أبعدت فرنسا، الأربعاء، إيرانياً يشتبه في أنه يروّج لصالح النظام الإيراني وعلى صلة بـ«الحرس الثوري»، وفق ما أفاد محاميه ومصدر مقرب من القضية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن بشير بيَزار أُودع قيد الحجز الإداري في بداية يونيو (حزيران)، وصدر بحقه أمر ترحيل من وزارة الداخلية الفرنسية.
وقال محاميه رشيد لمودة إن موكله لم يشكّل «تهديداً للنظام العام» في فرنسا.
لكن وكالة «إسنا» الإيرانية نقلت عن مدير العلاقات العامة في الرئاسة أن بشير بيَزار الذي «أُوقف بشكل غير قانوني وسُجن في فرنسا منذ بضعة أسابيع أُطلق سراحه وهو في طريقه إلى البلاد».
وأضيفت قضية بيَزار الذي كان يقيم في فرنسا مع زوجته وطفليهما، إلى قائمة طويلة من الخلافات بين باريس وطهران.
وما زال ثلاثة فرنسيين مسجونين في إيران، وتصفهم السلطات الفرنسية بأنهم «رهائن دولة».
وأعلن ممثل لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسة استماع أمام المحكمة الإدارية في باريس، أن بيَزار الذي يُعرّف نفسه بأنه منتج موسيقي «عنصر نفوذ ومحرّض يروّج لآراء الجمهورية الإيرانية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه يضايق معارضي النظام».
تصوير صحافيين معارضين
وقال ممثل الوزارة إن بيَزار قام بتصوير صحافيين يعملون لصالح وسائل إعلام إيرانية معارضة في سبتمبر (أيلول) أمام قنصلية طهران في العاصمة الفرنسية بعدما أُحرق هذا المبنى بشكل متعمّد.
كما انتقدته السلطات الفرنسية بسبب رسائل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب في قطاع غزة، ندد فيها بـ«الكلاب الصهاينة» و«قتلة الأطفال».
وخلال هذه الجلسة أكد لمودة من جانبه أن أمر الترحيل بُني على «افتراضات» وأن تصريحات موكله تدخل في نطاق «حرية التعبير». وأضاف: «لم يُثبتوا أبداً وجود أي تهديد».
وانتقد لمودة انتظار الوزارة نحو شهر لتنفيذ أمر الترحيل في حين أعلن بيَزار الذي يحمل تصريح إقامة ساري المفعول حتى العام 2026، أنه «لا يريد البقاء في الأراضي الفرنسية».
وقال لمودة إن موكله خلال هذه الفترة حُرم من حريته ونفّذ «بداية إضراب عن الطعام».
وتسعى دول عدة بالاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «الحرس الثوري» في إيران منظمة «إرهابية» استناداً إلى حكم قضائي ألماني، حسبما ذكر دبلوماسيون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب البرلمان الأوروبي، تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وحذّر «الحرس الثوري» حينها، الأوروبيين من ارتكاب «خطأ» إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية».
وكانت كندا قد أعلنت إدراج «الحرس الثوري» الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، على قائمتها السوداء، متهمة طهران بـ«دعم الإرهاب» و«إظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون».
وهدّدت إيران، بالرد على القرار الكندي الذي وصفته بـ«غير المسؤول»، وحمَّلت حكومة جاستن ترودو مسؤولية التبعات. وقد تؤدي الخطوة إلى فتح تحقيق بحق مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حالياً في كندا.
