الإسرائيليون مستعدون لتجربة نفتالي بنيت مرة أخرى

بعد فقدانهم الثقة بنتنياهو وبزعماء المعارضة

رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
TT

الإسرائيليون مستعدون لتجربة نفتالي بنيت مرة أخرى

رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)

أعرب غالبية الإسرائيليين عن فقدان الثقة بقادة الأحزاب السياسية الحالية، بمن في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، يائير لبيد، ومنافس نتنياهو الأساسي، بيني غانتس. وأوضحت أنها مستعدة لخوض التجربة مرة أخرى مع حكومة برئاسة نفتالي بنيت، مع أنه لم يعد له حزب في الساحة الإسرائيلية، ويرفض الإعلان رسمياً عن رغبته في العودة إلى المعترك السياسي.

فقد دلت نتائج آخر استطلاع رأي، اليوم (الجمعة)، على أن الجمهور في حيرة شديدة من أمره، نحو ثلثه لم يقرر بعد لمَن سيصوت في حال تم تبكير موعد الانتخابات، ويوزع أصواته بالتساوي بين نتنياهو وغانتس، ويمنح كلاً منهما نحو 18 في المائة فقط من الأصوات، مع زيادة طفيفة لنتنياهو. ويعني ذلك أنه في حال امتناع بنيت عن خوض الانتخابات، فإن نتنياهو، وحزبه «الليكود»، سيبقيان متصدرين المشهد السياسي، إذ حافظ على نسبة التأييد التي حصل عليها في الأسبوع الماضي 22 مقعداً، فيما بقي بيني غانتس رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، في المرتبة الثانية مع 21 مقعداً. وفي إجابة عن سؤال من المُلائم أكثر لرئاسة الحكومة، تغلب نتنياهو على غانتس (40 مقابل 39 في المائة).

نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (أرشيفية - الحكومة الإسرائيلية)

ولكن، في حال خوض بنيت الانتخابات، فسيتصدر لائحة الأحزاب مع 21 مقعداً، فيما سيهبط «الليكود» برئاسة نتنياهو إلى 19 مقعداً، ويهبط غانتس إلى 14 مقعداً، ويهبط حزب «لبيد» إلى 11 مقعداً.

وقد أكد معدو هذا الاستطلاع الأسبوعي (معهد لازار للبحوث برئاسة د. مناحم لازار، وبمشاركة Panel4All)، الذي تنشره صحيفة «معاريف»، في كل يوم جمعة منذ سنتين، أن هذه النتيجة تدل على فقدان ثقة شامل في القادة السياسيين الحاليين، من الائتلاف ومن المعارضة على السواء، ويؤكد أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة متفاقمة.

المعروف أن القانون الإسرائيلي ينص على منح رئيس الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد، البدء بتشكيل الحكومة، إلا في حالات نادرة يقررها رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ. وعليه؛ فإن بنيت سيكون في حالة كهذه أقوى المرشحين لتولي رئاسة الحكومة. وبحسب النتائج في هذه الحالة، سيكون لديه 59 مقعداً من مجموع 120، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً. وهناك 10 مقاعد للنواب العرب: تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير بقادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، 6 مقاعد (بزيادة مقعد عن الأسبوع الماضي)، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس 4 مقاعد (5 في الأسبوع الماضي).

والمفترض في هذه الحالة أن تتمكن المعارضة من تشكيل حكومة مع أحد الحزبين العربيين، إذ إن النائب منصور عباس كان قد صرح بأنه مستعد لخوض التجربة في التحالف مع المعسكر المضاد لنتنياهو. لكن اثنين من هذا المعسكر (أفيغدور ليبرمان، ولبيد) كانا قد أدليا بتصريح عنصري بأنهما لا يوافقان على تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب، فإذا لم يتراجعا عنه ستخسر المعارضة فرصة تولي الحكم، وسيصبح أكبر الاحتمالات إجراء انتخابات ثانية، وحتى تأتي هذه الانتخابات يظل نتنياهو رئيساً للحكومة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يحضر مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

وما زال معدو الاستطلاع يفسرون هذا التوجه على أنه ينبع في الغالب من الشعور بأن نتنياهو يستجيب لمشاعر الناس في الرد الحازم على تهديدات إيران و«حزب الله»، واختيار يحيى السنوار رئيساً لحركة «حماس». ويستدل هذا من نتيجة أخرى للاستطلاع تبين أن نسبة عالية من الجمهور ترى أن من الصواب حالياً لدولة إسرائيل، في هذه النقطة الزمنية، الخروج إلى هجوم استباقٍ على «حزب الله»، إذ قال 42 في المائة من الجمهور إنهم يفضلون هذا الهجوم، مقابل 48 في المائة يرون أن من الأصوب هو التوجه إلى صفقة لإعادة المخطوفين. فمع أن نسبة المؤيدين للصفقة تزيد على نسبة مؤيدي الحرب، فإن نسبة مؤيدي الحرب العالية كانت كافية لمنح نتنياهو مزيداً من الأصوات تكفي لجعله في الصدارة.

