تركيا شيّعت جنازة عائشة نور إزغي وتعهّدت بمحاسبة قتلتها الإسرائيليين

رئيس مخابراتها بحث وقادة من «حماس» تطورات جهود وقف إطلاق النار في غزة

جثمان عائشة نور إزغي ملفوفاً بعلم تركيا ومحمولاً على أعناق الجنود لدى وصوله إلى إسطنبول الجمعة (موقع ولاية إسطنبول)
جثمان عائشة نور إزغي ملفوفاً بعلم تركيا ومحمولاً على أعناق الجنود لدى وصوله إلى إسطنبول الجمعة (موقع ولاية إسطنبول)
TT

تركيا شيّعت جنازة عائشة نور إزغي وتعهّدت بمحاسبة قتلتها الإسرائيليين

جثمان عائشة نور إزغي ملفوفاً بعلم تركيا ومحمولاً على أعناق الجنود لدى وصوله إلى إسطنبول الجمعة (موقع ولاية إسطنبول)
جثمان عائشة نور إزغي ملفوفاً بعلم تركيا ومحمولاً على أعناق الجنود لدى وصوله إلى إسطنبول الجمعة (موقع ولاية إسطنبول)

شيّعت تركيا، السبت، جنازة الناشطة الأميركية - التركية عائشة نور إزغي إيغي التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية منددة بالاستيطان في الضفة الغربية.

وأُقيمت مراسم رسمية لتشييع جنازة عائشة نور في مسقط رأسها ببلدة ديدم بولاية آيدن، جنوب غربي تركيا، بحضور رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، ونائب الرئيس التركي جودت يلماظ، وعدد من الوزراء، وقادة أحزاب المعارضة، يتقدّمهم رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، ورئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «المستقبل» أحمد داود أوغلو، وحشد من أعضاء جمعيات حقوق الإنسان والمواطنين، ونقلت القنوات التركية وقائعها على البث الحي.

وتعهّد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، خلال مراسم تشييع الجنازة، بأن دماء عائشة نور لن تذهب هدراً، وأن من قتلها سيُحاسب في المحاكم الدولية. وشدد على أن المسؤولية عن جريمة قتلها تقع على عاتق إسرائيل وداعميها.

جانب من مراسم تشييع جنازة عائشة نور إزغي السبت (من البث المباشر للجنازة)

تعهدات بمحاسبة إسرائيل

وقال كورتولموش: «لن ننسى نضال ابنتنا عائشة نور، ولن نسمح للقتلة أن ينسوا ذلك، وسنتابع هذه القضية حتى النهاية، وسنحاسب القتلة أمام المحاكم الدولية، وبدءاً من أمس، أجرت وزارة العدل ومعهد الطب الشرعي لدينا جميع عمليات التشريح وفقاً للمعايير الدولية، وتبيّن أن عائشة نور أُصيبت برصاصة خلف أذنها اليسرى مباشرة».

وأضاف: «إننا جميعاً نشاهد المأساة الكبرى التي تحدث منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ يُقتل مئات الفلسطينيين كل يوم، وللأسف فإن أميركا الداعمة للحكومة الإسرائيلية، وبعض القوى التي تقف وراء إسرائيل، تدعم وتشجع على الإبادة الجماعية في غزة، لكن جزءاً كبيراً من الإنسانية، من ذوي الضمير والإنصاف، يعارضون هذا العار الكبير ضد الإنسانية في غزة».

وتابع أنه من اللافت للنظر أن أميركا لم تتحرك إزاء مقتل ابنتنا عائشة نور التي تحمل أيضاً الجنسية الأميركية.

والد عائشة نور إزغي إيغي خلال تشييع جنازتها في آيدن جنوب غربي تركيا السبت (رويترز)

وأثار مقتل عائشة نور إزغي إيغي (26 عاماً) في الضفة الغربية، الجمعة قبل الماضي، خلال مشاركتها في مظاهرة لحركة التضامن الدولية المؤيدة للفلسطينيين في بلدة بيتا، ضد الاستيطان، الغضب.

وكان جثمان عائشة نور وصل إلى إسطنبول، الجمعة، عبر باكو، حيث أُقيمت مراسم في مطار «إسطنبول» لتشييع جنازتها، ولُفّ الجثمان بعلم تركيا، وحمله الجنود، ونُقل إلى مطار «عدنان مندريس» في إزمير، غرب البلاد، حيث أُجريت عملية التشريح بمعرفة «الطب الشرعي»، وجُمعت الأدلة المتعلقة بجريمة القتل واستخراج القطع المعدنية التي استقرّت في رأسها.

