صربيا تدعم إسرائيل بالأسلحة بحثاً عن ود أميركا

صدّرت ذخائر ومعدات لتل أبيب بـ23 مليون يورو العام الحالي

دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
TT

صربيا تدعم إسرائيل بالأسلحة بحثاً عن ود أميركا

دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

كشف تحقيق صحافي عن قفزة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة من صربيا، في وقت خفضت فيه بريطانيا شحنات الأسلحة إلى تل أبيب، وفرضت فيه كل من كندا وهولندا وإيطاليا قيوداً مشابهة.

وبحسب التحقيق الذي أجرته صحيفة «هآرتس» العبرية بالشراكة مع مؤسسة التحقيقات البلقانية BIRN، ونُشر الاثنين، فإن بيانات دائرة الجمارك الصربية والملاحة الجوية العلنية أظهرت ارتفاع صادرات الذخيرة من صربيا إلى إسرائيل، في الأشهر الأخيرة.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أبريل (نيسان) الماضي، قراراً دعا فيه جميع الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل» من أجل منع مزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

ووفقاً للمعطيات، فإن Yugoimport-SDPR، وهي شركة تصنيع أسلحة الحكومية الصربية، صدّرت لإسرائيل ذخيرة بقيمة 7.3 مليون يورو في شهر يوليو (تموز) الماضي، نقلتها طائرات شحن من بلغراد إلى قاعدة «نفاتيم» الجوية في جنوب إسرائيل، لتضاف إلى 15.7 مليون يورو في شهور سابقة، ولتصل قيمة هذه الصادرات إلى 23 مليون يورو خلال العام الحالي.

وتتضمن هذه الشحنات مركبات محصنة، صواريخ ومقذوفات، ذخيرة، معدات وقائية شخصية، وعتاداً طبياً وغيرها.

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبانٍ دمرها قصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

ورصد التحقيق قدوم 3 طائرات شحن تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى بلغراد ومدينة نيش الصربية، في شهر أغسطس (آب)، لكن من دون العثور حتى الآن على معطيات صادرات أسلحة في هذا الشهر.

وأشار التحقيق إلى أن الحكومة الصربية رفضت الرد على طلب حول أنواع الأسلحة التي أرسلت إلى إسرائيل بادعاء أن هذه «معلومات سرية».

وأفاد التحقيق بأن نقل الذخيرة إلى إسرائيل كان من خلال جسر جوي «غير مسبوق»، بهدف التعويض عن استخدام الجيش الإسرائيلي الواسع لمئات آلاف القذائف والصواريخ والقنابل والصواريخ الاعتراضية ضد قطاع غزة ولبنان.

ومع أن هذه الأسلحة تشكل جزءاً بسيطاً من واردات السلاح والذخيرة إلى إسرائيل، إذا ما قورنت بما يصل من الولايات المتحدة (بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين الماضي، فقد وصل إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن 50 ألف طن من العتاد العسكري الأميركي، نقلتها 500 طائرة شحن و107 سفن شحن)، فإن قيمتها المعنوية كبيرة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن هذا التعاون ناجم عن رغبة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في كسب ود الولايات المتحدة، وبالمقابل هو يحصل على دعم إسرائيل لصربيا في المحافل الدولية.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش (أ.ف.ب)

وقد كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في «تويتر» في فبراير (شباط) الماضي، أن الرئيس الصربي، فوتشيتش، هو «صديق حقيقي لإسرائيل. وشكرتُه على دعمه دون تحفُّظ، بالأقوال وكذلك بالأفعال».

وفي ظل هذه العلاقات، قال السفير الإسرائيلي لدى صربيا، مؤخراً، إن إسرائيل لا تعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها صربيا بحق السكان في البوسنة، وإن إسرائيل لن تشارك في التصويت في الأمم المتحدة حول الإعلان عن يوم ذكرى دولي للإبادة في مدينة سربرنيتسا، التي نفذت صربيا الإبادة الجماعية فيها.

ورأت الحكومة الصربية أن أقوال السفير هي دعم إسرائيلي لها، فيما يتوقع أن يزور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بلغراد قريباً.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن صادرات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل تتواصل على الرغم من دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل «من أجل منع انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وانضم خبراء في الأمم المتحدة إلى هذه الدعوة، مؤكدين أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل «تنتهك حقوق الإنسان، وتشكل خطراً على الدول التي تبيعها الأسلحة بالمشاركة في جرائم دولية وبالإبادة الجماعية في غزة أيضاً».


مقالات ذات صلة

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

شؤون إقليمية إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية محملة على شاحنة خلال نقلها إلى الحدود مع جنوب لبنان في الجليل الأعلى (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يصل إلى مشارف نهر الليطاني في جنوب لبنان

نفّذت القوات الأسرائيلية أوسع اختراق بري داخل العمق اللبناني، منذ بدء الحرب، بوصولها إلى مشارف نهر الليطاني من جهة ديرميماس، وفصل النبطية عن مرجعيون.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي الدخان والنيران يتصاعدان من مبنى لحظة استهدافه بصاروخ اسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

إسرائيل تستهدف أحياء مسيحية ملاصقة للضاحية الجنوبية لبيروت

تجدّدت الغارات الإسرائيلية، الجمعة، على الأحياء المسيحية المقابلة لضاحية بيروت الجنوبية، عقب إنذارات وجّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء خمسة أبنية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان من مبنى انهار على أثر غارة جوية إسرائيلية على الشياح (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يشن غارات متتالية على ضاحية بيروت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفاً مناطق جديدة على تخوم الضاحية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.