توتر بين بزشكيان والبرلمان بسبب «الاتفاق النووي» و«فاتف»

نواب انتقدوا تصريحاته عن «أخوة أميركا» و«تصدير الثورة»

صورة من فيديو على موقع البرلمان الإيراني من رئيسه محمد باقر قاليباف لدى استقباله الرئيس مسعود بزشكيان
صورة من فيديو على موقع البرلمان الإيراني من رئيسه محمد باقر قاليباف لدى استقباله الرئيس مسعود بزشكيان
TT

توتر بين بزشكيان والبرلمان بسبب «الاتفاق النووي» و«فاتف»

صورة من فيديو على موقع البرلمان الإيراني من رئيسه محمد باقر قاليباف لدى استقباله الرئيس مسعود بزشكيان
صورة من فيديو على موقع البرلمان الإيراني من رئيسه محمد باقر قاليباف لدى استقباله الرئيس مسعود بزشكيان

واجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتقادات حادة من المشرعين المتشددين بعدما تعهد بإعادة فتح ملف الانضمام إلى مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، معلناً استعداد بلاده للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، بحال عودة الأطراف الأخرى.

وقام بزشكيان بزيارة مفاجئة إلى البرلمان، وحضر جلسة غير رسمية للرد على «بعض الشبهات» حول تصريحاته في المؤتمر الصحافي الأول الذي عقده بعد نحو 70 يوماً على فوزه بمنصب الرئاسة، في الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر مقتل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي إن بزشكيان «قدم بعض الملاحظات، وشرح موضوعات مختلفة لحل قضايا المواطنين»، وقال: «تحدث 14 نائباً، كل منهم لمدة دقيقة واحدة».

وقال عضو هيئة عضو هيئة رئاسة البرلمان، أحمد نادري إن بزشكيان أجاب في الجلسة غير الرسمية عن أسئلة 14 نائباً، حول القضايا الجارية خصوصاً المشكلات الاقتصادية، موضحاً أن بعض النواب «أثاروا شكوكاً وشبهات بشأن تصريحات الرئيس في المؤتمر الصحافي والتي رد عليها الرئيس في نهاية هذه الجلسة الودية»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

لكن النائب مصطفى بوردهقان، كشف في تصريحات لوكالة «إيلنا» الإصلاحية عن أجواء متوترة في الحضور المفاجئ للرئيس الإيراني، معرباً عن أسفه لأن بعض النواب «لم يظهر الكثير من الود، وانشغلوا بالقضايا الهامشية، لكن في النهاية انتهت الأمور على خير ووئام».

وأعرب النائب عن اعتقاده أن حضور الرئيس في البرلمان «خارج البروتوكولات، دون تخطيط مسبق، يظهر احتراماً للنواب وبطريقة غير مباشرة للشعب». وأضاف: «يجلس نواب ممثلون من كل منطقة في إيران، والرئيس يأتي ويتحدث، فلا يصح أن ندخل في حالة من التوتر».

وحول القضايا التي نوقشت في اجتماع الرئيس مع النواب، قال بوردهقان: «كانت هناك نفس القضايا المعتادة التي تُطرح دائماً، تحدث (الرئيس) عن الوحدة والتعاون، وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات. كما تناول مسألة اختلال التوازن في قطاع الطاقة والبنزين، وأكد أنه يتابع الموضوع من كثب».

ووجَّه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب المتشدد، محمود نبويان هجوماً لاذعاً على بزشكيان، ونائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، وحليفهم الرئيس الأسبق حسن روحاني.

ونقلت مواقع إيرانية عن نبويان قوله: «أعلن الرئيس في مؤتمره الصحافي أن حل كثير من المشكلات مرتبط بحل مسألة الاتفاق النووي واتفاقية (فاتف)، ويبدو أن نفس المسار الخاطئ تماماً الذي سلكته حكومة روحاني سيتبع مرة أخرى، حيث سيتم ربط حل المشكلات بموافقة أعداء الأمة».

وقال النائب إن مجموعة «فاتف» طالبت إيران بإدراج «(فيلق القدس)، وقاسم سليماني وأهالي غزة، و(حماس) واليمن وكل قوى المقاومة على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، يجب إطلاع أميركا والدول الأخرى على جميع المعلومات المالية، يعني أن كل طرق التجارة للشعب الإيراني سيتم تحديدها وإغلاقها بالكامل. فهل الذين يكتبون للرئيس قد أخبروه بهذه الأمور أم لا؟».

وأضاف: «حاولوا أولاً قراءة نص الاتفاق النووي واتفاقية (فاتف) مرة واحدة على الأقل، ولا تثقوا فقط بوساوس أولئك الذين تعيش عائلاتهم وأطفالهم في الخارج. ثانياً، استخلصوا العبر من المحاولات الباطلة خلال عهد روحاني...».

وبشأن تأثير إحياء الاتفاق النووي على العقوبات، قال نبويان: «العقوبات لن تُرفع من خلال الاتفاق النووي؛ لأن ظريف التزم في الاتفاق بأن تبقى جميع العقوبات الأولية، وكذلك العقوبات المتعلقة بالصواريخ وحقوق الإنسان والإقليمية والسيبرانية وجميع القضايا الأخرى».

وحذر نبويان من إحياء الاتفاق «يعني أن الصناعة النووية ستقيد وتُدمر، وألا ترفع العقوبات، والدليل هو أن العقوبات خلال 8 سنوات من توقيع الاتفاق زادت من 800 إلى 1500 عقوبة».

