إردوغان التقى أوزيل للمرة الثانية بأجندات تحيطها «الخطوط الحُمر»

قضية كافالا طرحت مجدداً وتحرك آخر من «مجلس أوروبا»

أوزيل استقبل إردوغان عند مدخل حزب «الشعب الجمهوري» الذي زاره إردوغان أول مرة منذ 18 عاماً (موقع الحزب)
أوزيل استقبل إردوغان عند مدخل حزب «الشعب الجمهوري» الذي زاره إردوغان أول مرة منذ 18 عاماً (موقع الحزب)
TT

إردوغان التقى أوزيل للمرة الثانية بأجندات تحيطها «الخطوط الحُمر»

أوزيل استقبل إردوغان عند مدخل حزب «الشعب الجمهوري» الذي زاره إردوغان أول مرة منذ 18 عاماً (موقع الحزب)
أوزيل استقبل إردوغان عند مدخل حزب «الشعب الجمهوري» الذي زاره إردوغان أول مرة منذ 18 عاماً (موقع الحزب)

زار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حزبَ «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، رداً على زيارة رئيسه أوزغور أوزيل مقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 2 مايو (أيار) الماضي.

وكانت زيارة إردوغان «الشعب الجمهوري»، اليوم (الثلاثاء)، هي الأولى منذ 18 عاماً عندما زاره في 2006 بمناسبة افتتاح مقره الجديد في عهد رئيسه الأسبق الراحل دنيز بيكال.

جاءت زيارة أوزيل لإردوغان بمبادرة من زعيم المعارضة، الذي حقق حزبه فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية يوم 31 مارس (آذار) الماضي ليحل في المرتبة الأولى قبل «العدالة والتنمية» منذ 22 عاماً، ولأول مرة أيضاً منذ 47 عاماً.

جانب من لقاء رئيس حزب «الشعب الجمهوري» والرئيس رجب طيب إردوغان بمقر الحزب الثلاثاء (الرئاسة التركية)

وفتحت الزيارة الباب لما وصفها إردوغان بـ«الانفراجة السياسية» التي قال إن تركيا كانت بحاجة إليها، بينما وصف أوزيل لقاءاته مع قادة الأحزاب بـ«التطبيع السياسي».

خطوط حُمر

واستبق إردوغان زيارته إلى «الشعب الجمهوري» بالتأكيد على أن هناك خطوطاً حمراً لكل من «تحالف الشعب»؛ الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان و«الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، رغم الانفراجة أو التطبيع.

ورد أوزيل بانتقاد الحديث عن «الخطوط الحمر»، قائلاً إن «من يخوضون عملية التطبيع بينما يرسمون خطاً يقفون خلفه ويتحدثون عن الخطوط الحمر، يجعلون من عملية التطبيع جهداً دون طائل».

أوزيل زار إردوغان بمقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 2 مايو الماضي (أرشيفية - الرئاسة التركية)

وخلال 40 يوماً بعد اللقاء الأول لإردوغان وأوزيل، لم يتحقق كثير من النتائج، باستثناء بدء لقاءات بين المعارضة والوزراء، وإصدار إردوغان عفواً صحياً عن عدد من جنرالات انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997 الذي أزاح حكومة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، وكان هذا أحد مطالب أوزيل خلال اللقاء، وفق ما ذكرت مصادر حزبه.

مطالب «الشعب» وقضية كافالا

وبينما طرح أوزيل مطالب بشأن زيادة رواتب التقاعد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعيين المعلمين؛ لم يُنظر فيها على الرغم من وعود إردوغان، فإنه لم يُستجب أيضاً لطلب النظر في أوضاع المتهمين في قضية «غيزي بارك»؛ وفي مقدمتهم رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، والنائب جان أطالاي، ورفض القضاء طلب كافالا إعادة محاكمته.

وقال «الكاتب» في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر الحكم، إن قضية كافالا عرضت على الرئيس، وإن أوزيل عرض أيضاً قضية مقتل رئيس «جمعية الذئاب الرمادية» السابق، سنان أتيش، خلال اللقاءين، وإن الرئيس إردوغان وافق على لقاء زوجة أتيش قبل أيام قليلة من لقائه الثاني مع أوزيل.

ملف إعادة محاكمة الناشط عثمان كافالا في قضية «غيزي بارك» طرح خلال اللقاءين بين أوزيل وإردوغان (أرشيفية)

ووفقاً لنائب رئيس «الشعب الجمهوري» مراد باكان، ونائب الحزب عن مدينة مالاطيا (شرق تركيا) ولي أغبابا، فإن أوزيل قرر مناقشة هذه القضايا مرة أخرى مع إردوغان، إلى جانب قضية عزل رئيس بلدية هكاري من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الكردي، محمد صادق أكيش، الذي عوقب لاحقاً بالسجن 19 سنة و6 أشهر في اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب، وتعيين والي هكاري وصياً على البلدية.

