حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في أول اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، محذراً من أن «الكيان الصهيوني في حال هجومه على لبنان سيرتكب خطأً كبيراً، وستترتب عليه عواقب وخيمة»، حسبما أوردت الرئاسة الإيرانية.
وتلقى بزشكيان اتصالاً هاتفياً من ماكرون، الذي هنّأ نظيره الإيراني بانتخابه رئيساً لإيران. وجاء الاتصال عشية حلف اليمين الدستورية صباح الثلاثاء، أمام البرلمان ذي الأغلبية المحافظة، وسط ترقب بشأن الفريق الوزاري للحكومة التي تتولى الشؤون التنفيذية في بلد يواجه مجموعة متنوعة من التحديات بما في ذلك الأزمة المعيشية، والعقوبات الاقتصادية، وأزمة مع الغرب بشأن البرنامج النووي، وسط توترات إقليمية متصاعدة.
وأفادت الرئاسة الإيرانية بأن ماكرون رحب بموقف بزشكيان بشأن التفاعل والتوازن في السياسة الخارجية، معرباً عن أمله في أن تعزَّز العلاقات بين بلديهما والدول الأوروبية الأخرى في الفترة الجديدة «أكثر من السابق».
من جانبه، قال بزشكيان إن «تاريخ العلاقات السياسية والتبادل الثقافي بين إيران وفرنسا يشكل أساساً مناسباً لتطوير التفاعلات الدبلوماسية بين البلدين»، مبدياً استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس «الصدق وبناء الثقة المتبادلة».
وناقش الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت لمدة ساعة، مجموعة من القضايا والمواضيع المختلفة بما في ذلك رفع العقوبات، والحرب في أوكرانيا، وأحدث التطورات في حرب غزة، والتوتر بين إسرائيل ولبنان.
وأعرب بزشكيان عن استعداد طهران لمواصلة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وقال: «مستعدون لمواصلة مفاوضات رفع العقوبات في الإطار المتفق عليه»، مشدداً على «تنفيذ جميع الالتزامات من الطرفين ووقف الضغوط والعقوبات»، مضيفاً أن ذلك هو «الحد الأدنى لتوقعات الجمهورية الإسلامية من هذا الاتفاق، الذي يشكل أساساً مناسباً لاستمرار وتعزيز الحوار».
وقال بزشكيان: «استناداً إلى أكثر من 15 تقريراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوفت إيران بجميع تعهداتها، لكنَّ الأميركيين لم يخرجوا فقط من هذا الاتفاق بشكل أحادي، بل فرضوا أيضاً عقوبات ظالمة إضافية على الشعب الإيراني».
في جزء آخر من الاتصال، حذّر بزشكيان من العواقب الوخيمة لأي هجوم إسرائيلي على لبنان، معرباً عن قلقه الشديد من تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية.
وقال: «الكيان الصهيوني في حال هجومه على لبنان سيرتكب خطأً كبيراً، وستترتب عليه تبعات خطيرة».
وبشأن غزة، قال بزشكيان إن «طهران لن تدّخر جهداً في حل الأزمة في غزة وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن إسرائيل «ترتكب جرائم فظيعة بالإبادة الجماعية لشعب غزة وقتل النساء والأطفال والهجوم على المستشفيات وقوات الإنقاذ».
ونقل موقع الرئاسة عن بزشكيان قوله: «الصهاينة، من خلال احتلال فلسطين، لم يدّخروا أي جريمة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 75 عاماً، وقد انتهكوا جميع الأطر والقوانين الدولية».
وقال قصر الإليزيه في بيان إن ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني بأن ينبغي لإيران أن تضطلع بدور لتجنب تصعيد التوتر بين لبنان وإسرائيل عن طريق وقف الدعم لأطراف تزعزع استقرار المنطقة.
وطالب الرئيس الفرنسي، نظيره الإيراني بوقف التصعيد المقلق لبرنامجها النووي والتعاون مع المنظمات الدولية. وأضاف البيان أن إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الثلاثة أمر ضروري لتحسين العلاقات الفرنسية الإيرانية.
كما حذره من مواصلة «دعم حرب العدوان» الروسية في أوكرانيا.
اليمين الدستورية
ومن المقرر أن يتوجه بزشكيان، صباح الثلاثاء، من مقر الرئاسة في منطقة باستور إلى مقر البرلمان الإيراني، في منطقة بهارستان، حيث كان نائباً لخمس دورات برلمانية، آخرها بدأت في مايو (أيار) الماضي، وسيؤدي هناك القَسَم أمام زملائه السابقين، وسيلقي خطاباً يسلّط الضوء على الخطوط العريضة لبرنامجه في إدارة الحكومة.
وبعد أداء القسم سيبدأ العد العكسي للكشف عن التشكيلة الحكومية، في فترة أقصاها أسبوعان، ويتعين على بزشكيان تقديم الوزراء لتصويت البرلمان، في خطوة تبدو رمزية، في ظل تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي على تعاون البرلمان لمنح الثقة لحكومة بزشكيان.
وبدأ بزشكيان مهامه الرئاسية بإصدار مرسومين لتسمية نائبه الأول ومدير ديوان الرئاسة، وتسلم مقر هيئة الرئاسة، وذلك بعدما صدَّق المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في الدولة، على المرسوم الرئاسي، في مراسم تنصيب تقليدية أُقيمت في مقر خامنئي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين، وممثلين من البعثات الدبلوماسية في طهران.
