نتنياهو يكتفي بـ«منتدى أمني مقلص» بعد حل «مجلس الحرب»

إسرائيل ترسل إلى «حماس» عبر الوسطاء: نهاية الحرب باتفاق لا بالتزام مسبق

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بـ«مجلس الحرب» في تل أبيب يوم 14 أبريل (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بـ«مجلس الحرب» في تل أبيب يوم 14 أبريل (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يكتفي بـ«منتدى أمني مقلص» بعد حل «مجلس الحرب»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بـ«مجلس الحرب» في تل أبيب يوم 14 أبريل (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بـ«مجلس الحرب» في تل أبيب يوم 14 أبريل (د.ب.أ)

حل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مجلس الحرب» الإسرائيلي، بعد أسبوع من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من «المجلس» الذي تشكل مع بداية الحرب الحالية على قطاع غزة، واستبدل به ما يشبه «منتدىً أمنياً مقلصاً للمشاورات الحساسة».

وأبلغ نتنياهو وزراءه؛ وفق «هيئة البث الإسرائيلية (كان)» ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، رسمياً، قرار حل «المجلس الحربي» الذي تشكل بعد انضمام حزب غانتس إلى حكومة نتنياهو التي أصبحت تعرف باسم «حكومة الطوارئ»، وضم إلى جانب نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، وغانتس، وآيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو رون ديرمر (مراقب)، ورئيس حزب «شاس» أرييه درعي (مراقب).

الوزير غادي آيزنكوت استقال مع غانتس من «مجلس الحرب» الإسرائيلي (أ.ف.ب)

وكان غانتس استقال من منصبه الأسبوع الماضي، معلناً انسحاب حزبه «الوحدة الوطنية» من الحكومة، متهماً نتنياهو بمنع إسرائيل من تحقيق «نصر حقيقي» في حربها ضد «حماس»، وذلك بعد أسابيع من ربط استمرار بقائه بقبول نتنياهو رؤية متفقاً عليها للصراع في غزة بحلول 8 يونيو (حزيران) الحالي.

وقال غانتس إن «القرارات الاستراتيجية المصيرية تُقابل بالتردد والتسويف بسبب حسابات سياسية ضيقة»، ملمحاً إلى أن رئيس الوزراء يعطي الأولوية لاسترضاء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف. ومع غانتس، خرج من الحكومة وزراء حزبه؛ غادي آيزنكوت وحيلي تروبر.

مؤتمر صحافي لنتنياهو مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس بقاعدة «كيريا» العسكرية في تل أبيب يوم 28 أكتوبر الماضي (رويترز)

وعلى الرغم من أن انسحاب حزب «الوحدة الوطنية» من الحكومة لن يؤدي إلى إسقاطها، حيث إنها تشغل 64 مقعداً في الكنيست من أصل 120، فإنه سيضع كثيراً من الضغوط على نتنياهو وحكومته المتطرفة.

ويعتقد أن قرار نتنياهو حل «مجلس الحرب» جاء لمنع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من الانضمام إلى «المجلس». وكان بن غفير طالب بتعيينه في «المجلس» بدلاً من الوزراء المستقيلين، كما كان وزير المالية الوزير الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، يسعى إلى ذلك.

أرشيفية للوزيرين المتطرفين في حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أ.ف.ب)

ويستبعد نتنياهو عادة بن غفير وسموتريتش من المداولات الأمنية الحساسة، وترفض أجهزة الأمن الإسرائيلية أن يكون لهما أي وجود.

وتحدثت «القناة12» عن قلق في المؤسسة الأمنية من احتمال دخول بن غفير إلى «المجلس» أو إلى «منتدى أمني محدود».

وقال مسؤول أمني كبير: «من المستحيل القبول بذلك»، وأضاف: «إنه غير مسؤول. من المستحيل الحديث مع الوزير بن غفير عن أي شيء؛ لأن كل شيء سيتسرب. هذا خطر على أمن الدولة. لا يمكن أن نسمح بذلك».

ولم يشكل حل «المجلس» أي مفاجأة، وكان التقييم، حتى قبل استقالة غانتس، أن «مجلس الحرب» سيُحَل بسبب تفاقم الخلافات، وبدلاً منه سيواصل نتنياهو عقد اجتماعات محدودة تحت اسم «مشاورات أمنية» يُستثنى منها بن غفير وسموتريتش.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن مثل هذه المشاورات (الأمنية) تمت فعلاً بعد خروج غانتس وآيزنكوت؛ إحداها كانت الخميس الماضي بشأن التصعيد في الشمال ومحادثات صفقة التبادل. وعرّف مكتب نتنياهو الاجتماع بأنه «مشاورة أمنية»، على الرغم من أن المشاركين فيه كانوا المشاركين أنفسهم في «مجلس الوزراء الحربي».

