منشورات إسرائيلية تطلب من سكان في جنوب لبنان إخلاء منازلهمhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5061230-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85
منشورات إسرائيلية تطلب من سكان في جنوب لبنان إخلاء منازلهم
الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
منشورات إسرائيلية تطلب من سكان في جنوب لبنان إخلاء منازلهم
الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (د.ب.أ)
أُلقيت، اليوم (الأحد)، منشورات تطالب سكان بلدات في جنوب لبنان قريبة من الحدود، بإخلاء منازلهم، في وقت أفاد الجيش الإسرائيلي وكالة الصحافة الفرنسية بأن أحد ألويته بادر إلى هذه الخطوة من دون الحصول على موافقة.
وأكّد الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الخطوة هي «مبادرة من اللواء 769 ولم تتم الموافقة عليها من قيادة الشمال»، مشيراً إلى أن تحقيقاً فُتح في هذا الأمر.
وأُلقيت المنشورات باستخدام طائرة من دون طيار على مناطق في جنوب لبنان «أُطلقت منها صواريخ باتجاه شمال إسرائيل في الأسابيع الماضية»، حسبما أوضح الجيش الإسرائيلي.
وجاء في المنشورات التي اطَّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء، يطلق (حزب الله) النيران من منطقتكم. عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال منطقة الخيام حتى الساعة الرابعة مساءً وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب».
وأضافت المنشورات: «مَن وُجد في هذه المنطقة بعد هذه الساعة سيعدّ عنصراً إرهابياً وستُستباح دماؤه، جيش الدفاع الإسرائيلي سيتحرك بكل ما أوتي له من قوة في منطقتكم ليتأكد من أن تكون خالية من السكان».
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن «العدو الإسرائيلي ألقى منشورات فوق الوزاني تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها»، الأمر الذي أكده أيضاً رئيس بلدية الوزاني أحمد محمّد، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه الدعوات الإسرائيلية غير المسبوقة في سياق توتر متزايد بعد أيام من إعلان مسؤولين إسرائيليين عزمهم على إعادة الهدوء إلى الجبهة الشمالية التي نزح منها نحو 100 ألف إسرائيلي.
وقال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، في خطاب في بيروت، السبت: «ليست لدينا خطة للمبادرة إلى حرب لأنَّنا لا نجدها ذات جدوى، ولكن إذا شنَّت إسرائيل الحرب فسنواجهها بالحرب».
وأضاف: «إذا كانوا يعتقدون أنَّ هذه الحرب تُعيد المائة ألف نازح» إلى شمال إسرائيل، «فمن الآن نبشِّركم: أعِدُّوا العدة لاستقبال مئات الآلاف الإضافية من النازحين».
وتلقي إسرائيل بشكل دوريّ بمنشورات تحذيرية في قطاع غزة تطالب سكان مناطق فيه بالمغادرة استعداداً لقصفها.
نفى الجيش الإسرائيلي الرواية التي قدمتها جماعة الحوثي بأنها قصفت إسرائيل بـ«صاروخ حديث» اخترق منظومتها الدفاعية، وادعى بأن مضادات «القبة الحديدية» اعترضته.
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أسامة حمدان الأحد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ الحركة تريد «حكماً فلسطينياً مشتركاً» لقطاع غزة المحاصر والمدمر.
لم يكن مفاجئاً خبر استقالة حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، بمقدار مفاجأة الاسم الذي أُعلن خليفة له، وهو اختيار جعفر حسان مدير مكتب العاهل الأردني، خليفة له؛ فالخيار وضع علامات التعجب على ملامح نخب سياسية شغلها البحث عن اسم شخصية سياسية وازنة لقيادة مرحلة عنوانها «مواجهة مجلس النواب الجديد».
والخصاونة غادر بعد أن سجل سابقتين لم يسجلهما أحد من نظرائه في عهد الملك عبد الله الثاني؛ الأولى أنه حظي بلقب أطول رؤساء الوزراء بقاء في موقعه من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، وحتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي. ليسجل سابقته الثانية؛ كونه الوحيد من بين نادي رؤساء الحكومات الذي أُجريت في عهده انتخابات نيابية مرتين (انتخابات مجلس النواب التاسع عشر التي جرت في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، وانتخابات مجلس النواب العشرين التي جرت في العاشر من سبتمبر عام 2024).
شرّفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة. أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد.
