الجيش الإسرائيلي «واثق بشكل متزايد» من مقتل الضيف

القوات تستعد لـ«إنهاء الحرب» في غزة

جنود إسرائيليون خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي «واثق بشكل متزايد» من مقتل الضيف

جنود إسرائيليون خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعتقد الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد أن محمد ضيف، قائد الجناح العسكري لحركة «حماس»، قُتل في غارة جوية، السبت، في جنوب قطاع غزة، على الرغم من أنه لا يزال ينتظر التأكيد النهائي قبل إصدار إعلان عام.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن معلوماته الاستخبارية التي تشير إلى وصول الضيف إلى مجمع تابع لرافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لـ«حماس»، كانت دقيقة للغاية، وأنهما كانا معاً في المبنى عندما تم استهدافه بذخائر ثقيلة عدة، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

قُتل سلامة في الغارة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بعد الحصول على تأكيد نهائي في هذا الشأن. ولم يتلق بعد النوع نفسه من المعلومات عن الضيف، ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن «حماس» ستحاول إخفاء وفاته لفترة من الوقت.

وفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن الضغط العسكري الذي مورس على «حماس» دفع الضيف إلى الخروج من الأنفاق تحت الأرض، حيث كان يعتقد أنه يختبئ، والانضمام إلى سلامة، الذي كان في المجمع لأسابيع عدة.

وزعم الجيش أيضاً أن عدداً قليلاً من المدنيين أُصيبوا في الهجوم، على الرغم من قربه من مخيمات النازحين الفلسطينيين في المنطقة الإنسانية التي حددتها إسرائيل.

الاستعداد لـ«إنهاء الحرب»

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه تم القضاء على نصف قيادة «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بالإضافة إلى مقتل وأسر ما يقرب من 14 ألف مقاتل منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف الجيش أنه قضى على قادة كبار، منهم قادة ألوية وكتائب وقادة سرايا، إلى جانب تدمير آلاف الأهداف لفصائل مسلحة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الحرب ضد «حماس» في غزة «لن تستمر إلى أجل غير مسمى»، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل». ويوضح أنه «يستغل كل دقيقة» حتى يتم التوصل إلى صفقة رهائن محتملة، وهو مستعد للتعامل مع عواقب الهدنة مع «حماس»، والتي قد تشمل إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب بالكامل من القطاع.

جنود إسرائيليون يصلحون دبابة في موقع على طول الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

بغض النظر عن صفقة الرهائن، من المرجح أن تستمر العمليات منخفضة الحدة ضد الحركة لفترة طويلة، ولكن هناك نهاية في الأفق، كما تقول المصادر، حيث يرى الجيش بشكل متزايد أن «حماس» تكافح من أجل القتال.

ووفقاً للتقييمات العسكرية، فإن نشطاء «حماس» يجدون صعوبة في البقاء داخل الأنفاق لهذه الفترة الطويلة - تسعة أشهر منذ بداية الحرب -؛ ولذلك ينتقلون إلى مواقع فوق الأرض، ويختبئون بين المدنيين.

وتزعم تقييمات الجيش الإسرائيلي أيضاً أن «حماس» تعاني مشاكل معنوية حادة مع استمرار القتال، وأن الآلاف يفرون ويختارون عدم القتال.

في الوقت نفسه، يدعي الجيش الإسرائيلي أن «حماس» تعاني أيضاً نقص الأسلحة. ووصف الجيش الإسرائيلي «حماس» بأنها في «وضع البقاء على قيد الحياة» في الأشهر الأخيرة، وليست المنظمة نفسها التي كانت عليها قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول).

مع ذلك، فقد قدّر الجيش الإسرائيلي أيضاً أن «حماس» تحتفظ بالقدرة على مهاجمة القوات في غزة وشنّ هجمات صاروخية على إسرائيل.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أيضاً أن «حماس» لم تعد تمتلك أي قدرات كبيرة لتصنيع الصواريخ بعد تدمير مصانعها الرئيسية أثناء العمليات. ويمكن للحركة أن تنتج بعض الأسلحة، على الرغم من أنها ذات جودة أقل بكثير، وفقاً للتقييمات.

ويعمل الجيش الإسرائيلي على قتل كبار قادة «حماس»، وكذلك أعضاء الحركة الذين يعتبرون «مصادر المعرفة» في مجالات الهندسة والكيمياء والإلكترونيات؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد الجماعة على إعادة بناء نفسها.


مقالات ذات صلة

زوجة نتنياهو تطلب اعتبارها ضحية لهجوم استهدف منزل العائلة

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو يصلان إلى مطار سيدني في أستراليا 22 فبراير 2017 (رويترز)

زوجة نتنياهو تطلب اعتبارها ضحية لهجوم استهدف منزل العائلة

طلب محامي سارة نتنياهو - زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - من المحكمة الاعتراف بزوجة رئيس الوزراء كضحية لهجوم استهدف منزلهما في قيسارية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

تحليل إخباري خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

هل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي ببيان في الكنيست (د.ب.أ)

نتنياهو: سنصادق على اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة الأمنية ستوافق هذا المساء على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مع «حرية الحركة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب نتنياهو بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز - أرشيفية)

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على استمرار العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية

قال متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، إن الوزير وافق على استمرار العمليات العسكرية الهجومية على الجبهة الشمالية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.