وأخذ نتنياهو قرار حل «مجلس الحرب» مخالفاً رغبة أميركية، وكان الأميركيون قد ضغطوا خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أيضاً، من أجل عدم حل «حكومة الحرب».

ووفق «يديعوت أحرونوت»؛ فإن الأميركيين يعتقدون أن هذه الهيئة أكثر اعتدالاً (من الحكومة والكابنيت الموسع)، ولن تتخذ قرارات متطرفة. وقالت إنه من أجل بقاء «المجلس» كان أحد الخيارات هو دخول وزير الخارجية يسرائيل كاتس، لكن بن غفير وسموتريتش أصرّا على أنه إذا تقرر بقاء «المجلس» وتوسيعه، فيجب أن يكونا في الداخل.

مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعوة للإفراج عن الرهائن بغزة في تل أبيب السبت الماضي (رويترز)

وقالت «كان» إن نتنياهو سيواصل التشاور مع الوزيرين غالانت وديرمر، وكذلك مع درعي، بطريقة خاصة لن تُحدَّد قانوناً، لكنها ستسمح لنتنياهو بمواصلة استبعاد بن غفير وسموتريتش من المناقشات الأمنية الحساسة.

يذكر أن تشكيل «حكومة الحرب» كان ضمن جهود نتنياهو لتوحيد الصفوف بعد الهجوم الكبير الذي شنته «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا إن الخلافات السياسية الداخلية وسعي بن غفير إلى الحصول على مكان فيها دفعا نتنياهو إلى اتخاذ هذا القرار.

ولا يتوقع أن يستسلم بن غفير وسموتريتش لخطة نتنياهو. ووفق «كان»، فإنه «من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية في إسرائيل، حيث يسعى بن غفير وسموتريتش إلى الضغط للحصول على تمثيل أكبر في القرارات الأمنية».

جنود إسرائيليون يفحصون معدات عسكرية على الحدود الجنوبية قرب رفح في 1 مايو (إ.ب.أ)

ومع حل «المجلس»، تواصلت الحرب على الأرض في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن قوات «الفرقة162» تواصل العملية الدقيقة المستندة إلى معلومات استخبارية في منطقة رفح، فيما تواصل «الفرقة99» القتال وسط قطاع غزة.

ووفق بيان رسمي، فإن قوات «اللواء401»، العاملة في حي تل السلطان، قضت على مسلحين خلال اشتباكات من مسافات قصيرة. وأضاف البيان أن القوات دمرت أيضاً مستودع أسلحة استخدم لإطلاق قذائف مضادة للدروع نحو القوات. وأوضح أن قوات «الفرقة 99» تواصل العمل وسط القطاع، وأنها قضت في الساعات الأخيرة على مسلحين في اشتباكات من مسافة قصيرة، ودمرت بعض المباني التي استخدمت لأغراض عسكرية.

وسيطرت إسرائيل على مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، وتمكنت من إحكام قبضتها على محور فيلادلفيا، وتحاول السيطرة على باقي رفح.

ويتوقع الإسرائيليون أن تنتهي العمليات في رفح خلال ما بين أسبوعين وثلاثة، مما سيشكل معضلة كبيرة للمستوى السياسي في إسرائيل، إذا لم يكن هناك اتفاق لصفقة تبادل أسرى.

وأكد مسؤول إسرائيلي، الاثنين، أنه «لن تكون هناك نهاية للحرب في قطاع غزة إلا باتفاق». وقالت «القناة12» الإسرائيلية إن المحادثات من أجل وقف إطلاق النار كانت مكثفة في الأيام القليلة الماضية بين إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء الذين أكدوا جميعاً أن المقترح الذي روج له بايدن لا يزال مطروحاً على الطاولة.

ووفق المسؤول الإسرائيلي، نقلت إسرائيل إلى «حماس» عبر الوسطاء أن «نهاية الحرب لن تتحقق إلا من خلال اتفاق، وليس من خلال التزام مسبق؛ لأن (حماس) انتهكت في السابق الاتفاقات التي وافقت عليها».

وأضاف المسؤول: «إذا كانت (حماس) تتوقع أو تقدر أننا سنوافق على الانسحاب ووقف العمليات في وقت مبكر، قبل أن نستقبل جميع المختطفين، فهذا لن يحدث».

