إيران تعتزم ترحيل مليوني لاجئ أفغاني بحلول 2025

مسؤولون قالوا إن إقامتهم غير قانونية... وطهران «لم تعد تتحمل»

لاجئون أفغان ينتظرون عند معبر تورخام الحدودي للعودة إلى أفغانستان (د.ب.أ)
لاجئون أفغان ينتظرون عند معبر تورخام الحدودي للعودة إلى أفغانستان (د.ب.أ)
TT

إيران تعتزم ترحيل مليوني لاجئ أفغاني بحلول 2025

لاجئون أفغان ينتظرون عند معبر تورخام الحدودي للعودة إلى أفغانستان (د.ب.أ)
لاجئون أفغان ينتظرون عند معبر تورخام الحدودي للعودة إلى أفغانستان (د.ب.أ)

أعلن قائد «قوى الأمن الداخلي» الإيراني، أحمد رضا رادان، أن السلطات الإيرانية تعتزم اتخاذ إجراءات لترحيل نحو مليوني شخص، لا يحملون صفة إقامة قانونية، بحلول مارس (آذار) المقبل. جاءت تصريحات رادان، الثلاثاء، بعد جدال منذ أشهر في إيران بشأن عدد المهاجرين الكبير القادمين من أفغانستان، الذين فروا من بلادهم منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في 2021.

وقبل شهر، قال رادان إن المهاجرين «غير الشرعيين» يجب أن يغادروا إيران ويعودوا إلى بلادهم بحلول نهاية العام.

بدوره، قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، في حوار تلفزيوني عن «معاناة الأفغان»، إنهم «أناس مثقفون» لكن إيران «لا تستطيع استقبال الكثير للغاية من المهاجرين». وأضاف مؤمني: «لدينا خطة للتعامل مع هذا الأمر بطريقة منظمة وغير مثيرة للاضطراب، والأولوية هي بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين».

ويعيش أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، الكثير منهم بدون تصريح إقامة، حسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وتعتقد وسائل الإعلام الإيرانية أن العدد غير الرسمي أعلى بكثير.

وكان محافظ طهران قد هدد بحرمان المهاجرين «غير الشرعيين» من «الخدمات الحضرية وغير الحضرية»، وفقاً لوكالة «مهر» الحكومية.

وقال علي رضا فخاري: «على المهاجرين غير الشرعيين مغادرة البلاد بسرعة، هذه الأوامر على مستوى محافظة طهران هي إجراء جاد وواضح ويجب القيام به».

وأوضح فخاري أن طهران ستحرم المهاجرين غير الشرعيين من الخدمات، وستؤخذ منهم بالتأكيد التكاليف المرتبطة بالمناطق الحضرية وغير الحضرية في الأماكن التي يوجدون فيها.

رصد المهاجرين

وترصد عناصر الشرطة المهاجرين المصرح لهم وغير المصرح لهم بشكل يومي، لا سيما من انتهت إقامتهم «عليهم مغادرة البلاد بسرعة أو الحصول على تصريح جديد للإقامة في البلاد».

وفي مايو (أيار) الماضي، قالت إيران إنها طردت نحو 1.3 مليون أجنبي خلال العام المنصرم، ما قد يكون جزءاً من حملة كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً الأفغان.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، فإن إيران تستضيف حوالي 3.4 مليون لاجئ أجنبي، ويشكل الأفغان أكبر مجموعة. وطلبت الوكالة 114 مليون دولار مساعدات لإيران العام الماضي لدعم إدارة اللاجئين، تلقت طهران منها أكثر من 26 مليون دولار بحلول منتصف 2023.

وتصنف إيران إلى جانب تركيا واحدةً من أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم.

واستعادت قضية الهجرة الأفغانية مكانتها بعد عودة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، مما أدى إلى زيادة عدد اللاجئين الباحثين عن الأمان خارج وطنهم.


مقالات ذات صلة

إيران تهدد بـ«إجراءات مناسبة» بعد العقوبات الأوروبية

شؤون إقليمية قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده يقدم شرحاً لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بمعرض الصواريخ الإيراني 20 سبتمبر العام الماضي (إرنا)

إيران تهدد بـ«إجراءات مناسبة» بعد العقوبات الأوروبية

توعدت إيران بالرد على عقوبات جديدة فرضتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا على أثر اتهام تلك الدول طهران بتزويد روسيا بصواريخ قصيرة المدى لاستخدامها في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية السوداني يستقبل بزشكيان في بغداد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

الرئيس الإيراني يزور موقع اغتيال سليماني والمهندس في بغداد

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح الأربعاء، إلى بغداد في أول زيارة له للخارج منذ انتخابه في يوليو (تموز)، يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية العلم الإيراني (رويترز)

إيران تندد بإلغاء الترويكا الأوروبية اتفاقات في مجال الطيران مع طهران

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بقرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلغاء اتفاقات خدمات ثنائية في مجال الطيران مع طهران.

