«اليمين العقائدي» يساند نتنياهو بدعوات للتصعيد في غزة

أعضاء بالليكود وجنرالات احتياط يدعون لتجويع وترحيل السكان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تجمع للاحتفال بذكرى قيادي صهيوني الشهر الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تجمع للاحتفال بذكرى قيادي صهيوني الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

«اليمين العقائدي» يساند نتنياهو بدعوات للتصعيد في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تجمع للاحتفال بذكرى قيادي صهيوني الشهر الماضي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تجمع للاحتفال بذكرى قيادي صهيوني الشهر الماضي (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مراوغاته التي تهدد بإجهاض المفاوضات الرامية لصفقة تهدئة وتبادل للأسرى، كُشف النقاب عن مساعٍ لمجموعة من عقائديي اليمين الذين يشجعونه على تعقيد المفاوضات أكثر، ويطالبونه بخطوات بعيدة المدى للتصعيد الحربي، ومنها «العودة إلى سياسة الترحيل والتجويع».

ويرى هؤلاء أن على نتنياهو صد حملة الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي، التي تعد مقتل ستة من المحتجزين الإسرائيليين في أسر «حماس» نقطة انعطاف خطيرة، ينطلقون منها لتوسيع المظاهرات حتى تنجح صفقة التبادل. ويعتقدون كذلك أن اليمين هو الذي يجب أن يتحرك في الشارع ويغير قواعد اللعب، حتى تتوقف المفاوضات الجارية في الدوحة، وتستبدل بإجراءات حربية ميدانية لفرض الاستسلام على «حماس».

والحديث هنا لا يجري عن اليمين المتطرف، مثل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يطالب نتنياهو بإلغاء فكرة التفاوض مع «حماس» من أساسها بل عن تيارات من داخل حزب الليكود، وفي الحلقة الضيقة للمقربين من نتنياهو.

فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ومن بين هؤلاء، رئيس معهد «مسغاف» لدراسات الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، مئير بن شبات، الذي كان مستشاراً للشؤون الخاصة عند نتنياهو ومبعوثه للمهمات السرية، واللافت أنه أدلى بتصريحات، قام بترويجها مكتب الناطق بلسان نتنياهو.

ومما قاله بن شبات: «من أجل ردع (حماس) من المساس بالمختطفين ومن أجل دفع صفقة قدماً، يجب على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب إسرائيل، وجباية ثمن من (حماس) جراء إعدامها المختطفين، كما حان الوقت لطرد قيادات الحركة من قطر، وعلى واشنطن مطالبة الدوحة بذلك، لأن تلك القيادات مسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي نُفذت ضد إسرائيل وعن جرائم الحرب التي ارتكبتها (حماس)، مثلها مثل قيادات (حماس) في غزة».

وزاد شبات: «آن الأوان لتقليص حجم المساعدات الإنسانية (الوقود، والمنتجات) التي تدخل قطاع غزة إلى الحد الأدنى، وتشديد الإجراءات المكثفة التي تهدف إلى إحباط سيطرة (حماس) على تلك المساعدات».

فلسطينيون نازحون داخل قطاع غزة يتلقون تبرعات غذائية يوم الثلاثاء في مخيم خان يونس (أ.ب.أ)

ونشر تجمع للجنرالات المعروفين كونهم جزءاً من اليمين «منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط»، الأربعاء، ما سموه «خطة لهزيمة (حماس)»، يقترحون فيها «تغيير اتجاه الحرب ووقف خطط الانسحاب من غزة، والعودة إلى مشاريع الترحيل».

وجاء في الخطة، وفقاً لتقرير نشر على موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن عمليات الجيش الإسرائيلي الحالية في قطاع غزة «ليست مفيدة»، واقترحوا خطة مؤلفة من مرحلتين؛ يتم خلالها «تهجير السكان» المتبقين في شمال قطاع غزة، والإعلان عنه «منطقة عسكرية مغلقة»، وتنفيذ الخطة لاحقاً في بقية أنحاء القطاع.

