أصداء واسعة لزيارة السيسي الأولى لتركيا

الاستقبال الحافل وكسر إردوغان البروتوكول وتحية «شكراً عسكر» تلفت الانتباه

إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
TT

أصداء واسعة لزيارة السيسي الأولى لتركيا

إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

تتواصل أصداء الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، لما أحاط بها من مظاهر استقبال غير مسبوقة ومشاهد جذبت الانتباه.

وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ركزت بشكل كبير على الاستقبال الحافل من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، للرئيس السيسي وكسر قواعد البروتوكول مرتين في يوم واحد باستقباله عند باب الطائرة في مطار «إسنبوغا» في أنقرة وتوديعه بالطريقة ذاتها.

وأحدث الموكب الكبير الذي كان في استقبال السيسي ووداعه بالمطار، حيث اصطحبه إردوغان في سيارته الرئاسية ذهاباً وإياباً في أثناء الوصول والمغادرة، صدى واسعاً واجتذب عشرات الآلاف من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التي تؤكد أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا «حدث تاريخي» وعودة إلى الطريق الصحيح.

إردوغان كسر البروتوكول باستقبال السيسي وتوديعه بمطار «إسنبوغا» في أنقرة (الرئاسة التركية)

تحية الجنود واستذكار أتاتورك

كما لفتت تحية السيسي، الذي كان أيضاً أول رئيس مصري يزور تركيا منذ 12 عاماً، لحرس الشرف في قصر «بيشتبه» الرئاسي في أنقرة، خلال مراسم الاستقبال الرسمي لدى وصوله إليه، الانتباه بشدة، حيث توجه إليهم قائلاً: «شكراً عسكر»، لأن المألوف في التحية أن يقول الضيف: «مرحباً عسكر»، وقالت وسائل الإعلام إن السيسي آثر تحية الجنود باللغة العربية، وأن كلمة «شكراً» مفهومة أيضاً لدى الأتراك، لكن استخدامها في تحية الجنود كان أمراً جديداً ولافتاً.

وركز بعض الكتاب على استذكار السيسي لمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في بيانه عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، عند حديثه عن العلاقات التاريخية العميقة بين مصر وتركيا، مما عدَّها البعض رسالة إجلال لأتاتورك الذي أقام الجمهورية العلمانية في تركيا.

تحية السيسي لحرس الشرف بالقصر الرئاسي التركي لفتت الانتباه (الرئاسة التركية)

وعلق الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، عبد القادر سيلفي، بأن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت دائماً صعوداً وهبوطاً، لكنَّ حقبة جديدة، ليس فقط في العلاقات بين البلدين ولكن بالنسبة للمنطقة كلها، بدأت مع زيارة إردوغان للقاهرة وزيارة السيسي لأنقرة.

وقال سيلفي، في مقال الخميس، إن «المنطقة يعاد تصميمها وينبغي لتركيا ومصر أن تجلسا جنباً إلى جنب على الطاولة نفسها، يبدأ عصر جديد ليس فقط للعلاقات التركية - المصرية، بل لمنطقتنا أيضاً».

شرق المتوسط وليبيا

من جانبه، قال الكاتب في صحيفة «غازيته دوار»، فهيم طاش تكين، إن التطبيع مع مصر مهم بالنسبة لتركيا من أجل تعطيل معادلة الطاقة التي تطورت لصالح اليونان وقبرص، مما أدى إلى تدمير اتفاق الصلاحيات البحرية بين أنقرة وطرابلس، ويعتقد أن مصر لا تمانع في مساعدة تركيا، ومن المرجح أن يكون هناك اتفاق بينهما لا يثير الجدل.

ولفت إلى أنه في ليبيا، حيث يتواجه البلدان، فإن الوضع الحالي معقَّد للغاية بالنسبة لكل من تركيا ومصر، ومن الطبيعي أن يركز الطرفان على حماية مصالحهما «دون رفع الأيدي»، وأن الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقَّعتها تركيا مع الحكومات الانتقالية في طرابلس ليس لها مستقبل إلا بعد إنهاء الانقسام في ليبيا وإقامة إدارة مشتركة.