كما تمت إضافة عنصر جديد للمعادلة، إذ سُئِلَ المواطنون إن كانوا يعتقدون أن إسرائيل قادرة على خوض حرب مع إيران وحدها، من دون مشاركة الولايات المتحدة، فقال 29 في المائة فقط إنها تستطيع، وقال 57 في المائة إن هجوماً كهذا يكون ممكناً فقط بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وبما أن نتنياهو يدخل في مماحكات مستمرة مع إدارة الرئيس جو بايدن، ونفتالي بنيت، معروف بعلاقات أفضل معها، فإن الإسرائيليين يفضلون رؤيته رئيساً للحكومة. وهذا مع العلم بأن بنيت يتخذ مواقف يمينية يزايد فيها على نتنياهو. فقد أعلن قبل يومين أن على إسرائيل أن تهاجم لبنان كله وليس فقط «حزب الله»، وقال لشبكة «CNN» إن «دولة لبنان، التي ينتمي إليها (حزب الله)، بدأت الحرب مع إسرائيل ولن نفرق بعد الآن بين لبنان و(حزب الله)، الذي هو جزء من لبنان. (حزب الله) يساوي لبنان ويجب ألا نفرق بين الاثنين».

وتابع: «الطريقة الوحيدة لردع أعدائنا عن ضربنا ليل نهار من اليمن، وإيران، والعراق، ولبنان هي الرد عليهم وضربهم، لا توجد طريقة أخرى».

وأضاف أن القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل فاشلتان، ويجب تغييرهما. فالقيادة السياسية تضع المصالح الشخصية والحزبية قبل مصلحة الدولة والوطن، وتدخل في صراع غير ضروري مع أهم حلفائنا في واشنطن، وبعض وزرائها يتجاهلون بإصرار بقية العالم ويعلنون أنهم سوف يقصفون هناك أو سوف نسقط قنبلة ذرية على غزة... ذلك سلوك صبياني وغير مسؤول. والقيادة العسكرية تضم أناساً مخلصين وأحبهم لكنهم أخفقوا ويجب استبدالهم.

بيني غانتس خلال إعلان استقالته من الحكومة في 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

يذكر أن نتائج الاستطلاع، فيما لو خاضت الأحزاب الحالية الانتخابات، من دون انضمام نفتالي بنيت، جاءت شبيهة بنتائج الأسبوع الماضي (بين قوسين نتائج الاستطلاع الماضي): «الليكود» 22 مقعداً (22 مقعداً في الأسبوع الماضي)، «المعسكر الرسمي» 21 (2)، «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان 15 (15)، «يوجد مستقبل»، بقيادة يائير لبيد 14 (13)، حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين 9 (10)، «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير 9 (10)، حزب «الديمقراطيين اليساري» بقيادة يائير جولان 9 (9)، «يهدوت هتوراة» لليهود الإشكناز المتدينين 7 (7)، تحالف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 6 (5)، و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 4 (5)، «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش 4 (4)، ولا يتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة كل من حزب «اليمين الرسمي» بقيادة جدعون ساعر (2.5 في المائة)، وحزب «التجمع الوطني» بقيادة النائب السابق سامي أبو شحادة (2.0 في المائة).


مقالات ذات صلة

محمد مهدي شمس الدين: لا مصلحة للشيعة في إنشاء نظام مصالح خاص بهم وربطه بإيران

خاص الشيخ محمد مهدي شمس الدين (أرشيف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الراحل)

محمد مهدي شمس الدين: لا مصلحة للشيعة في إنشاء نظام مصالح خاص بهم وربطه بإيران

تنشر «الشرق الأوسط» حلقة ثالثة (أخيرة) من حوار مطول بين رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وأفراد من بيئة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قصف إسرائيلي في جنوب لبنان وجريح باستهداف دراجة نارية