ورغم أن «حماس» أشارت في الماضي إلى أنها «تقبل بالخطوط العريضة للصفقة التي عرضها بايدن»، ثم أرسلت رداً مع تعديلات، فإن مصادر في إسرائيل تقول إن هناك «تحولاً معيناً في موقف الحركة».

ووفق «القناة12»؛ فإن الوسطاء يعتقدون أنه يمكن إعادة الأطراف إلى المحادثات، «ولكن الطريق لا تزال طويلة».


مقالات ذات صلة

«حماس»: تقرير منظمة العفو عن «الإبادة» في غزة يُظهر أن العالم «بحاجة للتحرك»

المشرق العربي رجل يختبئ خلف عمود بينما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة بغزة (أ.ف.ب)

«حماس»: تقرير منظمة العفو عن «الإبادة» في غزة يُظهر أن العالم «بحاجة للتحرك»

عَدّت حركة «حماس» الفلسطينية، الخميس، أن تقرير منظمة العفو الدولية يتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» بقطاع غزة، ويُظهر أن العالم «بحاجة للتحرك».

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج دمية ملقاة بين حطام بلاستيكي وملابس في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مخيم المواسي بالقرب من خان يونس (أ.ب)

أنباء عن استئناف الدوحة الوساطة بين إسرائيل و«حماس»

أعلنت قطر، اليوم (الخميس)، أنها استأنفت دورها في جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حماس» بقطاع غزة بعد تعليق وجيز.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي رجل يختبئ خلف عمود بينما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل سلمت «حماس» اقتراحاً محدثاً بشأن صفقة غزة... ماذا يتضمن؟

قال مسؤولان إسرائيليان إن إسرائيل قدمت لـ«حماس» اقتراحاً محدثاً لاتفاق إطلاق سراح بعض الرهائن المائة المتبقين الذين تحتجزهم «حماس» وبدء وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسرائيليون يقفون أمام ملصقات لصور رهائن لدى «حماس» (أ.ب)

«حماس»: لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإبرام صفقة تبادل

أفادت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤول مباشرةً عن مقتل عشرات المحتجزين في غزة؛ بسبب «إفشاله» التوصُّل لاتفاق.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

«مقترح مصري» يحرك «هدنة غزة»

تحدثت إسرائيل، أمس، عن بروز «فرصة حقيقية» لإبرام اتفاق هدنة في غزة، بناءً على «مقترح مصري» وضغوط ثقيلة، عسكرية وسياسية، من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تركيا: كليتشدار أوغلو يواجه أحكاماً بالسجن والحظر السياسي 65 سنة

كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)
كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)
TT

تركيا: كليتشدار أوغلو يواجه أحكاماً بالسجن والحظر السياسي 65 سنة

كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)
كليتشدارأوغلو أثناء تقييم دفاعه أمام المحكمة 22 نوفمبر الماضي في دعوى أقامها ضده الرئيس رجب طيب إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)

يُواجه رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المرشح الرئاسي السابق في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، قضايا قد تقوده إلى السجن لمدة 65 سنة، وحظر نشاطه السياسي لفترة مماثلة.

وأعلن محامي كليتشدار أوغلو، الخميس، أنه علم بإقامة دعوى جديدة ضد موكله، ليرتفع عدد القضايا المرفوعة إلى 18، ويبلغ مجموع الأحكام حالة إدانته فيها 65 سنة، مع حظر نشاطه السياسي للمدة نفسها.

وقال المحامي، جلال تشليك، عبر حسابه في «إكس»: «أصبحت لا أتذكّر عدد القضايا، وأتساءل: لماذا يتعرّض السيد كمال كليتشدار أوغلو إلى كثير من المضايقات القضائية؟ لماذا يخافون؟ لماذا لا يزالون يُصرّون على منع قول الحقيقة؟ لماذا تخيفهم الانتقادات المشروعة، وتدفعهم إلى اختراع الجرائم؟! بالطبع، أنتم تعرفون الإجابات...».

حشد من أنصار كليتشدار أوغلو وحزبه أثناء وصوله لمقر المحكمة في أنقرة 22 نوفمبر الماضي خلال أولى جلسات دعوى مقامة من إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأضاف: «لكن هناك حقيقة لا يفهمها إردوغان (الرئيس التركي رجب طيب إردوغان) ومن هم في القارب نفسه معه، وهي أن السيد كمال كليتشدار أوغلو لا يتراجع مطلقاً، ولا يخجل من النضال الذي يعتقد أنه ضروري، ولا يمكنه الاستسلام مطلقاً تحت أي ظرف من الظروف».