وحُدّد سبب وفاة عائشة نور بأنه «كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ وتلف في أنسجة المخ»، ونُقل الجثمان بعد التشريح إلى مسقط رأسها في ديدم حيث شُيّعت جنازتها؛ إذ أرادت عائلتها دفنها في ديدم حيث يعيش جدها وباقي أفراد عائلتها الذين زارتهم قبل أن تتوجه إلى الضفة الغربية.

أقارب ومسؤولون حول نعش عائشة نور إزغي خلال مراسم تشييع جنازتها في آيدن جنوب غربي تركيا السبت (أ.ف.ب)

وأطلقت تركيا تحقيقاً في مقتل عائشة نور، وتخطّط لإصدار مذكرات اعتقال دولية للمسؤولين عن قتلها، كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل. وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده ستبذل كل الجهود «حتى لا تبقى وفاة عائشة نور إزغي من دون عقاب».

وقالت والدة عائشة نور، ربيعة بيردان، إن الشيء الوحيد الذي تطلبه من الدولة هو المطالبة بالعدالة لابنتها. ورحّب والدها، محمد سعاد إيغي، الذي أتى من الولايات المتحدة لحضور تشييع جنازة ابنته بموقف تركيا وفتح التحقيقات في مقتل ابنته، وانتقد في الوقت ذاته موقف الولايات المتحدة، مؤكداً أنهم ينتظرون إجراء مماثلاً من الحكومة الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عبّر، الأربعاء، عن «حزنه الشديد» على مقتل عائشة نور، وطلب من إسرائيل «بذل المزيد» لتجنّب تكرار مأساة مثل هذه.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وكثّفت قواتها العمليات في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة.

نعش عائشة نور إزغي محمولاً خلال مراسم تشييع جنازتها في آيدن جنوب غربي تركيا السبت (أ.ب)

مباحثات مع «حماس»

في سياق متصل، بحث رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، في أنقرة، الجمعة، مع قادة من المكتب السياسي لحركة «حماس» المستجدات الأخيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وسط تكهنات عن احتمال انضمام تركيا، التي تثير علاقتها مع «حماس» غضب إسرائيل، إلى جهود ومحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر أمنية تركية إن كالين بحث مع قادة من المكتب السياسي لـ«حماس» قضايا مثل المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، وتبادل الأسرى، والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة التي تشهد مأساة إنسانية، وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

ونقلت «وكالة الأناضول» الرسمية عن المصادر، أنه جرى خلال اللقاء تأكيد الموقف البناء والإيجابي لحركة «حماس» خلال المفاوضات، وأن طرح إسرائيل شروطاً جديدة على نص المقترح الذي يحظى بدعم وقبول في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يزيد من صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتقول تركيا إنها تبذل جهوداً عبر جهاز المخابرات وأخرى دبلوماسية مع جميع الأطراف الفاعلة، خصوصاً قيادة «حماس»، لدعم وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، السبت، أن واشنطن طلبت من أنقرة القيام بدور للوساطة بين «حماس» وإسرائيل.

ويعتقد مراقبون أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، ربما فتحت الباب لمشاركة تركيا في جهود الوساطة التي تواجه تعنتاً إسرائيلياً.


مقالات ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

شؤون إقليمية  قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جرافات وآليات إسرائيلية تغلق شوارع مدينة جنين، خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: مقتل 9 مسلحين في اشتباكات خلال مداهمة في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن قواته نفذت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في جنين، خلال اليومين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قوات إسرائيلية حول منشأة زراعية ومنزل بعد مداهمة قُتل خلالها 3 فلسطينيين في قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

التصعيد يعود إلى الضفة و«طنجرة الضغط» تقتل 3 فلسطينيين في جنين

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في جنين، شمال الضفة الغربية، في أحدث هجوم على المدينة، بعد هدوء نسبي أعقب سلسلة دامية من الهجمات.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة «أمانا» الإسرائيلية للاستيطان (أ.ب)

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على منظمة «أمانا» الاستيطانية الإسرائيلية متهمة إياها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».