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، مساء الأحد، سطح قرميد لمبنى «عين المياه التراثية» ببلدة العديسة جنوب لبنان، كما أصيب شخص في استهداف من مسيّرة إسرائيلية فجر اليوم.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
المشرق العربي نيران تتصاعد جراء غارات إسرائيلية تلت إنذاراً بإخلاء بقعة جغرافية واسعة في بلدة كفرحتي بجنوب لبنان (متداولة)

عشرات الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

استبق الجيش الإسرائيلي خطاب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في ذكرى مرور سنة على انتخابه رئيساً للجمهورية، بتصعيد ميداني لافت، تمثل في عشرات الغارات الجوية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مناصرون يحملون أعلام «حزب الله» اللبناني في بيروت (رويترز)

اعتقال مادورو يفتح ملفات «حزب الله» المالية في فنزويلا

يطرح ما شهدته فنزويلا أخيراً، من تطورات سياسية وأمنية، أسئلة مباشرة بشأن انعكاساته المحتملة على «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بدوريات في مركبات برفقة جنود لبنانيين في منطقة بويضة بمحافظة مرجعيون، قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

إسرائيل تشن أكثر من 25 غارة على جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه يشن هجوماً على بنى تحتية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تركيا: معركة «شد وجذب» بين الحزب الحاكم وخصومه حول الدستور الجديد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: معركة «شد وجذب» بين الحزب الحاكم وخصومه حول الدستور الجديد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 7 يناير (الرئاسة التركية)

اختتمت لجنة شكلها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد أعمالها وسط معركة شد وجذب بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة.

وتواترت معلومات عن خطة الحزب الحاكم لتأمين أصوات 400 نائب لتمرير المشروع من البرلمان دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. ومن المقرر أن ترفع اللجنة، التي تشكلت برئاسة نائب الرئيس، جودت يلماظ، وعضوية عدد من نواب رئيس الحزب الحاكم، وخبراء القانون، تقريراً شاملاً إلى إردوغان خلال أيام. وعقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعها الـ21 منذ تشكيلها في يونيو (حزيران) الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير.

تمرير دون استفتاء

وأفادت مصادر مطلعة على الأعمال الجارية في حزب «العدالة والتنمية» حول الدستور الجديد بأن هناك تفاؤلاً بشأن الوصول إلى عتبة الـ400 نائب (ثلثا نواب البرلمان البالغ عددهم 600 نائب) اللازمة لإقرار مشروع الدستور الجديد في البرلمان مباشرة، دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

إردوغان أثناء الاحتفال بانضمام 3 نواب من المعارضة إلى حزبه بمقر البرلمان في 7 يناير (الرئاسة التركية)

وقالت المصادر إن الحزب لا يُعوّل فقط على مسألة التوافق بين الأحزاب على مشروع الدستور، بل أيضاً على الانشقاقات في صفوف أحزاب المعارضة، بعدما انضم 3 نواب من مجموعة «الطريق الجديد» التي تضم أحزاب «الديمقراطية والتقدم»، «المستقبل»، و«السعادة» إلى حزب «العدالة والتنمية» الأسبوع الماضي، وسط توقعات بانضمام باقي نواب حزبي «الديمقراطية والتقدم»، برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو. وأضافت أن هناك أيضاً مفاوضات سرية مع نواب مستقلين ونواب من حزبي «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الجيد» القومي، للانتقال إلى «العدالة والتنمية».

رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان متحدثاً أمام مجموعة «الطريق الجديد» بالبرلمان (حساب الحزب في إكس)

وانتقد باباجان السياسة التي يتبعها إردوغان لنقل نواب من الأحزاب الأخرى إلى حزب «العدالة والتنمية» قائلاً: «جدول أعمالهم الآن هو نقل النواب... سيد إردوغان، ما الفرق إن نقلت 3 نواب أو 10 نواب؟ ألا ترى إلى أي مدى وصل حال البلاد؟ في العامين الماضيين، نفذت أكبر عملية نقل للثروة في تاريخنا الحديث، لقد أخذت من الفقراء وأعطيت الأغنياء، وبفضل أسعار الفائدة المرتفعة، جعلت الأغنياء أكثر ثراءً، وجعلت الفقراء أكثر فقراً. وبالمقامرة والمراهنات الإلكترونية، التي سمحت بها بنفسك، أخذت الأموال من ملايين الناس ووضعتها في جيوب 7 شركات، عندما يُكتب تاريخ هذه الأيام التي نعيشها، ستكون عملية نقل الثروة هذه هي التي ستُسجل في الدفاتر، وليست عمليات النقل الأخرى».

