تركيا: سيناريو حرب عالمية جديدة قائم... وجيشنا جاهز لجميع الاحتمالات

أوزيل توقع تنظيم انتخابات مبكرة «تنهي حكم إردوغان» خلال عام ونصف

وزير الدفاع التركي يشار غولر وقادة القوات المسلحة خلال متابعتهم مناورات «أفس 2024» غرب البلاد (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر وقادة القوات المسلحة خلال متابعتهم مناورات «أفس 2024» غرب البلاد (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا: سيناريو حرب عالمية جديدة قائم... وجيشنا جاهز لجميع الاحتمالات

وزير الدفاع التركي يشار غولر وقادة القوات المسلحة خلال متابعتهم مناورات «أفس 2024» غرب البلاد (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر وقادة القوات المسلحة خلال متابعتهم مناورات «أفس 2024» غرب البلاد (وزارة الدفاع التركية)

أكد الجيش التركي جاهزيته لجميع السيناريوهات المحتملة نتيجة للتطورات والحروب المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك سيناريو «حرب عالمية ثالثة».

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه لا أحد، وبخاصة تركيا، يريد تطوراً قاتماً مثل حرب عالمية جديدة، ورغم ذلك فإن «الجيش التركي جاهز لأي سيناريو، بما في ذلك سيناريو الحرب العالمية الثالثة».

جاء ذلك بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي تحدث في مقابلة تلفزيونية، عن إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة مع استمرار التوترات في بعض المناطق، وبخاصة الحرب على قطاع غزة، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال فيدان: «هناك خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، يجب على العالم أن يأخذ مخاطر الحرب العالمية الثالثة على محمل الجد، ونحن – تركيا - نأخذ الأمر على محمل الجد».

ورداً على سؤال حول هذه التصريحات، قال زكي أكتورك، المسؤول العسكري، الذي شارك الخميس في مؤتمر صحافي أسبوعي لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية: «إذا سألتم: هل هناك خطر نشوب حرب عالمية ثالثة شاملة، كما في الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ فالجواب هو: بالطبع... هذا احتمال قائم». وأضاف أن «وزارة الدفاع التركية، تجري تقييماتها فيما يتعلق بالدفاع والأمن، وتضع جميع خططها التي تحتاج إلى تحديث، في ضوء التقييمات الجديدة... يمكننا أن نقول بسهولة، إننا من أكثر الدول استعداداً لهذا السيناريو». وتابع: «نحن نقوم بأنشطة مستمرة في العديد من المناطق الجغرافية، والجيش التركي جيش اختبر ووافق على خططه الخاصة، كما أنه ينفذ أنشطة دعم السلام في أجزاء كثيرة من العالم، ومستعد لجميع السيناريوهات».

انتخابات مبكرة

في سياق منفصل، توقع زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن تشهد تركيا انتخابات مبكرة في غضون عام ونصف العام ستنهي حكم الرئيس رجب طيب إردوغان للبلاد، الذي استمر أكثر من 22 عاماً. ولفت إلى أن رغبة الشعب في إجراء الانتخابات تتزايد يوماً بعد يوم.

وتعليقاً على ما يتردد عن احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب الأوضاع في البلاد، ولا سيما الوضع الاقتصادي المتدهور، قال أوزيل: «بعد الانتخابات المحلية، التي فاز بها حزبنا في 31 مارس (آذار) الماضي، قلت إنني لا أريد إجراء انتخابات مبكرة من خلال استغلال نتائج الانتخابات المحلية كأداة. لكن هذا لا يعني أنني لا أريد الانتخابات المبكرة على الإطلاق، على العكس أريد ذلك أكثر من أي شيء آخر».

وأضاف أوزيل، في تصريحات الخميس، أن استطلاعات الرأي تظهر أن المواطنين بدأوا تدريجياً يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة. وقال: «لقد تم انتخاب إردوغان في مايو (أيار) 2023 رئيساً لمدة 5 سنوات، لكنني أعتقد أنه ستكون هناك انتخابات مبكرة بعد عامين ونصف من تاريخ هذه الانتخابات، أي بعد عام ونصف من الآن». وتابع: «سوف تتحرر تركيا من حكم إردوغان في أول انتخابات ستشهدها. والانتخابات الأولى لن تكون هي انتخابات عام 2028. هذا ما تظهره استطلاعات الرأي حول رغبة المواطنين في إجراء انتخابات مبكرة».

وتعرض أوزيل لانتقادات حادة من إردوغان، خلال كلمته أمام نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، الأربعاء، إذ اتهمه بجر البلاد إلى التوتر السياسي في الوقت الذي تتواصل فيه عملية «التطبيع» بين الحكومة والمعارضة.

وتطرق أوزيل إلى مسألة التطبيع، أو مايسميه إردوغان «الانفراجة السياسية»، قائلاً: «إننا نقاتل ضد سياسة حزب العدالة والتنمية المتمثلة في تصوير حزب الشعب الجمهوري على أنه (حزب مشاكس)».



إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.