إيران... العد العكسي لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة

الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
TT

إيران... العد العكسي لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة

الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)

بدأت إيران، الأحد، العد العكسي لعملية تسجيل المرشحين لخوض السباق الرئاسي المبكر لانتخاب خليفة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي في ثالث أعوام رئاسته، إثر تحطم طائرة مروحية قرب الحدود الأذربيجانية.

وعقد مسؤولون من وزارة الداخلية، ومجلس صيانة الدستور، مكلَّفون بتنفيذ الانتخابات، اجتماعاً في وقت متأخر، السبت، مع الرئيس المؤقت محمد مخبر، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لمناقشة آخر ترتيبات الانتخابات الرئاسية.

ونُقل عن محمد دهقان، نائب الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية، أن «صيانة الدستور» ووزارة الداخلية قدما تقريراً عن خطواتهما القانونية بسبب دورهما الرقابي والتنفيذي لعملية الانتخابات.

وحدد الاجتماع شروط الترشح للانتخابات، على أن يكون سن المرشحين 40 عاماً على الأقل، و75 عاماً كحد أقصى، وأن يحمل المرشحون شهادة الماجستير، وأن تكون لديهم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تولي مناصب أو مسؤوليات محددة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي ينظر في طلبات الترشيح، ويشرف على إجراء الانتخابات.

ومن بين الشروط الأساسية، «الاعتقاد والإيمان الراسخ بمبادئ الجمهورية الإسلامية، والمذهب الرسمي (الشيعة الاثني عشرية) للبلاد».

والاثنين الماضي، نقل المرشد الإيراني علي خامنئي، صلاحيات الرئيس السابق، إلى نائبه محمد مخبر، استناداً إلى المادة 131 من الدستور الإيراني، ويتولى مخبر الحكومة مؤقتاً، وسيُطْلع رئيسي السلطة القضائية والبرلمان على قراراته. وهو مكلَّف دستورياً بإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.

ومن المقرر أن تباشر وزارة الداخلية تلقي طلبات الترشيح بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، الخميس المقبل، قبل أن تغلق أبواب الترشح بعد 5 أيام، على أن تبدأ الحملة الانتخابية، في 12 يونيو (حزيران)، وتستمر مدة أسبوعين حتى 26 يونيو، وتنتهي مع حلول يوم 27 يونيو وهو يوم الصمت الانتخابي، على أن تجري عملية الاقتراع في 28 يونيو.

ويبدأ إعلان النتائج الأولى وفق المحافظات بعد ساعات من انتهاء عملية الاقتراع، ويُتوقع أن تعلَن النتائج شبه النهائية بعد مدة تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 72 ساعة من بعد بدء فرز الأصوات. وقد تشهد الانتخابات جولة أخرى حاسمة إذا لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة.

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية، السبت، بخصوص تسجيل المرشحين عبر شبكة الإنترنت، لكنه أشار إلى مناقشة مقترح في هذا الصدد. وقال: «توصلنا إلى إجماع مع خبراء وزارة الداخلية أن يكون تقديم الوثائق حضورياً تزامناً مع تقديم طلبات الترشيح».

وكان البرلمان الإيراني قد أقر تعديلاً لقانون الانتخابات، الأسبوع الماضي، وأجاز تنفيذ انتخابات رئاسية، وذلك بعدما كان القانون السابق ينص على إجرائها كل 4 سنوات مع انتخابات المجالس البلدية.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي لوكالة «إرنا» الرسمية، إن تسجيل المرشحين سيكون حضورياً في مقر وزارة الداخلية، ويتعين على المرشحين تقديم طلب للترشح مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة.

وجاء ذلك، بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية، الجنرال في «الحرس الثوري»، أحمد وحيدي، وجَّه خطاباً رسمياً إلى حكام المحافظات الـ31 وكذلك حكام المدن، بشأن تنفيذ الانتخابات الرابعة عشرة للرئاسة.


مقالات ذات صلة

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

تجد إيران نفسها مضطرة إلى تغليب خيار الحوار مع «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة داخلياً وخارجياً.

ميشال أبونجم (باريس)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

خاص جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)
رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)
TT

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)
رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

زاد رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب اشتعالاً في وقت تشهد فيه تركيا توتراً وغضباً من جانب الأكراد على خلفية عزل 7 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة بتهمة الارتباط بالعمال الكردستاني وتعيين أوصياء بدلاً منهم.

وجدد بهشلي، وهو الحليف الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حيث يشكل حزبه مع «العدالة والتنمية تحالف الشعب» الحاكم للبلاد، تمسكه بالدعوة التي أطلقها من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لحضور أوجلان إلى البرلمان والحديث أمام المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد وإعلان حل المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) وترك أسلحتها وانتهاء الإرهاب في تركيا مقابل رفع عزلته والنظر في تعديلات قانونية قد تفضي لإطلاق سراحه.

ويبدو أن حديث بهشلي بشأن إمكانية إطلاق سراح أوجلان لم تكن مقبولة من جانب إردوغان، الذي رحب بما يقوله بهشلي عن إسقاط الإرهاب من أجندة تركيا لكنه تجنب الرد أكثر من مرة على أسئلة تتعلق بإطلاق سراح أوجلان.

