إسرائيل تقول إن تحقيق الأمم المتحدة في حرب غزة «منحاز»

خلال جلسة تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الولايات المتحدة - 23 فبراير 2023 (رويترز)
خلال جلسة تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الولايات المتحدة - 23 فبراير 2023 (رويترز)
TT

إسرائيل تقول إن تحقيق الأمم المتحدة في حرب غزة «منحاز»

خلال جلسة تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الولايات المتحدة - 23 فبراير 2023 (رويترز)
خلال جلسة تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الولايات المتحدة - 23 فبراير 2023 (رويترز)

رفضت إسرائيل تحقيقاً للأمم المتحدة خلُص إلى ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في حربها ضد «حماس» في غزة، ووصفته بأنه «منحاز»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب التقرير الذي يُعد أول تحقيق معمَّق يجريه خبراء الأمم المتحدة حول الحرب في قطاع غزة، فإن القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، إن إسرائيل «ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» وغيرها من انتهاكات القانون الدولي.

وأشار التقرير إلى «هجوم متعمَّد ومباشر على السكان المدنيين»، في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التقرير «منحاز ويحمل بصمات أجندة واضحة مناهضة لإسرائيل». وأضافت أن التقرير «يصف واقعاً بديلاً شطبت منه عقود من الهجمات الإرهابية».

وسخرت الوزارة قائلة: «لا توجد هجمات صاروخية متواصلة على المواطنين الإسرائيليين، ولا توجد دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها ضد أي هجوم إرهابي».

وأضافت الوزارة في بيانها: «ما يزيد الطين بلة أن التقرير مليء بالاتهامات الباطلة والافتراءات الدموية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي».

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد شنّ «حماس» هجوماً غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلَّف 1194 قتيلاً، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردَّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدَّت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37232 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في القطاع.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ لجنة التحقيق في مايو (أيار) 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المفترَضة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وخلصت لجنة الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل قامت باستهداف «رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني، بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية».

وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق: «من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم».

وأكدت: «يجب على إسرائيل فوراً إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة».

ولم تعلق «حماس» بعد على تقرير الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تهاجم الشرع... وتتهمه بـ«نظريات المؤامرة»

شؤون إقليمية العلم السوري مرفوعاً أمام مبنى وزارة الدفاع في دمشق بعدما تعرض لأضرار بالغة جراء غارات جوية إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)

إسرائيل تهاجم الشرع... وتتهمه بـ«نظريات المؤامرة»

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، السبت، الرئيس السوري أحمد الشرع، واتهمه بتصعيد الأمور في سوريا بـ «نظريات المؤامرة».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يخلع علم الدروز المعلّق على آلية عسكرية إسرائيلية قرب السياج الفاصل في قرية مجدل شمس (أ.ف.ب) play-circle

الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل

رحّب الاتحاد الأوروبي، اليوم (السبت)، باتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل الذي تم التوصل إليه بدعم من الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية الجيش الإسرائيلي يرافق مواطنين سوريين أثناء عودتهم سيراً على الأقدام من مجدل شمس إلى سوريا وسط الصراع المستمر في المناطق الدرزية (رويترز)

الجيش: عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود إلى قرية درزية سورية

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) أن عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود مع سوريا إلى مجدل شمس، وهي قرية درزية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب- دمشق)
المشرق العربي فلسطينيون يصرخون أثناء طلب الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في غزة (رويترز) play-circle

مقتل 68 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بمقتل 68 مواطناً فلسطينياً وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي اعتراض صاروخ قال الجيش الإسرائيلي إنه أُطلق من اليمن شُوهد من مدينة عسقلان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
TT

عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها جلب حركة «حماس» سريعاً إلى المنظمة أو إبعادها لأمد طويل.

وجاء في القرار «أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 17يوليو (تموز) 2025: إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية».

وحدد القرار أن يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات. واشترط القرار أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

والبند الذي يربط شروط العضوية بالالتزام بمنظمة التحرير يستهدف بشكل خاص حركة «حماس» التي ترفض حتى الآن الالتزام بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نقطة ظلت لسنوات طويلة محل خلاف شديد، ومنعت أي اتفاق حول منظمة التحرير الفلسطينية.

عناصر من «حماس» خلال عملية تسليم رهائن في رفح جنوب قطاع غزة يوم 22 فبراير 2025 (رويترز)

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن إجراء انتخابات مجلس وطني هو استحقاق وطني لا يمكن أن ينتظر «حماس» أو غيرها.

وأضاف: «لا شيء تغير. إذا أرادت (حماس) الانضمام إلى المنظمة فعليها فعل ذلك دون شروط.

وعليها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك الالتزام بقرارات الشرعية الدولية».

وترفض «حماس» الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لأنها تتضمن الاعتراف بإسرائيل.

وأعلن قادة «حماس» مراراً خلال مسلسل طويل من مباحثات المصالحة مع حركة «فتح» أن حركتهم لن تعترف أبداً بإسرائيل، وسيبدو الأمر أكثر صعوبة على الحركة اليوم بعد خوضها حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي قتلت خلالها إسرائيل عشرات الآلاف من الغزيين وحولت القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.

الرئيس عباس أثناء لقائه بلير الأحد في العاصمة الأردنية عمان (وفا)

وجاءت الخطوة من عباس لتشكل ضربة أخرى للحركة التي ترفض حتى الآن مطالب عباس حول المصالحة.

وكان عباس قد قال الأحد الماضي عند لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، في العاصمة الأردنية، عمّان أن السلطة يجب أن تتسلم الحكم في قطاع غزة، وأن «حماس» لن تحكم وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين السلطة و«حماس» حول اليوم التالي لحرب غزة، وما زالت «حماس» ترفض تسليم سلاحها والاعتراف بالشرعية الدولية.

وكانت «حماس» تطالب قبل الحرب بشراكة سياسية كاملة في المنظمة والحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى عبر إجراء انتخابات عامة، من دون شروط.

ترتيبات للانتخابات

ويفترض أن تشكل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان للمصادقة عليه.

ويعتبر المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، وهو المجلس الذي اتخذ قرار تشكيل السلطة الفلسطينية، وكان قد فوض صلاحياته في السنوات القليلة الماضية للمجلس المركزي الفلسطيني، (هيئة في المنظمة أقل عدداً) الذي اجتمع في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وأكد أن الحوار الوطني مع «حماس» ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف الشرقية، كما أكد ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، وعلى أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.

وطالب المركزي حركة «حماس» بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليمه للسلطة. وشدد المركزي أيضاً على منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.