دعاوى متعددة

ويواجه كليتشدار أوغلو، (75 عاماً) -الذي ترأّس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، والذي خسر الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2023، بفارق ضئيل عن الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث كانت المرة الأولى التي يضطر فيها لخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة- عدداً من القضايا التي أقامها إردوغان ضده على خلفية اتهامات بالفساد، وتبديد 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي، لم تكشف السلطات عن مصيرها.

كما يواجه قضايا أخرى مرفوعة من حلفاء لإردوغان في حزب «الحركة القومية»، منها دعوى عقدت الجلسة الأولى فيها، الثلاثاء الماضي، وتأجلت إلى 10 أبريل (نيسان) المقبل لعدم حضور كليتشدار أوغلو لانشغاله بجدوله السياسي، وفق ما قال محاميه قدري جوكان سلطان.

أوزغور أوزال رافق كليتشدار أوغلو إلى جلسة محاكمته في 22 نوفمبر الماضي (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأقيمت الدعوى نتيجة تحقيق أجراه مكتب التحقيق في الجرائم البرلمانية التابع لمكتب المُدعي العام في أنقرة بناءً على شكاوى نواب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، وعزت أولفي يونتر، وإسماعيل فاروق أكصو، وتم إعداد لائحة اتهام فيها في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وطالب الادعاء العام بمعاقبة كليتشدار أوغلو بسبب «مدح الجريمة والمجرم»، على خلفية تصريحات طالب فيها بالإفراج عن السياسي الكردي السجين صلاح الدين دميرطاش، وتصريحات ضد المجلس الأعلى للانتخابات عقب قراره بإلغاء الانتخابات المحلية في إسطنبول عام 2019، بعد فوز مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو على رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، وأخرى انتقد فيها العمليات العسكرية في شمال سوريا، وعلاقة الحكومة بتنظيمات إرهابية.

وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدّم كليتشدار أوغلو دفاعه في الجلسة الأولى لقضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان، والتي يواجه فيها حكماً بالسجن 11 سنة و8 أشهر، وحظر نشاطه السياسي.

دعم واسع

وحظي كليتشدار أوغلو بدعم واسع، وتجمع مئات من أنصاره وأنصار حزب «الشعب الجمهوري» وأحزاب المعارضة أمام المحكمة، مطالبين بالعدالة. وحضر الجلسة إلى جانبه رئيس «الشعب الجمهوري»، الحالي أوزغور أوزال، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس حزب «البلد» محرم إينجه، الذي انشق عن الحزب في ظل رئاسة كليتشدار أوغلو، والمعروف بخصومته السياسية معه، ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، وعائلة كليتشدار أوغلو، وعائشة أتيش زوجة رئيس منظمة «الذئاب الرمادية» سنان أتيش، الذي اغتيل في أنقرة قبل عامين، فضلاً عن ممثلي أحزاب معارضة ورؤساء بلديات من أنحاء تركيا، في حين غاب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب حضوره مؤتمراً في ألمانيا.

محرم إينجه حضر جلسة محاكمة كليتشدار أوغلو في 22 نوفمبر الماضي رغم الخصومة السياسية بينهما (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وفي تعليق له على حضوره تلك الجلسة على الرغم من خلافاتهما السابقة، قال إينجه، خلال فعالية شارك فيها الأربعاء: «لا تعدّوا ذلك دعماً لكليتشدار أوغلو، إنه دعم للديمقراطية والحريات والخطاب السياسي السليم».

بالتوازي، وجّه رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، تحذيراً لنواب حزبه المعروفين بقربهم من رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، وطالبهم بالتوقف عن الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: «إذا كانت لديك انتقادات، فتعال وقلها هنا، ولا تُدلِ بتصريحات مثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي من شأنها أن تتسبب في تشويه حزبنا وتضعه في ورطة».

أوزال خلال الاجتماع المغلق للمجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري (موقع الحزب)

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق للمجموعة البرلمانية للحزب بمقره الرئيس في أنقرة، برئاسة أوزال، مساء الأربعاء، تم خلاله -على مدى 3 ساعات- بحث خريطة الطريق لمناقشات الموازنة العامة الجديدة لتركيا للعام 2025 في الجلسات العامة للبرلمان، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في المناقشات. ويتردد أن هناك مساعي من جانب مجموعة من نواب الحزب المقربين من رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، لإعادته إلى رئاسته عن طريق عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب.