البيت الأبيض: سندافع عن إسرائيل إذا هاجمتها إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5054886-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البيت الأبيض: سندافع عن إسرائيل إذا هاجمتها إيران
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي (رويترز)
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في حالة وقوع هجوم إيراني. وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف لـ«قناة 12» الإسرائيلية أنه من الصعب التنبؤ باحتمالات وقوع هجوم، لكن البيت الأبيض يأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجدّ. وقال: «نعتقد أنهم ما زالوا (أي الإيرانيون) في وضع جيد ومستعدين لشنّ هجوم إذا أرادوا القيام بذلك، ولهذا السبب عزّزنا قواتنا في المنطقة».
وتابع قائلاً: «رسالتنا إلى إيران متسقة، وكانت وستظل متسقة. أولاً، لا تفعلي ذلك. لا يوجد سبب لتصعيد هذا الأمر. لا سبب لبدء حرب إقليمية شاملة. وثانياً، سنكون مستعدين للدفاع عن إسرائيل إذا وصل الأمر إلى ذلك».
وتعهدت إيران بردّ شديد ثأراً لاغتيال زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية أثناء زيارته طهران، أواخر الشهر الماضي. وألقت إيران بمسؤولية الاغتيال على إسرائيل، التي لم تقر ولم تنفِ ضلوعها في الحادث.
وللولايات المتحدة مجموعتان من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سرب إضافي من طائرات «إف 22» المقاتلة.
وقال كيربي إن القوة ستبقى «ما دمنا نشعر بأن هناك حاجة إلى بقائها للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل وقواتنا ومنشآتنا في المنطقة».
وأضاف كيربي أنه ما زال يراوده أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب التي تدور رحاها منذ 10 أشهر، ولاستعادة ما بقي من رهائن إسرائيليين يبلغ عددهم 108.
وقال إن المحادثات «بنّاءة»، وإنه يتطلع إلى مزيد من المفاوضات في الدوحة في الأيام المقبلة.
ولم يحمّل كيربي أياً من الجانبين مسؤولية المأزق التي وصلت إليه المحادثات، قائلاً إن الاتفاق سيتطلب تنازلات وقيادة من إسرائيل و«حماس».
واضاف: «الأطراف ما زالت تتواصل، وهذا جيد... وانتقالنا إلى مستوى آخر هنا مع مجموعات العمل الآن في الدوحة ليس بالأمر السيئ. هذا يعني أن الأطراف ما زالت تتحاور. وهذا يعني أن الأمل ما زال قائماً في أن نتمكن من حسم هذه التفاصيل القليلة الأخيرة والمضي قدماً».
وأكد أن «(حماس) ما زالت ممثلة في مناقشات مجموعات العمل، وهذا أمر جيد. فلم ينقطع أحد تماماً عن العملية».
سعت وزارة العدل الأميركية إلى نقض قرار قاضية المحكمة الابتدائية في فلوريدا آيلين كانون التي رفضت القضية الجنائية في الوثائق السرية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب.
حذّرت رسالة مفتوحة من أكثر من 200 جمهوري عملوا مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش وكبار المسؤولين من أن رئاسة دونالد ترمب الثانية ستضعف المؤسسات الأميركية.
تركيا: النائب جان أتالاي يطالب بجلسة جديدة للبرلمان لحل قضيتهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5054819-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%87
تركيا: النائب جان أتالاي يطالب بجلسة جديدة للبرلمان لحل قضيته
النائب السجين جان أتالاي (أرشيفية)
لا يزال الجدل يتصاعد على الساحة السياسية في تركيا حول عدم تنفيذ البرلمان قرار المحكمة الدستورية ببطلان وإلغاء تجريد النائب المعارض السجين جان أتالاي من عضويته، وإعادته إلى موقعه على الفور.
وأيّد أتالاي، وهو محامٍ ونائب برلماني عن مدينة هطاي (جنوب تركيا) ومحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «غيزي بارك»، دعوة المعارضة إلى عقد جلسة استثنائية ثانية للبرلمان في أعقاب فشل الجلسة الأولى التي عقدها في 16 أغسطس (آب) الحالي للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وانقلبت الجلسة إلى ساحة عراك عنيف بسبب اشتباكات وقعت بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب المعارضة.
الجلسة الاستثنائية للبرلمان لنظر قضية جان أتالاي تحولت إلى ساحة معركة (أ.ف.ب)
أزمة جان أتالاي
ونشر الحساب الرسمي لأتالاي، الثلاثاء، بياناً حول العملية القانونية المتعلقة به، حذّر فيه النائب المنتمي إلى حزب «العمال التركي» من أن الأزمة الحالية ستتفاقم باستمرار إذا لم يتم حلّها، لافتاً إلى أن «البرلمان الذي أقسم على حماية وتنفيذ الدستور، وهو المسؤول الأول عن ذلك، لا يمكنه الاستمرار في الوجود بانتهاك الدستور نفسه».