واستبق أوزيل لقاءه مع إردوغان بتأكيد أن التطبيع والحوار لا يعني تقليل جرعة المعارضة أو التخلي عن مطالب الشعب.

الدستور أولوية إردوغان

على الجانب الآخر، فإن قضية الدستور المدني الجديد، الذي يتمسك إردوغان بالبدء في مناقشته بالبرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عقب العودة من العطلة الصيفية، هي أبرز القضايا التي اهتم بها خلال لقاءيه مع أوزيل.

وقالت مصادر «العدالة والتنمية» إن إردوغان قدم خلال لقائه مع أوزيل معلومات عن الحزمة القضائية التاسعة، التي من المتوقع أن تكون على جدول أعمال البرلمان، وبرنامج الادخار العام، وتدابير التشديد الاقتصادي، والتشريعات القانونية الجديدة ذات الصلة.

وكان أوزيل أعلن أنه لا يمكن الحديث عن دستور جديد ما دامت الحكومة لا تلتزم بالدستور القائم حالياً.

تحرك أوروبي

وبينما كان ملف الإفراج عن كافالا أو إعادة محاكمته حاضراً في لقاء إردوغان الثاني مع أوزيل، أعلن أن أحد مقرري تركيا في «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا»، وهو ستيفان شيناخ، سيزور أنقرة لبحث مسألة عدم تنفيذ قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بشأن الإفراج الفوري عن كافالا، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في قضية أحداث «غيزي بارك» التي وقعت في إسطنبول عام 2013.

وسيلتقي شيناخ، خلال زيارته، رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية بالبرلمان التركي، وممثلي المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف العليا والمنظمات غير الحكومية. وسيتطرق إلى آخر التطورات السياسية والقانونية في تركيا، خصوصاً تنفيذ قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بشأن كافالا.

وقررت «المحكمة الأوروبية» في 8 أبريل (نيسان) الماضي النظر في طلب كافالا الثاني الإفراج الفوري عنه كأولوية، وطلبت من تركيا تقديم دفاعها بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.


مقالات ذات صلة

فرقاطة تركية أجرت تدريبات عسكرية قبالة سواحل ليبيا

شمال افريقيا من الأسطول البحري التركي في البحر المتوسط (مواقع التواصل)

فرقاطة تركية أجرت تدريبات عسكرية قبالة سواحل ليبيا

يقوم الجيش التركي بتدريب عناصر من الليبيين في مركز تدريب تابع له في طرابلس، فضلاً عن التدريبات التي يجريها لهم في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)

العراق: لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قرب الشريط الحدودي مع إيران

أكد مسؤول أمني عراقي أنه «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، كاشفاً أيضاً عن خطة لتأمين الحدود مع تركيا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية الرئيسان التركيان السابق عبد الله غل والحالي رجب طيب إردوغان (أرشيفية)

تركيا: ادعاءات عودة غل للرئاسة بعد إردوغان تشعل جدلاً

أشعلت التكهنات حول عودة الرئيس التركي السابق عبد الله غل إلى المشهد السياسي في المرحلة المقبلة بديلاً للرئيس رجب طيب إردوغان، جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي تدريبات لمقاتلي حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدفاع» التركية: «تحييد» 4 مسلحين في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 4 «إرهابيين» من «حزب العمال الكردستاني» (بي كيه كيه) في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع بالقرب من كومكوي في شبه جزيرة غاليبولي في تركيا... الثلاثاء 18 يونيو 2024 (أ.ب)

11 قتيلاً وعشرات الجرحى بحرائق غابات في جنوب شرق تركيا

قُتل 11 شخصاً وأصيب العشرات بحرائق غابات اندلعت في قرى عدة في جنوب شرق تركيا خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بوجوب تجنيد «الحريديم» في الجيش

جانب من احتجاجات نظّمها طلاب يهود متشددون والمعروفون باسم «الحريديم» اعتراضاً على تغيير سياسة الحكومة التي تمنحهم إعفاءات من التجنيد العسكري في أبريل الماضي (رويترز)
جانب من احتجاجات نظّمها طلاب يهود متشددون والمعروفون باسم «الحريديم» اعتراضاً على تغيير سياسة الحكومة التي تمنحهم إعفاءات من التجنيد العسكري في أبريل الماضي (رويترز)
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بوجوب تجنيد «الحريديم» في الجيش