ووُضعت هذه الخطة بمبادرة رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة رئاسة الأركان، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يخالف قيادة الجيش، ويوصف على أنه «مُنظّر» الحرب على غزة، ويستعين به نتنياهو ويستشيره منذ بداية الحرب، وارتبط اسمه بمشروع نقل الفلسطينيين في غزة إلى شمال سيناء المصرية، الذي تعارضه القاهرة بقوة.

وجاءت الخطة بعنوان «خطة الجنرالات»، ويؤيدها عشرات الضباط، حسبما ذكر الموقع. وتقول الخطة إنه «طالما أن (حماس) تسيطر على المساعدات الإنسانية في القطاع، ليس بالإمكان هزيمتها». ويقترحون تحويل المنطقة الواقعة شمال محور «نيتساريم»، الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، إلى «منطقة عسكرية مغلقة»، وإرغام من 300 إلى 400 ألف فلسطيني يوجدون حالياً في شمال القطاع، حسب التقديرات، على النزوح خلال أسبوع واحد، وبعد ذلك يفرض الجيش الإسرائيلي على شمال القطاع حصاراً عسكرياً كاملاً، بادعاء أن حصاراً مثل هذا سيجعل الخيار أمام المقاتلين الفلسطينيين «إما الاستسلام وإما الموت».

ويزعم واضعو الخطة أنها «تستوفي قواعد القانون الدولي، لأنه يسمح للسكان بالنزوح من منطقة القتال قبل فرض الحصار».

وذكر الموقع العبري أنه «تم استعراض هذه الخطة أمام أعضاء الكابينيت السياسي – الأمني، في الأيام الأخيرة، وأن واضعي الخطة يأملون بأن يوعز المستوى السياسي للمستوى العسكري بالعمل بموجبها في أقرب وقت ممكن». كما نقل الموقع عن آيلاند قوله: «بالإمكان نقل هذه الخطة إلى رفح وأماكن أخرى في أنحاء القطاع».

وادعى رئيس المنتدى، حيزي نِحاما، وهو ضابط في الاحتياط برتبة عميد، أن «خطة الجنرالات هي الطريقة الصحيحة حالياً لهزيمة (حماس) وتحرير المخطوفين، وتعين علينا تنفيذها منذ عدة أشهر، وعلى الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل الآن تطبيق الخطة الوحيدة التي ستساعد في هزيمة (حماس)، ومَن ليس قادراً على تطبيقها يخون منصبه، ولن ينجح في قيادة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل إلى هزيمة (حماس)».

يذكر أن الوزير بن غفير قرر تصعيد الموقف وليس فقط إجهاض الصفقة بل إلغاء فكرة التفاوض مع «حماس» من أساسها، ونشر في الشبكات الاجتماعية، (الأربعاء)، بياناً قال فيه صراحة إنه يطالب نتنياهو بإلغاء المفاوضات والتركيز على الضغوط الميدانية مثل وقف تقديم المساعدات لسكان قطاع غزة، خصوصاً الوقود والكهرباء، والقيام بعمليات للضغط على «حماس».

وكتب بن غفير: «المفاوضات تقويهم وتشجعهم على تأجيج الإرهاب في الضفة الغربية أيضاً، يجب علينا أن نحدث تغييراً حاداً، الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى هي الضغط العسكري المتواصل حتى يركعوا ويستسلموا».


مقالات ذات صلة

كابنيت جديد للحرب من دون بن غفير

المشرق العربي العضوان المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش... كابينت الحرب استثنى الأول وضم الثاني (أ.ف.ب)

كابنيت جديد للحرب من دون بن غفير

شكّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مجلساً وزارياً جديداً (كابينت الحرب) لإدارة الحرب، يضم سبعة وزراء ليس بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أعمدة الدخان تتصاعد من سهل الخيام جنوب لبنان الذي تعرّض لقصف إسرائيلي في 10 سبتمبر 2024 وسط تصعيد في التوترات الحدودية المستمرة مع استمرار القتال بين إسرائيل ومسلحي «حماس» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قُتل شخص وأصيب آخر في غارة شنتها مُسيَّرة إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، على جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة للناشطة عائشة نور إزغي إيغي كما قدمتها حركة «التضامن» الدولية (أ.ب)

