لا خطة أميركية لـ«اليوم التالي» في غزة... والقضاء على «حماس» لا يزال أولوية

باحثون لـ«الشرق الأوسط»: القوة متعددة الجنسيات ميتة أو سابقة لأوانها بالنسبة لواشنطن

فلسطينيون نازحون يسيرون في شوارع مدينة خان يونس المدمرة في جنوبي قطاع غزة  السبت (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون يسيرون في شوارع مدينة خان يونس المدمرة في جنوبي قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)
TT

لا خطة أميركية لـ«اليوم التالي» في غزة... والقضاء على «حماس» لا يزال أولوية

فلسطينيون نازحون يسيرون في شوارع مدينة خان يونس المدمرة في جنوبي قطاع غزة  السبت (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون يسيرون في شوارع مدينة خان يونس المدمرة في جنوبي قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

مع توقّف المحادثات الهادفة إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وإطلاق الرهائن الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، لا تزال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدفع في اتجاه اجتياح مدينة رفح، التي تعدها هدفاً رئيسياً سيمكّنها من إنهاء حربها والقضاء على حركة «حماس».

ورغم «الخلافات» التي يعدها البعض تدور حول «الوسيلة»، وليس «الهدف»، يتحدث مسؤولون أميركيون عن «عدم وجود خطة» إسرائيلية لـ«اليوم التالي» بعد حرب غزة. ولكن ما الخطة الأميركية؟

يقول محللون إن الهجوم الذي شنَّته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وأطلق شرارة الحرب المستمرة، لم يفاجئ إسرائيل فقط، بل والولايات المتحدة، وكذلك إيران ودول المنطقة والفلسطينيون أنفسهم.

بيد أن تداعيات الهجوم أشارت إلى أن الحرب لن تشبه في نتائجها، ما سبقها من حروب بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهو ما عبر عنه نتنياهو صراحة، بالقول إنها «ستكون حرباً طويلة، ستغير وجه المنطقة».

اليوم، وبعد أكثر من 7 أشهر على هذه الحرب، تكثفت الأسئلة عن «اليوم التالي» في غزة، في الوقت الذي تطرح فيه اقتراحات وسيناريوهات، من بينها تشكيل قوات متعددة الجنسيات تتولى الأمن في الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لحل الدولتين، بحسب بيان قمة البحرين.

مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)

في المقابل، تُطرح «أفكار»، بعضها أميركية، حول نشر قوات مشتركة في قطاع غزة، لضمان عودة الأمن والمشاركة في إعادة إعمار القطاع، شرط إنهاء سيطرة «حماس».

معضلات استراتيجية

ترى تقارير عدة أن الأمر يكشف معضلات استراتيجية وسياسية تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها أي مبادرات جديدة لوضع حد للصراع، إذ لم يعرب سوى عدد قليل من المسؤولين الأميركيين عن أي تفاؤل بقرب حل الخلافات الناشبة بينهما، ومع الدول العربية.

ومع وصول مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل، الأحد، في رحلة تشمل أيضاً الرياض وعواصم عربية أخرى، تسعى إدارة بايدن إلى البحث في الخيارات حول رفح وخارجها، خصوصاً حول العملية العسكرية فيها ومستقبل غزة.

لا خطة أميركية

يؤكد غيث العمري، كبير الباحثين في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أنه لا توجد خطة أميركية، لأن الولايات المتحدة «ليست جزءاً من الحرب». ويقول، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إنه في حين أن الولايات المتحدة تقدم المشورة لإسرائيل بناءً على تجربة واشنطن الخاصة في حرب المدن، فإنه ليس من اختصاص الولايات المتحدة وضع خطط، لأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في الحرب. يضيف: «بدلاً من ذلك، فقد حددت الولايات المتحدة أهدافاً واضحة ـ وعلى وجه التحديد ضرورة قيام إسرائيل بتقديم خطط ذات مصداقية لحماية المدنيين في أي عمليات على رفح. وسيتم الحكم على الخطط الإسرائيلية على أساس هذا الهدف».