جانب من احتجاجات نظّمها طلاب يهود متشددون والمعروفون باسم «الحريديم» اعتراضاً على تغيير سياسة الحكومة التي تمنحهم إعفاءات من التجنيد العسكري في أبريل الماضي (رويترز)
جانب من احتجاجات نظّمها طلاب يهود متشددون والمعروفون باسم «الحريديم» اعتراضاً على تغيير سياسة الحكومة التي تمنحهم إعفاءات من التجنيد العسكري في أبريل الماضي (رويترز)

قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، بأنه يتعيّن على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينياً والمعروفين باسم «الحريديم» في الجيش.

ومن المرجح أن يُحدث قرار المحكمة صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على الإنترنت «واي نت»، الثلاثاء، أن الحكم الصادر اليوم سوف يمنع تقديم أي تمويل رسمي لطلبة مدارس اليهود المتشددين.

وقضت المحكمة بأنه في غياب قانون يميّز بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية وغيرهم من المجندين، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل ينطبق على اليهود المتشددين مثل أي مواطن آخر.

وأُعفي الرجال الأرثوذكس المتطرفون (الحريديم) من التجنيد الإلزامي؛ إذ يسري على معظم الرجال والنساء اليهود. ولطالما كانت هذه الإعفاءات مصدراً للغضب بين الجمهور الإسرائيلي؛ وهو الانقسام الذي اتسع خلال الحرب المستمرة على غزة منذ ثمانية أشهر، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وتعارض الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة القوية سياسياً، والشركاء الرئيسيون في الائتلاف الحاكم لنتنياهو، أي تغيير في النظام الحالي. وإذا أُلغيت الإعفاءات فقد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف، ما يتسبّب في انهيار الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.

ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ تستمر الحرب في غزة في شهرها التاسع، ويرتفع عدد القتلى من الجنود في التزايد.

خلال المرافعات، قال محامو الحكومة للمحكمة، إن إجبار الرجال الأرثوذكس المتطرفين على التجنيد من شأنه أن «يمزّق المجتمع الإسرائيلي».

قوات الأمن تحاول تفريق احتجاج رجال يهود متشددين بعد أن انعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية لمناقشة الالتماسات لتغيير سياسة الحكومة التي تمنح اليهود المتدينين إعفاءات من التجنيد العسكري في 2 يونيو الجاري (رويترز)

وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة تنفّذ «تطبيقاً انتقائياً غير صالح، وهو ما يمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون، والمبدأ الذي يقضي بأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون». ويحضر «الحريديم» في معاهد لاهوتية خاصة تركز على الدراسات الدينية، مع القليل من الاهتمام بالموضوعات العلمانية مثل الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو العلوم. ويقول منتقدون إنهم غير مستعدين للخدمة في الجيش أو دخول سوق العمل.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي، عبر موقع «إكس» («تويتر» سابقاً)، وصف وزير الحكومة يتسحاق جولدكنوبف، الذي يرأس أحد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف، الحكم بأنه «مؤسف ومخيّب للآمال للغاية». ولم يذكر ما إذا كان حزبه سينسحب من الحكومة.

ويمهّد الحكم الآن الطريق نحو تزايد الاحتكاك داخل الائتلاف بين أولئك الذين يدعمون تجنيد مزيد من اليهود المتشددين وأولئك الذين يعارضون الفكرة. ومن المرجح أن يواجه المشرعون المتدينون ضغوطاً شديدة من الزعماء الدينيين وناخبيهم، وقد يضطرون إلى اختيار ما إذا كان البقاء في الحكومة أمراً يستحق العناء بالنسبة إليهم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وقد واجهت هذه الإعفاءات سنوات من التحديات القانونية، كما وجدت سلسلة من قرارات المحاكم أن النظام غير عادل. لكن القادة الإسرائيليين -تحت ضغط من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة- تعثروا مراراً وتكراراً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيتمكن من القيام بذلك مرة أخرى. ويحظى ائتلاف الأخير بدعم من حزبين من «الحريديم»، اللذين يعارضان زيادة التجنيد لناخبيهما.

وقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أمضى فترة طويلة في السلطة، الالتزام بأحكام المحكمة، في حين يسعى جاهداً للحفاظ على ائتلافه، في الوقت الذي حصل فيه على أغلبية ضئيلة تبلغ 64 مقعداً في البرلمان، المؤلّف من 120 عضواً.