عائلة الناشطة الأميركية التركية التي قتلها الجيش الإسرائيلي: بايدن لم يتصل بنا

قالت عائلة الناشطة الأميركية-التركية، عائشة نور إزغي إيغي، التي قتلها جنود الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأميركي لم يتصل بهم لتقديم التعازي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي إثر تحطمها جنوب غزة (تايمز أوف إسرائيل)

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 جراء سقوط مروحية في رفح

قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 في تحطم مروحية عسكرية في جنوب غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي موقع الحادث (وسائل إعلام إسرائيلية)

إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب مستوطنة بالضفة الغربية

أصيب إسرائيلي، الأربعاء، بجروح خطيرة جرّاء حادث دهس وقع بالقرب من الضفة الغربية، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مطالبات بالعودة لـ«الإعدام» بعد جريمة قتل طفلة هزّت تركيا

مقتل الطفلة نارين غوران هزّ تركيا (وسائل إعلام تركية)
مقتل الطفلة نارين غوران هزّ تركيا (وسائل إعلام تركية)
TT

مطالبات بالعودة لـ«الإعدام» بعد جريمة قتل طفلة هزّت تركيا

مقتل الطفلة نارين غوران هزّ تركيا (وسائل إعلام تركية)
مقتل الطفلة نارين غوران هزّ تركيا (وسائل إعلام تركية)

تصاعدت المطالَبات في تركيا بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام التي أُلغيت في إطار مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على خلفية مقتل طفلة بطريقة بشعة، وإخفاء جثّتها التي عُثر عليها بعد 19 يوماً من البحث المكثّف.

على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أن حزبه يعمل على صيغة اندماج أو تشكيل مجموعة برلمانية مع حزب المستقبل، برئاسة أحمد داود أوغلو، والاستفادة من انصراف كتلة كبيرة من الناخبين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي خرج الحزبان من عباءته. واقترح حزب السعادة التركي المعارض ذو التوجه الإسلامي، طرح تشريع على البرلمان يُعيد العمل بعقوبة الإعدام بضوابط معيّنة.

إعدام «بضوابط»

قال نائب رئيس الحزب محمود أريكان، في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «دعونا نقنّن عقوبة الإعدام ضمن إطار محدّد بوضوح لجرائم القتل، وخصوصاً جرائم قتل الأطفال، المعيار الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن إطارها محدَّد بشكل واضح، ويقتصر على القتل، حتى لا يتحوّل إلى أداة للانتقام السياسي فيما بعد».

متظاهرون يندّدون بجريمة قتل الطفلة نارين في أنقرة الاثنين (د.ب.أ)

وتجدّدت المطالَبات بتطبيق عقوبة الإعدام التي أُلغيت في تركيا عام 2003، في إطار مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد جريمة قتل هزّت البلاد، وباتت حديث الشارع التركي ووسائل الإعلام، راحت ضحيتها طفلة في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وشُيّع جثمان الطفلة نارين غوران (8 سنوات)، الاثنين، في منطقة باغلار بديار بكر، وعُثر على جثمان الطفلة، الأحد الماضي، عقب 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس (آب) الماضي، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد بقريتها «تاوشان تبه»، التابعة لبلدة باغلار.

وتم العثور على جثتها مغلّفة في كيس بلاستيك، ومُلقاة في منطقة وعرة بجوار مجرى مائي، وتمّت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه.

وأكّدت الفحوصات الأوّلية أن نارين تعرّضت للخنق ولكسر في قدمها، فيما أشارت التحقيقات إلى أن الجُثّة قضت 15 يوماً في الماء، مما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة، وتم القبض على 25 شخصاً، في مقدمتهم عمّها، الذي تطابقت عينات الحمض النووي الموجودة على ملابسها مع تلك الموجودة في سيارته، ما دفع السلطات لاعتقاله.