بزشكيان يصل إلى مقر المؤتمر الصحافي الأول له بعد 70 يوماً من فوزه بالرئاسة (د.ب.أ)

«أخوة أميركا»

وقال بزشكيان في المؤتمر الصحافي إنه من الممكن لإيران أن تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة إذا «أثبتت واشنطن فعلياً أنها ليست معادية للجمهورية الإسلامية».

وأجاب رداً على سؤال بشأن رسالته الواضحة إلى الولايات المتحدة، بأن بلاده «لا تسعى للتوسع (في المنطقة)، أو تصدير الثورة». وقال: «لا نعادي الولايات المتحدة. عليهم أن يوقفوا عداءهم تجاهنا من خلال إظهار حسن نيتهم ​​عملياً»، مضيفاً: «نحن إخوة للأميركيين أيضاً».

ووجَّه النائب المتشدد، أمير حسين ثابتي، إنذاراً شفهياً إلى بزشكيان، قائلاً إن «الأميركيين أثبتوا أنهم لا يريدون الأخوة معنا، ويريدون العداء». واحتج أيضاً على قوله بشأن عدم سعي بلاده لتصدير الثورة، وطالبه باحترام المادة 154 من الدستور الإيراني التي تنص على أن «الجمهورية الإسلامية تدعم النضال العادل للمستضعفين ضد المستكبرين في أي مكان من العالم». وأضاف: «هل من المقرر أن تقوموا بتغيير الدستور تحت عنوان الوفاق الوطني».

وفي سياق الرسائل للقوى الغربية، قال بزشكيان إن «حكومته لم ترسل أي أسلحة إلى روسيا منذ توليها السلطة في أغسطس (آب) الماضي»، بعد أن اتهمت القوى الغربية طهران بتسليم صواريخ باليستية إلى موسكو في سبتمبر (أيلول).

ولا تخضع القوات المسلحة الإيرانية للرئيس والحكومة، بل يعين المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة، رئيس الأركان وقادة الجيش، والجهاز الموازي له «الحرس الثوري» الذي يشرف على صناعة الصواريخ الإيرانية، وتتولى ذراعه الخارجية «فيلق القدس» شحنها إلى جماعات مسلحة في الخارج.

ويسمى الرئيس الإيراني وزير الدفاع بعد تنسيق مع المرشد الإيراني وهيئة الأركان، لكن الحكومة لا تلعب دوراً رئيسياً في شحن الأسلحة.  

وفرضت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، على خلفية إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، قد كشف في تسجيل صوتي جرى تسريبه، في مارس (آذار) 2021، عن تلقيه اتصالاً من نظيره الأميركي، جون كيري، بعد توقيع الاتفاق النووي، يبلغه فيها بإرسال أسلحة إلى سوريا عبر الخطوط الجوية الإيرانية.

وتعهد بزشكيان بإعادة مناقشة الانضمام إلى «فاتف» في مجلس تشخيص مصلحة النظام، حيث تجمدت الخطة في عهد حكومة حسن روحاني، بعدما أثارت خطتها خلافات كبيرة مع البرلمان ومجلس صيانة الدستور الهيئة التي تراقب تشريعات البرلمان.

وحينها، قالت الأوساط المؤيدة لأنشطة «الحرس الثوري» في الخارج، إن قبول قواعد «فاتف» سيقيد تمويل جماعات يراها «فيلق القدس»، على رأسها «حزب الله» اللبناني.

حقائق

مجموعة العمل المالي (فاتف)

• هيئة عالمية للحكومات معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

• أُسست في 1989 ومقرها باريس.

• تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر وضع قواعد عالمية والتحقق مما إذا كانت الدول تحترم تلك القواعد.

وبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات على طهران في 2018، قالت الشركات الأجنبية إن التزام إيران بقواعد «فاتف» ضروري إذا كانت تريد اجتذاب المستثمرين.

كذلك، ربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لـ«فاتف» باستخدام قناة أطلقت للتجارة بغير الدولار مع إيران تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وهيمنت مفردات «الاتفاق النووي» و«فاتف» على الصفحات الأولى للصحف الإيرانية الصادرة، صباح الثلاثاء. وقال بزشكيان: «لا مناص لنا من حلحلة قضية (فاتف)»، وهو العنوان الذي سلطت عليه الضوء صحيفة «شرق» الإصلاحية.

وكتبت صحيفة «دنياي اقتصاد»: "عودة ملف (فاتف) إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام».  وفي عنوانها الرئيسي، اقتبست صحيفة «سازندكي» الإصلاحية عن بزشيكان قوله: «الاتفاق النووي يعني خلق الوظائف».

صحيفة «شرق» تعلّق على تصريح بزشكيان حول «فاتف»

ومن جهتها، قالت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، إن «الوفاق الوطني والتآزر أساس حل المشكلات». أما صحيفة «كيهان» الرسمية فقد اتهمت بزشكيان بالتهرب من سؤالها حول أسباب تعيين مسؤولين من أصحاب الخلفيات المثيرة للجدل.

أما صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري»، فقد أبرزت قول بزشكيان: «لا نطيق إسرائيل».  بينما اختارت صحيفة «هم ميهن» عنوانها من تصريح بزشكيان: «لا يمكن إدارة البلاد بالغطرسة».


مقالات ذات صلة

طهران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

شؤون إقليمية المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

طهران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

أكدت الحكومة الإيرانية، أمس (الثلاثاء)، استعدادها للتفاوض مع واشنطن ودول غربية، لكنها حددت لذلك شرطي «إثبات الثقة» و«الالتزام بأوامر المرشد» علي خامنئي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

إيران تقول إنها ستشغل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن بلاده ستقوم بتشغيل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».