اختيار خليفة رئيس الحكومة السابق في الأردن، يبقى مسألة تثير حفيظة النخب التقليدية التي تبحث عن شخصيات تتناسب مع واقع برلمان حزبي جديد، مستدعية أسماء من جيل المواجهة، دون طرح خيارات واضحة.
وفيما تتوقع المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن تتضح صورة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تساءل مراقبون عن قدرة حكومة جديدة على مواجهة مجلس النواب الجديد، الذي حازت فيه الحركة الإسلامية «حزب جبهة العمل الإسلامي» 31 مقعداً، من أصل 138 مقعداً هي كامل عدد مجلس النواب العشرين.
وفي الوقت الذي قرأ فيه كثيرون المشهد السياسي بتوقعات أن يشهد تجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، جاء اختيار حسان كفرض أمر واقع على المجلس الجديد، وعلى رأس أولوية اقتصادية داخلية. لكن بالمقابل لا يتوقع مراقبون أن تتعطل المرحلة الزاخرة باستحقاقات اقتصادية، بفعل الشغب البرلماني المرتقب المدفوع برغبات الشعبوية.
بعد فوز «حزب جبهة العمل الإسلامي» بـ31 مقعداً، دخلت حسابات السمات السياسية لشخص رئيس الحكومة الجديد على محركات البحث، واختيار حسّان لهذا الموقع جاء بعكس التوقعات و«الأمنيات» بأن تحضر أسماء تقليدية للمنافسة على الموقع.
العمل مع الملك
ويبدو لمراقبين أن موقع مدير المكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد يصبح هو المحطة قبل الأخيرة لاختيار رؤساء الحكومات؛ فالرئيس السابق بشر الخصاونة، مر بنفس المرحلة، وهو صاحب الخبرة الدبلوماسية التي مر بها جعفر حسان أيضاً، وكلاهما مرّا بسلك العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية.
وفي حين سُمّي، الأحد، الوزير الأسبق علاء البطاينة، مديراً لمكتب الملك الخاص، فإنه كان من أقوى المرشحين لتشكيل الحكومة خلفاً للخصاونة. وقد يتكرس عرف جديد يفضي بمرور أي رئيس وزراء جديد بمحطة العمل إلى جانب الملك.
والبطاينة صهر ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال، وقد سبق له العمل العام متدرجاً في الإدارات الخدمية في وزارة النقل والجمارك، ومواقع تنفيذية أخرى، ويحظى بحضور سياسي واجتماعي لافت.
من وزارة الخارجية إلى سلسلة وظائف خدم فيها حسان في الديوان الملكي، وتزامن بدء حضوره في العمل العام مع مطلع الألفية، عندما تردد اسمه في مواقع الإدارات الرئيسية في الديوان، لكنه ظل متحفظاً في حضوره وظهوره الاجتماعي والإعلامي.
ومن الديوان الملكي، انتقل حسان إلى وزارة التخطيط، وعمل مع حكومات سمير الرفاعي ومعروف البخيت وعون الخصاونة وفايز الطراونة وعبد الله النسور، قبل تعيينه مديراً لمكتب الملك للمرة الأولى بين أعوام 2013-2018، ومن هناك انتقل إلى حكومة هاني الملقي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قبل أن ترحل الحكومة على وقع هتافات الشارع المطالبة بإسقاط الحكومة في أعقاب إقرار قانون ضريبة الدخل آنذاك.
في الربع الأول من عام 2018 أقرت الحكومة قانوناً معدلاً لقانون ضريبة الدخل، وأرسلته إلى مجلس النواب، ومن هناك بدأت تتعالى أصوات المعارضة رفضاً للقانون، وتفاعلت تلك الاحتجاجات مُشكلة نواة ما سُمي في حينها بـ«حراك الرابع»؛ والمقصود به منطقة الدوار الرابع المحاذية لمبنى رئاسة الوزراء في عمّان.
وفي حين اعتُبرت تلك الاعتصامات الليلية انتفاضة لحماية الطبقة الوسطى في البلاد، فإن جوهر تلك الاحتجاجات كان مدعوماً من «قوى البنوك»؛ إذ رفع مشروع القانون الضريبة على أرباحها بواقع 5 في المائة، وهو السبب وراء تلك الاحتجاجات التي تأثر بها الشارع، لتستقيل حكومة الملقي وتخلفها حكومة عمر الرزاز الذي قام بدوره بتعديل قانون الضريبة لصالح تخفيضها على البنوك بدل رفعها.