وردّ أتالاي على تصريح رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الذي قال: «إن قضية جان أتالاي أغلقت بالكامل، بعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي رفضت طلب المعارضة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتسجيل أتالاي في قائمة النواب وقراءة اسمه على المنصة».
واستبق بهشلي الجلسة، التي وصفت بـ«الدامية»، بإعلان مقاطعة نواب حزبه لها، كما نعت أتالاي بـ«الإرهابي»، وهو الوصف الذي استخدمه أيضاً نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتسبب في نقاش حاد خلال الجلسة، بعدما ردّ نائب حزب العمال التركي، أحمد شيك، بوصفهم بأنهم أكبر تنظيم إرهابي في البلاد، ما أدى إلى اندلاع شجار واشتباك بالأيدي، واعتداء نائب الحزب الحاكم، الباي أوزالان، عليه بالصفع واللكم.
نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم ألباي أوزالان اعتدى بالضرب على النائب المعارض أحمد شيك (أ.ف.ب)
وقال أتالاي، في بيانه، الذي نقله محاموه: «دعونا نلقي نظرة على الوضع الحالي: هل تم إغلاق حادثة جان أتالاي، أم أنها توسعت بشكل أكبر؟... دعوة البرلمان للاجتماع مرة أخرى هي فرصة جديدة، ومن المؤكد أن (الحادث) سيكون على جدول الأعمال كل يوم عندما يُعاد افتتاح البرلمان (عقب عطلته الصيفية التي تنتهي في أول أكتوبر - تشرين الأول)، لأن البرلمان الذي يقسم على حماية الدستور وتنفيذه، وهو المسؤول الأول، لا يمكنه أن يستمر في وجوده بمخالفة الدستور نفسه... آمل أن تتم رؤية هذا الوضع واتخاذ الخطوات دون الاختباء وراء مبررات لا أساس لها من الناحية القانونية، يعرفها الشخص الذي قال ذلك جيداً (بهشلي)».
ووجّه أتالاي الشكر إلى الأحزاب والنواب الذين «لم ينحنوا للعنف»، مؤكداً أن جهودهم ذات قيمة كبيرة لحاضر ومستقبل تركيا، قائلاً: «إن هذه العملية لا يمكن حدوثها إلا عند استيفاء النظام الواضح للقانون، وإن أولئك الذين يشعرون بالقلق ويحاولون إبقاء جان أتالاي في السجن (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) لفترة أطول يرون الضرر الذي يسببونه، وإن القدرة على إبقائه في السجن هي التفصيلة الأكثر أهمية في هذه القضية».
الجلسة الاستثنائية للبرلمان لنظر قضية جان أتالاي تحولت إلى ساحة معركة (أ.ف.ب)
وأوضح أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية هو إجراء بسيط، وأن المسؤولية والحلّ يقعان على عاتق رئيس البرلمان، مضيفاً: «الحل هو كتابة اسمي في قائمة النواب، وإذا لزم الأمر، فستتم قراءة القرار من منصة البرلمان، العملية برمتها بهذه البساطة».
تأييد حبس صحافي
على صعيد آخر، أيّدت محكمة في إسطنبول حكماً بالسجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الصحافي بولنت موماي، ورفضت الطعن المقدم على الحكم.
ويعمل موماي مراسلاً لمؤسسة «دويتشه فيله» الإعلامية، وصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ». وأعلنت «دويتشه فيله» عزمها الاستشكال أمام المحكمة الدستورية التركية على الحكم.
وصدر الحكم على موماي بالسجن مع إيقاف التنفيذ في مايو (أيار) 2023 بعد انتقاده شركة مقاولات مقربة من الحكومة على حسابه في «إكس» عام 2020، ونجحت الشركة في استصدار قرار بمنع نشر تقارير عن فضيحة بناء متورطة فيها في الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتمت إدانته لأنه نشر بشكل غير قانوني «بيانات شخصية» في قضية رفعتها شركة البناء، بالمخالفة لقرار القضاء. وبناء على ذلك، يتعين عليه أن يتجنب إدانته بأي واقعة أخرى، وإلا فإنه سيتعرض في هذه الحالة للسجن.
الصحافي بولنت موماي (إكس)
وقال موماي، عقب تأييد الحكم، إن المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى اعتقاله، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط عليه وتخويفه.
ووصف بيتر ليمبورغ، المدير العام لمؤسسة «دويتشه فيله»، الاتهامات بأنها لا أساس لها، قائلاً: «بولنت موماي صحافي شجاع وذو خبرة وصاحب نظرة نقدية، ويبدو أن أجهزة السلطة التركية تحاول إسكاته».
وقال ناشرو صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ»: «نرفض أي محاولة للتضييق سياسياً وقانونياً على الصحافيين الذين يقومون بالتغطية».
وتحجب تركيا منذ أكثر من عامين المواقع الإلكترونية لمؤسسة «دويتشه فيله»، بدعوى عدم حصولها على الموافقات اللازمة.