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.إ)

ريتشارد غولدبيرغ، كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، يقول، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «إن إدارة بايدن مرتاحة في نهاية المطاف لبعض المعايير غير المقبولة بالنسبة لإسرائيل: بقاء حركة (حماس) كحزب سياسي يتحد مع حركة (فتح)، ويدعم الحكومة التي تقودها السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بينما تظل (الأونروا) المزوِّد الأساسي الاجتماعي والإنساني». ويضيف: «بالنسبة لبايدن، هذا هو الطريق إلى الدولة الفلسطينية. أما بالنسبة لإسرائيل، فهذا هو الطريق إلى 7 أكتوبر لا ينتهي».

القوة المتعددة ميتة أم سابقة لأوانها؟

ومع اقتراح جامعة الدول العربية توصية بإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، بانتظار حل الدولتين، بدا واضحاً أنه لا يتوافق مع الموقف الأميركي وترفضه إسرائيل.

يقول العمري إن «الولايات المتحدة تشترك مع إسرائيل في أهدافها المتمثلة في هزيمة (حماس) وتأمين إطلاق سراح الرهائن... تشكيل قوة دولية في هذه اللحظة يُعتبر فكرة سابقة لأوانها في واشنطن». ومع ذلك، يضيف: «هي فكرة قد تكون الولايات المتحدة مستعدة للترحيب بها بعد انتهاء الحرب. لكن، ورغم ذلك، فإن فكرة القوات الدولية تثير العديد من الأسئلة المتعلقة بتركيبة هذه القوة، وخاصة إذا لم يكن هناك قوات عربية جزءاً من هذه القوة؟ ما تفويضها؟ وهل ستتمكن من محاربة فلول (حماس) في غزة؟ وما مصادر صلاحياتها؟».

اجتماع القمة العربية 33 في البحرين (إ.ب.أ)

أما بالنسبة إلى إسرائيل، فيقول العمري، إن نتنياهو «يرفض مناقشة أي أفكار سياسية أو أمنية لليوم التالي لغزة، بما في ذلك القوات الدولية، خوفاً من خسارة ائتلافه». ومع ذلك، فإن «التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي تشكل ضغوطاً على نتنياهو للتوصل إلى سيناريو اليوم التالي، بما في ذلك مسألة مَن سيوفر الأمن في غزة بعد الحرب».

يرى غولدبيرغ أن اقتراح تشكيل قوة متعددة الجنسيات ميت منذ إعلانه لسببين: «أولاً، يسعى إلى محو السيادة الإسرائيلية على القدس والمناطق التي من المرجَّح أن تظل تحت السيطرة الإسرائيلية في أي تسوية سلمية مستقبلية؛ ثانياً، من شأنه أن يضمن قيام إيران بإعادة بناء (حماس) ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية أيضاً». وأضاف قائلاً: «إذا أردنا المزيد من المعلومات حول كيفية تعامل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مع المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران، لنراجع ما جرى بين (اليونيفيل) و(حزب الله) على مدى السنوات الـ17 الماضية».

هزيمة «حماس» أولاً

رغم قول عدد من المسؤولين الأميركيين إن استراتيجية إسرائيل فشلت في هزيمة «حماس»، وبالتالي فشلت عمليتها في رفح، يقول العمري: «لست متأكداً من أن هذا يعكس بدقة وجهة نظر واشنطن... لا تزال إدارة بايدن ملتزمة بهزيمة (حماس)، لكنها تعتقد أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية عسكرية مستهدفة توفر الحماية للمدنيين، في حين أن التوترات بينها وإسرائيل لا تتعلق بالهدف، بل بالأساليب».

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

أما غولدبيرغ فيقول: «يبدو أن هذا مجرد جهد اتصالات سياسي يهدف إلى خلق أكبر عدد ممكن من الحجج لتبرير الضغط من أجل وقف إطلاق النار الذي يترك (حماس) سليمة». ويضيف: «مِن الأفضل لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل التعامل مع الحقائق والتفاصيل: ما حجم قوة (حماس) اليوم؟ وأين لا تزال تعمل؟ وما الذي يتطلبه الأمر لتفكيك الوحدات المتبقية، والقضاء على قيادة (حماس) وسيطرتها، وقتل كبار قادتها، إلى النقطة التي يعتقد فيها سكان غزة أن (حماس) لن تعود إلى السلطة؟».


