فشلت مفاوضات الاندماج أو تشكيل مجموعة برلمانية واحدة بين حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، بسبب تمسك الأخير بالترشح لرئاسة تركيا.
وكشفت مصادر الحزبين المعارضين اللذين خرجا من رحم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن حزب «الديمقراطية والتقدم» أنهى مفاوضات الاندماج مع حزب «المستقبل»، بعدما أعلن داود أوغلو تمسكه بالترشح للرئاسة ومنافسة إردوغان، حال إجراء انتخابات مبكرة أو تغيير الدستور بما يمنحه حق الترشح للرئاسة مجدداً.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، فإن داود أوغلو قال خلال المحادثات: «أعلنوني مرشحاً للرئاسة، أريد دخول الانتخابات أمام الرئيس إردوغان مرشحاً»، لكن مجلس رئاسة حزب «الديمقراطية والتقدم»، رأى أنه لن يكون من الصواب الإعلان عن مرشح رئاسي الآن، بينما يتبقى 4 سنوات على موعد الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن داود أوغلو رفض أيضاً أن يكون باباجان رئيساً للحزب الجديد، الذي سيتشكل من الحزبين، على أن يكون هو رئيساً فخرياً للحزب.
ويملك حزب «الديمقراطية والتقدم» 15 مقعداً بالبرلمان، مقابل 10 مقاعد لحزب «المستقبل»، الذي كون مجموعة برلمانية مشتركة مع حزب «السعادة» عقب الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) 2023.
ولم يحقق كلا الحزبين نتائج جيدة بالانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، لا سيما حزب داود أوغلو، الذي حصل على 0.07 في المائة من أصوات الناخبين.
في الوقت ذاته، يواصل الحزب «الديمقراطي»، الممثل في البرلمان بـ3 مقاعد، اتصالاته مع حزب «الديمقراطية والتقدم» لتشكيل مجموعة برلمانية جديدة.
وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي، جمال إنجينيورت، إنهم سيشكلون مجموعة مشتركة مع «الديمقراطية والتقدم»، مع عودة البرلمان من عطلته الصيفية في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
جدل دستوري
من ناحية أخرى، دخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على خط الجدل الذي أحدثه حليفه، حزب هدى بار، حول المادة الرابعة من الدستور، التي تمنع المساس بالمواد الثلاث الأولى المتعلقة بهوية الجمهورية التركية، ونظامها، وعلمها ولغتها ونشيدها الوطني، مؤكداً أنه يرى إثارة هذه المسألة أمراً «غير إيجابي».
وعلق المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، على تصريحات رئيس حزب «هدى بار»، زكريا يايجي أوغلو، التي طالب فيها بإلغاء المادة الرابعة من الدستور، في مشروع الدستور الجديد الذي سيناقشه البرلمان التركي قريباً، قائلاً: «ليس لدينا أي مناقشات بشأن المواد الأربع الأولى من الدستور، ولا نرى مقترحات التعديل بشأن هذه المسألة إيجابية».
وأضاف تشيليك، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء عقب اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان: «نعم، نريد دستوراً مدنياً، نريد دستوراً ينقل تركيا إلى المستقبل وإلى القرن التركي الجديد، ونريد التخلص من الدستور الانقلابي واستبدال دستوراً يجعل من الإرادة الوطنية البنية التي تحدد جوهر الدستور، به، لكن لا يوجد أي نقاش على الإطلاق فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية في المواد الأربع الأولى من الدستور».
وفجر إعلان رئيس حزب «هدى بار»، الذي انضوى تحت مظلة «تحالف الشعب» مع أحزاب «العدالة والتنمية» و«الحركية القومية» و«الوحدة الكبرى» بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو العام الماضي، زكريا يايجي أوغلو، أن حزبه ضد بقاء المادة الرابعة من الدستور، وأنه يجب إلغاؤها في الدستور الجديد، جدلاً حاداً على الساحة السياسية.
وعدّت تصريحات يايجي أوغلو بمثابة بالون اختبار من جانب إردوغان وحزبه، لأن إلغاء المادة الرابعة، يعني أنه بالإمكان بعد ذلك تعديل أو إلغاء المواد الثلاث الأولى من الدستور، غير القابلة للتعديل بموجب المادة الرابعة.
