقتراح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أنها «غير صحيحة»، كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفضه للاقتراح.

وقال مكتب نتنياهو، وفق ما نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية: «هذا اقتراح أميركي - فرنسي لم يستجب له رئيس الوزراء حتى الآن، والأنباء عما يسمى التوجيه بتهدئة القتال في الشمال هي أيضاً عكس الحقيقة».

وأضاف: «أمر رئيس الوزراء الجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكل قوته ووفقاً للخطط التي عرضت عليه».

وفيما يتعلق بالقتال في قطاع غزة، فأشار مكتب نتنياهو إلى أنه «سيستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب».

وقال كاتس، في بيان نشره على منصة «إكس»: «لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال. سنواصل القتال ضد (حزب الله) بكل قوتنا حتى النصر والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم».

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد دعتا لوقف القتال لمدة 21 يوماً لإتاحة الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي.

الى ذلك، ذكرت مصادر لصحيفة «هآرتس» أن الائتلاف الحاكم يسعى إلى تغيير وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، بأحد الأشخاص «الموالين».

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، قولها إن نتنياهو «لم يتخلَّ عن خططه» لاستبدال غالانت، لافتة إلى أنه «بمجرد انتهاء المرحلة الأكثر كثافة من العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية، فإن ذلك التغيير سيحدث».

وقالت المصادر إن حلفاء نتنياهو «الذين نسفوا تعيين جدعون ساعر في منصب وزير الدفاع، عبر تسريب أخبار المفاوضات أثناء سيرها، يضغطون على رئيس الوزراء للتخلص من غالانت، الذي يعتبرونه قوة معادية وتخريبية».

وأضافت أن نتنياهو «سيستأنف مفاوضات استبدال غالانت، بمجرد أن يهدأ الوضع في الشمال إلى درجة معقولة».

إلا أن الصحيفة أكدت أن تسويق الحكومة للحرب ضد «حزب الله» باعتبارها عملية قصيرة الأجل تهدف إلى تحقيق «نصر حاسم، لا يُظهِر فقط العمى الذي قد يؤدي إلى تورط غير مرغوب فيه في لبنان، بل يشير إلى أن غالانت سيبقى في منصبه لفترة أطول قليلاً».

واعتبرت أن السبب الرئيسي وراء إصرار نتنياهو على التخلص من غالانت عاجلاً أم آجلاً هو «التهديد الذي يواجه ائتلافه من قانون التجنيد الإلزامي الذي قدمته الحكومة، والذي من شأنه أن يمنحهم إعفاءات واسعة النطاق».