خلافات إردوغان وبهشلي

وأبدى بهشلي نوعاً من الامتعاض من قرارات الحكومة عزل رؤساء بلديات أكراد وتعيين أوصياء بدلاً منهم، لا سيما رئيس بلدية ماردين السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي أعلن بهشلي في كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان، الثلاثاء، أن بابه مفتوح للقائه، إذا طلب ذلك.

ومنذ أسبوعين، استقبل إردوغان حليفه بهشلي بقصر الرئاسة في أنقرة، ليبدد المزاعم حول خلاف في الرأي بينهما، وعلى الرغم من نفيهما وجود هذا الخلاف، فإن بهشلي عدل اقتراحه بشأن أوجلان، الذي يعد مدخلاً لإنهاء صراع مستمر منذ عام 1984، حيث لم يتطرق هذه المرة لإطلاق سراح أوجلان.

إردوغان استقبل بهشلي في القصر الرئاسي في 14 نوفمبر لتبديد مزاعم الخلافات بينهما (الرئاسة التركية)

كما لم يتحدث عن أي «عملية سلام جديدة» لحل المشكلة الكردية، على غرار تلك العملية التي انخرطت فيها الحكومة في الفترة من 2012 إلى 2015 مع حزب «السلام والديمقراطية»، الذي كان يتزعمه أحمد تورك في ذلك الوقت، والذي حظرته الحكومة وخلفه عدد من الأحزاب الكردية التي خرجت من رحمه.

وأكد بهشلي أنه لم يتراجع عن دعوته لحضور أوجلان إلى البرلمان، وأن «حزب الحركة القومية يقف وراء ما قلناه في 22 أكتوبر». وقال، أمام نواب حزبه بالبرلمان، إن «فصل الأكراد عن الأتراك أمر مستحيل ومجنون، إن مستقبلنا واحد، ويجب أن نزيل الإرهاب تماماً من جدول أعمالنا من خلال تكاتف أيادينا وانصهار قلوبنا».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين إيمرالي (سجن أوجلان) والمجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب».

ولم يتأخر رد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب على بهشلي، وأعلن رئيسه المشارك، تونجر بكيرهان، أنه والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، تقدما بطلب إلى وزارة العدل لمقابلة أوجلان.

انتقاد لبهشلي

وانتقد بكيرهان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية للحزب الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بهشلي والحكومة التركية، قائلاً: «إنهم يواصلون الخروج ونشر الدعاية القذرة»، ويقولون إن حزبنا لا يستمع لأوجلان، ولا يؤيد الحل (حل المشكلة الكردية في تركيا).

وأضاف: «نريد المساهمة في عملية السلام بصفتنا حزباً، من خلال الذهاب والاجتماع مع أوجلان، ونتحدى... لكن من الخطأ الكبير أن ننظر إلى القضية الكردية على أنها إرهاب».

الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تونجر بكيرهان خلال حديثه بالبرلمان الثلاثاء (موقع الحزب)

ومنذ مصافحة بهشلي لنواب حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أول أكتوبر، ثم دعوته في 22 أكتوبر لفك عزلة أوجلان وتمكينه من الحديث بالبرلمان، أقدمت السلطات التركية على خطوات متناقضة أكدت الشكوك حول خلاف بين إردوغان وبهشلي.

وبعدما سمحت السلطات لابن شقيق أوجلان، نائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة شانلي أورفا، بزيارته في 23 أكتوبر، بعد عزلة استمرت 43 شهراً، عادت وفرضت عليه العزلة مجدداً في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمنع محاميه من لقائه لمدة 6 أشهر.

مظاهرة في تركيا للمطالبة بإنهاء عزلة أوجلان (رويترز)

وعزلت الحكومة 5 رؤساء بلديات موالين للأكراد في مدن بجنوب شرقي تركيا بسبب ارتباطات بحزب العمال الكردستاني، في خطوة أثارت غضب المعارضة والناخبين الأكراد.

وقبل ساعات قليلة من تكرار بهشلي دعوته بشأن أوجلان، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الشرطة احتجزت 231 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، لكن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب قال إن المعتقلين بينهم مسؤولون محليون ونشطاء بالحزب.

اعتقال مدافعين عن المرأة

على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص في إسطنبول لمحاولتهم الانضمام إلى مسيرة تطالب بحماية أكبر للنساء في تركيا من العنف، حيث قتل أكثر من 400 امرأة هذا العام، في جرائم عنف منزلي أو من جانب الأزواج السابقين أو التمييز على أساس النوع.

صدامات بين الشرطة ومتظاهرات في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (د.ب.أ)

وحاول المتظاهرون دخول شارع «الاستقلال» في منطقة تقسيم، ليل الاثنين – الثلاثاء، للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة متحدين حظراً مفروضاً على التظاهر في المنطقة.

وكانت الشرطة أغلقت جميع مداخل شارع الاستقلال وميدان تقسيم الرئيسية ومحطات المترو لمنع التجمعات الكبيرة.