وأضاف أنه بينما تستمر مصر في الإبقاء على تحفظاتها بشأن حسابات تركيا على الطاولة، فإنها تعتقد أن ليبيا الموحدة لن تكون قادرة على تجاهل مصر في المستقبل، ففي نهاية المطاف، هي جارة حدودية كبيرة، وكشف السيسي في مؤتمره الصحافي مع إردوغان، عن أن حساسيات القاهرة لم تتغير، وهي تتمثل في «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وضمان الأمن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وهي قضايا مهمة لمستقبل ليبيا».

إردوغان مستقبلاً السيسي بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

ورأى أن السياسة التي اتَّبعتها أنقرة في ليبيا سهَّلت الأمور للمجموعات التي خربت العملية الانتخابية، متسائلاً: «هل هناك حاجة لتعريفات إضافية للقوات الأجنبية المطلوب انسحابها؟»، وأجاب: «يبدو أن السيسي نجح في استخدام الكلمات بشكل جيد».

وجرت زيارة السيسي لتركيا، التي جاءت بدعوة من إردوغان رداً على زيارته للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي والتي أُعلن عنها في وسائل الإعلام التركية أكثر من مرة في مواعيد مختلفة قبل أن تتم الأربعاء، في أجواء ودية وإيجابية، وشهدت انعقاد أول اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للتعاون بين البلدين.

ووقَّع السيسي وإردوغان في ختام الاجتماع على البيان المشترك، وجرت الإشارة فيه إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإرادة البلدين رفع الشراكة والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.

وأكد البيان، الذي نشرته كل من رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، والرئاسة المصرية، في وقت متزامن في ختام زيارة السيسي، «أهمية استكشاف سبل جديدة للتعاون بين البلدين على أساس مبدأ المصلحة المتبادلة والتضامن، وأنهما يهدفان إلى تعزيز السلام والازدهار والاستقرار في محيطهما وخارجه، ويكرران التزامهما مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

إردوغان والسيسي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

ووقع البلدان خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي 17 مذكرة تفاهم.

وعبَّر البيان المشترك عن الارتياح لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات المالية والبيئة والتخطيط العمراني والصحة والطاقة والأعمال والزراعة والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم العالي والعمل والتوظيف والتعاون وتعزيز القدرات، والسكك الحديدية وسياسة المنافسة والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية.

ولفت إلى أنهما قررا زيادة الجهود المشتركة من أجل تنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأبعاد بين الطرفين من خلال تحديث الإطار القانوني الثنائي القائم في المجالات كافة بما يتوافق مع الاحتياجات، وأن «مجموعة التخطيط المشتركة» برئاسة وزيري خارجية البلدين ستبدأ العمل على مواصلة تحسين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، على أن يجري إقرارها في الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

السيسي وإردوغان شهدا توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين مصر وتركيا (الرئاسة التركية)

وأعرب البلدان عن رغبتيهما في زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار سنوياً من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة، واتفقا على مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية في بلديهما لرجال الأعمال، وقبلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المشكلات لدى الجانبين وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

وعبَّر البلدان عن تطلعهما لمزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الأفريقية، وموافقتهما على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية، وعزمهما على تعزيز التعاون في إطار مجموعة الدول الإسلامية الثماني للتعاون الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي  ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا قبل اجتماع في ريو دي جانيرو (ا.ف.ب)

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بياناً مشتركاً بشأن ترقية…

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع الوفدين المصري والتركي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة (من حساب رئيس مجلس العليم العالي التركي في «إكس»)

مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة

تم الاتفاق على إنشاء جامعة مصرية - تركية مشتركة بالقاهرة تنفيذاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تصاعد الدخان من المباني التي تعرّضت لقصف جوي إسرائيلي في صور جنوب لبنان (أ.ب)

السيسي يؤكد على أهمية وقف إطلاق النار العاجل في لبنان وغزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، خلال استقباله رئيس المخابرات الأميركية، أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)

مقترح أميركي للهدنة في غزة... وإسرائيل تبحث «مشروع اتفاق جديد»

أعلنت إسرائيل أمس (الاثنين)، أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر «مشروع اتفاق» بشأن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.