تركيا استقبلت جثمان الناشطة الأميركية عائشة نور أيغي لدفنها بمسقط رأسها

فتحت تحقيقاً للمطالبة باعتقال جنود إسرائيليين شاركوا في قتلها

جنود أتراك يحملون جثمان الناشطة عائشة نور ملفوفاً بعَلم تركيا لدى وصوله إلى مطار إسطنبول - الجمعة (وسائل إعلام تركية)
جنود أتراك يحملون جثمان الناشطة عائشة نور ملفوفاً بعَلم تركيا لدى وصوله إلى مطار إسطنبول - الجمعة (وسائل إعلام تركية)
TT

تركيا استقبلت جثمان الناشطة الأميركية عائشة نور أيغي لدفنها بمسقط رأسها

جنود أتراك يحملون جثمان الناشطة عائشة نور ملفوفاً بعَلم تركيا لدى وصوله إلى مطار إسطنبول - الجمعة (وسائل إعلام تركية)
جنود أتراك يحملون جثمان الناشطة عائشة نور ملفوفاً بعَلم تركيا لدى وصوله إلى مطار إسطنبول - الجمعة (وسائل إعلام تركية)

استقبلت تركيا جثمان الناشطة الأميركية من أصل تركي، عائشة نور أزغي أيغي، التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية مندّدة بالاستيطان في الضفة الغربية.

ووصل جثمان أيغي عبر العاصمة الأذربيجانية، باكو، إلى مطار إسطنبول، حيث أقيمت مراسم رسمية لتشييع الجنازة، بحضور والي إسطنبول، داود غل، وعدد من المسؤولين، ومن ثم تم نقل الجثمان بطائرة من مطار إسطنبول إلى مطار عدنان مندريش في إزمير (غرب تركيا).

وتم نقل الجثمان، بعد ذلك إلى بلدة ديدم بولاية آيدن (غرب)، حيث ستقام مراسم الدفن، السبت، في مسقط رأسها، كما أوصت بذلك قبل وفاتها متأثرة بإصابتها برصاص الجنود الإسرائيليين.

كانت سفارة تركيا لدى تل أبيب أنهت، الخميس، إجراءات نقل جثمان عائشة نور على خط رحلة تل أبيب – باكو – إسطنبول.

والي إسطنبول وعدد من المسؤولين خلال مراسم استقبال جثمان الناشطة عائشة نور في مطار إسطنبول - الجمعة (حساب ولاية إسطنبول على إكس)

تحقيق تركي

وقال وزير العدل التركي، يلماز تونتش، في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، إن «مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقاً في الحادث استناداً إلى سلطتنا الناشئة عن القانون المحلي».

وأضاف: «استُشهِدت شقيقتنا عائشة نور برصاصة في الرأس، وهناك مشاهد لما حدث، كل شيء موجود، ولدينا الأدلة، سنحافظ على حقوقها حتى النهاية في القانون المحلي والنظام الدولي أيضاً».

وبدأ المدعي العام في أنقرة التحقيق في حادثة قتل جنود إسرائيليين الناشطة الأميركية - التركية؛ لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن جريمة «القتل العمد» تحت بند «جريمة ضد الإنسانية».

وفتح المدعي العام التحقيق في الحادثة في إطار الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أتراك في دولة أجنبية، وفقاً للمادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي.

وقتل جنود إسرائيليون الناشطة عائشة نور إزعي أيغي، الجمعة الماضي، بالرصاص الحي، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن قتلها، لكنها قالت إن قتلها لم يكن متعمداً.

وقال مدير مستشفى «رفيديا» بنابلس، فؤاد نافعة، إن عائشة نور، وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس، حيث تم «إجراء عملية إنعاش لها، لكنها توفيت».

مذكرات اعتقال دولية

وقالت وزارة الخارجية التركية، الخميس، إن تركيا ستطلب إصدار مذكرات اعتقال دولية.

وأضافت، في بيان، أن عائشة نور استُهدفت وقُتلت عمداً على يد جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية تضامناً مع الفلسطينيين، و«سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرور هذه الجريمة دون عقاب».

