العراق وتركيا يوقعان مذكرة «بالأحرف الأولى» لمحاربة «العمال»

تحويل معسكر «بعشيقة» لمركز تدريب... وبحث إلغاء تأشيرة الدخول

وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)
وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)
TT

العراق وتركيا يوقعان مذكرة «بالأحرف الأولى» لمحاربة «العمال»

وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)
وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)

أكدت تركيا والعراق رغبتهما في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة التنظيمات الإرهابية، بعدما وقّعا مذكرة تفاهم عسكرية لإنهاء التهديد الذي يشكله حزب «العمال الكردستاني».

وناقش البلدان التوصل إلى اتفاق لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول، ووقّع وزيرا الدفاع التركي والعراقي بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية للتعاون ضد التهديدات، وبخاصة تهديدات حزب العمال الكردستاني المحظور، تشكل إطاراً غير مسبوق للتعامل مع القضايا الأمنية والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب في البلدين بات أكثر قوة، وتم توقيع مذكرة تفاهم من جانب وزيري الدفاع التركي والعراقي، بها مواد نؤمن بتطبيقها، وستؤدي إلى نتائج إيجابية للدولتين، فيما يتعلق بوقف نشاط جميع التنظيمات الإرهابية.

تعزيز العلاقات

وأضاف فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عقب الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة، والاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، إن المنطقة تمر بتطورات خطيرة، في ظل الحرب الإسرائيلية في غزة، وإن كلاً من تركيا والعرق تدركان خطوة الموقف، وتتفقان بشأن ضرورة وقف إطلاق النار.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال المؤتمر الصحافي مع فيدان (الخارجية التركية)

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن الاجتماعين في أنقرة تناولا تفعيل الاتفاقيات الـ27 التي وقّعت خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى العراق في 22 أبريل (نيسان) الماضي، في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والمياه والثقافة والسياحة والصحة والنقل والزراعة والتعليم والشباب والرياضة والضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان في جميع هذه المجالات، وستبدأ عملها بعد الانتهاء من دراسة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تناول التنسيق بين البلدين لمواجهة الجريمة المنظمة والهجرة وتهريب المخدرات والتجارة غير القانونية، إلى جانب المنظمات العابرة للحدود بالطبع.

وعبّر حسين عن سعادته ببدء بحث اتفاقية سمات الدخول لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول، وهو ما سيؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وعمل الشركات التركية في العراق.

التعاون ضد «العمال»

وقال الوزير العراقي إن مذكرة التفاهم، التي وقّعت بالأحرف الأولى من جانب وزيري دفاع البلدين في المجال الأمني والعسكري، هي الأولى من نوعها، رغم وجود محضر اجتماع موقع في الثمانينات، لكن هذه المذكرة ستزيد من التنسيق بين البلدين لإنهاء التهديدات التي أصبحت تشكل خطراً على العراق وديمقراطيته أيضاً، مشيراً إلى أن مثل هذه المذكرة تتماشى مع الدستور العراقي.

جانب من مباحثات فيدان وحسين في أنقرة الخميس (الخارجية التركية)

وأضاف: «توصلنا إلى تفاهم أيضاً فيما يتعلق بمعسكري بعشيقة الذي توجد به قوات عسكرية تركية، وتم الاتفاق على تحويله إلى معسكر تدريب يتبع الجيش العراقي»، مشيداً بالاتفاق على هذه الخطوة.

وتابع وزير الخارجية العراقي أنه تم التطرق إلى وجود عناصر حزب العمال الكردستاني، سواء في جبل قنديل أو مخيم مخمور أو سنجار، والمدن الأخرى، وخطورة وجود هذه العناصر وخلقها المشاكل في كردستان والمدن العراقية والأخرى.

وقال: «هذا الوجود خطر على المسيرة الديمقراطية في العراق وعلى المجتمع العراقي، لذا اتخذت الحكومة العراقية مجموعة إجراءات، أولها قرار مجلس الأمن الوطني تصنيف حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الأحزاب المحظورة، وأصبح حزباً محظوراً من النواحي السياسية والأمنية والقانونية، وقررت المحكمة الاتحادية حظر نشاط 3 منظمات تابعة للحزب».

وأوضح أن هذه إشارات واضحة لهذه التنظيمات بأن العمل على أرض العراق غير مقبول، ليس من جانب الحكومة أو الأحزاب العراقية فقط، بل من جانب المجتمع العراقي أيضاً.

وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مباحثاته مع نظيره التركي إلى الوضع في غزة، قائلاً إن الواقع يشير إلى أن إسرائيل مستمرة في ممارساتها، وتطيل أمد الحرب، وتواصل قتل الناس، وسنواصل التنسيق مع تركيا، سواء الثنائي أو الإقليمي أو على الصعيد الدولي في هذا الشأن.

مجموعة التخطيط المشتركة

تم تشكيل «مجموعة التخطيط المشتركة» خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق. وركّز الاجتماعان اللذان عُقدا بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع، ورئيسي جهازي المخابرات، وممثلي وزارتي الداخلية بالبلدين، إلى جانب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، ونائب مدير وكالة المخابرات، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، على سبل تنفيذ 27 اتفاقية، وقّعت خلال زيارة إردوغان، وتقييم مبادرات مشتركة جديدة. وعقد في أنقرة، الأربعاء، الاجتماع التحضيري لمجموعة التخطيط المشتركة التركية العراقية، برئاسة نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، ونظيره العراقي محمد حسين بحر العلوم.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين البلدين، وأنشطة اللجان الدائمة المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (أرشيفية)

تطورات إيجابية

وفي تصريحات قبل اجتماع الآلية الأمنية، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، الخميس، بشأن التقدم الذي تم إحرازه في إنشاء مركز عمليات مشترك مع العراق ضد حزب العمال الكردستاني، إن «كل شيء يتطور بشكل إيجابي كما هو مخطط له».

ونوّه غولر بقرار الحكومة العراقية حظر 3 منظمات أسّسها حزب العمال الكردستاني، ومصادرة أصولها، وقال: «أصدقاؤنا العراقيون جاءوا إلى أنقرة لعقد اجتماع اليوم (الخميس)، أنا ووزير خارجيتنا ورئيس المخابرات سنناقش معهم تعميق العلاقات، وسنواصل بذل قصارى جهدنا».

ورداً على سؤال عما إذا كان يرى دلائل على أن حكومة إقليم كردستان العراق تبتعد عن حزب العمال الكردستاني، قال غولر: «للأسف، يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني تطوير علاقاته مع (المنظمة الإرهابية) وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، إن حكومتنا منزعجة أيضاً من هذا الأمر، فرئيسنا ووزير خارجيتنا وأنا على الرغم من أننا تحدثنا عن هذه القضية مرات، فإن الشخص المعني في الاتحاد الوطني الكردستاني (بافل طالباني) يواصل أنشطته بشأن هذه القضية».

وأضاف غولر أن الخطوات التي اتخذتها تركيا والعراق في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تمثل «نقطة تحول»، مضيفاً أن العمل الفني الخاص بإنشاء مركز عمليات مشترك ضد «العمال الكردستاني» مستمر.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث في مناقشة قمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما ببيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

أميركا تحذر تركيا من استضافة قيادات «حماس»

حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تركيا من استضافة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».