إيران ترفض تقارير أميركية بشأن تخطيطها لاغتيال ترمب

منفتحة على «تغيير جدّي وملموس» في سياسة واشنطن تجاهها

صورة عامة لمؤتمر الجمهوريين في ميلووكي (أ.ف.ب)
صورة عامة لمؤتمر الجمهوريين في ميلووكي (أ.ف.ب)
TT

إيران ترفض تقارير أميركية بشأن تخطيطها لاغتيال ترمب

صورة عامة لمؤتمر الجمهوريين في ميلووكي (أ.ف.ب)
صورة عامة لمؤتمر الجمهوريين في ميلووكي (أ.ف.ب)

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، «التقارير المزعومة» في وسائل إعلام أميركية عن دور إيران في الاعتداء المسلح الأخير على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

ونقلت «وكالة تسنيم الدولية للأنباء» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على متابعة ترمب قضائياً بسبب دوره المباشر في اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد (فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري)، لكنها ترفض بشدة أي تدخل في الاعتداء المسلح الأخير عليه أو مزاعم عن محاولة إيران القيام بمثل هذا العمل، وتعدّ هذه المزاعم ذات أهداف ودوافع سياسية متحيزة».

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (أ.ف.ب)

وكانت ممثلية «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» لدى الأمم المتحدة أعلنت أيضاً أن تلك الاتهامات «لا أساس لها من الصحة ومغرضة». وصرحت الثلاثاء: «من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترمب مجرم يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة؛ لأنه أمر باغتيال القائد قاسم سليماني... إيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته».

وسبق لشبكتي «سي إن إن» و «إن بي سي» أن نقلتا عن مصادر لم تسمها على صلة بالأمر، القول إن «جهاز الخدمة السرية الأميركي» عزز من الإجراءات الأمنية لحماية ترمب خلال الأسابيع الماضية عقب تلقي معلومات «من مصدر بشري؛ بشأن مخطط إيراني محتمل لقتله».

لكن، ووفقاً للتقارير ذاتها، «لا يوجد دليل على أن المخطط الإيراني المزعوم مرتبط بحادث إطلاق النار على ترمب السبت الماضي خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا».

ترمب كما ظهر في مؤتمر الحزب الجمهوري (أ.ف.ب)

ونجا ترمب، الذي ينافس في الانتخابات الرئاسية، من الهجوم، لكنه أصيب في أذنه، وقتل شخص من الحضور. ورفض« جهاز الخدمة السرية» التعليق، وقال متحدث باسمه إن الجهاز يتلقى باستمرار معلومات جديدة بشأن التهديدات ويتعامل معها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في وقت يتعرّض فيه «جهاز الخدمة السرية» لانتقادات شديدة وتساؤلات تتعلّق خصوصاً بالطريقة التي تمكّن بها مطلق النار من الوصول إلى مكان قريب بهذه الدرجة من الرئيس السابق.

وتعليقاً على ما أوردته الصحافة الأميركية بشأن «الخطة الإيرانية لاغتيال» الرئيس السابق، قال «مجلس الأمن القومي» الأميركي إنّه يتابع «منذ سنوات تهديدات إيران ضد الإدارة السابقة لدونالد ترمب».

قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (رويترز)

ولا تخفي طهران رغبتها في الانتقام لمقتل سليماني في يناير (كانون الثاني) 2020 بضربة أميركية استهدفته قرب بغداد.

وقالت المتحدثة باسم «مجلس الأمن القومي» الأميركي، أدريان واتسون، في بيان: «نحن نعدّ هذه مسألة أمن قومي وداخلي ذات أهمية قصوى».

وأضافت أنّ التحقيق في محاولة الاغتيال التي استهدفت ترمب خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا «لم يحدّد أيّ صلات بين مطلق النار وشركاء أو متآمرين محتملين؛ أكانوا أجانب أم محليّين».

وردّاً على سؤال بشأن «الإجراءات الإضافية التي اتُّخذت في الأسابيع الأخيرة» لتعزيز حماية الرئيس السابق، قالت المتحدثة إنّ المخوّل الردّ على هذا السؤال «هو (جهاز الخدمة السرية) ووزارة الأمن الداخلي الأميركية».

من ناحيته، قال المتحدث باسم «جهاز الخدمة السرية»، أنتوني غوغليلمي، إنّ الجهاز ووكالات أمنية أخرى «تتلقّى باستمرار معلومات حول تهديدات محتملة وتتخذ خطوات لتكييف الموارد؛ وفق الضرورة».

خريطة لموقع محاولة اغتيال ترمب (أ.ب)

وأضاف في بيان: «لا يمكننا التعليق على أيّ تهديدات سوى القول إنّ (جهاز الخدمة السرية) يأخذها على محمل الجدّ ويردّ وفقاً لذلك».

«تغيير جوهري»

وفي السياق العام للعلاقات بين الطرفين، عدّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، كنعاني، أن مسؤولية الوضع الحالي للعلاقات بين طهران وواشنطن تقع على عاتق الحكومة الأميركية، وقال: «رغم ذلك، فإن إيران سترد بشكل متناسب على السلوك المنطقي والصحيح والمبني على الاحترام، والمتوقع من أميركا في هذا الصدد أن تعود إلى (خطة العمل الشاملة المشتركة - الاتفاق النووي)».

وذكّر كنعاني، في مقابلة مع قناة «RT» الروسية، رداً على سؤال حول آفاق العلاقات بين إيران والولايات المتحدة في ظلّ حكومتين جديدتين للبلدين: «لقد اتبعت الحكومة الأميركية سياسة عدائية وتدخلية منذ انتصار الثورة وحتى اليوم تجاه الشعب الإيراني، ولم تلتزم حتى بأكبر اتفاق جرى التوصل إليه عبر النهج الدبلوماسي متعدد الأطراف، وهو الاتفاق النووي، وانسحبت منه بشكل غير قانوني».

ميدان «ولي عصر» وسط طهران (رويترز)

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: «أعتقد أن الوضع في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة سيتغير عندما تجري الولايات المتحدة تغييراً جوهرياً وملموساً في سياساتها العدائية ضد إيران... حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة (في إيران)، فالحكومة الأميركية هي التي يجب أن تثبت أنها مستعدة لتصحيح نهجها الخاطئ في الماضي من أجل فتح أجواء جديدة في القضايا المتعلقة بالمنطقة والعلاقات مع إيران».

وتابع: «بالطبع، سياسات أميركا الخاطئة في المنطقة لا تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط؛ فكثير من دول المنطقة غير راضية عن السياسات الخاطئة وغير الصحيحة، والعدائية والتدخلية، التي تنتهجها الحكومة الأميركية».

وقال رئيس «مركز الدبلوماسية العامة والإعلامية» بوزارة الخارجية: «تاريخ الثورة الإسلامية الممتد على مدى 45 عاماً، أظهر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تستسلم للضغوط، بل سترد بشكل متناسب على أي سلوك منطقي وصحيح ومبني على الاحترام. وفي هذا السياق، وقبل كل شيء، فإن المتوقع من الحكومة الأميركية؛ سواء الحكومة الأميركية الحالية والمستقبلية، العودة إلى الالتزامات المتعلقة بالاتفاق النووي، وأن تظهر التزامها به عملياً».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.