الطفلة القتيلة نارين غوران (وسائل إعلام تركية)

وتزعم الروايات المتداولة في الإعلام أن العم أقام علاقة غير مشروعة مع زوجة أخيه، وأن نارين قُتلت بعدما أصبحت شاهدة على تلك العلاقة، كما تم فتح التحقيقات مجدّداً في وفاة شقيقتها الكبرى التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها، وقيل حينها إن سبب موتها هو سقوطها من سلّم المنزل.

وفجّرت الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة نارين غضباً في الشارع التركي؛ إذ انتشرت صورها على منصات التواصل الاجتماعي، مع وسم «نارين» الذي أصبح الأكثر تداولًا على منصة «إكس»، وطالَب مواطنون الجهات المختصة بإيقاع أشد العقوبات على مرتكبي الجريمة.

وحظرت السلطات النشر عن القضية بعدما أحدثت غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتم رفع الحظر بعد العثور على جثة الطفلة، وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيتابع شخصياً الإجراءات القضائية؛ «للتأكد من أن أولئك الذين أخذوا طفلتنا الرقيقة منا سينالون أقصى عقوبة يستحقونها».

أثارت جريمة قتل الطفلة نارين غضباً عارماً في تركيا (د.ب.أ)

وانتقدت المعارضة التركية صمت السلطات، والتعتيم على الجريمة لمدة 19 يوماً، ونظّمت جمعيات نسائية وقفات احتجاجية في ولايات تركية عدة، تنديداً بمقتل الطفلة نارين غوران، واحتجزت الشرطة عشرات المشاركين في الوقفات، وسبق لإردوغان أن أعلن أنه سيصادق على الفور على إعادة عقوبة الإعدام إذا أقرّها البرلمان، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في 15 يوليو (تموز) 2016، وكرّر ذلك قبل انتخابات عام 2018، مع تصاعد المطالبات بتطبيقها ضد قتَلة النساء والمتحرّشين بالأطفال.

اندماج رفاق إردوغان

على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، عن إجراء محادثات للاندماج مع حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، أو إنشاء مجموعة برلمانية مشتركة.

وقال باباجان الذي شغل من قبل منصبَي وزير الخارجية والاقتصاد، في حكومات إردوغان وداود أوغلو، وكانا من المقرّبين منه قبل خروجهما من حزب العدالة والتنمية الحاكم اعتراضاً على أسلوبه في إدارة شؤون البلاد والحزب: «نُجري حالياً محادثات مع حزب المستقبل، ومن خلال ضمّ أصدقاء من الأحزاب السياسية الأخرى إلى البرلمان، نتطلع إلى معرفة ما إذا كان من الممكن تشكيل مجموعة أقوى وجديدة، وليس مجرد اندماج حزبين، بل مجموعة أبعد من ذلك».

وأضاف: «عندما ننظر إلى الديناميكيات الاجتماعية في تركيا نجد أن هناك حركات مكثّفة بشكل متزايد بعد الانتخابات الأخيرة، أولاً: لدينا الملايين من المواطنين المتدينين والمحافِظين الذين أحبوا حزب العدالة والتنمية، ودعموه ذات يوم، لكنهم الآن غير راضين عن السيد إردوغان وحزب العدالة والتنمية».

ثانياً: لدينا الملايين من الشباب الذين يرفضون النظام السياسي الحالي برمَّته، ويبحثون عن أشياء جديدة تماماً، ونريد أن نقول إن حزب الديمقراطية والتقدم سيكون دائماً هو العنوان الصحيح في الفترة المقبلة.

وسبق أن تردّد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتركيا في مايو (أيار) 2023، أن 3 أحزاب صغيرة تمكّنت من دخول البرلمان التركي، عبر قوائم حزب الشعب الجمهوري، وحصلت على ما مجموعه 35 مقعداً، هي: «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة»، قد تُشكّل مجموعة برلمانية معاً، إلا أن الأول الذي يملك 15 مقعداً لم ينضم إلى الحزبَين الأخيرين في هذه المجموعة التي شكّلاها معاً.