مقالات ذات صلة

حكومة ترمب الجديدة تحمل بصمات نجله

الولايات المتحدة​ ترمب ونجله دونالد جونيور (أ.ف.ب)

حكومة ترمب الجديدة تحمل بصمات نجله

اختتم الرئيس المنتخب دونالد ترمب ترشيحات حكومته الجديدة، بإعلان رئيسة مركز «أميركا فيرست بوليسي إنستيتيوت»، بروك رولينز، وزيرةً للزراعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تصفق بحرارة في الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 29» (د.ب.أ)

«كوب 29»: مضاعفة التمويل المناخي إلى 300 مليار دولار

بعد أسبوعين من النقاشات الحامية، انتهى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب 29)، باتفاق على مضاعفة التمويل المتاح لمساعدة الاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الولايات المتحدة​ بروك رولينز مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الزراعة (أ.ب)

ترمب يرشح المعاونة السابقة بالبيت الأبيض بروك رولينز لمنصب وزير الزراعة

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه سيرشح المعاونة السابقة بالبيت الأبيض بروك رولينز لشغل منصب وزير الزراعة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم أسلحة (أ.ب)

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

قالت شبكة «فوكس 32» شيكاغو إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي
صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي
TT

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي
صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

ستجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا، بريطانيا وألمانيا، الجمعة في جنيف، وذلك بعد أسبوع من القرار الذي حركته القوى الثلاثة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.

وأكدت بريطانيا، الأحد أن هذه المحادثات ستتم. وقالت وزارة الخارجية البريطانية «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وينص اتفاق 2015 على بند «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي، مما يسمح بإعادة ست قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي.

وكانت وكالة «كيودو» اليابانية، أول من أعلن صباح الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إيرانية عدة، أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، المقبل 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

وقالت «كيودو» إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان، إلى التوصل إلى حل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حسبما أوردت «رويترز».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق إن نواب وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث سيشاركون في المحادثات، التي قال إنها ستتناول قضايا إقليمية إلى جانب الملف النووي.ولم يذكر بقائي مكان إجراء المحادثات. وطلب متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إحالة الأسئلة إلى الدول المذكورة في تقرير كيودو.وأضاف بقائي «سيتم تبادل الآراء... بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية مثل قضيتي فلسطين ولبنان وكذلك القضية النووية».

وسيثمل الجانب الإيراني، نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، مجيد تخت روانتشي، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

يأتي ذلك بعد أيام من تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كافٍ وغير صادق.

ورداً على القرار، أعلنت طهران عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشآت تخصيب اليورانيوم، فوردو ونطنز.


تشغيل أجهزة الطرد

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن طهران باشرت تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله في مستهل الجلسات الأسبوعية للبرلمان، أن «النهج السياسي غير الواقعي والمدمر الذي تتبناه الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، أدى إلى إصدار قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران في مجلس المحافظين».

وحصل القرار على تأييد 19 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت 3 دول ضد القرار.

وقبل تبنِّي القرار بأيام، زار زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي طهران بهدف حل القضايا العالقة بين الطرفين. وعدت الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة ترمب في يناير (كانون الثاني) إلى البيت الأبيض خصوصاً أنه كان مهندس «سياسة الضغوط القصوى» على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.

غروسي ونائبه يتوسطان المتحدث باسم «الذرية الإيرانية» بهروز كمالوندي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أمام مدخل منشأة نطنز في أصفهان (إرنا)

وقال قاليباف: «لقد استخدمت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأنشطة النووية لبلدنا ذريعة لإجراءات غير مشروعة، ما عرّض مصداقية واستقلالية الوكالة للخطر من خلال نقض العهود وانعدام الصدق، وجعلوا الأجواء البناءة التي تم إنشاؤها لتعزيز التفاعل بين إيران والوكالة مشوشة»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.

