بلينكن: مقتل الناشطة الأميركية في احتجاج بالضفة الغربية «غير مبرر ولم يسبقه استفزاز»

TT

بلينكن: مقتل الناشطة الأميركية في احتجاج بالضفة الغربية «غير مبرر ولم يسبقه استفزاز»

أفراد من قوات الأمن الفلسطينية يحملون جثمان الناشطة التركية الأميركية في حركة التضامن الدولية عائشة إزغي إيغي خلال موكب جنازتها في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (د.ب.أ)
أفراد من قوات الأمن الفلسطينية يحملون جثمان الناشطة التركية الأميركية في حركة التضامن الدولية عائشة إزغي إيغي خلال موكب جنازتها في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، إن تحقيقات الجيش الإسرائيلي تشير على ما يبدو إلى أن مقتل المواطنة الأميركية خلال احتجاج بالضفة الغربية كان «غير مبرر ولم يسبقه استفزاز».

وأكد بلينكن أنه «لا ينبغي أن يتعرض أحد لإطلاق النار والقتل لمجرد المشاركة في احتجاج»، مؤكدا أن مقتل الناشطة «غير مقبول» ويظهر أن قوات الأمن الإسرائيلية بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات الأساسية في قواعد الاشتباك الخاصة بها.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في لندن «في تقديرنا، تحتاج قوات الأمن الإسرائيلية إلى إجراء بعض التغييرات الأساسية في الطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية، والتي تشمل تغييرات في قواعد الاشتباك الخاصة بها».

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) إن مقتل امرأة تحمل الجنسيتين الأميركية والتركية على أيدي قوات إسرائيلية، خلال احتجاج في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، لم يكن متعمداً، وذلك عقب إجراء تحقيق في الواقعة.

وذكر الجيش أن إسرائيل أرسلت طلباً لإجراء تشريح لجثة عائشة نور إزغي إيغي.

قال الجيش في بيان إن التحقيق في مقتل الناشطة خلص إلى أنه من «المرجح جداً أنها أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود، بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي التي لم تكن موجهة إليها؛ بل كانت موجهة إلى المحرض الرئيسي للشغب» خلال تظاهرة احتجاج على الاستيطان قرب نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونفذت مئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة الغربية منذ أسبوعين، في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى القضاء على مسلحين إسلامويين.

وألحقت العملية التي دخلت يومها الخامس أضراراً جسيمة بالبنية التحتية بمدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها، وهي منطقة مكتظة بالسكان، إذ تضرر كثير من المنازل والمباني، ودمرت جرافات مدرعة شوارع كثيرة بحثاً عن قنابل. وقُتل 24 فلسطينياً على الأقل منذ بدء العملية الإسرائيلية. وأعلنت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أن أغلب القتلى أعضاء بهما. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على 110 فلسطينيين.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية زعيم حركة «حماس» يحيى السنوار (أ.ف.ب)

إسرائيل: خروج آمن للسنوار من غزة مقابل الإفراج عن الرهائن

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل تقترح منح زعيم حركة حماس يحيى السنوار الخروج الآمن من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم والتخلي عن السيطرة على غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى القاهرة (د.ب.أ)

شتاينماير يبدأ زيارة رسمية للقاهرة

بدأ الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى مصر. وتهدف الزيارة إلى تكريم الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

تسريبات عن نية الرئيس الإسرائيلي اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية

يلجأ قادة سياسيون قلقون على مستقبل إسرائيل، وفي مقدمتهم الرئيس يتسحاق هيرتسوغ إلى اقتراح تشكيل «حكومة وحدة وطنية» تبرم صفقة تبادل أسرى، بعد يأسهم من نتنياهو.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

يتناول الفيلم تأثير فساد نتنياهو على قراراته السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك من تخريب عملية السلام، والمساس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
TT

تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)

رفضت تركيا مجدداً السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية «إيريني» بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا.

وكشفت العملية «إيريني» في حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن تركيا رفضت الأحد، مرة أخرى طلباً لتفتيش السفينة «إم في ماتيلدا إيه» وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2292 للعام 2016 بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وانطلقت العملية الأوروبية «إيريني» في 31 مارس (آذار) 2020 عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا.

وتم تفويض العملية، التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط، من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 للعام 2016، و2526 للعام 2020، الملزمين لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا.

ورفضت تركيا 12 مرة تفتيش سفن تابعة لها متجهة إلى غرب ليبيا، متهمة عملية «إيريني» بمحاصرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

وشاركت «إيريني» عشرات التقارير الخاصة مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب البترول.

ومنذ البداية، ترفض تركيا عملية «إيريني» المنوطة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2292 الخاص بفرض حظر الأسلحة على ليبيا. وتصفها بأنها «منحازة وتعمل لصالح الجيش الوطني» الليبي. وسبق أن اصطدمت مع قيادة عملية «إيريني» بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا للشك في حملها أسلحة إلى حكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

السفينة ماتيلدا إيه (موقع مارين ترافيك)

وقامت العملية الأوروبية بالتفتيش على أكثر من ألف سفينة من خلال طلبات الحصول على معلومات عبر مكالمات لا سلكية، وأجرت أكثر من 500 زيارة بموافقة القادة، على السفن التجارية، وعشرات عمليات التفتيش، فيما بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تمت مراقبتها أكثر من ألف رحلة.

وتتولى العملية البحرية الأوروبية مهام مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجمع المعلومات عن تهريب النفط، لا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي، واحتمال استخدامه في تمويل سوق الأسلحة، وتعطيل أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو، ومشاركتها مع «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل» (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب.

رئيس الأركان التركي متين غوراك خلال تفقده السفينة الحربية التركية «تي جي جي كمال رئيس» في مصراتة يوليو الماضي (وزارة الدفاع التركية)

وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، بموجب «مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني» وقعت في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جانب «مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط». لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين.

وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا «شرعي وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية».

كما تسيطر تركيا على قواعد برية وجوية وبحرية في غرب ليبيا بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت مع حكومتي السراج والدبيبة.

وكشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة من فصائل المعارضة السورية المسلحة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية.

ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مقاتل سوري من المرتزقة إلى ليبيا.

رئيس الأركان التركي خلال زيارته مركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس في يوليو الماضي (وزارة الدفاع التركية)

وأورد تقريرا الأمم المتحدة انتهاكات من جانب شركة «سادات» القريبة من الحكومة التركية للقرار رقم 1970 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بشأن إنشاء لجنة لمراقبة العقوبات المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير هؤلاء الخبراء أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة «إسبيرانزا»، ومركبات «كيربي التكتيكية» بالسفينة «أمازون»، وطائرات مسيّرة «بيرقدار تي بي 2» إلى غرب ليبيا.