مشاورات ورفض من المعارضة

وينتظر أن تنطلق، في فبراير (شباط) المقبل، مشاورات واسعة مع أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع الدستور، الذي أكّد إردوغان أنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً شاملاً يليق بالقرن الثاني لتركيا.

وترفض أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب «الشعب الجمهوري»، مناقشة مشروع دستور جديد في الوقت الذي لا تمتثل فيه الحكومة للدستور القائم، وتسعى إلى تعزيز النظام الرئاسي.

أوزيل يرفض مشاركة حزبه في الدستور الجديد في ظل عدم الامثتال للدستور الحالي (حزب الشعب الجمهوري-إكس)

وتقول المعارضة إن عمليات نقل النواب إلى الحزب الحاكم هي عملية «هندسة سياسية»، ستلقي بظلال سلبية على الشرعية الديمقراطية، وإن مثل هذه التحركات التي تُخالف إرادة البرلمان تتنافى مع روح عملية صياغة الدستور.

وأكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن هدف حزب «العدالة والتنمية» المتمثل في تمرير الدستور من البرلمان مباشرة، دون استفتاء، لن يتحقق.

وبدأ إردوغان الحديث عن «دستور مدني ليبرالي شامل» لتركيا منذ العام 2021، وعقب إعادة انتخابه للرئاسة عام 2023، أعاد الدستور إلى الصدارة مجدداً، حيث يحتاج، الآن، إلى وضع دستور جديد ليتمكن من خوض انتخابات الرئاسة في عام 2028، بعدما استنفد مرات الترشح، أو الاستعاضة عن ذلك بطلب إجراء انتخابات مبكرة بتوقيع 360 نائباً من نواب البرلمان.

أنصار إمام أوغلو خلال تجمع في إسطنبول في 7 يناير للمطالبة بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري-إكس)

إمام أوغلو يتحدّى

في السياق ذاته، قال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز منذ 10 أشهر، أكرم إمام أوغلو، إن حزب «العدالة والتنمية» لن يستطيع تحقيق حلم الحصول على تأييد 400 نائب لمشروع الدستور الجديد، قائلاً: «إذا انجرفوا وراء هذا الحلم، فسوف ينتظرون طويلاً».

«وأضاف إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي إردوغان على الرئاسة والذي رشحه حزب «الشعب الجمهوري» لخوض انتخاباتها المقررة في 2028: «فليعلموا أننا ننتظر بفارغ الصبر وبحماس اليوم الذي سيُطرح فيه الاستفتاء أمام الأمة».

وأكد إمام أوغلو، في تصريحات من داخل محبسه في سجن سيليفري غرب إسطنبول لموقع «تي 24» التركي الاثنين، أن ترشحه للرئاسة لا يزال قائماً، ووصف قضية إلغاء شهادته الجامعية، التي حصل عليها قبل 35 عاماً، بهدف منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، بأنها «وصمة عار في تاريخ القانون». وأضاف أن «الانتخابات التي لا يستطيع المشاركة فيها والمنافسة فيها بحرية ستكون انتخابات تنتهي فيها (شرعية الرئيس)، وستتحول إلى انتخابات يصبح فيها عشرات الملايين مرشحين بدلاً من أكرم إمام أوغلو».


سجن 3 نهبوا موقع مهرجان نوفا الموسيقي في إسرائيل بعد «هجوم 7 أكتوبر»

خلال عرض موسيقي كجزء من تكريم الأشخاص الذين قُتلوا واختُطفوا خلال «هجوم 7 أكتوبر» الذي شنه مسلحون من «حماس» على جنوب إسرائيل بموقع مهرجان نوفا في رعيم جنوب إسرائيل 28 نوفمبر 2023 (رويترز)
خلال عرض موسيقي كجزء من تكريم الأشخاص الذين قُتلوا واختُطفوا خلال «هجوم 7 أكتوبر» الذي شنه مسلحون من «حماس» على جنوب إسرائيل بموقع مهرجان نوفا في رعيم جنوب إسرائيل 28 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

سجن 3 نهبوا موقع مهرجان نوفا الموسيقي في إسرائيل بعد «هجوم 7 أكتوبر»