وأفادت مصادر دبلوماسية إيرانية لوكالة «كيودو» بأن هذه المحادثات تأتي مع اقتراب تولي إدارة ترمب المعادية لإيران الحكم في يناير المقبل، ما دفع حكومة الإصلاحية بقيادة الرئيس بزشكيان إلى تعزيز الحوار مع الغرب، والسعي إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب ترمب.

حل دبلوماسي

أكد مسؤول إيراني كبير أن الاجتماع سيعقد، يوم الجمعة المقبل، مضيفاً أن «طهران تعتقد دائماً أن القضية النووية يجب حلها من خلال الدبلوماسية. إيران لم تنسحب مطلقاً من المحادثات».

وفي عام 2018، انسحبت إدارة ترمب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع 6 قوى كبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران؛ ما دفع طهران إلى تجاوز الحدود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بإجراءات مثل زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب ومعالجته إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج، ووقف البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

في بداية عهد الرئيس جو بايدن زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من النسبة للازمة لصنع قنبلة نووية.

وقد حدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3.67 في المائة.

ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران في محاولة إحياء الاتفاق، لكن ترمب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر (أيلول): «علينا أن نبرم اتفاقاً، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقاً».

ومع فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أرسل المسؤولون الإيرانيون إشارات متناقضة بشأن رغبة طهران في التواصل مع الإدارة الأميركية، فضلاً عن تحسين العلاقات مع الدول الأوروبية، في محاولة لردع مساعي إدارة ترمب في إحياء الضغوط القصوى.

ترمب يحتفل بانتصاره في الانتخابات الرئاسية (رويترز)

وحض مسؤولون إيرانيون ترمب على اعتماد سياسة جديدة، وحذروا من تجربة نسخة ثانية للضغوط القصوى.

ولم يتضح بعد النهج الذي يسير عليه ترمب، وما إذا سيرد الاعتبار لتوقيعه بالانسحاب من الاتفاق النووي أو يبقي على المسار التفاوضي الذي أطلقه جو بايدن لإحياء الاتفاق.

واختار ترمب ماركو روبيو لشغل حقيبة الخارجية، وهو معروف بعدائه للصين وإيران.

وكان ترمب قد أكد في يوم الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر أنه «لا يسعى إلى إلحاق الضرر بإيران». وقال بعد الإدلاء بصوته: «شروطي سهلة للغاية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أود منهم أن يكونوا دولة ناجحة للغاية».

في وقت سابق من هذا الشهر، نفت إيران «نفياً قاطعاً» ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، عن عقد لقاء بين سفيرها لدى الأمم المتحدة ورجل الأعمال إيلون ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب، بهدف «تخفيف التوتر» مع الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في يوليو (تموز) والمؤيد للحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع «الشكوك والغموض» حول برنامج بلاده النووي.

«سناب باك»

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، إن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات في نهاية سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وأعرب عراقجي عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وأشار عراقجي في جزء من تصريحاته، إلى توقف «مسار مسقط»، في إشارة إلى الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي منذ سنوات.

وأوضح عراقجي أن «القوى الأوروبية والولايات المتحدة رحبتا بمواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط العماني... وجرى التعبير عن الرغبة في بدء مسار المفاوضات مع الأوروبيين ومسار مسقط، وكنا مستعدين لبدء المفاوضات، لكن الأحداث في لبنان أدت إلى توقفها. الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريباً». ومع ذلك، قال إن «على الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناءً على ذلك».

لاحقاً، قال مجيد تخت روانتشي، نائب وزير الخارجية الإيراني، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن طهران «تفضّل المفاوضات، لكنها لا تخضع لاستراتيجية الضغوط القصوى».

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

ويحذر محللون إيرانيون من احتمال تعاون ترامب وأوروبا ضد إيران لتخفيف خلافاتهما في قضايا أخرى، مؤكدين أن الترويكا الأوروبية قد تدعم مساعي ترمب لتفعيل آلية «سناب باك»، في ظل التوتر غير المسبوق بين إيران والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.