وقال بزشكيان إنه سيمضي قدماً في تنفيذ وعوده في «إطار السياسات العامة» التي يرسمها خامنئي للبلاد، ويعتزم تقديم حكومة «وفاق وطني»، للبرلمان. وتعهد بتبني سياسة خارجية «فعالة».
بدوره، وجّه خامنئي تعليمات إلى المسؤولين الإيرانيين، أولها تخطي السجالات الانتخابية بين المسؤولين، مع التأكيد على القضايا الاقتصادية. وفي الجانب الدبلوماسي، شدد على ضرورة مواصلة نهج الحكومة السابقة برئاسة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بما في ذلك تحسين العلاقات مع الدول الجارة والآسيوية والأفريقية، مع الإشادة بدول «صديقة في وقت الضيق»، في إشارة ضمنية إلى روسيا والصين.
ووجّه خامنئي رسالة تهدئة إلى الدول الأوروبية رغم أنه انتقد فرض العقوبات على إيران. وقال: «نحن لا نعادي أوروبا، إذا غيَّرت نهجها (السلبي) في السنوات الأخيرة، فإن العلاقة مع أوروبا ستكون أولوية بالنسبة لنا».
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسؤولين من دول إقليمية وأجنبية بدأوا التوافد إلى طهران، للمشاركة في مراسم أداء القسم.
التشكيلة الوزارية
ومع استقرار بزشكيان وفريقه في مقر الرئاسة، زادت وتيرة التكهنات بشأن اختياراته المحتملة لـ19 حقيبة وزارية وفريق النواب والمساعدين له في المؤسسة الخاضعة للرئاسة.
وقلل وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، الذي يترأس لجنة توجيهية، لفحص الوزراء المقترحين، من أهمية التقارير التي تحدثت عن تأكيد انتخاب بعض الشخصيات لحقائب وزارية بعينها.
وكتب ظريف عبر منصة «إكس» المحظورة في إيران: «بخلاف التقارير التي أقدمها هنا حول اللجنة والمقابلات المصورة، لم أجرِ أي مقابلة أخرى، وخبر تقديم ثلاثة خيارات لكل وزارة هو خبر غير صحيح تماماً. لقد جرى تقديم ما لا يقل عن 8 مرشحين لكل وزارة وجهاز إلى الرئيس».
وأضاف: «من المقرر أن نراجع هذه الخيارات مع نائب الرئيس صباح اليوم، ومن المحتمل أن يتقلص العدد في هذه المرحلة. وبعد مراسم التنصيب، سنقوم بالمراجعة النهائية للخيارات بحضور الرئيس»، وأضاف: «لا تلتفتوا إلى الإشاعات».
وكانت «الخارجية» من بين الحقائب الوزارية التي زادت حولها التكهنات. ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت مواقع إيرانية وجود ثلاثة مرشحين: عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين في عهد حسن روحاني، والدبلوماسي الإيراني المخضرم محمد صدر، وهو ابن شقيق موسى الصدر، ومهدي سنايي سفير إيران لدى روسيا، ومستشار وزير الخارجية في فترة حكومة حسن روحاني.
ويبدو عراقجي صاحب الحظ الأوفر لتولي حقيبة الخارجية، وهي من بين الوزارات التي يتعين على بزشكيان الحصول على موافقة المرشد الإيراني في تسمية وزيرها. ويتولى عراقجي نائب رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، التي تخضع لمكتب المرشد الإيراني.
وكانت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» قد كشفت في 10 يوليو (تموز)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن «عراقجي الاختيار الأرجح لوزارة الخارجية في حكومة بزشكيان».
وذكرت مصادر إيرانية في وقت سابق من هذا الشهر أن ظريف رفض مقترحين بشأن تولي منصب النائب الأول وكذلك وزارة الخارجية، مشيرة إلى أنه يرغب في العودة إلى منصبه السابق في نيويورك، مبعوثاً دائماً لبلاده لدى الأمم المتحدة.
إلى ذلك، تباينت ردود الفعل بين أنصار التيار الإصلاحي حول انتخاب محمد رضا عارف (73 عاماً) نائباً أول للرئيس. وبينما أعربت الصحف الإصلاحية عن ارتياحها لعودة عارف إلى هيئة الرئاسة، شكك ناشطون في إمكانية تحقيق وعد بزشكيان بتشكيل حكومة «شابة».
وكان عارف نائباً للرئيس محمد خاتمي بين عامي 1997 و2005. ودخل البرلمان في فترة حسن روحاني وقاد كتلة «الأمل» الإصلاحية، التي كانت وراء تولي بزشكيان منصب نائب رئيس البرلمان لمدة ثلاث سنوات.
وتباينت التقارير حول مرشح بزشكيان لرئاسة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، وقالت بعض المواقع الإصلاحية إن علي أكبر صالحي، الرئيس السابق للمنظمة، مرشح للعودة إلى منصبه، في حين رجحت مواقع أخرى استمرار محمد إسلامي الذي تولى حقيبة وزارية في فترة حسن روحاني، وكلاهما من المسؤولين المقربين للمرشد الإيراني.
وذكرت تقارير أيضاً أن بزشكيان قد يرشح رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المنصب الذي شغله لمدة عامين بين 2004 و2006.