خلال عرض موسيقي كجزء من تكريم الأشخاص الذين قُتلوا واختُطفوا خلال «هجوم 7 أكتوبر» الذي شنه مسلحون من «حماس» على جنوب إسرائيل بموقع مهرجان نوفا في رعيم جنوب إسرائيل 28 نوفمبر 2023 (رويترز)
خلال عرض موسيقي كجزء من تكريم الأشخاص الذين قُتلوا واختُطفوا خلال «هجوم 7 أكتوبر» الذي شنه مسلحون من «حماس» على جنوب إسرائيل بموقع مهرجان نوفا في رعيم جنوب إسرائيل 28 نوفمبر 2023 (رويترز)

أفادت تقارير إعلامية، اليوم (الاثنين)، بصدور أحكام بالسجن بحق ثلاثة رجال في إسرائيل أُدينوا بنهب موقع مهرجان نوفا الموسيقي بعد يوم من هجوم حركة «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 الذي أودى بحياة المئات هناك.

وقضت المحكمة الكائنة في مدينة بئر السبع بسجنهم فترات تتراوح من 36 إلى 40 شهراً، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

ودخل الرجال إلى الموقع الذي كان حينها منطقة عسكرية محظورة بعد يوم من الهجوم غير المسبوق لحركة «حماس»، الذي أفضى إلى أحدث حرب في غزة. وهناك اقتحم الرجال السيارات ونهبوا الممتلكات الخاصة بالضحايا القتلى أو الناجين الذين فروا. وقُتل أكثر من 370 شخصاً من مرتادي المهرجان في الهجوم.

وقالت القاضية في حيثيات الحكم، إن المدعى عليهم أظهروا قدراً من الانتهازية لا يبرَّر. وأضافت أن النهب لم يكن فعلاً جنائياً فحسب، ولكن أيضاً خيانة صارخة للكرامة الإنسانية والتماسك الاجتماعي الأساسي.


عراقجي: الاحتجاجات تحوَّلت إلى أعمال عنف... والوضع تحت السيطرة

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من إيران يظهر متظاهرين يخرجون إلى الشوارع على الرغم من تصاعد حملة القمع (أ.ب)
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من إيران يظهر متظاهرين يخرجون إلى الشوارع على الرغم من تصاعد حملة القمع (أ.ب)
TT

عراقجي: الاحتجاجات تحوَّلت إلى أعمال عنف... والوضع تحت السيطرة

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من إيران يظهر متظاهرين يخرجون إلى الشوارع على الرغم من تصاعد حملة القمع (أ.ب)
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من إيران يظهر متظاهرين يخرجون إلى الشوارع على الرغم من تصاعد حملة القمع (أ.ب)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد قد دخلت «مرحلة أخرى» وتحولت إلى أعمال عنف اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني).

وأوضح الوزير خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في طهران، أن السلطات استجابت للاحتجاجات في مراحلها الأولى عبر الحوار واتخاذ إجراءات إصلاحية.

وتابع: «منذ أن هدد (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بالتدخل تحولت الاحتجاجات في إيران إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل»، مضيفاً: «إرهابيون استهدفوا المحتجين وقوات الأمن». وأكد عراقجي أن «الأوضاع تحت السيطرة بالكامل».

ومع استمرار انقطاع الإنترنت منذ أكثر من 84 ساعة، قال وزير الخارجية الإيراني إن «خدمة الإنترنت ستعود حينما يعود الأمن في البلاد».

وأعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ مقراً في النرويج، الأحد أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهراً، لكنها حذَّرت من أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، منددة بـ«مجزرة» و«جريمة... كبرى ضد الشعب الإيراني».

ويستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية الخميس على خلفية التظاهرات منذ أكثر من ثلاثة أيام ونصف يوم، وفق ما أفادت صباح الإثنين منظمة «نتبلوكس» غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.وقالت المنظمة إنه «بينما تستيقظ إيران على نهار جديد، تظهر البيانات أن انقطاع الإنترنت على المستوى الوطني تخطى 84 ساعة»، مشيرة إلى إمكانية الالتفاف على انقطاع الشبكة من خلال استخدام جهاز اتصال لاسلكي عبر الموجات القصيرة والاتصال بشبكة للهواتف المحمولة في المناطق الحدودية والاتصال بخدمة ستارلينك والهواتف عبر الأقمار الصناعية.

بدأت الاحتجاجات في طهران في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، قبل أن تتوسع إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للسلطات القائمة منذ عام 1979.

ورداً على المظاهرات، قطعت السلطات الإنترنت منذ أكثر من 72 ساعة، وفق منظمة «نتبلوكس» غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة. وأحصت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» توقيف أكثر من 2600 متظاهر.