وقال محمد سعاد أيغي، والد الناشطة الأميركية - التركية إن ابنته عائشة نور، كانت إنسانة مميزة، تهتم بحقوق الإنسان ومدت يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في ديدم بولاية أيدين بعدما وصل من الولايات المتحدة الأربعاء: «علمت أن دولتنا تلاحق الجريمة التعسفية، وأنها فتحت تحقيقاً بشأنها وشعرتُ بسعادة كبيرة».

وتابع: «ننتظر من الحكومة الأميركية الأمر ذاته؛ لأن عائشة كانت تبلغ من العمر 10 أشهر عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة، لقد درست في مدارسها، ونشأت في حرياتها، وهي مواطنة ذلك البلد؛ ولهذا السبب تتحمل الحكومة الأميركية أيضاً مسؤولية، وآمل أن تبدي الحكومة الأميركية الحساسية ذاتها».

زعيم المعارضة التركي أوزغور أوزيل ووالد الناشطة عائشة نور خلال استقبال جثمانها في مطار عدنان مندريس في إزمير - الجمعة (حساب أوزيل على إكس)

وقال أيغي: «الولايات المتحدة تنقضّ مثل النسر، الموجود على شعارها، إذا تعرّض أحد مواطنيها للقتل في أي بلد حول العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإنها تلجأ نوعاً ما إلى التغاضي».

وأضاف أن عائشة نور كانت تدافع عن حقوق الإنسان منذ مراحل مبكرة من عمرها، وكلما كبرت كانت تضيف تجارب جديدة لحياتها، لقد حصلت على تعليم جيد في الولايات المتحدة. وكان بوسعها أن تستمتع وتعيش حياة مريحة، لكنها فضّلت السعي خلف مثلها العليا، وتركت كل شيء وذهبت إلى جحيم الشرق الأوسط، لقد كانت مثالية إلى هذه الدرجة».

موقف أميركي

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة للرئاسة خلفاً له، الأربعاء، إن «مقتل عائشة نور أمر غير مقبول ويتعين على إسرائيل أن تبذل جهوداً أكبر لضمان ألا يتكرر مثل هذا الحادث».

وشارك زعيم المعارضة التركية رئيس الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في استقبال جثمان عائشة نور في مطار عدنان مندريس في إزمير، الجمعة.

وقال أوزيل في تصريحات للصحافيين عقب مراسم نقل الجثمان إلى ولاية أيدين، إن «القضية الفلسطينية هي قضية تركيا كلها، ندين إرهاب الدولة الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها بدعوى استخدام حق الدفاع عن النفس ضد هجمات حركة (حماس) الفلسطينية»، مؤكداً أن إسرائيل ستحاسب أمام التاريخ على هذه الجرائم.

ولفت أوزيل إلى أن اليهود تعرّضوا لاضطهاد ووقف معهم العالم ضد الإبادة الجماعية التي تعرّضوا لها، قائلاً: «والآن، نحن لا نلوم كل اليهود على تصرفات من يحكمون دولة إسرائيل، ولكننا نقول مرة أخرى إن ما فعله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو أمر لا يفيد أحداً على الإطلاق، ويهدد السلام العالمي».


مقالات ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

شؤون إقليمية  قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جرافات وآليات إسرائيلية تغلق شوارع مدينة جنين، خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: مقتل 9 مسلحين في اشتباكات خلال مداهمة في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن قواته نفذت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في جنين، خلال اليومين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قوات إسرائيلية حول منشأة زراعية ومنزل بعد مداهمة قُتل خلالها 3 فلسطينيين في قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

التصعيد يعود إلى الضفة و«طنجرة الضغط» تقتل 3 فلسطينيين في جنين

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في جنين، شمال الضفة الغربية، في أحدث هجوم على المدينة، بعد هدوء نسبي أعقب سلسلة دامية من الهجمات.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة «أمانا» الإسرائيلية للاستيطان (أ.ب)

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على منظمة «أمانا» الاستيطانية الإسرائيلية متهمة إياها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».