ردّت وزارة الخارجية الأميركية بشكل حاد على الإجراءات التي اتخذتها إيران مؤخراً، بحسب وصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكد مسؤول إيراني بارز أن بلاده لن تتأثر بالضغوط.
وشدّد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في إيجاز صحافي بواشنطن، أمس (الخميس)، على أن الخطوات الإيرانية التي أوجزها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تقوض فحسب مزاعم إيران بأن برنامجها النووي سلمي حصرياً». وأضاف أنه إذا نفذت إيران الخطوات التي أعلنتها «سنردّ وفقاً لذلك».
شمخاني يرد
ورداً على الموقف الأميركي، قال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، إن إيران «لن تتأثر بأي ضغوط».
وكتب شمخاني في منصة «إكس»: «استدامة تطوير البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع للإرادة الوطنية واستراتيجية التنمية في البلاد فقط، ومع التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات، فإنها لن تتأثر بأي ضغوط». وتابع: «لا تنفك أميركا وبعض الدول الغربية تحاول زرع الألغام في مسار الصناعة النووية الإيرانية».
وتمضي إيران قدماً في التهديد بالتوسع في منشآت اليورانيوم بعد قرار صدر من الوكالة الأسبوع الماضي ضد طهران.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقراً، للدول الأعضاء، في تقرير سري، أن «إيران قامت بتشغيل أجهزة طرد مركزي عالية الأداء».
وعندما نشرت وسائل إعلام دولية التقرير، أظهرت واشنطن ردّ فعل قوياً وعلنياً، أمس (الخميس).
وأضافت الوكالة أن السلطات الإيرانية أعلنت تركيب كثير من أجهزة الطرد المركزي القوية الإضافية لتعزيز عمليات الإنتاج.
تصعيد أقل من المتوقع
الأسبوع الماضي، أفادت «رويترز»، نقلاً عن دبلوماسيين، بأن إيران ستردُّ على قرار مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، الأسبوع الماضي، من خلال توسيع قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعيها تحت الأرض بفوردو ونطنز، لكن التصعيد ليس بالقدر الذي كان يخشاه كثيرون.
وبحسب التقرير، تم تنصيب نحو 350 جهازاً جديداً في منشأة أسفل الأرض بفوردو (32 كيلومتراً شمال شرقي مدينة قم). وأشارت الوكالة إلى أنه يجري تنصيب 350 وحدة أخرى.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً في 5 يونيو (حزيران) يدعو طهران إلى التعاون مع المفتشين بعد سنوات من المماطلة، للإجابة على أسئلة بشأن أنشطة نووية سرية سابقة مشتبه بها.
وهدّدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بصورة غير مباشرة بتحويل المسألة إلى مجلس الأمن الدولي، ما لم تقدم إيران إجابات.
من جانبها، هدّدت الحكومة الإيرانية بمواجهة القرار بـ«الرد الفوري المتناسب والفعال».
وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشدّدة على طهران.
وفي أبريل (نيسان) 2021، دخلت روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا في مفاوضات مع إيران بفيينا، في محاولة لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى شكلها الأصلي، لكن المحادثات انتهت دون أي نتيجة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