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي مقاتل وذخائر في أحد مقرّات الأحزاب الكردية المعارضة بإقليم كردستان (حزب كوملة)

العراق لـ«توطين» المعارضة الإيرانية في بلد ثالث

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن السلطات تعمل على توطين المعارضة الكردية الإيرانية في بلد ثالث، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

شؤون إقليمية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (الرئاسة الإيرانية)

أمن الحدود وحرب غزة يتصدران جدول بزشكيان في بغداد

يصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، الأربعاء، في زيارة تستمر أياماً عدة، تشمل 5 مدن عراقية، وتهدف بحسب الإعلام الإيراني إلى «حسم هواجس أمنية».

حمزة مصطفى (بغداد)

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
TT

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)

اتخذ أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، خطوة باتجاه الطعن في دستورية الحكم بحبسه لأكثر من عامين، وحظر نشاطه السياسي 5 سنوات بسبب وصفه أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بـ«الحمقى».

وطلب محاموه من محكمة الاستئناف إحالة المادة «125 3-أ» من قانون العقوبات التركي، التي أدين إمام أوغلو بموجبها، إلى المحكمة الدستورية مع طلب إلغاء العقوبة.

واستند المحامون إلى رأي علمي حصلوا عليه من خبراء في القانون، أكدوا أن المادة 125 من قانون العقوبات التركي «ليست قاعدة جنائية عادية» وأن «لها تأثيراً على الحق في حرية التعبير في الدستور»، وفي هذا الصدد، هناك مجال يضيق فيه هامش المشرع فيما يتعلق بسياسة الجريمة والعقاب، استناداً إلى مصادر الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، الذي تعد تركيا عضواً فيه.

إمام أوغلو خلال احتفالات يوم النصر في 30 أغسطس الماضي (حسابه في إكس)

وأفاد خبراء القانون بأن مثل هذا الحكم لا يصدر أبداً في الدول الأوروبية التي تربطها علاقات ثقافية وتاريخية مشتركة مع تركيا، كما أن فقه المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بالموظفين العموميين، ينص على أنهم يجب أن يتحملوا المزيد من الانتقادات بسبب المهام التي يؤدونها، وحدود الانتقاد الموجه إلى هؤلاء الأشخاص أوسع بكثير.

وأكد الخبراء أن السلوك المطلوب في جريمة السب يتكون من «كلمات» وأنه لا يمكن لأي كلمة أن تتطلب عقوبة السجن التي تحرم الشخص من حريته، وأن ذلك يخلق عدم تناسب قطعي، و«من الواضح أن هناك مشكلة ظلم وعدم مساواة في حماية الأقوياء بأحكام جزائية مشددة بسبب الانتقادات الموجهة إليهم».

وقائع القضية

وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات».

وبدأت القضية، التي باتت تعرف إعلامياً باسم «الحمقى» عندما انتقد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية في عام 2019، قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو من تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك».

وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم، وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، سنجد أن أولئك الذين ألغوا الانتخابات هم الحمقى».

وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، وأقام مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون كلجنة بسبب واجباتهم».

وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، التي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف» حتى الآن، لكن تأييدها للقرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو.

إمام أوغلو وسط أنصاره خلال زيارة لمدينة إزمير غرب تركيا الشهر الماضي (حسابه في إكس)

تراشق حاد

ودخل إمام أوغلو ووزير العدل، يلماظ تونتش، في سجال وتراشق حادَّين بالتصريحات، الأسبوع الماضي، بعدما سُئل الأول عن احتمالات تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبسه بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قرروا إعادة الانتخابات في إسطنبول عام 2019، على الرغم من فوزه في الجولة الأولى على منافسه رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، لوصفه إياهم بـ«الحمقى».

ورداً على السؤال، قال إمام أغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة تركيا في أول انتخابات مقبلة، بأن الحكومة الحالية، التي يرأسها الرئيس رجب طيب إردوغان، «لن تشهد قرار المحكمة العليا بحظر نشاطه السياسي لأنهم سيعودون إلى بيوتهم من خلال الانتخابات المبكرة قبل أن تنظر المحكمة القضية».

وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه «حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي، فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوماً واحداً، الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان. تأييد هذا الحكم الذي ينطوي على تلاعب سياسي ويعد عملاً سخيفاً، سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج، الأمر الذي سوف يعمّق حالة عدم الثقة بالاقتصاد».

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (حسابه في إكس)

ورداً على هذه التصريحات، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش: «لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية برفع أصابعه في البرامج التلفزيونية، عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك».

وعاد إمام أوغلو وردّ على تصريحات تونتش، قائلاً: «لم أشر بإصبعي إلى القضاء، بل أشرت إليك أنت (وزير العدل). لقد أشرت بإصبعي إلى أعضاء الحكومة الذين يؤثرون في القضاء مثلك، أتحداكم في الميدان... هذه الأمة سوف تقف ولن تترك لك الوقت حتى تصدر المحكمة العليا قرارها وسترسلك إلى بيتك، وطريقتها واضحة... الانتخابات المبكرة ستأتي».